لخضر بن عدلة
2016-07-20, 00:00
رسالة موجهة الى الوزير الأول تتعلق بتوجه الحكومة لإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ومراجعة قانون العمل بعد القرار الارتجالي للثلاثية الذي جاء صادماً للموظفين والعمال في مختلف القطاعات دون إستشارة الشركاء الإجتماعيين الفعليين والفاعلين وتم إشراك نقابة واحدة في القرار. لذى نلتمس ارجاء تطبيق قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد المسبق ومباشرة حوار جاد مع النقابات المستقلة حول هذا الملف وكذا قانون العمل الذي تنوي الحكومة مراجعته وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة العامل في تحسين ظروفه الإجتماعية والمهنية في ظل التطورات الجديدة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات
النـائب لخضــــــر بن خـلاف الجزائر في 18 جويلية 2016
رئيـس المجمــــــوعة البرلمـــــانية
لجبهـة العـــــدالة و التنمـــــية
الرقم: 195 م.ش.و/م.ب.ج.ع.ت/2016
إلى السيد/
معالي الوزير الأول "المحترم"
الموضوع : بخصوص إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ومراجعة قانون العمل .
بعد التحية والإحترام ،
نتقدم إليكم بهذه المراسلة لنطلعكم على الوضع الذي يعيشه قطاع الشغل خاصة بعد القرار الإرتجالي للثلاثية الذي جاء صادماً للموظفين والعمال في مختلف القطاعات و القاضي بالتراجع عن المكاسب الإجتماعية للعمال التي جاءت بعد تضحيات جسام خاصة منها مكسب التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن .
حيث و في الوقت الذي كان العمال ينتظرون من الحكومة أن تتخذ قرارات لصالحهم وذلك بتنويع الإقتصاد الوطني وإيجاد مداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب عمل جديدة للحد من البطالة كي تساهم في رفع الإشتراكات من أجل تمويل صندوق التقاعد ، جاء القرار غير المنتظر المتعلق بإلغاء التقاعد المسبق .
حدث كل هذا دون إستشارة الشركاء الإجتماعيين الفعليين والفاعلين وتم إشراك نقابة واحدة في القرار وهي في الأصل لا تمثل الوظيف العمومي الذي معظم عماله منخرطون في نقابات مستقلة على غرار قطاعات التربية والصحة والتعليم والإدارة العمومية ......إلخ . فما بقي لهذه النقابة إلا القطاع الخاص وهو بدوره له باترونا تدافع عنه والتي مُثِلَت في لقاء الثلاثية بعشرة نقابات ، مع تهميش النقابات المستقلة الأخرى ، هذا السناريو يتكرر في كل لقاءات الثلاثية للأسف الشديد .
إن كثير من الوظائف والأعمال في قطاعات كثيرة تمثل عملا شاقاً لا يمكن لصاحبه أن يبقى في الخدمة حتى سن الستين (60) سنة ، كعمال المناجم والفلاحين و عمال النفط في الجنوب وكذا الأساتذة مربوا الأجيال الذين كلما زادت سنوات الخدمة عندهم كلما قل مردودهم العقلي والجسدي . حيث أكدت الدراسات بأن قطاع التربية هو قطاع الأمراض المهنية التي هي في إتساع كبير نتيجة الضغوطات وصعوبة تأدية الوظيفة وهذا ما يأثر على التحصيل العلمي لأبناءنا .
فكيف يُتخذ مثل هكذا قرار دون إستشارة نقابات هذا القطاع الحساس ؟.
بناءً على ما سبق ذكره وأمام الوضع الذي أفرزه هذا القرار و من أجل إطفاء فتيل التشنج والإحتجاجات التي بدأت بعض النقابات تلوح بها و التي نحن في غنى عنها خاصة مع الدخول الإجتماعي القادم، نلتمس منكم معالي الوزير الأول التدخل لإرجاء تطبيق قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ومباشرة حوار جاد مع النقابات المستقلة حول هذا الملف وكذا قانون العمل الذي تنوي الحكومة مراجعته وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة العامل في تحسين ظروفه الإجتماعية والمهنية في ظل التطورات الجديدة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات وكلنا أمل في تجسيد التعددية النقابية كي تصبح واقعا ملموسا .
في إنتظار ذلك، تقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير ودمتم في خدمة الصالح العام .
النـائب لخضـر بن خـلاف
رئيـس المجمـوعة البرلمـانية
لجبهـة العـدالة و التنمـية
النـائب لخضــــــر بن خـلاف الجزائر في 18 جويلية 2016
رئيـس المجمــــــوعة البرلمـــــانية
لجبهـة العـــــدالة و التنمـــــية
الرقم: 195 م.ش.و/م.ب.ج.ع.ت/2016
إلى السيد/
معالي الوزير الأول "المحترم"
الموضوع : بخصوص إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ومراجعة قانون العمل .
بعد التحية والإحترام ،
نتقدم إليكم بهذه المراسلة لنطلعكم على الوضع الذي يعيشه قطاع الشغل خاصة بعد القرار الإرتجالي للثلاثية الذي جاء صادماً للموظفين والعمال في مختلف القطاعات و القاضي بالتراجع عن المكاسب الإجتماعية للعمال التي جاءت بعد تضحيات جسام خاصة منها مكسب التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن .
حيث و في الوقت الذي كان العمال ينتظرون من الحكومة أن تتخذ قرارات لصالحهم وذلك بتنويع الإقتصاد الوطني وإيجاد مداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب عمل جديدة للحد من البطالة كي تساهم في رفع الإشتراكات من أجل تمويل صندوق التقاعد ، جاء القرار غير المنتظر المتعلق بإلغاء التقاعد المسبق .
حدث كل هذا دون إستشارة الشركاء الإجتماعيين الفعليين والفاعلين وتم إشراك نقابة واحدة في القرار وهي في الأصل لا تمثل الوظيف العمومي الذي معظم عماله منخرطون في نقابات مستقلة على غرار قطاعات التربية والصحة والتعليم والإدارة العمومية ......إلخ . فما بقي لهذه النقابة إلا القطاع الخاص وهو بدوره له باترونا تدافع عنه والتي مُثِلَت في لقاء الثلاثية بعشرة نقابات ، مع تهميش النقابات المستقلة الأخرى ، هذا السناريو يتكرر في كل لقاءات الثلاثية للأسف الشديد .
إن كثير من الوظائف والأعمال في قطاعات كثيرة تمثل عملا شاقاً لا يمكن لصاحبه أن يبقى في الخدمة حتى سن الستين (60) سنة ، كعمال المناجم والفلاحين و عمال النفط في الجنوب وكذا الأساتذة مربوا الأجيال الذين كلما زادت سنوات الخدمة عندهم كلما قل مردودهم العقلي والجسدي . حيث أكدت الدراسات بأن قطاع التربية هو قطاع الأمراض المهنية التي هي في إتساع كبير نتيجة الضغوطات وصعوبة تأدية الوظيفة وهذا ما يأثر على التحصيل العلمي لأبناءنا .
فكيف يُتخذ مثل هكذا قرار دون إستشارة نقابات هذا القطاع الحساس ؟.
بناءً على ما سبق ذكره وأمام الوضع الذي أفرزه هذا القرار و من أجل إطفاء فتيل التشنج والإحتجاجات التي بدأت بعض النقابات تلوح بها و التي نحن في غنى عنها خاصة مع الدخول الإجتماعي القادم، نلتمس منكم معالي الوزير الأول التدخل لإرجاء تطبيق قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ومباشرة حوار جاد مع النقابات المستقلة حول هذا الملف وكذا قانون العمل الذي تنوي الحكومة مراجعته وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة العامل في تحسين ظروفه الإجتماعية والمهنية في ظل التطورات الجديدة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات وكلنا أمل في تجسيد التعددية النقابية كي تصبح واقعا ملموسا .
في إنتظار ذلك، تقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير ودمتم في خدمة الصالح العام .
النـائب لخضـر بن خـلاف
رئيـس المجمـوعة البرلمـانية
لجبهـة العـدالة و التنمـية