الأستاذ *قداري*
2016-10-31, 21:07
2016/10/16الشروق اليومي
طالب بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، وزير العمل محمد الغازي، بسحب مشروع قانون التقاعد أو تأجيله إلى غاية توسيع النقاش مع النقابات المستقلة التي تعتزم شن إضراب وطني، الإثنين، والذي وصفوه بالشرعي، بالنظر إلى أن الحكومة تجاهلت مطالب النقابات وإشراكها في المشاورات.
ورفض النواب، الأحد، خلال جلسة عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، لمشروع القانون، اختباء الحكومة وراء البرلمان لتمرير القانون وترك النواب في مواجهة مباشرة مع النقابات المستقلة، مشيرين إلى أن الجهاز التنفيذي اتخذ القرار بشكل انفرادي في لقاء الثلاثية الأخير وعليه تحمل المسؤولية.
واتفق نواب حزب العمال، الأفافاس، وتكتل الجزائر الخضراء على ضرورة سحب مشروع القانون، فيما انتقد نواب الأغلبية النص التشريعي بتحفظ.
وقالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سيدي عدة أمينة، في تصريح لـ"لشروق" إنها اقترحت تأجيل القانون إلى غاية توسيع النقاش مع كل النقابات العمالية والمجتمع المدني، خاصة المستقلة التي تمثل شريحة معتبرة من العمال، كما طالبت النائب بإلغاء سنوات الاشتراك التي قدرها مشروع القانون بـ32 سنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير ممكن بالنظر إلى أن الشاب الجزائري لا يلتحق بالعمل إلا في سن الثلاثين، ومطالبته بدفع 32 سنة اشتراك مرهق جدا، مقترحة تقليصه إلى 28 سنة.
من جهته، دعا النائب عن حزب العمال إسماعيل قوادرية، إلى سحب القانون لأن أسبابه غير مقنعة ومعوجة، لأن المشاورات لم تشمل النقابات المستقلة، التي لها وعاء عمالي وتملك مصداقية.
وأعاب البرلماني، طريقة إعداد قائمة المهن الشاقة، التي كان من الفروض أن يقوم بها كل القائمين على النشاط الاقتصادي، لأنهم من يملكون الدراسات عن العمال الذين يشغلونهم لكن الحكومة تريد الحلول السهلة في نظره.
وبلغة الأرقام لفت قوادرية، أن الإحصائيات الرسمية تؤكد وجود أكثر من 5 ملايين و500 ألف أجير غير مصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو خزان كان على الحكومة استغلاله عوض اللجوء إلى إلغاء التقاعد المسبق.
من جهته، ذكرت النائب عن حزب العمال رحيمة بن بسة، أن أسباب عرض القانون غير مقنعة لأن القرار اتخذ بطريقة بطريقة عشوائية من دون الرجوع للنقابات، مشيرة "تمنيت توسيع المشاورات للنقابات المستقلة، لأننا سنكون في مواجهة نزيف حاد في الإطارات التي ستفرغ الوظيف العمومي خاصة أن قانون المالية لسنة 2017 ليس فيه مناصب جديدة".
واعتبرت النائب أن هذا تشجيع للقطاع الخاص، حيث ستتوجه هذه الكوادر للعمل في القطاع الخاص، مطالبة بحصيلة رسمية عن حال الخزينة العمومية. فيما عبر حزب العمال عن تضامنه مع الإضراب المقرر اليوم.من جهته، ذكر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، أن النواب يرفضون أن يكون البرلمان كادما للصدمات بين النقابات خاصة والشعب عموما، رافضا أن تتهم الحكومة المعارضة بمحاولة استغلال القانون لأغراض انتخابية لأنها من مارست الشعبوية لسنوات.
طالب بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، وزير العمل محمد الغازي، بسحب مشروع قانون التقاعد أو تأجيله إلى غاية توسيع النقاش مع النقابات المستقلة التي تعتزم شن إضراب وطني، الإثنين، والذي وصفوه بالشرعي، بالنظر إلى أن الحكومة تجاهلت مطالب النقابات وإشراكها في المشاورات.
ورفض النواب، الأحد، خلال جلسة عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، لمشروع القانون، اختباء الحكومة وراء البرلمان لتمرير القانون وترك النواب في مواجهة مباشرة مع النقابات المستقلة، مشيرين إلى أن الجهاز التنفيذي اتخذ القرار بشكل انفرادي في لقاء الثلاثية الأخير وعليه تحمل المسؤولية.
واتفق نواب حزب العمال، الأفافاس، وتكتل الجزائر الخضراء على ضرورة سحب مشروع القانون، فيما انتقد نواب الأغلبية النص التشريعي بتحفظ.
وقالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سيدي عدة أمينة، في تصريح لـ"لشروق" إنها اقترحت تأجيل القانون إلى غاية توسيع النقاش مع كل النقابات العمالية والمجتمع المدني، خاصة المستقلة التي تمثل شريحة معتبرة من العمال، كما طالبت النائب بإلغاء سنوات الاشتراك التي قدرها مشروع القانون بـ32 سنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير ممكن بالنظر إلى أن الشاب الجزائري لا يلتحق بالعمل إلا في سن الثلاثين، ومطالبته بدفع 32 سنة اشتراك مرهق جدا، مقترحة تقليصه إلى 28 سنة.
من جهته، دعا النائب عن حزب العمال إسماعيل قوادرية، إلى سحب القانون لأن أسبابه غير مقنعة ومعوجة، لأن المشاورات لم تشمل النقابات المستقلة، التي لها وعاء عمالي وتملك مصداقية.
وأعاب البرلماني، طريقة إعداد قائمة المهن الشاقة، التي كان من الفروض أن يقوم بها كل القائمين على النشاط الاقتصادي، لأنهم من يملكون الدراسات عن العمال الذين يشغلونهم لكن الحكومة تريد الحلول السهلة في نظره.
وبلغة الأرقام لفت قوادرية، أن الإحصائيات الرسمية تؤكد وجود أكثر من 5 ملايين و500 ألف أجير غير مصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو خزان كان على الحكومة استغلاله عوض اللجوء إلى إلغاء التقاعد المسبق.
من جهته، ذكرت النائب عن حزب العمال رحيمة بن بسة، أن أسباب عرض القانون غير مقنعة لأن القرار اتخذ بطريقة بطريقة عشوائية من دون الرجوع للنقابات، مشيرة "تمنيت توسيع المشاورات للنقابات المستقلة، لأننا سنكون في مواجهة نزيف حاد في الإطارات التي ستفرغ الوظيف العمومي خاصة أن قانون المالية لسنة 2017 ليس فيه مناصب جديدة".
واعتبرت النائب أن هذا تشجيع للقطاع الخاص، حيث ستتوجه هذه الكوادر للعمل في القطاع الخاص، مطالبة بحصيلة رسمية عن حال الخزينة العمومية. فيما عبر حزب العمال عن تضامنه مع الإضراب المقرر اليوم.من جهته، ذكر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، أن النواب يرفضون أن يكون البرلمان كادما للصدمات بين النقابات خاصة والشعب عموما، رافضا أن تتهم الحكومة المعارضة بمحاولة استغلال القانون لأغراض انتخابية لأنها من مارست الشعبوية لسنوات.