baba208
2016-07-25, 11:15
السماح بتمديد التقاعد لبعض المناصب الإدارية إلى غاية 65 سنة
التدريس ضمن قائمة المهن الشاقة المستثناة من التقاعد بعد 60 سنة
التدريس ضمن قائمة المهن الشاقة المستثناة من التقاعد بعد 60 سنة
كشفت مصادر نقابية أن الحكومة تفكر في إدراج الأساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي أسلاك التربية ضمن قائمة مهن الأعمال الشاقة في التقاعد النسبي والذي سيلغى نهائيا على مختلف الفئات العمالية الأخرى باستثناء النساء وأصحاب المهنة الصعبة، كخطوة لإرضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها، هذا فيما سيتم السماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الإدارية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي إلى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف.
نقلا عن مصادرنا فإن الحكومة بعد احتجاج عمال سوناطراك بحاسي مسعود وبيان تكتل النقابات المستمرة وجدت نفسها مضطرة إلى إجراء تعديلات في مرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع إصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017، مؤكدة "أن كل أنواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 97-13 المعدل للقانون 83-12 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة) ستبقى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف أو عامل أن يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها". وبناء على تعليمات الوزير الأول فإنه بداية من جانفي 2017، سيتم إصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم 97-13 السالف ذكره، ويعوضه، وسيتضمن هذا المرسوم حسب بعض المصادر النقابية النقاط التالية "إلغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي ودون شرط السن المعروف بــ32 سنة والإبقاء على نوع وحيد من التقاعد وهو التقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83ـ12 وهو تقاعد الموظف حينما يبلغ 60 سنة كاملة ويكون لديه 20 سنة عمل مدفوعة الاشتراكات. تخفيض السن للمرأة إلى 55 سنة كما هو معمول به حاليا، بطلب منها مع امكانية استفادتها من تخفيض آخر في السن يتمثل في تخفيض سنة واحدة عن كل طفل في حدود 3 أبناء أي يمكن أن تطلب المرأة العاملة التقاعد حينما تبلغ سن 52 سنة إذا كان عندها 3 أولاد على الأقل". وأسرت ذات المصادر أنه ينتظر أن يتم السماح بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هاته القطاعات بالتفصيل بمرسوم، وهناك معلومات تفيد بإدراج الأساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي أسلاك التربية ضمن قائمة مهن الأعمال الشاقة أو الصعبة كخطوة لإرضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها، علما أن شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد بأن التقاعد دون شرط السن أو 32 سنة سيتم إلغاءه نهائيا على التقاعد النسبي فقط والذي يحتسب بنسبة تقدر 2.5 بالمائة عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن إلى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى أن الموظف الذي سيخرج على التقاعد بداية من جانفي 2017 من الأساتذة يجب أن يتوفر فيه شرطين هما شرط السن 55 سنة على الأقل بدلا من 50 سنة حاليا وشرط الحد الأدنى لسنوات العمل وهو 20 سنة خدمة على الأقل.
كما أكدت ذات المعلومات "أن التقاعد المسبق لا زال ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2016، وإجراءات الإحالة على التقاعد تسير بشكل عادي من إيداع للملفات على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي ودراسة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وإصدار قرارات الإحالة على التقاعد لمن استوفى الشروط القانونية اللازمة، أما بعد هذا التاريخ وبدءا من الفاتح جانفي 2017 فسيتم إصدار مرسوم تشريعي يرجح أن يصدر على شكل أمر رئاسي على اعتبار أن الدورة البرلمانية الخريفية تم غلقها ولن تفتح قبل الدخول الاجتماعي في سبتمبر القادم وهو ما تراهن الحكومة عليه في امتصاص غضب تكتل النقابات المستقلة، بحيث يتم إصدار الأمر المعدل لقانون التقاعد في نهاية جويلية أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، إذا سارت الأمور كما تشتهي وتبغي الحكومة. وسوف لن يكون إلا بمقدور فئات محددة وقليلة من العمال والموظفين الاستفادة من التقاعد المسبق ووفقا لشروط وكيفيات لازالت غير واضحة معالمها.
التدريس ضمن قائمة المهن الشاقة المستثناة من التقاعد بعد 60 سنة
التدريس ضمن قائمة المهن الشاقة المستثناة من التقاعد بعد 60 سنة
كشفت مصادر نقابية أن الحكومة تفكر في إدراج الأساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي أسلاك التربية ضمن قائمة مهن الأعمال الشاقة في التقاعد النسبي والذي سيلغى نهائيا على مختلف الفئات العمالية الأخرى باستثناء النساء وأصحاب المهنة الصعبة، كخطوة لإرضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها، هذا فيما سيتم السماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الإدارية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي إلى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف.
نقلا عن مصادرنا فإن الحكومة بعد احتجاج عمال سوناطراك بحاسي مسعود وبيان تكتل النقابات المستمرة وجدت نفسها مضطرة إلى إجراء تعديلات في مرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع إصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017، مؤكدة "أن كل أنواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 97-13 المعدل للقانون 83-12 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة) ستبقى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف أو عامل أن يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها". وبناء على تعليمات الوزير الأول فإنه بداية من جانفي 2017، سيتم إصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم 97-13 السالف ذكره، ويعوضه، وسيتضمن هذا المرسوم حسب بعض المصادر النقابية النقاط التالية "إلغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي ودون شرط السن المعروف بــ32 سنة والإبقاء على نوع وحيد من التقاعد وهو التقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83ـ12 وهو تقاعد الموظف حينما يبلغ 60 سنة كاملة ويكون لديه 20 سنة عمل مدفوعة الاشتراكات. تخفيض السن للمرأة إلى 55 سنة كما هو معمول به حاليا، بطلب منها مع امكانية استفادتها من تخفيض آخر في السن يتمثل في تخفيض سنة واحدة عن كل طفل في حدود 3 أبناء أي يمكن أن تطلب المرأة العاملة التقاعد حينما تبلغ سن 52 سنة إذا كان عندها 3 أولاد على الأقل". وأسرت ذات المصادر أنه ينتظر أن يتم السماح بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هاته القطاعات بالتفصيل بمرسوم، وهناك معلومات تفيد بإدراج الأساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي أسلاك التربية ضمن قائمة مهن الأعمال الشاقة أو الصعبة كخطوة لإرضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها، علما أن شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد بأن التقاعد دون شرط السن أو 32 سنة سيتم إلغاءه نهائيا على التقاعد النسبي فقط والذي يحتسب بنسبة تقدر 2.5 بالمائة عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن إلى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى أن الموظف الذي سيخرج على التقاعد بداية من جانفي 2017 من الأساتذة يجب أن يتوفر فيه شرطين هما شرط السن 55 سنة على الأقل بدلا من 50 سنة حاليا وشرط الحد الأدنى لسنوات العمل وهو 20 سنة خدمة على الأقل.
كما أكدت ذات المعلومات "أن التقاعد المسبق لا زال ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2016، وإجراءات الإحالة على التقاعد تسير بشكل عادي من إيداع للملفات على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي ودراسة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وإصدار قرارات الإحالة على التقاعد لمن استوفى الشروط القانونية اللازمة، أما بعد هذا التاريخ وبدءا من الفاتح جانفي 2017 فسيتم إصدار مرسوم تشريعي يرجح أن يصدر على شكل أمر رئاسي على اعتبار أن الدورة البرلمانية الخريفية تم غلقها ولن تفتح قبل الدخول الاجتماعي في سبتمبر القادم وهو ما تراهن الحكومة عليه في امتصاص غضب تكتل النقابات المستقلة، بحيث يتم إصدار الأمر المعدل لقانون التقاعد في نهاية جويلية أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، إذا سارت الأمور كما تشتهي وتبغي الحكومة. وسوف لن يكون إلا بمقدور فئات محددة وقليلة من العمال والموظفين الاستفادة من التقاعد المسبق ووفقا لشروط وكيفيات لازالت غير واضحة معالمها.