baba208
2016-10-19, 09:07
المطالبون بالتقاعد المسبق يريدون إفلاس الدولة
المطالبون بالتقاعد المسبق يريدون إفلاس الدولة
نسبة الإضراب 9.24 بالمائة والنقابات تكذب على الرأي العام
30 ألف أستاذ أودعوا ملفات الاستفادة من التقاعد المسبق
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد سيعرف إفلاسا خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب الاستمرار في نظام التقاعد المسبق والتقاعد النسبي الذي أنهك الدولة الجزائرية.
وهاجم الغازي، خلال ندوة صحفية نظمت في المركز العائلي ببن عكنون، الراغبين في الحصول على التقاعد المسبق والنسبي بالتحايل على الدولة واستنزاف أموالها لأغراضهم الخاصة عن طريق البحث عن مهن في قطاعات أخرى، وهي حقيقة طالب الوزير بكشفها أمام الرأي العام. وتابع يقول: "أنتم تدفعون الثمن مكان من اختاروا التقاعد المسبق في سن الـ 55 سنة وإنهم يهددون فرصكم في العمل وحقكم في الحصول على معاشات".
كما هاجم الوزير النقابات المستقلة التي شنت إضرابا وطنيا خلال اليومين الماضيين التي اتهمت مصالحه بغلق أبواب الحوار أمامها، مؤكدا أنهم منفتحون على جميع النقابات دون تمييز مستدلا بوزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة.
وفنّد الغازي النسب التي قدّمتها النقابات المستقلة بخصوص الإضراب حيث قال إنها لا تتعدى 9.24 بالمائة حيث سجلت أعلى نسبة في قطاع التربية، بـ 16.63 بالمائة، تلاها قطاع الصحة بسنية 3.73 بالمائة، في حين بلغت نسبة الاستجابة للإضراب، في قطاع التكوين المهني نسبة 0.18 بالمالئة، و0.16 بالمائة في قطاع الجماعات المحلية.
ودعا الغازي إلى عدم استقاء المعلومات من قناة واحدة، في إشارة ضمنية إلى النقابات، مشيرا إلى أن مصالحه رصدت هذه النسب التي وصفها بالرسمية والثابتة.
ودافع وزير العمل بشدة عن ضرورة إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، مؤكدا أنه فرض على الجزائر في سنة 1997 من قبل صندوق النقد الدولي، في مرحلة حرجة لذا قررت الحكومة مع الشركاء الاجتماعين العودة إلى قانون 1983 الذي يحدد التقاعد بسن 60 سنة، معتبرا التقاعد غير المسبق غير عادل.
وكشف الوزير عن استقبال 30 ألف ملف في قطاع التعليم داعيا إلى التريث في تقديم الملفات على اعتبار أن الدولة حافظت على جميع مكاسب العمال.
من جهته، وصف المسؤول الحكومي نسبة تحصيل صناديق الضمان الاجتماعي بالمشجعة، حيث تم استجواب 300 ألف رب عمل لسوية وضعية عمالهم الأجراء ودفع اشتراكاتهم للصندوق، بالإضافة إلى 153 ألف مستخدم قاموا بتسوية وضعيتهم. وحصلت الصناديق 300 مليار دينار جزائري، بفضل قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
بالمقابل، قال المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، إن عملية التحصيل ستتواصل إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، كاشفا عن تفعيل لجان التفتيش والرقابة ابتداء من 1 جانفي 2017، مشيرا إلى أن 17 ألف شاب وشابة انضموا طوعيا إلى الصندوق بالإضافة إلى 200 ألف عامل استفادوا من الإجراء وتم التصريح بهم. كما حقق صندوق الكناس 30 ألف اشتراك جديد.
المطالبون بالتقاعد المسبق يريدون إفلاس الدولة
نسبة الإضراب 9.24 بالمائة والنقابات تكذب على الرأي العام
30 ألف أستاذ أودعوا ملفات الاستفادة من التقاعد المسبق
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد سيعرف إفلاسا خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب الاستمرار في نظام التقاعد المسبق والتقاعد النسبي الذي أنهك الدولة الجزائرية.
وهاجم الغازي، خلال ندوة صحفية نظمت في المركز العائلي ببن عكنون، الراغبين في الحصول على التقاعد المسبق والنسبي بالتحايل على الدولة واستنزاف أموالها لأغراضهم الخاصة عن طريق البحث عن مهن في قطاعات أخرى، وهي حقيقة طالب الوزير بكشفها أمام الرأي العام. وتابع يقول: "أنتم تدفعون الثمن مكان من اختاروا التقاعد المسبق في سن الـ 55 سنة وإنهم يهددون فرصكم في العمل وحقكم في الحصول على معاشات".
كما هاجم الوزير النقابات المستقلة التي شنت إضرابا وطنيا خلال اليومين الماضيين التي اتهمت مصالحه بغلق أبواب الحوار أمامها، مؤكدا أنهم منفتحون على جميع النقابات دون تمييز مستدلا بوزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة.
وفنّد الغازي النسب التي قدّمتها النقابات المستقلة بخصوص الإضراب حيث قال إنها لا تتعدى 9.24 بالمائة حيث سجلت أعلى نسبة في قطاع التربية، بـ 16.63 بالمائة، تلاها قطاع الصحة بسنية 3.73 بالمائة، في حين بلغت نسبة الاستجابة للإضراب، في قطاع التكوين المهني نسبة 0.18 بالمالئة، و0.16 بالمائة في قطاع الجماعات المحلية.
ودعا الغازي إلى عدم استقاء المعلومات من قناة واحدة، في إشارة ضمنية إلى النقابات، مشيرا إلى أن مصالحه رصدت هذه النسب التي وصفها بالرسمية والثابتة.
ودافع وزير العمل بشدة عن ضرورة إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، مؤكدا أنه فرض على الجزائر في سنة 1997 من قبل صندوق النقد الدولي، في مرحلة حرجة لذا قررت الحكومة مع الشركاء الاجتماعين العودة إلى قانون 1983 الذي يحدد التقاعد بسن 60 سنة، معتبرا التقاعد غير المسبق غير عادل.
وكشف الوزير عن استقبال 30 ألف ملف في قطاع التعليم داعيا إلى التريث في تقديم الملفات على اعتبار أن الدولة حافظت على جميع مكاسب العمال.
من جهته، وصف المسؤول الحكومي نسبة تحصيل صناديق الضمان الاجتماعي بالمشجعة، حيث تم استجواب 300 ألف رب عمل لسوية وضعية عمالهم الأجراء ودفع اشتراكاتهم للصندوق، بالإضافة إلى 153 ألف مستخدم قاموا بتسوية وضعيتهم. وحصلت الصناديق 300 مليار دينار جزائري، بفضل قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
بالمقابل، قال المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، إن عملية التحصيل ستتواصل إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، كاشفا عن تفعيل لجان التفتيش والرقابة ابتداء من 1 جانفي 2017، مشيرا إلى أن 17 ألف شاب وشابة انضموا طوعيا إلى الصندوق بالإضافة إلى 200 ألف عامل استفادوا من الإجراء وتم التصريح بهم. كما حقق صندوق الكناس 30 ألف اشتراك جديد.