الشريف الجزائري
2016-11-11, 21:51
وزارة التعليم العالي تتراجع وتمنح عاما إضافيا لمناقشة طلبة الدكتوراه
أشّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقبول طلب تمديد آجال مناقشة رسائل الدكتوراه لطلبة نظام "الكلاسيك وألمدي"، وذلك بإضافة عام آخر إلى غاية 31 ديسمبر 2017، مع التأكيد على أنّ هذا التمديد إستثنائي ولا ينطبق على جميع الدفعات اللاحقة.
واستجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب الآلاف من طلبة الدكتوراه الذين مسّهم قرار التأخّر في مناقشة رسائلهم، بعدما كان لزاما عليهم وفق تعليمة وزارية صدرت في الصائفة الماضية، أن يودعوا أعمالهم ويناقشوا قبل 31 ديسمبر 2016، لكنّ ذلك أثار جدلا كبيرا لدى المعنيين سواء من طلبة نظام "الكلاسيك" أو "ألمدي".
كما تحوّل تمديد الآجال إلى مطلب نقابي نادت به نقابتا الأساتذة الجامعيين نظرا لعدم كفاية الوقت لإيداع رسائل الدكتوراه ومناقشتها في ظرف 4 أشهر من تاريخ صدور التعليمة، وقد تجاوبت الوزارة الوصيّة مع هذا المطلب وأصدرت تعليمة جديدة بتاريخ 10 نوفمبر تحمل رقم 1506، تؤكّد فيها أنّه تمّ إضافة سنة أخرى للمتأخّرين وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
وللتأكيد، فإن هذه التعليمة استثنائية ولا تنطبق على جميع الدفعات اللاحقة وذلك استنادا إلى وضوح الآجال القانونية للمناقشة المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 98/254 المؤرّخ في 17 أوت 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 08/265 المؤرّخ في 19 أوت 2008، وجاء في التعليمة الوزارية الحديثة، أنّ القرار تمّ بناءا على دراسة طلب المعنيين واستقبال ممثليهم على مستوى الوزارة، وبناء على إحصائيات مؤسسات التعليم العالي بخصوص العدد الكبير لطلبة الدكتوراه المتأخّرين في النظامين ومختلف المشاكل المتعلّقة بإجراءات المناقشة.
من جريدة الشروق 11/11/2016
أشّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقبول طلب تمديد آجال مناقشة رسائل الدكتوراه لطلبة نظام "الكلاسيك وألمدي"، وذلك بإضافة عام آخر إلى غاية 31 ديسمبر 2017، مع التأكيد على أنّ هذا التمديد إستثنائي ولا ينطبق على جميع الدفعات اللاحقة.
واستجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب الآلاف من طلبة الدكتوراه الذين مسّهم قرار التأخّر في مناقشة رسائلهم، بعدما كان لزاما عليهم وفق تعليمة وزارية صدرت في الصائفة الماضية، أن يودعوا أعمالهم ويناقشوا قبل 31 ديسمبر 2016، لكنّ ذلك أثار جدلا كبيرا لدى المعنيين سواء من طلبة نظام "الكلاسيك" أو "ألمدي".
كما تحوّل تمديد الآجال إلى مطلب نقابي نادت به نقابتا الأساتذة الجامعيين نظرا لعدم كفاية الوقت لإيداع رسائل الدكتوراه ومناقشتها في ظرف 4 أشهر من تاريخ صدور التعليمة، وقد تجاوبت الوزارة الوصيّة مع هذا المطلب وأصدرت تعليمة جديدة بتاريخ 10 نوفمبر تحمل رقم 1506، تؤكّد فيها أنّه تمّ إضافة سنة أخرى للمتأخّرين وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
وللتأكيد، فإن هذه التعليمة استثنائية ولا تنطبق على جميع الدفعات اللاحقة وذلك استنادا إلى وضوح الآجال القانونية للمناقشة المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 98/254 المؤرّخ في 17 أوت 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 08/265 المؤرّخ في 19 أوت 2008، وجاء في التعليمة الوزارية الحديثة، أنّ القرار تمّ بناءا على دراسة طلب المعنيين واستقبال ممثليهم على مستوى الوزارة، وبناء على إحصائيات مؤسسات التعليم العالي بخصوص العدد الكبير لطلبة الدكتوراه المتأخّرين في النظامين ومختلف المشاكل المتعلّقة بإجراءات المناقشة.
من جريدة الشروق 11/11/2016