baba208
2016-10-11, 06:40
نقابات التربية اعتبرتها محاولة للتضييق على إضراب 17 أكتوبر
أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية عبر مختلف الولايات، بمنع إقامة اللقاءات والأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما في ذلك جميع النشاطات النقابية والاتصالات المباشرة للنقابيين بالموظفين داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة ذلك انتهاكا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، التي تحكم وتحدّد استعمال وشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم وتوعدت بمعاقبة كل مستخدم يتغيب عن منصبه دون ترخيص من مديرية التربية.
منعت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى مدراء التربية عبر الولايات، من إقامة أيّ لقاءات وأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم، معتبرة أنها انتهاك للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي تحكم استعمال مؤسسات التربية والتعليم، وطالبت مصالح بن غبريت من خلال ذات المراسلة رؤساء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة، في جميع الولايات وكذا مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي، بمنع القيام بأي نشاط نقابي أو جمعوي أو عقد لقاءات أو اجتماعات أو أي اتصال مباشر مع الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون ترخيص من الوصاية. كما شددت على ضرورة عدم قبول الغيابات دون ترخيص من مديرية التربية.
وأشارت وزارة التربية الوطنية، في المراسلة إلى أن بعض مديري المؤسسات غالبا ما يبادرون دون استشارة مسؤوليهم مباشرة بوضع المنشآت التربوية تحت التصرف لتنظيم أنشطة نقابية رغم أنها تتنافى مع طبيعة أهدافها، مطالبة في المقابل مدراء التربية الـ50 للولايات بوضح حدّ لهذه التجاوزات والحفاظ على مؤسسات التربية والتعليم من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية.
وردا على هذه القرارات، استنكرت نقابات التربية بشدة هذه الإجراءات، معتبرة إياها محاولة من الوزارة للتضييق على النقابات التي قررت الإضراب هذا الشهر، خاصة أن أغلبية النقابات أودعت الإشعار بالإضراب المزمع تنظيمه أيام 17 و18 و24 و25 أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء قرارات الثلاثية.
وأكدت في هذا الشأن، نقابة اسنتيو على لسان ممثلها قويدر يحياوي، أن إجراءات بن غبريت منافية لقوانين الجمهورية ومختلف النصوص المنظمة للقطاع، وأعاب المتحدث على الوزيرة اللجوء إلى مثل هذه الممارسات من أجل التضييق على النقابات التي قررت الإضراب. وحذرت الوزارة من أية إجراءات عقابية ضد النقابيين المتغيبين خلال فترة الإضرابين “لأن أيام الإضراب قانونية ولا تحتاج إلى رخصة بل إشعار بالإضراب فقط”.
وقال يحياوي إن مضمون التعليمة مخالف تماما لقوانين العمل والقطاع معا، حيث إن القانون يخول لكل نقابة معتمدة تحوز على فرع نقابي معتمد داخل المؤسسة التربوية، عقد جمعية عامة أو الاتصال بالمنخرطين خارج أوقات العمل دون حاجة إلى ترخيص من مديرية التربية.
من جهته أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بوديبة مسعود أن قرار الوزارة منع النشاط النقابي داخل المؤسسة التعليمية إلا بترخيص من مديرية التربية، محاولة من الوزارة للتضييق على حرية الممارسة النقابية والضغط على منخرطي النقابات عشية الإضراب الوطني الذي أقره التكتل، محذرا إياها من فرض إجراءات عقابية على المضربين كون ذلك سيعمل على تأجيج الوضع أكثر، وقال إنه كان من المفروض على الوزيرة الدخول في مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول للمشاكل العالقة عوض التضييق عليهم.
أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية عبر مختلف الولايات، بمنع إقامة اللقاءات والأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما في ذلك جميع النشاطات النقابية والاتصالات المباشرة للنقابيين بالموظفين داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة ذلك انتهاكا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، التي تحكم وتحدّد استعمال وشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم وتوعدت بمعاقبة كل مستخدم يتغيب عن منصبه دون ترخيص من مديرية التربية.
منعت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى مدراء التربية عبر الولايات، من إقامة أيّ لقاءات وأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم، معتبرة أنها انتهاك للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي تحكم استعمال مؤسسات التربية والتعليم، وطالبت مصالح بن غبريت من خلال ذات المراسلة رؤساء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة، في جميع الولايات وكذا مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي، بمنع القيام بأي نشاط نقابي أو جمعوي أو عقد لقاءات أو اجتماعات أو أي اتصال مباشر مع الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون ترخيص من الوصاية. كما شددت على ضرورة عدم قبول الغيابات دون ترخيص من مديرية التربية.
وأشارت وزارة التربية الوطنية، في المراسلة إلى أن بعض مديري المؤسسات غالبا ما يبادرون دون استشارة مسؤوليهم مباشرة بوضع المنشآت التربوية تحت التصرف لتنظيم أنشطة نقابية رغم أنها تتنافى مع طبيعة أهدافها، مطالبة في المقابل مدراء التربية الـ50 للولايات بوضح حدّ لهذه التجاوزات والحفاظ على مؤسسات التربية والتعليم من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية.
وردا على هذه القرارات، استنكرت نقابات التربية بشدة هذه الإجراءات، معتبرة إياها محاولة من الوزارة للتضييق على النقابات التي قررت الإضراب هذا الشهر، خاصة أن أغلبية النقابات أودعت الإشعار بالإضراب المزمع تنظيمه أيام 17 و18 و24 و25 أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء قرارات الثلاثية.
وأكدت في هذا الشأن، نقابة اسنتيو على لسان ممثلها قويدر يحياوي، أن إجراءات بن غبريت منافية لقوانين الجمهورية ومختلف النصوص المنظمة للقطاع، وأعاب المتحدث على الوزيرة اللجوء إلى مثل هذه الممارسات من أجل التضييق على النقابات التي قررت الإضراب. وحذرت الوزارة من أية إجراءات عقابية ضد النقابيين المتغيبين خلال فترة الإضرابين “لأن أيام الإضراب قانونية ولا تحتاج إلى رخصة بل إشعار بالإضراب فقط”.
وقال يحياوي إن مضمون التعليمة مخالف تماما لقوانين العمل والقطاع معا، حيث إن القانون يخول لكل نقابة معتمدة تحوز على فرع نقابي معتمد داخل المؤسسة التربوية، عقد جمعية عامة أو الاتصال بالمنخرطين خارج أوقات العمل دون حاجة إلى ترخيص من مديرية التربية.
من جهته أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بوديبة مسعود أن قرار الوزارة منع النشاط النقابي داخل المؤسسة التعليمية إلا بترخيص من مديرية التربية، محاولة من الوزارة للتضييق على حرية الممارسة النقابية والضغط على منخرطي النقابات عشية الإضراب الوطني الذي أقره التكتل، محذرا إياها من فرض إجراءات عقابية على المضربين كون ذلك سيعمل على تأجيج الوضع أكثر، وقال إنه كان من المفروض على الوزيرة الدخول في مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول للمشاكل العالقة عوض التضييق عليهم.