حجار والجامعة "سوبرماركت" مفلس الشهادات--/

[mortada noble]

حجار والجامعة "سوبرماركت" مفلس الشهادات--/


على طريقة جس النبض " قيس الخاوي باش تجيب العامر " والمراوغة أخيرا أثار حجارووزارته البائسة القانون رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 كتهديد مبطن لطلبتنا من حملة الماجستير والنظام القديم ثم بعدالإحتجاجات الأخيرة والتي حُرفت عمدا مطالبها عاد ليصرح أن الأمر يتعلق بطلبة الماستر وأن الماجستير غير معنين بالقرار!وكذا الذين سيحصلون على شهادة الماجستير قريبا، فيسمح لهم بالتسجيل في “الدكتوراه” دون إجراء المسابقة مع إعفائهم من التكوين في السنة الأولى. !!

ترى ما الجديد في هذا الكلام فحملة الماجستير بقوة القانون "المرسوم رقم 89/254 المؤرخ في أوت 1998 "والمسابقة التي إجتازوها سابقا له الحق آليا مواصلة رسالة الدكتوراة والبحث العلمي هذا إضافة أن القوانين التنفيذية أعلى من مراسيم الوزارة والقرارات وبالتالي لامجال للتشكيك في حق مكفول سابقا لكن المبطن الكارثي والخطيرمن وراء هذه البلبة هو توحيد دبلوم التخرج للدكتوراة بين النظامين والقديم وهو مالا يمكن حاليا بأي حال من الأحوال لإختلاف النظامين كتدريس وسنوات وحتى ضوابط التخرج نهيك عن الفروق التقنية ...الخ

بهذا المنهج العقيم والمنطق الأرسطي السقيم عاجزة وزارة الهف العلمي عن إدارة مرحلة إنتقالية بمسؤولية وطي صفحة النظام القديم والتكفل بأصحابها تعليما وتوظيفا ومن ثم الإنغماس في هذا ل م د
وعصر "السندويش" مادامت الإملاءات والخيارات تأتينا من الخارج .

لذلك وبمأن حجارووزارته يريدون في سبتمبر تمرير قرار توحيد الدكتوراة على كل الشرفاء من ببقي من أساتذة وطلبة ومثقفين الوقوف والحيلولة دون تمرير هكذا قرارات إرتجالية تهضم فيها حقوق طلبتنا من النظام القديم على حساب طلبتنا من النظام الجديد لأن العدالة تقتضي ضمان حقوق الطرفين فالمقارنة تظلم الفريقين وكذلك المطابقة تضر بهما وبالتالي وجب الإبقاء على الإختلاف في طبيعة الشهادة الممنوحة إلى حين زوال النظام القديم آليا.

[الاسكندر الكبير]

لم يعد أحد يفهم ما يجري حوله .. إنها بداية الكارثة .

[bilal12]

ضوابط التخرج نهيك عن الفروق التقنية ...الخ
ماهذه الضوابط و ماهية الفروق التقنية ؟؟
لمناقشة دكتوراه كلاسيك أو ل م د يشترط على صاحبها نشر مقال دولي في مجلة محكمة معترف بها كشرط أساسي لقبول المناقشة. تتم عملية التسجيل في النظامين بنفس الخطوات مع تعقيدات إضافية على المسجلين في ال ل م د من ناحية متابعة الأعمال كل 3 أشهر .
يسمح للمناقشة في السنة الثالثة للمسجلين في الدكتوراه ل م د والسنة الرابعة للمسجلين في الكلاسيك وهذا منطقي باعتبار اننا المسجلين في الدكتوراه ل م د متفرغين للبحث العلمي عكس أصحاب الدكتوراه علوم الذين يعتبرون أغلبيتهم أساتذة مساعدين يدرسون.
أيضا نفس الشروط المطبقة اثناء المناقشة(كل الاعضاء ينتمون الى صف الاستاذية (درجة بروفيسور او استاذ محاضر صنف أ) و ان يكون نصف الأعضاء من خارج الجامعة على الأقل).
لأدري أين هي ضوابط التخرج و الفروق التقنية المتحدث عنها !!!

[أسامة البسكري]

ضوابط التخرج نهيك عن الفروق التقنية ...الخ
ماهذه الضوابط و ماهية الفروق التقنية ؟؟
لمناقشة دكتوراه كلاسيك أو ل م د يشترط على صاحبها نشر مقال دولي في مجلة محكمة معترف بها كشرط أساسي لقبول المناقشة. تتم عملية التسجيل في النظامين بنفس الخطوات مع تعقيدات إضافية على المسجلين في ال ل م د من ناحية متابعة الأعمال كل 3 أشهر .
يسمح للمناقشة في السنة الثالثة للمسجلين في الدكتوراه ل م د والسنة الرابعة للمسجلين في الكلاسيك وهذا منطقي باعتبار اننا المسجلين في الدكتوراه ل م د متفرغين للبحث العلمي عكس أصحاب الدكتوراه علوم الذين يعتبرون أغلبيتهم أساتذة مساعدين يدرسون.
أيضا نفس الشروط المطبقة اثناء المناقشة(كل الاعضاء ينتمون الى صف الاستاذية (درجة بروفيسور او استاذ محاضر صنف أ) و ان يكون نصف الأعضاء من خارج الجامعة على الأقل).
لأدري أين هي ضوابط التخرج و الفروق التقنية المتحدث عنها !!!

أوافقك الرأي تماما فإن شروط الحصول على شهادة الدكتوراه متماثلة في النظامين و عليه لا أرى أي مانع من معادلة الشهادة في هاذين النظامين.

من جهة أخرى لا أفهم لماذا يطالب حملة شهادة الدكتوراه علوم (و كذلك حملة الماجستير) عدم معادلة شهادتهم بدكتوراه ل م د، هل هو حرصهم على المصالح العليا للأمة أم هو فقط لأغراض شخصية ضيقة ؟

[mortada noble]

ضوابط التخرج نهيك عن الفروق التقنية ...الخ
ماهذه الضوابط و ماهية الفروق التقنية ؟؟
لمناقشة دكتوراه كلاسيك أو ل م د يشترط على صاحبها نشر مقال دولي في مجلة محكمة معترف بها كشرط أساسي لقبول المناقشة. تتم عملية التسجيل في النظامين بنفس الخطوات مع تعقيدات إضافية على المسجلين في ال ل م د من ناحية متابعة الأعمال كل 3 أشهر .
يسمح للمناقشة في السنة الثالثة للمسجلين في الدكتوراه ل م د والسنة الرابعة للمسجلين في الكلاسيك وهذا منطقي باعتبار اننا المسجلين في الدكتوراه ل م د متفرغين للبحث العلمي عكس أصحاب الدكتوراه علوم الذين يعتبرون أغلبيتهم أساتذة مساعدين يدرسون.
أيضا نفس الشروط المطبقة اثناء المناقشة(كل الاعضاء ينتمون الى صف الاستاذية (درجة بروفيسور او استاذ محاضر صنف أ) و ان يكون نصف الأعضاء من خارج الجامعة على الأقل).
لأدري أين هي ضوابط التخرج و الفروق التقنية المتحدث عنها !!!


الموضوع ليس محاكمة أو مقارنة للنظامين وماتراه وتعلمه ظاهرا من السطوح أنت كطالب يا بني ليس بالضرورة يؤهلك لما أراه من واقع تدريسي وتأطيري في النظامين لسنوات خلت وإلا لما كان هناك داع أصلا لخبرتنا كممارسة وليس "هدرة " وبيع أوهام لأبنائنا كما يفعل مسؤلي القطاع ..

المهم لن أطيل عندما تحدثت عن الضوابط فلاتنظر إليها في المناشير بل بإمكانك سؤال مؤطرك أو أستاذ له تجربة ليخبرك عن الفرق بينما كان يدرس ويؤطرويشرف ويناقش وكيف كان يقبل ماجستير ودكتوراه كلاسيك وبين ماسترودكتوراه ل م د ووقفت عينا على مذكرات ماستر لاتستحق أن تكون حتى بحث أو ملخص تربص وشهدت مذكرات مهندس دولة سابقا لاترقى إليها فكرة وتطبيقا ومظمونا دكتوراة ل م د(لا أعمم ولكن الإستسهال والترخيص عنوان النظام الجديد للأسف وأبناءنا ضحايا له مشاركون فيه أحيانا أخرى..

بخصوص الضوابط التي ذكرتها قسيمة النظامين والتي تجدها شبيهة لا وبل تخدمك من حيث أن الوزارة إختصرت عليك إقتناء الدكتوراه من السوبر مركت في ظرف وجيز ..أتحدى أي شخص في ضوابط قبول مثلا مواضيع الدكتوراة الكلاسيك و ل م د ...جل مواضيع المقترحة ل م د إلا مارحم ربي هي محاولات مشوهة وهجينة لإتمام رسائل ماجستير أو تغيير عامل من عواملها "خلي البير بغطاه " يرحم والديك

أما عن الفروق التقنية بإمكانك الإطلاع حاليا على الترقيات وتصنيفات الوظيف العمومي والإختلالات التي وقع فيها لتصلك الصورة مكتملة وأكرر لمن حذا حذوك فراح ينتطح وينافح عن نظامه بسماجة

نحن أستاذة للجميع و نحن نتحدث عن مرحلة إنتقالية يجب فيها أن تُحفظ فيها الحقوق لكل طرف

[ba3ziz]

أوافقك الرأي تماما فإن شروط الحصول على شهادة الدكتوراه متماثلة في النظامين و عليه لا أرى أي مانع من معادلة الشهادة في هاذين النظامين.

من جهة أخرى لا أفهم لماذا يطالب حملة شهادة الدكتوراه علوم (و كذلك حملة الماجستير) عدم معادلة شهادتهم بدكتوراه ل م د، هل هو حرصهم على المصالح العليا للأمة أم هو فقط لأغراض شخصية ضيقة ؟
مع كل احترامي يا استاذ.
ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو.

هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار جهودنا نحن طلبة الماجستير في سبيل التحصيل و البحث العلمي بعد اجتياز مسابقة وطنية بمناصب محدودة و الخضوع لفترة تكوين صارمة وكذا الإجراءات الإدارية المعقدة في سبيل تحصيل شهادة الماجستير ،لنفاجأ بعد تخرجنا بهذا القرار التعسفي و التمييزي الذي يساوينا مع حملة الماستر في التسجيل في دكتوراه طور ثالث.
فمن غير العدل والإنصاف أن يتم إدماجنا في نظام جديد يختلف كلية في فلسفته عن فلسفة النظام القديم .
و يحرمنا خلاف الدفعات التي سبقتنا من حقنا المباشر في مواصلة التكوين بعد التدرج لنيل شهادة الدكتوراه علوم.
لو صدر هذا القرار قبل تسجيلك في الدكتوراه لكان لك كلام اخر .

[دينصور بلا زهر]

من الناحية التقنية يكمن الاختلاف في مسار التكوين ونمطه وهي حقيقة والدليل وجود فوارق في المستوى، مع عدد من الاستثناءات الطلبة المتميزين والمجتهدين العصامين وبعض المخضرمين من كانت لهم تجارب وخبرات عملية في الميدان المهني لما عادو للاندماج في الجامعة لم يجدو إلا طريق الماستر مثلا مهندس دولة سابق وغيرهم اما البقية ظلمهم نظام ل م د
كانت بعض المقاييس تدرس سنويا وأصبحت سداسية في ل م د ومع الاضرابات تدرس في شهر ونصف عن أي قاعدة علمية ، يستفيد طلبة الماستر من 4 نقاط حضور في السابق نقطة إقصائية اقل من 5 تعيد السنة وضرورة تحصيل معدل 10 للنجاح و .....افسد نظام ل م د سلوك الاساتذة في القسم الواحد وبين الاقسام تضخيم النقاط للطلبة حتى ينجح ذويهم وعصبهم في الدكتوراه خاصة عندما تضم مشاركة عددمن الاقسام في دكتوراه واحدة مشتركة وانتقلت العدوى بين الجامعات جامعت تضخم ويفوز طلبتها لدى الغير وهكذا نظام ينتج الرداءة استثناء بعض المجتهدين الشرفاء
ولماذا يسعون لتوحيد التسمية لتغطية عورة أبنائهم دكاترة ل م د تجدهم دكاترة في طول اللسان وسوء الادب مع من أوصلوهم وينفخون ويطالبون بالمزايا المالية فقط، هذا هي النسخة الجزائرية
والتوحيد القصد منه مواراة العورات العلمية والادبية في السابق لم نطالب بتوحيد تسمية دكتوراه دولة ودكتوراه علوم رغم ان المسار نفسه وقبلنا بالتاهيل حتى نتساوى في الاجر فقط، أما الأن دكتوراه ل م د بنكهة رسالة ماجستير وبتناول المنشطات المحرمة سواء متعمدا او من مدربيهم والنتيجة دكتور ل م د مسكين مغرور ظلموه وهو لا يدري همه الوحيد المال
ملاحظة هذه الصورة الغالبة للاسف وكل حر شريف يعرف نفسه

[ba3ziz]

الوزارة تهدف من توحيد نمط الشهادتين الى تمرير قانون اخر سيصدر في شهر سبتمبر خاص بالترقية في الرتبة .
حيث سيكون حامل الدكتوراه الموظف حديثا ملزم بالعمل الفعلي لمدة خمسة سنوات ختى يمكن ترقيته الى استاذ محاضر "ب" حسب تصريح الوزير في الاذاعة الجزائرية .

[ba3ziz]

من الناحية التقنية يكمن الاختلاف في مسار التكوين ونمطه يختلف وهي حقيقة والدليل وجود فوارق في المستوى، مع عدد من الاستثناءات الطلبة المتميزين والمجتهدين العصامين وبعض المخضرمين من كانت لهم تجارب وخبرات عملية في الميدان المهني لما عادو للاندماج في الجامعة لم يجدو غلا طريق الماستر مثلا مهندس دولة سابق وغيرهم اما البقية ظلمهم نظام ل م د
كانت بعض المقاييس تدرس سنويا وأصبحت سداسية في ل م د ومع الاضرابات تدرس في شهر ونصف عن أي قاعدة علمية ، يستفيد طلبة الماستر من 4 نقاط حضور في السابق نقطة إقصائية اقل من 5 تعيد السنة وضرورة تحصيل معدل 10 للنجاح و .....افسد نظام ل م د سلوك الاساتذة في القسم الواحد وبين الاقسام تضخيم النقاط للطلبة حتى ينجح ذويهم وعصبهم في الدكتوراه خاصة عندما تضم مشاركة عددمن الاقسام في دكتوراه واحدة مشتركة وانتقلت العدوى بين الجامعات جامعت تضخم ويفوز طلبتها لدى الغير وهكذا نظام ينتج الرداءة استثناء بعض المجتهدين الشرفاء
ولماذا يسعون لتوحيد التسمية لتغطية عورة أبنائهم دكاترة ل م د تجدهم دكاترة في طول اللسان وسوء الادب مع من أوصلوهم وينفخون ويطالبون بالمزايا المالية فقط، هذا هي النسخة الجزائرية
والتوحيد القصد منه مواراة العورات العلمية والادبية في السابق لم نطالب بتوحيد تسمية دكتوراه دولة ودكتوراه علوم رغم ان المسار نفسه وقبلنا بالتاهيل حتى نتساوى في الاجر فقط، أما الأن دكتوراه ل م د بنكهة رسالة ماجستير وبتناول المنشطات المحرمة سواء متعمدا او من مدربيهم والنتيجة دكتور ل م د مسكين مغرور ظلموه وهو لا يدري همه الوحيد المال
ملاحظة هذه الصورة الغالبة للاسف وكل حر شريف يعرف نفسه

بارك الله فيك يا استاذ
4 ليسانس+3 ما جستير +4 دكتوراه=11
3ليسانس+2 ماستر+3 دكتوراه=8
لكن عند السيد حجار11=8.

[kadi_yy]

الوزارة تهدف من توحيد نمط الشهادتين الى تمرير قانون اخر سيصدر في شهر سبتمبر خاص بالترقية في الرتبة .
حيث سيكون حامل الدكتوراه الموظف حديثا ملزم بالعمل الفعلي لمدة خمسة سنوات ختى يمكن ترقيته الى استاذ محاضر "ب" حسب تصريح الوزير في الاذاعة الجزائرية .

هذا صحيح، وللكن للأسف الخذلان جاء من الأساتذة المتوظفين والحائزين على شهادة الدكتوراه حديثا (بقولهم أنا واش دخلني أنا سوتنيت أنا راني متوظف المهم راني نخلص وتنزادلي الخلصة كي نكمل الدكتوراه -وهو ما قيل لي شخصيا من أحد الأساتذة-) وبهذا أصبح همهم الوحيد المال ولا يعرفون أنه عند نيلهم شهادة الدكتوراه سيطبق عليهم قانون جائر في حقهم خاصة من حيث شروط التأهيل وعدم الأخذ بعين الاعتبار نظام الدراسة خاصة أنه تم ظلمهم سابقا بحرمانهم من شهادة الدكتوراه دولة والآن بسكوتهم هذا سيتم توحيد الدكتوراه وبالتالي تُطيق عليهم هذه القوانين التي هي في الأصل جاءت لي تطبق على النظام ل م د

[ba3ziz]

المهم حتى لا يخرج الموضوع عن سياقه .
نحن كاساتذة تقع علينا مسؤولية تاريخية بتدارك ما يمكن ادراكه.
بالله عليكم نسبة الطلبة المعيدين في السنة الاولى هذا العام في جامعتنا قياسية.رغم سهولة الاسئلة و ..وو
انا راه ياكلني قلبي ولم اجد حلا.
و الوزير ماض في قراراته التمييعية.

[دينصور بلا زهر]

في الجزائر مبدأ العدالة بين المواطنين أو الموظفين أمام المرافق العمومية أصبح مفقود في جميع الاصعدة وقاعدة المصلحة الشخصية الظرفية هي التي تحرك المصلحة العامة وتطوعها حسب مقاس المصالح الشخصية العائلية او الجهوية او الحزبية
كيف يفسر نفس الدفعة أحدهم بفعل القوانين يتطور ويترقى ويتقاعد وزميله تطبق عليه قوانين أخرى معدلة، الذي يصل يقترح إصلاحات ضد زملائه واقرانه حتى من نفس الدفعة أحدهم يصبح بروفيسور والأخر يبقى 5 سنوات ليترقى إلى أستاذ محاضر أ إحذرو من قوانين التقشف فكلها ضد الموظف والاستاذ وتضيع الحقوق والمكاسب

[kadi_yy]

هل سمعتم يوما ما بأن التقشف قد مسّ ميزانية الثقافة والرقص والغناء

[abdellah36]

حجار والجامعة "سوبرماركت" مفلس الشهادات--/


على طريقة جس النبض " قيس الخاوي باش تجيب العامر " والمراوغة أخيرا أثار حجارووزارته البائسة القانون رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 كتهديد مبطن لطلبتنا من حملة الماجستير والنظام القديم ثم بعدالإحتجاجات الأخيرة والتي حُرفت عمدا مطالبها عاد ليصرح أن الأمر يتعلق بطلبة الماستر وأن الماجستير غير معنين بالقرار!وكذا الذين سيحصلون على شهادة الماجستير قريبا، فيسمح لهم بالتسجيل في “الدكتوراه” دون إجراء المسابقة مع إعفائهم من التكوين في السنة الأولى. !!

ترى ما الجديد في هذا الكلام فحملة الماجستير بقوة القانون "المرسوم رقم 89/254 المؤرخ في أوت 1998 "والمسابقة التي إجتازوها سابقا له الحق آليا مواصلة رسالة الدكتوراة والبحث العلمي هذا إضافة أن القوانين التنفيذية أعلى من مراسيم الوزارة والقرارات وبالتالي لامجال للتشكيك في حق مكفول سابقا لكن المبطن الكارثي والخطيرمن وراء هذه البلبة هو توحيد دبلوم التخرج للدكتوراة بين النظامين والقديم وهو مالا يمكن حاليا بأي حال من الأحوال لإختلاف النظامين كتدريس وسنوات وحتى ضوابط التخرج نهيك عن الفروق التقنية ...الخ

بهذا المنهج العقيم والمنطق الأرسطي السقيم عاجزة وزارة الهف العلمي عن إدارة مرحلة إنتقالية بمسؤولية وطي صفحة النظام القديم والتكفل بأصحابها تعليما وتوظيفا ومن ثم الإنغماس في هذا ل م د
وعصر "السندويش" مادامت الإملاءات والخيارات تأتينا من الخارج .

لذلك وبمأن حجارووزارته يريدون في سبتمبر تمرير قرار توحيد الدكتوراة على كل الشرفاء من ببقي من أساتذة وطلبة ومثقفين الوقوف والحيلولة دون تمرير هكذا قرارات إرتجالية تهضم فيها حقوق طلبتنا من النظام القديم على حساب طلبتنا من النظام الجديد لأن العدالة تقتضي ضمان حقوق الطرفين فالمقارنة تظلم الفريقين وكذلك المطابقة تضر بهما وبالتالي وجب الإبقاء على الإختلاف في طبيعة الشهادة الممنوحة إلى حين زوال النظام القديم آليا.


منطقيا، الاساتذة هم وحدهم المخولين للحكم على صاحب الدكتوراه هل هو يستحقها ام لا يستحقها مع اطاء التقييم المناسب .............هذا الامر معمول به في كل الجامعات الوطنية و حتى الدولية .....و اغلب من يقوم به هم اساتذة التعليم العالي و الاساتذة المحاضرون قسم الف ..............

فكون المترشح للدكتوراه من النظام القديم او من النظام الجديد ليس له اثر من الناحية المنطقية بل الذي له اثر هو مجهود الطالب و مدى تحكمه في التخصص الذي يريد ان يتدكتر فيه ..............

مشكلتنا في الجزائر ، هي ان اساتذتنا يكيلون بمكايل اخرى عند عملية التقييم فبعضهم ليس مؤهلا اصلا لتقييم ابحاث الدكتوراه و بعضهم لا يقرؤها اصلا و بعضهم يتحاكم الى الجهوية و المحسوبية و هكذا ................

اذن المشكل الحقيقي يكمن في المرجعية من هم المؤهلين علميا و ادبيا لتقييم شهادات الدكتوراه ..................

يجب اعادة تقيييم اساتذتنا الافاضل فليس كلهم مؤهل اخلاقيا و علميا ليمنح او لا يمنح شهادة الدكتوراه بمن فيهم اساتذة التعليم العالي ................

السياسات العبثية التي استمرت طيلة عقود اوصلت الكثير من المتطفلين الى رتبة خبير و استاذ تعليم عالي و هم في الحقيقة جهلة .................و الان اذا ارادو تقييم شهادة الدكترواه يسالون عن صاحبها هل هو من النظام الجديد ام من النظام القديم

[mortada noble]

منطقيا، الاساتذة هم وحدهم المخولين للحكم على صاحب الدكتوراه هل هو يستحقها ام لا يستحقها مع اطاء التقييم المناسب .............هذا الامر معمول به في كل الجامعات الوطنية و حتى الدولية .....و اغلب من يقوم به هم اساتذة التعليم العالي و الاساتذة المحاضرون قسم الف ..............

فكون المترشح للدكتوراه من النظام القديم او من النظام الجديد ليس له اثر من الناحية المنطقية بل الذي له اثر هو مجهود الطالب و مدى تحكمه في التخصص الذي يريد ان يتدكتر فيه ..............

مشكلتنا في الجزائر ، هي ان اساتذتنا يكيلون بمكايل اخرى عند عملية التقييم فبعضهم ليس مؤهلا اصلا لتقييم ابحاث الدكتوراه و بعضهم لا يقرؤها اصلا و بعضهم يتحاكم الى الجهوية و المحسوبية و هكذا ................

اذن المشكل الحقيقي يكمن في المرجعية من هم المؤهلين علميا و ادبيا لتقييم شهادات الدكتوراه ..................

يجب اعادة تقيييم اساتذتنا الافاضل فليس كلهم مؤهل اخلاقيا و علميا ليمنح او لا يمنح شهادة الدكتوراه بمن فيهم اساتذة التعليم العالي ................

السياسات العبثية التي استمرت طيلة عقود اوصلت الكثير من المتطفلين الى رتبة خبير و استاذ تعليم عالي و هم في الحقيقة جهلة .................و الان اذا ارادو تقييم شهادة الدكترواه يسالون عن صاحبها هل هو من النظام الجديد ام من النظام القديم



ماذكرته صحيح وله نقاشه كمنظومة ككل في موضوع آخر لكن نحن لانتحدث على مايجب أن يكون من الأساس ومايجب أن تشتغل عليه الوزارة طبيعيا من كيف وليس كم ...فقط ننقاش مايجب أن يكون منطقيا بعد سياسة الواقع والغرق في الوحل والتقييم الذي ذكرته بخصوص الأساتذة لدكتوراة مهما كان نوعها لاأعتقد نحن في الأحلام ..أنت في بلد اسمه الجزائر القوانين سارية سواء قيمت بصرامة أو بإحترافية "الطالب فايت بزز منك" وبمشروعية القوانين التي نتحدث عنها بمعنى آخر الوزارة تقول للأساتذة نحن لدينا نسب مسبقة وأنت تقييمك وفهامتك "بلهم وشرب ميتهم " والشيء الأخر وهو حاصل حاليا لو كان التقييم فعلا يجدي في هذه البلاد للاحظت ذلك على الأقل في لجنات التوظيف التي تفصل بين دكتوراة كلاسيك ول م د....نحن نفتقر لادنى أدوات التقييم العلمي أما الغاشي الراشي الذي تحدثت عنه من زيف الألقاب والشهادات فلايهمه لابحث علمي ولاتقييم بالأساس هم مثبتون بحصانة الجهة التي وزعت لهم الشهادات رمزيا في التسعينات ...بالأخير المواضيع كثيرة وعالجت جزئية معينة وكلمة إنصاف لطلبتنا من النظام القديم الذين أدارت لهم الوزارة ظهرها وتنصلت مسؤلياتها الأخلاقية --وأنت في الوحل وتجني ثمار سياستك العرجاء على مدار سنوات لايعني ضمان الحد الأدنى من العدالة وحقوق البشر...وإن كانا ندفع اليوم فاتورة البلد الخالي من المؤسسات وعوضناه بالأشخاص والأصنام والقرارات الإرتجالية ...

[mortada noble]

بإختصار ولا أملك من الوقت الكثير وعلى كل الأصعدة ما نعيشه في الجزائر اليوم مؤامرة جماعية "un complot au pluriel" يشترك فيها الجلاد والساكن الصامت سواء بسواء ..منظومة حُيدت فيها القيم وقيمة الأشياء إلى فراغ من الشهادات والوظائف الخالية من معياري الجودة والفعالية إلا مارحم ربي والحبل على الجرار مع جيل ل م د الذي يظن بتحصيل ساعة أنه يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولا والمنظومة التي أفرزت هذا الجيل الضحية"المشوه"المشوش فكريا وعلميا ستفرز لنا جامعات تجد فيها كل شيء من البهرجة والضجيج والتهريج إلا العلم والقيم

[أسامة البسكري]

مع كل احترامي يا استاذ.
ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو.

هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار جهودنا نحن طلبة الماجستير في سبيل التحصيل و البحث العلمي بعد اجتياز مسابقة وطنية بمناصب محدودة و الخضوع لفترة تكوين صارمة وكذا الإجراءات الإدارية المعقدة في سبيل تحصيل شهادة الماجستير ،لنفاجأ بعد تخرجنا بهذا القرار التعسفي و التمييزي الذي يساوينا مع حملة الماستر في التسجيل في دكتوراه طور ثالث.
فمن غير العدل والإنصاف أن يتم إدماجنا في نظام جديد يختلف كلية في فلسفته عن فلسفة النظام القديم .
و يحرمنا خلاف الدفعات التي سبقتنا من حقنا المباشر في مواصلة التكوين بعد التدرج لنيل شهادة الدكتوراه علوم.
لو صدر هذا القرار قبل تسجيلك في الدكتوراه لكان لك كلام اخر .



شكرا لك،

أنا هنا لا أتكلم عن شروط الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه و إنما أتكلم عن تكافؤ الشهادتين المتوجتين لمسارين تحكمهما نفس الشروط لمناقشة رسالة الدكتوراه.

سلام

[abdellah36]

ماذكرته صحيح وله نقاشه كمنظومة ككل في موضوع آخر لكن نحن لانتحدث على مايجب أن يكون من الأساس ومايجب أن تشتغل عليه الوزارة طبيعيا من كيف وليس كم ...فقط ننقاش مايجب أن يكون منطقيا بعد سياسة الواقع والغرق في الوحل والتقييم الذي ذكرته بخصوص الأساتذة لدكتوراة مهما كان نوعها لاأعتقد نحن في الأحلام ..أنت في بلد اسمه الجزائر القوانين سارية سواء قيمت بصرامة أو بإحترافية "الطالب فايت بزز منك" وبمشروعية القوانين التي نتحدث عنها بمعنى آخر الوزارة تقول للأساتذة نحن لدينا نسب مسبقة وأنت تقييمك وفهامتك "بلهم وشرب ميتهم " والشيء الأخر وهو حاصل حاليا لو كان التقييم فعلا يجدي في هذه البلاد للاحظت ذلك على الأقل في لجنات التوظيف التي تفصل بين دكتوراة كلاسيك ول م د....نحن نفتقر لادنى أدوات التقييم العلمي أما الغاشي الراشي الذي تحدثت عنه من زيف الألقاب والشهادات فلايهمه لابحث علمي ولاتقييم بالأساس هم مثبتون بحصانة الجهة التي وزعت لهم الشهادات رمزيا في التسعينات ...بالأخير المواضيع كثيرة وعالجت جزئية معينة وكلمة إنصاف لطلبتنا من النظام القديم الذين أدارت لهم الوزارة ظهرها وتنصلت مسؤلياتها الأخلاقية --وأنت في الوحل وتجني ثمار سياستك العرجاء على مدار سنوات لايعني ضمان الحد الأدنى من العدالة وحقوق البشر...وإن كانا ندفع اليوم فاتورة البلد الخالي من المؤسسات وعوضناه بالأشخاص والأصنام والقرارات الإرتجالية ...

ما يجب ان يكون من الاساس هو الاساس ، اذا قمت بمجاراة الواقع من باب تخفيف الشر فانت في الحقيقة تزيد في الشر و تعمق الازمة اكثر فاكثر ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,في كل الميادين ليس فقط في التعليم حتى في الاقتصاد او في الصحة او في الاعلام ,,,,,,,,,,,

اظن ان اي محاولة للاصلاح تهتم بالمستقبل و تهمل الماضي فهي فاشلة من الاساس بل ازعم انها ستعقد الامور اكثر ،


ثم لماذا التركيز معيار على التفريق بين النظامين ، يمكنني ان اعطيك معيارا اخر اكثر سوءا : و هو الجامعات الكثير المستحدثة عبر الوطن ................

هناك كليات جديدة مستحدثة نظمت مسابقات ماجستير فلم ينجح فيها و لا طالب واحد من الطلبة الذين درسو فيها و كل الناجحين هم من جامعات اخرى ,,,,,,,,,,,, فبماذا تفسر هذا ..............

عندما تكون في جامعة او كلية مستواها اصلا ضعيف و تحضى فيها بامتيازات فلا شك ان تلك الامتيازات ستكون اهم بكثير من مستوى الطلبة و شهاداتهم ,,,,,,,,,,,,,,,,و هذه كارثة اخرى من كوارث التعليم في البلاد .............

نحن بحاجة الى منظومة جديدة للحكم لا تعترف اصلا بالمنظومة السابقة ، فكما يجب الغاء الدينار الجزائري و اصدار عملة جديدة لاعادة بناء المنظومة الاقتصادية و المالية ينبغي ابضا الغاء كل الشهادات الممنوحة سابقا لاعادة بناء منظومة تعليمية جديدة ,,,,,,,,,,,,,

لا يمكن ان تنتظر من الفاسدين و المفسدين ان يؤسسوا لك منظومة صالحة ,,,,,,,,,,,,,,اي قانون سيصدر ,,,,,,حتى لو كان في ظاهره مقبولا ، فانه سيحرف عن معناه لان المشكلة لا تكمن في القوانين بل في من يصوغونها و يطبقونها ،

[mortada noble]

ما يجب ان يكون من الاساس هو الاساس ، اذا قمت بمجاراة الواقع من باب تخفيف الشر فانت في الحقيقة تزيد في الشر و تعمق الازمة اكثر فاكثر ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,في كل الميادين ليس فقط في التعليم حتى في الاقتصاد او في الصحة او في الاعلام ,,,,,,,,,,,

اظن ان اي محاولة للاصلاح تهتم بالمستقبل و تهمل الماضي فهي فاشلة من الاساس بل ازعم انها ستعقد الامور اكثر ،


ثم لماذا التركيز معيار على التفريق بين النظامين ، يمكنني ان اعطيك معيارا اخر اكثر سوءا : و هو الجامعات الكثير المستحدثة عبر الوطن ................

هناك كليات جديدة مستحدثة نظمت مسابقات ماجستير فلم ينجح فيها و لا طالب واحد من الطلبة الذين درسو فيها و كل الناجحين هم من جامعات اخرى ,,,,,,,,,,,, فبماذا تفسر هذا ..............

عندما تكون في جامعة او كلية مستواها اصلا ضعيف و تحضى فيها بامتيازات فلا شك ان تلك الامتيازات ستكون اهم بكثير من مستوى الطلبة و شهاداتهم ,,,,,,,,,,,,,,,,و هذه كارثة اخرى من كوارث التعليم في البلاد .............

نحن بحاجة الى منظومة جديدة للحكم لا تعترف اصلا بالمنظومة السابقة ، فكما يجب الغاء الدينار الجزائري و اصدار عملة جديدة لاعادة بناء المنظومة الاقتصادية و المالية ينبغي ابضا الغاء كل الشهادات الممنوحة سابقا لاعادة بناء منظومة تعليمية جديدة ,,,,,,,,,,,,,

لا يمكن ان تنتظر من الفاسدين و المفسدين ان يؤسسوا لك منظومة صالحة ,,,,,,,,,,,,,,اي قانون سيصدر ,,,,,,حتى لو كان في ظاهره مقبولا ، فانه سيحرف عن معناه لان المشكلة لا تكمن في القوانين بل في من يصوغونها و يطبقونها ،




عندما قلت مايجب أن يكون من الأساس فليس فكرة أنه الأساس ! ذلك معناه أنه لايأتي بكبسة زر ويلزمه سنوات من العمل المستمرة وخصوصا التقييم الدوري الذي لانعرفه ي قواميسنا أما الواقع ففارق شاسع بين أن تسير الواقع بما تمتلكه من أدوات وبين أن تجاريه وتستسلم لحقائقة ثم الأهم من الوقوف عن سطوح الكلمات الحفاظ على الفكرة الأساسية لكي لا يهرب المعنى في السياق !

بخصوص ماذكرته حول إصلاح منظومة التعليم العالي فمن السهل على أي كان من واقع إختزالي إستسهالي وحتى ساذج ..يلغي ويحذف ويعزل وووو ولعنا نجني ثماره بتغير الأشخاص والفهامات الذرية هنا وهناك لكن ماهكذا يتم علميا وتقنيا الإصلاح أو إعادة البناء كما أن الأمر لايحتاج للتنظير بقدر مايحتاج لعملية ورؤية براغماتيمة على المستوى المتوسط والطويل ....دائما ما أتحدث عن المؤسسات وفعاليتها وبالتالي في منظومة يعاد بناءها بمعايير الكفاءة والجودة ولامكان فيها للسوسيال والسياسوية لن تكون مجبرا لإستخدام أوليات العالم الثالث من إلغاء وحذف "كلما دخلت أمة لعنت أختها".........الموضوع لا يلملم ببضع جزئيات لكن نكتفي بهذا القدر