ياسين العربي 24
2016-10-30, 12:13
وجهتي نظر نقابي قديم ومختص في قوانين العمل: السيد نورالدين بودربة وخبير إقتصادي السيد بلقاسم بوخروف عبر جريدة l’expression حول نظام التقاعد.
السيد نورالدين بودربة يقلب الطاولة على الحكومة كعادته فيقول: " عدد المشتركين سنة 1998 انتقل من 2.7 مشترك مقابل واحد متقاعد إلى 3.1 مشترك ، صحيح ان في سنة 1990 كان المؤشر 5.7 مشترك ولكن هذا العدد اصبح يتناقص في السنوات التالية بسبب البطالة [....] إن مساهمات الاجراء في تمويل تقاعدهم تضاعف مرتين من 3.5% إلى 7% منذ بداية سنة 2000 وبالتالي العمال هم الذين اصبحوا يمولون الذهاب إلى التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة ومن الطبيعي أن يتحول تقاعدهم قبل سن 60 سنة إلى حق لا يجوز للحكومة المساس لأنها ليست هي التي مولته."
السيد بلقاسم بوخروف يتفق مع السيد بودربة حول هذه النقطة:" السيد بودربة محق فالمنطق يقول أن العامل قد أخض على عاتقه مسالة التموين الذاتي لتقاعده autofinancement » " ولكن يبقى مؤشر الاشتراك نوعا ما ضعيف بالنسبة لديمومة النظام .
ويقول السيد بودربة:" إذا كان هناك عجز في الصندوق فسببه غير واضح وهو ليس راجع لنمط نظام التقاعد في حد ذاته ولكن يرجع لسوأ تسيير الصندوق "حسب السيد بودربة ،هناك موردين أو خزانين هامين يجب استغلالهما ، القطاع الخاص المعلن والذي يشغل 3 ملايين عامل من بينهم 2.260000 ملايين غير مصرح بهم حسب احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات ONS لسنة 2013 والنسبة الشاملة للشغل في الجزائر التي تبقى ضعيفة حيث تتراوح ما بين 41% إلى 42% " يؤكد السيد بودربة ويواصل بالقول..."وللغرابة فإن الحكومة بدل ما تدفع بالذين يدوسون على القوانين إلى الامتثال للقانون ، فهي تفضل الضغط على العمال ألمشتركين."
من جهته يقول السيد بلقاسم بوخروف:"هناك إرادة لدى الحكومة لإظهار الأيادي البيضاء أمام الشركاء الأجانب وخاصة منهم أصحاب البنوك لأن "مرننة" نظام التقاعد " « la flexibilisation » أمر مطلوب من طرف الشركات متعددة الجنسيات التي لا تتأقلم مع قوانين عمل "صلبة" « relations de travail rigides » ، حيث نلاحظ في العالم ظهور لأشكال جديدة للعمل، بروزمعايير جديدة للأجور، نظرة جديدة لنظام التقاعد وهذا ما ميز الاقتصاديات العالمية التي تتجه نحو تحرير اسواقها " يضيف السيد بوخروف.
ما بين الطرح النقابي المطلبي و التعنت الحكومي يحاول السيد بلقاسم بوخروف في الاخير وضع بذور عقلنة اقتصادية للموضوع فيقول:"إن مميزات الاقتصاديات السائرة في طريق النمو هي تحسين أجهزة التوازن الاجتماعي مثل الحماية الاجتماعية والتامين على الأمراض والتقاعد وهذا يدعم مبدءا التضامن ما بين الأجيال ويحفز المشتركين على دفع اشتراكاتهم و الذين يعتبرون أنها تمثل استثمار لمستقبلهم ، وأحسن تصور هو البحث عن السبب الحقيقي لحفض التوازنات وهو النظر في تكاليف المعاشات الكبرى ، ولهذا يجب البحث في اتجاهين اثنين : الوسيلة الاولى هو تدعيم موارد الصندوق بتكثيف تحصيل الاشتراكات الغير مصرح بها والوسيلة الثانية هي عقلنة تسيير الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للدولة الذي يمس بسلامة صندوق التقاعد عامة حيث يجب عقلنة تسييره بخفض تكاليف التسيير وتخفيض من منح الإطارات العليا للدولة الذين يأخضون عادة اقساط كبيرة من صندوق التقاعد والسهر على ديمقرطية الاستفادة من أموال الصندوق عامة."
السيد نورالدين بودربة يقلب الطاولة على الحكومة كعادته فيقول: " عدد المشتركين سنة 1998 انتقل من 2.7 مشترك مقابل واحد متقاعد إلى 3.1 مشترك ، صحيح ان في سنة 1990 كان المؤشر 5.7 مشترك ولكن هذا العدد اصبح يتناقص في السنوات التالية بسبب البطالة [....] إن مساهمات الاجراء في تمويل تقاعدهم تضاعف مرتين من 3.5% إلى 7% منذ بداية سنة 2000 وبالتالي العمال هم الذين اصبحوا يمولون الذهاب إلى التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة ومن الطبيعي أن يتحول تقاعدهم قبل سن 60 سنة إلى حق لا يجوز للحكومة المساس لأنها ليست هي التي مولته."
السيد بلقاسم بوخروف يتفق مع السيد بودربة حول هذه النقطة:" السيد بودربة محق فالمنطق يقول أن العامل قد أخض على عاتقه مسالة التموين الذاتي لتقاعده autofinancement » " ولكن يبقى مؤشر الاشتراك نوعا ما ضعيف بالنسبة لديمومة النظام .
ويقول السيد بودربة:" إذا كان هناك عجز في الصندوق فسببه غير واضح وهو ليس راجع لنمط نظام التقاعد في حد ذاته ولكن يرجع لسوأ تسيير الصندوق "حسب السيد بودربة ،هناك موردين أو خزانين هامين يجب استغلالهما ، القطاع الخاص المعلن والذي يشغل 3 ملايين عامل من بينهم 2.260000 ملايين غير مصرح بهم حسب احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات ONS لسنة 2013 والنسبة الشاملة للشغل في الجزائر التي تبقى ضعيفة حيث تتراوح ما بين 41% إلى 42% " يؤكد السيد بودربة ويواصل بالقول..."وللغرابة فإن الحكومة بدل ما تدفع بالذين يدوسون على القوانين إلى الامتثال للقانون ، فهي تفضل الضغط على العمال ألمشتركين."
من جهته يقول السيد بلقاسم بوخروف:"هناك إرادة لدى الحكومة لإظهار الأيادي البيضاء أمام الشركاء الأجانب وخاصة منهم أصحاب البنوك لأن "مرننة" نظام التقاعد " « la flexibilisation » أمر مطلوب من طرف الشركات متعددة الجنسيات التي لا تتأقلم مع قوانين عمل "صلبة" « relations de travail rigides » ، حيث نلاحظ في العالم ظهور لأشكال جديدة للعمل، بروزمعايير جديدة للأجور، نظرة جديدة لنظام التقاعد وهذا ما ميز الاقتصاديات العالمية التي تتجه نحو تحرير اسواقها " يضيف السيد بوخروف.
ما بين الطرح النقابي المطلبي و التعنت الحكومي يحاول السيد بلقاسم بوخروف في الاخير وضع بذور عقلنة اقتصادية للموضوع فيقول:"إن مميزات الاقتصاديات السائرة في طريق النمو هي تحسين أجهزة التوازن الاجتماعي مثل الحماية الاجتماعية والتامين على الأمراض والتقاعد وهذا يدعم مبدءا التضامن ما بين الأجيال ويحفز المشتركين على دفع اشتراكاتهم و الذين يعتبرون أنها تمثل استثمار لمستقبلهم ، وأحسن تصور هو البحث عن السبب الحقيقي لحفض التوازنات وهو النظر في تكاليف المعاشات الكبرى ، ولهذا يجب البحث في اتجاهين اثنين : الوسيلة الاولى هو تدعيم موارد الصندوق بتكثيف تحصيل الاشتراكات الغير مصرح بها والوسيلة الثانية هي عقلنة تسيير الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للدولة الذي يمس بسلامة صندوق التقاعد عامة حيث يجب عقلنة تسييره بخفض تكاليف التسيير وتخفيض من منح الإطارات العليا للدولة الذين يأخضون عادة اقساط كبيرة من صندوق التقاعد والسهر على ديمقرطية الاستفادة من أموال الصندوق عامة."