محمد علي 12
2016-10-20, 09:19
قرّها مشروع قانون المالية لإنعاش الخزينة العمومية
هذه 8 زيادات جديدة في الضرائب والرسوم خلال 2017
اعتبر مختصون مشروع قانون المالية لسنة 2017 أكثر تقشفا من قانون 2016، لإقراره زيادات جديدة في العديد من الرسوم والضرائب، لإنعاش الخزينة العمومية، بعد تراجع الإيرادات النفطية، حيث أقر القانون زيادات جديدة في أسعار الوقود، ورفع الضريبة على القيمة المضافة ورفع رسوم التحويلات العقارية بالإضافة إلى زيادات في أسعار الوقود.
رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة
رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.
رفع الرسوم على التحويلات العقارية "بيع - شراء - إيجار"
أقر مشروع القانون معدل ضريبة على الدخل العام يقدر بـ10 بالمائة على استئجار المنازل الفردية، حين يبقى معدل 7 بالمائة قابلا للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 بالمائة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات.
رفع قيمة رخص البناء وشهادات المطابقة
ويقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار - 12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار -18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية، ومن 6.000 دينار - 20.000 دينار إلى 9.000 دينار -30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
رفع رسوم استيراد السلع الفاخرة والسجائر والسيارات رباعية الدفع
ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافية تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك - المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي - لبعض السلع الفاخرة، وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام الى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار، بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمائة لكل علبة من السجائر. وارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الأسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم مكعب.
ارتفاع أسعار الوقود
كما يقترح مشروع قانون المالية لـ2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية، وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر، وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر والمازوت إلى20,23 دج /لتر.
رفع رسوم الأجهزة الكهرومنزلية
مشروع القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10,7 مليار دج (9,2 مليار دينار ضريبة الفعالية الطاقوية و1,5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة).
1000 دينار لتجديد البطاقة البيومترية ومليون لجواز السفر
في حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيومتريا، فإن استخراج جواز جديد يتطلب حسب مشروع قانون المالية دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع بـ10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي.
كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
ضريبة جديدة على عجلات الشاحنات والسيارات
وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة بـ10 دج للعجلة موجهة لمركبات الوزن الثقيل و5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة
هذه 8 زيادات جديدة في الضرائب والرسوم خلال 2017
اعتبر مختصون مشروع قانون المالية لسنة 2017 أكثر تقشفا من قانون 2016، لإقراره زيادات جديدة في العديد من الرسوم والضرائب، لإنعاش الخزينة العمومية، بعد تراجع الإيرادات النفطية، حيث أقر القانون زيادات جديدة في أسعار الوقود، ورفع الضريبة على القيمة المضافة ورفع رسوم التحويلات العقارية بالإضافة إلى زيادات في أسعار الوقود.
رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة
رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.
رفع الرسوم على التحويلات العقارية "بيع - شراء - إيجار"
أقر مشروع القانون معدل ضريبة على الدخل العام يقدر بـ10 بالمائة على استئجار المنازل الفردية، حين يبقى معدل 7 بالمائة قابلا للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 بالمائة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات.
رفع قيمة رخص البناء وشهادات المطابقة
ويقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار - 12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار -18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية، ومن 6.000 دينار - 20.000 دينار إلى 9.000 دينار -30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
رفع رسوم استيراد السلع الفاخرة والسجائر والسيارات رباعية الدفع
ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافية تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك - المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي - لبعض السلع الفاخرة، وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام الى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار، بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمائة لكل علبة من السجائر. وارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الأسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم مكعب.
ارتفاع أسعار الوقود
كما يقترح مشروع قانون المالية لـ2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية، وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر، وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر والمازوت إلى20,23 دج /لتر.
رفع رسوم الأجهزة الكهرومنزلية
مشروع القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10,7 مليار دج (9,2 مليار دينار ضريبة الفعالية الطاقوية و1,5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة).
1000 دينار لتجديد البطاقة البيومترية ومليون لجواز السفر
في حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيومتريا، فإن استخراج جواز جديد يتطلب حسب مشروع قانون المالية دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع بـ10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي.
كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
ضريبة جديدة على عجلات الشاحنات والسيارات
وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة بـ10 دج للعجلة موجهة لمركبات الوزن الثقيل و5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة