ajoudi
2016-09-10, 22:43
17 نقابة رافضة لإلغاء التقاعد المسبق تجتمع للفصل في الملف
فيما يخص إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، الذي تسير الحكومة نحو إقراره رسميا بداية 2017، ولا يزال يثير جدلا واسعا في الأوساط العمالية التي إعتبرت أن المكاسب العمالية يتم التخلي عنها تدريجيا.
وقال قويدر يحياوي، قيادي في النقابة الوطنية لعمال التربية مكلف بالتنظيم، لـ"الشروق" أنه خلافا لما صرح به الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤخرا، عندما أكد أنه سيتم التشاور مع كافة النقابات بشأن التقاعد، فإنه لحد الساعة لم تصلهم أي دعوة من وزارة العمل، للجلوس على طاولة الحوار، والنقاش حول قانون التقاعد أو بشأن قائمة المهن الشاقة التي سيتم استثناؤها".
ولفت يحياوي، إلى أن الشريك الوحيد الذي يتم التفاوض معه حاليا الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تكفل بمهمة الحديث باسم النقابات في الجزائر، مشيرا إلى أن النقابات متمسكة بموقفها الرافض للمشروع وأن القيادات النقابية والأمناء العاميين لـ 17 نقابة سيجتمعون الأسبوع القادم، لدراسة القرارات التي خرجت بها المجالس الوطنية لكل نقابة، مضيفا "على ضوء تلك القرارات سيتم كيفية التعامل مع الحكومة بشأن قانون التقاعد".
وبخصوص قائمة المهن الشاقة التي تتكفل 3 جهات بإعدادها، الحكومة، أرباب العمل، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ذكر يحياوي، أن الحكومة تمارس "التعتيم" الشديد على القائمة التي ينتظرها الجميع، مضيفا: "لا تهمنا قائمة المهن الشاقة، ونرفض الفكرة أصلا، لأننا لا نريد تقسيم العمال بين مستفيد وغير مستفيد من التقاعد النسبي والمسبق، معتبرا أن التكتل النقابي سيخرج بقرار يكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة التي تسبق إصدار قانون التقاعد.
وأضاف: "نتمنى من الحكومة أن تعيد النظر في قراراها ولا تتخلى على المكاسب العمالية لأنهم ليسوا سببا في إفلاس الصناديق".
ويتواجد قانون التقاعد على طاولة البرلمان، وينتظر أن يثير جدلا واسعا داخل لجنة الشؤون القانونية والحريات أثناء مناقشتهّ. وينص مشروع القانون، على "تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استفاء الشرطين الآتيين" "بلوغ 60 سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن أحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة كاملة، وقضاء 15 سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي".http://www.echoroukonline.com/ara/
فيما يخص إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، الذي تسير الحكومة نحو إقراره رسميا بداية 2017، ولا يزال يثير جدلا واسعا في الأوساط العمالية التي إعتبرت أن المكاسب العمالية يتم التخلي عنها تدريجيا.
وقال قويدر يحياوي، قيادي في النقابة الوطنية لعمال التربية مكلف بالتنظيم، لـ"الشروق" أنه خلافا لما صرح به الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤخرا، عندما أكد أنه سيتم التشاور مع كافة النقابات بشأن التقاعد، فإنه لحد الساعة لم تصلهم أي دعوة من وزارة العمل، للجلوس على طاولة الحوار، والنقاش حول قانون التقاعد أو بشأن قائمة المهن الشاقة التي سيتم استثناؤها".
ولفت يحياوي، إلى أن الشريك الوحيد الذي يتم التفاوض معه حاليا الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تكفل بمهمة الحديث باسم النقابات في الجزائر، مشيرا إلى أن النقابات متمسكة بموقفها الرافض للمشروع وأن القيادات النقابية والأمناء العاميين لـ 17 نقابة سيجتمعون الأسبوع القادم، لدراسة القرارات التي خرجت بها المجالس الوطنية لكل نقابة، مضيفا "على ضوء تلك القرارات سيتم كيفية التعامل مع الحكومة بشأن قانون التقاعد".
وبخصوص قائمة المهن الشاقة التي تتكفل 3 جهات بإعدادها، الحكومة، أرباب العمل، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ذكر يحياوي، أن الحكومة تمارس "التعتيم" الشديد على القائمة التي ينتظرها الجميع، مضيفا: "لا تهمنا قائمة المهن الشاقة، ونرفض الفكرة أصلا، لأننا لا نريد تقسيم العمال بين مستفيد وغير مستفيد من التقاعد النسبي والمسبق، معتبرا أن التكتل النقابي سيخرج بقرار يكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة التي تسبق إصدار قانون التقاعد.
وأضاف: "نتمنى من الحكومة أن تعيد النظر في قراراها ولا تتخلى على المكاسب العمالية لأنهم ليسوا سببا في إفلاس الصناديق".
ويتواجد قانون التقاعد على طاولة البرلمان، وينتظر أن يثير جدلا واسعا داخل لجنة الشؤون القانونية والحريات أثناء مناقشتهّ. وينص مشروع القانون، على "تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استفاء الشرطين الآتيين" "بلوغ 60 سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن أحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة كاملة، وقضاء 15 سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي".http://www.echoroukonline.com/ara/