محمد علي 12
2016-09-18, 09:27
قال أنها في إطار المعاملة بالمثل
لعمامرة يعلن تطبيق ضريبة دخول على التونسيين
أعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة السبت، أنه تقرر فرض ضريبة دخول على التونسيين عبر الحدود، في إطار المعاملة بالمثل.
وجاء في رد مكتوب من لعمامرة على النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف "بما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدأ الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة".
ولم يقدم وزير الخارجية تفاصيل أكثر حول قيمة هذه الضريبة الجديدة التي ستفرض على التونسيين الذين يدخلون الجزائر بمركباتهم.
ونفى لعمامرة أن تكون هذه الضريبة المقدرة بـ 30 دينار تونسي (قرابة 2000 دينار جزائري) تميزيية في حق الجزائريين.
وأكد "أحيطكم علما بان ضريبة 30 دينار تونسي قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015، فبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي غير تمييزية".
وكان بن خلاف قد راسل وزير الخارجية في الثامن أوت الماضي يطالبه بالتدخل لوضع حد هذه المشكلة التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة وذلك بعد نشوب عدة احتجاجات عبر المعابر البرية لجزائريين يطالبون فيها بإلغاء هذه الضريبة.
وأكد المحتجون أن المواطنين الذين يقيمون في المناطق الحدودية ويتنقلون باستمرار بين البلدين كلفتهم الضريبة متاعب مالية كبيرة.
وكان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسن رابحي قد استقبل منتصف أوت الماضي القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر شكري لطيف لبحث الملف.
وقال بيان للخارجية أن اللقاء "تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف "تم إستعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين".
وتشير التوقعات التي أعلنتها السلطات المشرفة على قطاع السياحة في تونس، أن عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس وأغلبهم عبر المعابر البرية قد يرتفع إلى مليون ونصف المليون شخص هذا العام.
لعمامرة يعلن تطبيق ضريبة دخول على التونسيين
أعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة السبت، أنه تقرر فرض ضريبة دخول على التونسيين عبر الحدود، في إطار المعاملة بالمثل.
وجاء في رد مكتوب من لعمامرة على النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف "بما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدأ الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة".
ولم يقدم وزير الخارجية تفاصيل أكثر حول قيمة هذه الضريبة الجديدة التي ستفرض على التونسيين الذين يدخلون الجزائر بمركباتهم.
ونفى لعمامرة أن تكون هذه الضريبة المقدرة بـ 30 دينار تونسي (قرابة 2000 دينار جزائري) تميزيية في حق الجزائريين.
وأكد "أحيطكم علما بان ضريبة 30 دينار تونسي قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015، فبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي غير تمييزية".
وكان بن خلاف قد راسل وزير الخارجية في الثامن أوت الماضي يطالبه بالتدخل لوضع حد هذه المشكلة التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة وذلك بعد نشوب عدة احتجاجات عبر المعابر البرية لجزائريين يطالبون فيها بإلغاء هذه الضريبة.
وأكد المحتجون أن المواطنين الذين يقيمون في المناطق الحدودية ويتنقلون باستمرار بين البلدين كلفتهم الضريبة متاعب مالية كبيرة.
وكان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسن رابحي قد استقبل منتصف أوت الماضي القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر شكري لطيف لبحث الملف.
وقال بيان للخارجية أن اللقاء "تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف "تم إستعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين".
وتشير التوقعات التي أعلنتها السلطات المشرفة على قطاع السياحة في تونس، أن عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس وأغلبهم عبر المعابر البرية قد يرتفع إلى مليون ونصف المليون شخص هذا العام.