bouguzili
2009-10-09, 18:18
هل طلبتنا شواذ
ديوان الخدمات الجامعية على فوهة بركان
منع الاختلاط في الإقامات الجامعية يجرّ الطلبة إلى المحاكم
قرر الديوان الوطني للخدمات الجامعية، القضاء على الاختلاط بين الطلبة في الإقامات الجامعية، على مراحل. وأحدث ذلك ''زوبعة'' في صفوف الطلبة، الذين بلغ عدد المتابعين قضائيا منذ تطبيق القرار ما يقارب المائة، بسبب رفض هذه السياسة.
أثارت قضية تحويل 30 طالبا على محكمة بومرداس بتهمة ''محاولة اقتحام إقامة جامعية''، أول أمس، حالة من ''الغليان'' في أوساط الطلبة عبر الوطن، خصوصا لدى إقامة ''زياني لوناس''. ونددت عدة تنظيمات طلابية بما حدث، خصوصا وأنه من ''غير المعقول أن يتقدم الطلبة إلى الجامعة من أجل التخرّج بشهادة، فيجدون أنفسهم بشهادة سوابق عدلية سوداء، تحطم مستقبلهم في الحصول على وظيفة''.
وأوردت مصادر مقربة من الديوان، معلومات مفادها بأن ''الاختلاط في الإقامات الجامعية مسألة وقت لا غير''. وتعتمد الإدارة العامة على ''تطبيق هذه الاستراتيجية على مراحل، بما لا يثير أي مخاوف في أوساط الطلبة بشكل عام''.
وكان الديوان قد باشر هذه ''الخطة'' في الجزائر العاصمة، بالإقامة الجامعية بني مسوس، ثم انتقلت إلى باقي الولايات على غرار مستغانم وعنابة. ولم ترغب الإدارة في أن تعلن صراحة على ''فكرة القضاء على مشكل اختلاط الإقامات الجامعية، حتى لا توقع نفسها في حرج''. وتشير المعلومات المستقاة من نفس المصدر، إلى أنه ومنذ بداية تطبيق هذه ''الاستراتيجية'' تم إحالة ما يقارب 100 طالب جامعي على العدالة، أغلبهم في عنابة وبومرداس. وينتقد الرافضون لفرض هذا القرار على إقامات جامعية في ولايات بعينها، أن لا تكون العملية مدروسة، ويتساءلون: لماذا لم تتمكن مثلا الإقامات الجامعية في بجاية فرض عدم الإختلاط؟ واستنكر الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان، في تصريح لـ''الخبر''، أن يتم ''تنفيذ قرار منع الاختلاط في الإقامات الجامعية وفق هذه الطريقة، التي تكون من دون إشراك الطلبة في القرار''. وأضاف المتحدث ''إذا كان الهدف من وراء هذا هو جعل الطالبات بعيدا عن الطلبة، فهذا لا يعدّ قضاء على مفهوم الاختلاط أصلا، لأن أغلب العاملين في الإقامة الجامعية سواء في الغرف أو النادي أو المطعم أو حتى الحراسة هم من الرجال''
المصدر الخبر عدد اليوم الجمعة
ديوان الخدمات الجامعية على فوهة بركان
منع الاختلاط في الإقامات الجامعية يجرّ الطلبة إلى المحاكم
قرر الديوان الوطني للخدمات الجامعية، القضاء على الاختلاط بين الطلبة في الإقامات الجامعية، على مراحل. وأحدث ذلك ''زوبعة'' في صفوف الطلبة، الذين بلغ عدد المتابعين قضائيا منذ تطبيق القرار ما يقارب المائة، بسبب رفض هذه السياسة.
أثارت قضية تحويل 30 طالبا على محكمة بومرداس بتهمة ''محاولة اقتحام إقامة جامعية''، أول أمس، حالة من ''الغليان'' في أوساط الطلبة عبر الوطن، خصوصا لدى إقامة ''زياني لوناس''. ونددت عدة تنظيمات طلابية بما حدث، خصوصا وأنه من ''غير المعقول أن يتقدم الطلبة إلى الجامعة من أجل التخرّج بشهادة، فيجدون أنفسهم بشهادة سوابق عدلية سوداء، تحطم مستقبلهم في الحصول على وظيفة''.
وأوردت مصادر مقربة من الديوان، معلومات مفادها بأن ''الاختلاط في الإقامات الجامعية مسألة وقت لا غير''. وتعتمد الإدارة العامة على ''تطبيق هذه الاستراتيجية على مراحل، بما لا يثير أي مخاوف في أوساط الطلبة بشكل عام''.
وكان الديوان قد باشر هذه ''الخطة'' في الجزائر العاصمة، بالإقامة الجامعية بني مسوس، ثم انتقلت إلى باقي الولايات على غرار مستغانم وعنابة. ولم ترغب الإدارة في أن تعلن صراحة على ''فكرة القضاء على مشكل اختلاط الإقامات الجامعية، حتى لا توقع نفسها في حرج''. وتشير المعلومات المستقاة من نفس المصدر، إلى أنه ومنذ بداية تطبيق هذه ''الاستراتيجية'' تم إحالة ما يقارب 100 طالب جامعي على العدالة، أغلبهم في عنابة وبومرداس. وينتقد الرافضون لفرض هذا القرار على إقامات جامعية في ولايات بعينها، أن لا تكون العملية مدروسة، ويتساءلون: لماذا لم تتمكن مثلا الإقامات الجامعية في بجاية فرض عدم الإختلاط؟ واستنكر الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إبراهيم بولقان، في تصريح لـ''الخبر''، أن يتم ''تنفيذ قرار منع الاختلاط في الإقامات الجامعية وفق هذه الطريقة، التي تكون من دون إشراك الطلبة في القرار''. وأضاف المتحدث ''إذا كان الهدف من وراء هذا هو جعل الطالبات بعيدا عن الطلبة، فهذا لا يعدّ قضاء على مفهوم الاختلاط أصلا، لأن أغلب العاملين في الإقامة الجامعية سواء في الغرف أو النادي أو المطعم أو حتى الحراسة هم من الرجال''
المصدر الخبر عدد اليوم الجمعة