محمد علي 12
2016-11-03, 08:04
شرعت السلطات التونسية،الأربعاء رسميا، وبصفة فعلية في تطبيق قرار إلغاء ضريبة الجولان التي بلغت 30 دينارا تونسيا أي اكثر من 2000 دج، وهي الضريبة المفروضة على الجزائريين القاصدين الأراضي التونسية.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن القرار تم تعليقه في مختلف المراكز، ومُوقع من طرف المدير العام للديوانة، أي "الجمارك" التونسية، والذي أبرق صباحا، للمراكز الحدودية التونسية التسعة، المقابلة للمراكز الحدودية الجزائرية، عبر ولايات الطارف وسوق هراس وتبسة ووادي سوف.
وقد دخل القرار حيّز التنفيذ، بعد أن أعلنته السلطات التونسية، قبل شهر، إثر قرار صُوّت عليه عن طريق البرلمان التونسي، وبقي دون تطبيق وسط اجتجاجات السياح الجزائريين الذين لم يفهموا عدم السرعة في تطبيقه وهو ما أثار الكثير من المناوشات الكلامية طوال شهر أكتوبر المنقضي، في المراكز الحدودية الشرقية.
وقد رفض بعض المواطنين دفع المبلغ المحدد من التونسيين بحجة إلغائه، بينما كشف التونسيون، على أن الأمر لا بد أن يمر عبر الحكومة التونسية، وقانون المالية الجديد، وسبق هذا القرار حراك جمعوي في الولايات الحدودية، وحركات احتجاجية للجزائريين، خاصة عبر معبري بتيته ببئر العاتر، ورأس العيون بعين الزرقاء بولاية تبسة، وإعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامره في 17 سبتمبر الماضي، فرض ضريبة مماثلة على التونسيين، في إطار المعاملة بالمثل.
وهو الإعلان الذي حرّك المجتمع التونسي، وبعض الأحزاب، التي طالبت السلطات التونسية، الإسراع بإلغاء الضريبة على الجزائريين، قبل أن تتطور الأحداث ويكون الخاسر الأكبر من كل هذا، الطرف التونسي الذي يستقبل قرابة مليون ونصف مليون سائح جزائري يجمع التونسيون على أنه الأقوى في صناعة السياحة التونسية، لتنزل اليوم البرقية التونسية بعد طول انتظار، على مختلف المراكز لتنهي بذلك جدلا كاد في أكثر من مرة أن يحيد إلى توقف الجزائريين عن زيارة تونس.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن القرار تم تعليقه في مختلف المراكز، ومُوقع من طرف المدير العام للديوانة، أي "الجمارك" التونسية، والذي أبرق صباحا، للمراكز الحدودية التونسية التسعة، المقابلة للمراكز الحدودية الجزائرية، عبر ولايات الطارف وسوق هراس وتبسة ووادي سوف.
وقد دخل القرار حيّز التنفيذ، بعد أن أعلنته السلطات التونسية، قبل شهر، إثر قرار صُوّت عليه عن طريق البرلمان التونسي، وبقي دون تطبيق وسط اجتجاجات السياح الجزائريين الذين لم يفهموا عدم السرعة في تطبيقه وهو ما أثار الكثير من المناوشات الكلامية طوال شهر أكتوبر المنقضي، في المراكز الحدودية الشرقية.
وقد رفض بعض المواطنين دفع المبلغ المحدد من التونسيين بحجة إلغائه، بينما كشف التونسيون، على أن الأمر لا بد أن يمر عبر الحكومة التونسية، وقانون المالية الجديد، وسبق هذا القرار حراك جمعوي في الولايات الحدودية، وحركات احتجاجية للجزائريين، خاصة عبر معبري بتيته ببئر العاتر، ورأس العيون بعين الزرقاء بولاية تبسة، وإعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامره في 17 سبتمبر الماضي، فرض ضريبة مماثلة على التونسيين، في إطار المعاملة بالمثل.
وهو الإعلان الذي حرّك المجتمع التونسي، وبعض الأحزاب، التي طالبت السلطات التونسية، الإسراع بإلغاء الضريبة على الجزائريين، قبل أن تتطور الأحداث ويكون الخاسر الأكبر من كل هذا، الطرف التونسي الذي يستقبل قرابة مليون ونصف مليون سائح جزائري يجمع التونسيون على أنه الأقوى في صناعة السياحة التونسية، لتنزل اليوم البرقية التونسية بعد طول انتظار، على مختلف المراكز لتنهي بذلك جدلا كاد في أكثر من مرة أن يحيد إلى توقف الجزائريين عن زيارة تونس.