abdellah36
2016-09-21, 15:33
أكّد المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ أوراغ، الثلاثاء، أنّ جميع المخابر العلمية التي لا تعمل ستمنع من التمويل، فيما ستصنّف المخابر إلى وطنية ومحليّة بناء على جملة من المقاييس.
وشرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في عملية إحصاء وتصنيف وتطهير للمخابر عبر المؤسسات الجامعية، من أجل إعطائها دفعا قويّا للإنتاج وفقا لمتطلبات العصر والمرحلة الراهنة التي تعيشها الجزائر، حيث خرج الاجتماع الذي عقده أمس، المدير العام للبحث العلمي البروفسور عبد الحفيظ أوراغ مع مديري مخابر جامعات الشرق على مستوى جامعة قسنطينة، حسب ما علمته "الشروق"، إلى غلق جميع المخابر التي لا تنشط وأصبحت عالة على عاتق الوزارة.
وتبعا لذلك، ستحرم هذه المخابر من التمويل في المرحلة الأولى ثمّ تغلق نهائيا، في إشارة واضحة إلى ضرورة تكثيف الجهود العلمية وتطوير البحوث، مع ضرورة تكيّف هذه البحوث مع الراهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إطار ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والشراكات المطلوب إبرامها من أجل المشاركة في التنمية المحليّة الوطنية.
وأكّد المدير العام للبحث العلمي أنّ عملية إحصاء المخابر وتصنيفها على المستوى الوطني متواصلة وهذا من أجل ترتيبها وتصنيفها إلى مخابر وطنية تحمل علامة المديرية وأخرى محليّة، وذلك بناء على جملة من المقاييس التي تحدّدها المديرية، التي يجري العمل بها ابتداء من هذا الموسم الجامعي.
كما يفرض على المخابر الإنتاج المتواصل للبحوث العلمية والعمل على تكوين طلبة الدكتوراه وإشراكهم في مختلف العمليات والقيام بالنشر في مجلّات علمية ترتقي هي الأخرى تدريجيا إلى مستوى المجلاّت العلمية المحكّمة الوطنية والدولية، كما دعت المديرية العامة للبحث العلمي بالوزارة إلى مساهمة جميع المؤسسات الجامعية في تسهيل الإجراءات وإزالة جميع العراقيل من أجل التشجيع على تطوير البحث العلمي وترقية الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وشرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في عملية إحصاء وتصنيف وتطهير للمخابر عبر المؤسسات الجامعية، من أجل إعطائها دفعا قويّا للإنتاج وفقا لمتطلبات العصر والمرحلة الراهنة التي تعيشها الجزائر، حيث خرج الاجتماع الذي عقده أمس، المدير العام للبحث العلمي البروفسور عبد الحفيظ أوراغ مع مديري مخابر جامعات الشرق على مستوى جامعة قسنطينة، حسب ما علمته "الشروق"، إلى غلق جميع المخابر التي لا تنشط وأصبحت عالة على عاتق الوزارة.
وتبعا لذلك، ستحرم هذه المخابر من التمويل في المرحلة الأولى ثمّ تغلق نهائيا، في إشارة واضحة إلى ضرورة تكثيف الجهود العلمية وتطوير البحوث، مع ضرورة تكيّف هذه البحوث مع الراهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إطار ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والشراكات المطلوب إبرامها من أجل المشاركة في التنمية المحليّة الوطنية.
وأكّد المدير العام للبحث العلمي أنّ عملية إحصاء المخابر وتصنيفها على المستوى الوطني متواصلة وهذا من أجل ترتيبها وتصنيفها إلى مخابر وطنية تحمل علامة المديرية وأخرى محليّة، وذلك بناء على جملة من المقاييس التي تحدّدها المديرية، التي يجري العمل بها ابتداء من هذا الموسم الجامعي.
كما يفرض على المخابر الإنتاج المتواصل للبحوث العلمية والعمل على تكوين طلبة الدكتوراه وإشراكهم في مختلف العمليات والقيام بالنشر في مجلّات علمية ترتقي هي الأخرى تدريجيا إلى مستوى المجلاّت العلمية المحكّمة الوطنية والدولية، كما دعت المديرية العامة للبحث العلمي بالوزارة إلى مساهمة جميع المؤسسات الجامعية في تسهيل الإجراءات وإزالة جميع العراقيل من أجل التشجيع على تطوير البحث العلمي وترقية الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.