درموني
2016-10-29, 09:43
في تصريح لجريدة البلاد ليوم السبت 29 اكتوبر 2016
“دعوة سلال شكلية ونطالب بتجميد فوري للقانون”
أكد قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية اسنتيو أن تصريحات سلال متناقضة، فمن جهة قال إن قنوات الحوار مفتوحة لمناقشة قانون العمل وقانون التقاعد بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، ومن جهة أخرى أكد على استحالة التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي. وتساءل المتحدث عن جدوى الحوار الذي يدعو إليه الوزير الأول بعد الفصل النهائي في الملف فالحوار يصبح لا جدوى منه لأن الحوار الذي لا يؤدي إلى تغيير واقتناع بالرأي من أجل تصحيح خلل لا يعتبر حوار ولا يسمى تفاوض، بل هو مجرد رد فعل تعتبره النقابة محاولة من الحكومة للظهور أنها حكومة حوار وأن الخل موجود في النقابات المستقلة لربح المزيد من التأييد لأطياف من المجتمع وبعض الأحزاب التي ظهرت مؤخرا في بعض القنوات الإعلامية ضد العمال ومؤيدة للحكومة بخصوص ملف التقاعد.
وأضاف يحياوي أن الوزير سلال لم يأت بجديد ينادي للحوار بعد المصادقة محاولة لتمرير الملف مهما كانت النتيجة.
ولو بفتح بروتوكولي شكلي مع النقابات المضربة من أجل إظهار النية الحسنة للحكومة أمام الرأي العام وأضاف أن الحوار لا يكون بعد فرض القانون، لأن الحوار يصبح لا معنى له، وإذا كانت هناك نية للحوار فيجب تجميد القانون لحين الانتهاء من النقاش، مثلما يقتضيه المنطق، أما أن تمرر الحكومة القانون ثم تحاور فهذا قمة اللامبالاة بالعمال ونقابتهم المستقلة.
“دعوة سلال شكلية ونطالب بتجميد فوري للقانون”
أكد قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية اسنتيو أن تصريحات سلال متناقضة، فمن جهة قال إن قنوات الحوار مفتوحة لمناقشة قانون العمل وقانون التقاعد بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، ومن جهة أخرى أكد على استحالة التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي. وتساءل المتحدث عن جدوى الحوار الذي يدعو إليه الوزير الأول بعد الفصل النهائي في الملف فالحوار يصبح لا جدوى منه لأن الحوار الذي لا يؤدي إلى تغيير واقتناع بالرأي من أجل تصحيح خلل لا يعتبر حوار ولا يسمى تفاوض، بل هو مجرد رد فعل تعتبره النقابة محاولة من الحكومة للظهور أنها حكومة حوار وأن الخل موجود في النقابات المستقلة لربح المزيد من التأييد لأطياف من المجتمع وبعض الأحزاب التي ظهرت مؤخرا في بعض القنوات الإعلامية ضد العمال ومؤيدة للحكومة بخصوص ملف التقاعد.
وأضاف يحياوي أن الوزير سلال لم يأت بجديد ينادي للحوار بعد المصادقة محاولة لتمرير الملف مهما كانت النتيجة.
ولو بفتح بروتوكولي شكلي مع النقابات المضربة من أجل إظهار النية الحسنة للحكومة أمام الرأي العام وأضاف أن الحوار لا يكون بعد فرض القانون، لأن الحوار يصبح لا معنى له، وإذا كانت هناك نية للحوار فيجب تجميد القانون لحين الانتهاء من النقاش، مثلما يقتضيه المنطق، أما أن تمرر الحكومة القانون ثم تحاور فهذا قمة اللامبالاة بالعمال ونقابتهم المستقلة.