مشاهدة النسخة كاملة : زيادة 50%في الحد الأدنى للأجور في فنزويلا
أبو فردوس كرومي
2016-08-13, 18:02
في الوقت الذي تتجه دولتنا الراشدة نحو زيادات في أسعار كل شيء،والاتجاه نحو التقشف في كل شيء عدا مهرجانات الرقص والشطيح وقلة الحياء،هاهي ذي دولة فنزويلا النفطية مثلنا تعلن ومن أعلى هرم رئيسها عن زيادة 50%في الحد الأدنى للأجور؟
فما السرّ عندهم؟
وما السرّ عندنا؟
sidali75
2016-08-13, 23:36
كما قيل هو خيار إقتصادي ( بحكم إرتفاع معدل التضخم في فنزويلا وهو ما يسبب ضعف العملة قرروا زيادة الأجور لتغطية هذا الضعف ) ولا أعلم هل هو خيار مدروس أم لا ، بحكم بقاء المشكل قائم وهو التضخم ؟ فمثلا هل إذا واصلت العملة النزول و واصل التضخم في الارتفاع هل سيتم رفع الأجور مرة أخرى ؟ مع أنه يبدو لي أن هذه الطريقة ستزيد من التضخم ليس إلا .
مسلم لست طائفي
2016-08-14, 11:13
من الغباء ان نعتقد ان الزيادة في الاجور تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد اذا لم تكن هاته الزيادة مدروسة لتتناسب مع النمو الاقتصادي والانتاجي للبلاد
حيث ان الزيادة في الاجور تؤدي الى الزيادة في الطلب والزيادة في الطلب يقابله زيادة في الغلاء في الاسعار والتضخم والبتالي الدوران في حلقة مفرغة
والمشكل الخطير في هاذا الامر هو ان هاته الزيادات لا تكون بشكل متساوي مما يؤدي الى انحدار الطبقات الاضعف
على سبيل المثال عامل يخلص مليونين وعامل يخلص اربعة ملايين لو قمنا بزيادة الاجور لكلاهما بالضعف سيصبح مرتبهما الشهري اربعة وثمانية ملايين على التوالي وبالتالي ستزداد الهوة بينهما ويصبح صاحب الثمانية ملايين اكثر قدرة وتزداد شراهته على الطلب مما يزيد الهوة بينه وبين العامل فالفرق بين مليونين واربعة ملايين ليس كالفرق بين اربعة وثمانية ملايين ا
أبو فردوس كرومي
2016-08-15, 16:54
من الغباء ان نعتقد ان الزيادة في الاجور تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد اذا لم تكن هاته الزيادة مدروسة لتتناسب مع النمو الاقتصادي والانتاجي للبلاد
حيث ان الزيادة في الاجور تؤدي الى الزيادة في الطلب والزيادة في الطلب يقابله زيادة في الغلاء في الاسعار والتضخم والبتالي الدوران في حلقة مفرغة
والمشكل الخطير في هاذا الامر هو ان هاته الزيادات لا تكون بشكل متساوي مما يؤدي الى انحدار الطبقات الاضعف
على سبيل المثال عامل يخلص مليونين وعامل يخلص اربعة ملايين لو قمنا بزيادة الاجور لكلاهما بالضعف سيصبح مرتبهما الشهري اربعة وثمانية ملايين على التوالي وبالتالي ستزداد الهوة بينهما ويصبح صاحب الثمانية ملايين اكثر قدرة وتزداد شراهته على الطلب مما يزيد الهوة بينه وبين العامل فالفرق بين مليونين واربعة ملايين ليس كالفرق بين اربعة وثمانية ملايين ا
وهل ما تتبعه دولتنا من سياسات اقتصادية لها أثر إيجابي؟
أبو فردوس كرومي
2016-08-15, 16:56
كما قيل هو خيار إقتصادي ( بحكم إرتفاع معدل التضخم في فنزويلا وهو ما يسبب ضعف العملة قرروا زيادة الأجور لتغطية هذا الضعف ) ولا أعلم هل هو خيار مدروس أم لا ، بحكم بقاء المشكل قائم وهو التضخم ؟ فمثلا هل إذا واصلت العملة النزول و واصل التضخم في الارتفاع هل سيتم رفع الأجور مرة أخرى ؟ مع أنه يبدو لي أن هذه الطريقة ستزيد من التضخم ليس إلا .
لكن لماذا لم ننتهج هذه السياسة؟ولماذا لجأنا مباشرة للتقشف فقط على الضعيف!
sidali75
2016-08-15, 18:14
لكن لماذا لم ننتهج هذه السياسة؟ولماذا لجأنا مباشرة للتقشف فقط على الضعيف!
حسب الإقتصاديين ـ فهذه الزيادة المقابلة لتضخم ـ لا تحل المشكلة بل ستتفاقم أكثر ـ وأعطيك مثال كيلوغرام بطاطا قبل الزيادة كان 50 دينار وبعد زيادة الأجور بخمسين بالمئة سيتعدى ثمن الكيلوغرام 70 دينار ـ وهذا لأن سبب التضخم لم يعالج ـ والتضخم هو فقدان العملة لقيمتها مما يؤثر على ارتفاع الأسعار ـ وفنزويلا غطت فقدان العملة لقيمتها بضخ الأموال وبذلك رفعت الكمية المالية لمعادلتها مع إرتفاع الأسعار وهذا لا أظنه خيار صائب ،
وأما الجزائر والتقشف كسياسة إقتصادية فهذا لم أفهمه حقيقةً ـ لأني أرى أن أغلب هذه السياسة غير واضحت المعالم وقرارتها مفاجئة ومستعجلة ـ مع ما نشاهده من جمع للأموال بكل الطرق ـ مثل القرض السندي و رفع هامش الربح من زيادة الضرائب ورفع التدريجي على المواد الطاقوية و توقيف بعض المشاريع الحيوية ـ وما إلى ذلك من خطوات يقال أنها تقشفية ـ ولكنها تبدوا خطة مستعجلة وفي الأصل أن الحكومة لا يجب أن تكون مصدومة من إنخفاض ثمن البترول أو متفاجئة ـ فدورها ـ أو دور الحكومات الرشيدة ـ أن تُهيئ الحلول قبل وقوع أي مشكلة ـ وعدم مفاجئة مواطنيها بتغيير جدري من خطاب النمو الإقتصادي وأننا في بحبوحة مالية وفي أقل من شهور يتغير الخطاب إلى النقيض ـ فهذا يُسبب عدم الثقة بالحكومة مما يعني فُقدانها لمصداقيتها وهذا يجعل الكثير ينظر للأمر ـ أن الهم ليس مشترك بين الدولة والشعب وعليهم تحمله سوياً ـ
أبو فردوس كرومي
2016-08-16, 06:58
حسب الإقتصاديين ـ فهذه الزيادة المقابلة لتضخم ـ لا تحل المشكلة بل ستتفاقم أكثر ـ وأعطيك مثال كيلوغرام بطاطا قبل الزيادة كان 50 دينار وبعد زيادة الأجور بخمسين بالمئة سيتعدى ثمن الكيلوغرام 70 دينار ـ وهذا لأن سبب التضخم لم يعالج ـ والتضخم هو فقدان العملة لقيمتها مما يؤثر على ارتفاع الأسعار ـ وفنزويلا غطت فقدان العملة لقيمتها بضخ الأموال وبذلك رفعت الكمية المالية لمعادلتها مع إرتفاع الأسعار وهذا لا أظنه خيار صائب ،
وأما الجزائر والتقشف كسياسة إقتصادية فهذا لم أفهمه حقيقةً ـ لأني أرى أن أغلب هذه السياسة غير واضحت المعالم وقرارتها مفاجئة ومستعجلة ـ مع ما نشاهده من جمع للأموال بكل الطرق ـ مثل القرض السندي و رفع هامش الربح من زيادة الضرائب ورفع التدريجي على المواد الطاقوية و توقيف بعض المشاريع الحيوية ـ وما إلى ذلك من خطوات يقال أنها تقشفية ـ ولكنها تبدوا خطة مستعجلة وفي الأصل أن الحكومة لا يجب أن تكون مصدومة من إنخفاض ثمن البترول أو متفاجئة ـ فدورها ـ أو دور الحكومات الرشيدة ـ أن تُهيئ الحلول قبل وقوع أي مشكلة ـ وعدم مفاجئة مواطنيها بتغيير جدري من خطاب النمو الإقتصادي وأننا في بحبوحة مالية وفي أقل من شهور يتغير الخطاب إلى النقيض ـ فهذا يُسبب عدم الثقة بالحكومة مما يعني فُقدانها لمصداقيتها وهذا يجعل الكثير ينظر للأمر ـ أن الهم ليس مشترك بين الدولة والشعب وعليهم تحمله سوياً ـ
بالله عليك أخي سيد علي! متى حملت الحكومة هموم الشعب! ومتى كانت حكومة للشعب كله؛يا أخي هذه حكومة فئة دون أخرى،والا فكيف تُغرق الضعيف،لحساب القوي،وأين التقشف من رواتب كبار المسؤولين؟وأين التقشف من مهرجانات الرقص والشطيح والرديح وقلة الحياء!
أيّ حكومة هاته التي لا يرى الضعيف منها أثر البحبوحة المالية! لكن سرعان مايرى أثر الأزمة الاقتصادية!
أيّ حكومة هاته التي لا تملك رؤية مستقبلية وليست لها قراءة للقادم؟
أيّ حكومة هاته التي لا تملك قرارها؟
أيّ حكومة وأيّ حكومة وأيّ حكومة؟
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir