happymann
2016-10-07, 21:25
خطة الحكومة لتقليص العمال....بقلم العابد الكنتي
الغاء التقاعد المسبق هل هو خطة لتقليص العمال والاجور فهناك 28 الف استاذ وموظف خرج للتقاعد في التربية وسيتم توظيف عدد اقل وبأجور اقل على اعتبار ان اغلب المتقاعدين اساتذة مكونيين اجورهم مرتفعة وسيعوضهم اساتذة في المناصب القاعدية بنصف اجورهم وبالتالي تكون الحكومة ربحت في كل منصب استاذ متقاعد منصبين من جهة اخرى تتخلص من جيل السبعينات الذهبي الذي درس مالك وزينة ويعارض الاصلاحات لانه عاش القيم والمبادئ وتشبع بروح التعريب وبالتالي يخلو الجو من كل صوت رزين أصيل ذو خبرة وكفاءة يعارض جوهر اصلاحات الوزارة والله
ومشروع قانون التقاعد المحال على الحكومة و الذي نحوز على نسخة منه يتضمن الغاء التقاعد المسبق مع امكانية السماح به لبعض الفئات من العمال التي تصنف ضمن المهن الشاقة والتي ستحدد لاحقا عن طريق مرسوم وزاري مشترك وهو ما يعني انه لا تقاعد مسبق في 2017 الا لعمال التربية الذين قدموا ملفاتهم في سنة 2016 وهو تحايل ذكي من وزارة التربية حيث ان العمال الذين قدموا ملفاتهم قبل 31 اكتوبر 2016 ستدرس وتقبل من طرف صندوق التقاعد قبل 31 ديسمبر لكن يتأجل احالتهم على التقاعد الى الفاتح سبتمبر 2017 وعليه فيعتقد ان الحكومة ستلعب على عامل الوقت بعد ان قلصت من عدد العمال وكتلة الاجور ستنتقل للمرحلة الثانية وهي منع التقاعد قبل 60 سنة الى غاية السداسي الثاني من 2017 بحيث تأجل صدور المرسوم المتعلق بالمهن الشاقة الى ما بعد تشريعيات افربل 2017 تجنبا للتوظيف السياسي للملف في الانتخابات ويحتمل اصداره قبل محليات نوفمبر 2017 ليبدأ تطبيقه في جانفي 2018 وهو ما يعني لا خروج للتقاعد قبل سن الستين في 2017 الا لمن قدم ملفه في 2016 وهو ما يجعل الحكومة تضرب عصفرين بحجر واحد كما ان البحث عن مصادر تمويل اضافية لصندوق التقاعد حتما ستمر عبر تفعيل صيغة التقاعد التكميلي المدرجة ضمن قانون التعاضديات وربما رفع جزئي لنسب الاشتراكات والله اعلم.
للأمانة المقال مقتبس من صفحة العابد الكنتي على الفيس بوك
http://www11.0zz0.com/2016/10/08/00/953183389.jpg
الغاء التقاعد المسبق هل هو خطة لتقليص العمال والاجور فهناك 28 الف استاذ وموظف خرج للتقاعد في التربية وسيتم توظيف عدد اقل وبأجور اقل على اعتبار ان اغلب المتقاعدين اساتذة مكونيين اجورهم مرتفعة وسيعوضهم اساتذة في المناصب القاعدية بنصف اجورهم وبالتالي تكون الحكومة ربحت في كل منصب استاذ متقاعد منصبين من جهة اخرى تتخلص من جيل السبعينات الذهبي الذي درس مالك وزينة ويعارض الاصلاحات لانه عاش القيم والمبادئ وتشبع بروح التعريب وبالتالي يخلو الجو من كل صوت رزين أصيل ذو خبرة وكفاءة يعارض جوهر اصلاحات الوزارة والله
ومشروع قانون التقاعد المحال على الحكومة و الذي نحوز على نسخة منه يتضمن الغاء التقاعد المسبق مع امكانية السماح به لبعض الفئات من العمال التي تصنف ضمن المهن الشاقة والتي ستحدد لاحقا عن طريق مرسوم وزاري مشترك وهو ما يعني انه لا تقاعد مسبق في 2017 الا لعمال التربية الذين قدموا ملفاتهم في سنة 2016 وهو تحايل ذكي من وزارة التربية حيث ان العمال الذين قدموا ملفاتهم قبل 31 اكتوبر 2016 ستدرس وتقبل من طرف صندوق التقاعد قبل 31 ديسمبر لكن يتأجل احالتهم على التقاعد الى الفاتح سبتمبر 2017 وعليه فيعتقد ان الحكومة ستلعب على عامل الوقت بعد ان قلصت من عدد العمال وكتلة الاجور ستنتقل للمرحلة الثانية وهي منع التقاعد قبل 60 سنة الى غاية السداسي الثاني من 2017 بحيث تأجل صدور المرسوم المتعلق بالمهن الشاقة الى ما بعد تشريعيات افربل 2017 تجنبا للتوظيف السياسي للملف في الانتخابات ويحتمل اصداره قبل محليات نوفمبر 2017 ليبدأ تطبيقه في جانفي 2018 وهو ما يعني لا خروج للتقاعد قبل سن الستين في 2017 الا لمن قدم ملفه في 2016 وهو ما يجعل الحكومة تضرب عصفرين بحجر واحد كما ان البحث عن مصادر تمويل اضافية لصندوق التقاعد حتما ستمر عبر تفعيل صيغة التقاعد التكميلي المدرجة ضمن قانون التعاضديات وربما رفع جزئي لنسب الاشتراكات والله اعلم.
للأمانة المقال مقتبس من صفحة العابد الكنتي على الفيس بوك
http://www11.0zz0.com/2016/10/08/00/953183389.jpg