محمد علي 12
2016-10-15, 07:41
رغم فضائح الاكتظاظ والإطعام والنقل وتهلهل الهياكل والوسائل
الأميار لتسيير الابتدائيات على "الطريقة الفرنسية"!
ثبيت شهادة "السانكيام".. والإبقاء على 5 سنوات دراسة بالابتدائي
أبقت الحكومة على شهادة التعليم الابتدائي المعروف "بالسانكيام" من دون إلغائه، في حين تقرر استحداث مجلس "التنسيق والتشاور للمدرسة الابتدائية"، على "النموذج الفرنسي"، وهو ما يعطي الصلاحيات كاملة لرئيس البلدية للتصرف في الابتدائيات، باستثناء عمليات توظيف وتعيين الأساتذة والمديرين فقط.
أفرجت، الوزارة الأولى في العدد 51 في الجريدة الرسمية عن المرسوم التنفيذي رقم 16/226 المؤرخ في 25 أوت الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، والذي يعتبر أن المدرسة الابتدائية مدرسة عمومية تندرج ضمن الأملاك العمومية التابعة للبلدية، في المادتين 13 و 18، والمتضمنتين إجبارية تحقيق 5 سنوات دراسة تتوج بامتحان نهائي يخول الحق للتمدرس في الحصول على الشهادة "السانكيام"، كما يعطي المرسوم التنفيذي نفسه في إطار القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بهما السلطة كاملة في إنجاز المدارس وكافة الهياكل التابعة لها، كما تتكفل بتسيير المطاعم المدرسية وتوفير وسائل النقل.
وتضمن الفصل الخامس من نفس المرسوم التنفيذي، استحدث مجلس "التنسيق والتشاور للمدرسة" والذي ينشأ على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس البلدية ويضم إضافة إلى رئيس البلدية المسؤول المالي ومسؤول التنظيم ومسؤول الشؤون التربوية على مستوى البلدية مقابل تنصيب مفتش مقاطعة و3 مديري مدارس ابتدائية وممثل عن كل فيدرالية وطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، بحيث يتولى هذا المجلس المساهمة في تحضير الدخول المدرسي إضافة إلى الإشراف على تنظيم عمليات التضامن المدرسي وتقديم مقترحات مرتبطة بالمطاعم المدرسية على "النموذج الفرنسي"، من خلال إعادة الاعتبار لسلطة رئيس البلدية باستثناء عمليات توظيف وتعيين الأساتذة ومديري المدارس فقط التي تبقى من صلاحيات وزارة التربية الوطنية.
الأميار لتسيير الابتدائيات على "الطريقة الفرنسية"!
ثبيت شهادة "السانكيام".. والإبقاء على 5 سنوات دراسة بالابتدائي
أبقت الحكومة على شهادة التعليم الابتدائي المعروف "بالسانكيام" من دون إلغائه، في حين تقرر استحداث مجلس "التنسيق والتشاور للمدرسة الابتدائية"، على "النموذج الفرنسي"، وهو ما يعطي الصلاحيات كاملة لرئيس البلدية للتصرف في الابتدائيات، باستثناء عمليات توظيف وتعيين الأساتذة والمديرين فقط.
أفرجت، الوزارة الأولى في العدد 51 في الجريدة الرسمية عن المرسوم التنفيذي رقم 16/226 المؤرخ في 25 أوت الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، والذي يعتبر أن المدرسة الابتدائية مدرسة عمومية تندرج ضمن الأملاك العمومية التابعة للبلدية، في المادتين 13 و 18، والمتضمنتين إجبارية تحقيق 5 سنوات دراسة تتوج بامتحان نهائي يخول الحق للتمدرس في الحصول على الشهادة "السانكيام"، كما يعطي المرسوم التنفيذي نفسه في إطار القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بهما السلطة كاملة في إنجاز المدارس وكافة الهياكل التابعة لها، كما تتكفل بتسيير المطاعم المدرسية وتوفير وسائل النقل.
وتضمن الفصل الخامس من نفس المرسوم التنفيذي، استحدث مجلس "التنسيق والتشاور للمدرسة" والذي ينشأ على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس البلدية ويضم إضافة إلى رئيس البلدية المسؤول المالي ومسؤول التنظيم ومسؤول الشؤون التربوية على مستوى البلدية مقابل تنصيب مفتش مقاطعة و3 مديري مدارس ابتدائية وممثل عن كل فيدرالية وطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، بحيث يتولى هذا المجلس المساهمة في تحضير الدخول المدرسي إضافة إلى الإشراف على تنظيم عمليات التضامن المدرسي وتقديم مقترحات مرتبطة بالمطاعم المدرسية على "النموذج الفرنسي"، من خلال إعادة الاعتبار لسلطة رئيس البلدية باستثناء عمليات توظيف وتعيين الأساتذة ومديري المدارس فقط التي تبقى من صلاحيات وزارة التربية الوطنية.