الأولوية في التقاعد المسبق لعمال المناجم

[nabil34000]

عمال الإدارة في المناجم غير معنيين بالقرار والفلاحين محل دراسة من طرف اللجنة قريبا ارتفاع عدد طالبي التقاعد المسبق لدى الصندوق بـ400 من المائة

قررت الحكومة إعطاء الأولوية في الاستفادة من التقاعد المسبق لعمال المناجم بالنظر إلى الوضع العام الذي يشتغلون فيه وتصدُّر مهنتهم قائمة المهن الشاقّة بالجزائر، في انتظار تحديد مهن أخرى خلال الأيام القليلة القادمة تكون محل نقاش موسع من طرف أعضاء اللجنة التي ستنصب من طرف الوزارة الوصية. أكدت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن قرار الحكومة المتخذ مؤخرا والقاضي بإلغاء التقاعد المسبق بسبب حجم الخسائر الذي تكبده الصندوق الوطني للتقاعد، سيستثنى منه وبشكل نهائي عمال المناجم الذين يشتغلون في المناجم وليس الإدارة، حيث أن كل عامل قد بلغ سن الخامسة والخمسين بإمكانه تقديم طلب إلى مصالح «سي أن آر» حتى يحال على التقاعد بدون أية قيود أو شروط، وذلك نظير الظروف المهنية التي يشتغلون فيها والمخاطر التي تحيط بهم عكس المهن الأخرى، وأشارت في هذا الخصوص إلى أن وزير القطاع محمد الغازي، سيشرف قريبا على تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير لقرار إلغاء التقاعد المسبق وتحديد المهن الأخرى غير المعنية بذلك من بينها –تضيف ذات المصادر- الفلاحين في انتظار تحديد مهن أخرى تكون مبنية على تقارير ومحددة لحجم الخطورة والظروف الصعبة التي يشتغل فيها العمال. إلى ذلك، كشفت مراجع «النهار»، عن ارتفاع عدد ملفات طالبي الاستفادة من التقاعد المسبق بنسبة 400 من المائة، ليرتفع العدد لدى مختلف الوكالات من 30 قبل انعقاد الثلاثية إلى 150، حيث أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اللقاء، صراحة عن إلغاء الأمر رقم 97/13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد بدون شرط السن والذي تم اتخاذه في ظروف استثنائية كانت فيها الشركات العمومية تعيش حالة إفلاس تام، كما تم خلال اللقاء أيضا تحديد الاتفاق بين شركاء الثلاثية على تحديد سن التقاعد بـ60 سنة. وأضاف سلال، أنه سيتم استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد سن التقاعد بـ60 سنة حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد وتواصل الأجيال
جريدة النهار

[nabil34000]

لن و لن و لن نسكت

[rami abdoun]

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/27/1467598109-sans-titre.jpg

[rami abdoun]

الإبقاء على 32 سنة عمل مجرد إشاعة ام حقيقة ؟؟؟

[sliman rabeh]

كل شيء مبهم ماذا يحدث بالضبط

[مستبين]

الحيطة والحذر مما يحاك في الخفاء لإلغاء التقاعد المسبق وضرورة الإتحاد والتكاتف لأن الأمــــــــــــــر يهم الجميع دون استثناء

[أبو فردوس كرومي]

عمال الإدارة في المناجم غير معنيين بالقرار والفلاحين محل دراسة من طرف اللجنة قريبا ارتفاع عدد طالبي التقاعد المسبق لدى الصندوق بـ400 من المائة

قررت الحكومة إعطاء الأولوية في الاستفادة من التقاعد المسبق لعمال المناجم بالنظر إلى الوضع العام الذي يشتغلون فيه وتصدُّر مهنتهم قائمة المهن الشاقّة بالجزائر، في انتظار تحديد مهن أخرى خلال الأيام القليلة القادمة تكون محل نقاش موسع من طرف أعضاء اللجنة التي ستنصب من طرف الوزارة الوصية. أكدت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن قرار الحكومة المتخذ مؤخرا والقاضي بإلغاء التقاعد المسبق بسبب حجم الخسائر الذي تكبده الصندوق الوطني للتقاعد، سيستثنى منه وبشكل نهائي عمال المناجم الذين يشتغلون في المناجم وليس الإدارة، حيث أن كل عامل قد بلغ سن الخامسة والخمسين بإمكانه تقديم طلب إلى مصالح «سي أن آر» حتى يحال على التقاعد بدون أية قيود أو شروط، وذلك نظير الظروف المهنية التي يشتغلون فيها والمخاطر التي تحيط بهم عكس المهن الأخرى، وأشارت في هذا الخصوص إلى أن وزير القطاع محمد الغازي، سيشرف قريبا على تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير لقرار إلغاء التقاعد المسبق وتحديد المهن الأخرى غير المعنية بذلك من بينها –تضيف ذات المصادر- الفلاحين في انتظار تحديد مهن أخرى تكون مبنية على تقارير ومحددة لحجم الخطورة والظروف الصعبة التي يشتغل فيها العمال. إلى ذلك، كشفت مراجع «النهار»، عن ارتفاع عدد ملفات طالبي الاستفادة من التقاعد المسبق بنسبة 400 من المائة، ليرتفع العدد لدى مختلف الوكالات من 30 قبل انعقاد الثلاثية إلى 150، حيث أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اللقاء، صراحة عن إلغاء الأمر رقم 97/13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد بدون شرط السن والذي تم اتخاذه في ظروف استثنائية كانت فيها الشركات العمومية تعيش حالة إفلاس تام، كما تم خلال اللقاء أيضا تحديد الاتفاق بين شركاء الثلاثية على تحديد سن التقاعد بـ60 سنة. وأضاف سلال، أنه سيتم استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد سن التقاعد بـ60 سنة حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد وتواصل الأجيال
جريدة النهار
للأسف الشديد!بالله عليكم هل هناك أخطر وأفتك من مهنة التعليم،وأنا هنا أعني من يرون التعليم رسالة ويمارسونة كرسالة دعوية،وبضمير حيّ،وبمراقبة ذاتية،ولا أعني من يحترفونه كمهنة تدرّ عليهم المال...فلا مناجم ولا فلاحة ولا أيّ مهنة أخرى يعاني ممارسوها كما يعانيه المعلم والأستاذ،فاتقوا الله في فئة كادت أن تكون رسلاً؛يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من لم يحترم كبيرنا،ويوقّر صغيرنا،ويعرف لعالمنا قدره"...فهل عرفنا قدر علمائنا ومعلمينا؟!

[أبو فردوس كرومي]

عمال الإدارة في المناجم غير معنيين بالقرار والفلاحين محل دراسة من طرف اللجنة قريبا ارتفاع عدد طالبي التقاعد المسبق لدى الصندوق بـ400 من المائة

قررت الحكومة إعطاء الأولوية في الاستفادة من التقاعد المسبق لعمال المناجم بالنظر إلى الوضع العام الذي يشتغلون فيه وتصدُّر مهنتهم قائمة المهن الشاقّة بالجزائر، في انتظار تحديد مهن أخرى خلال الأيام القليلة القادمة تكون محل نقاش موسع من طرف أعضاء اللجنة التي ستنصب من طرف الوزارة الوصية. أكدت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن قرار الحكومة المتخذ مؤخرا والقاضي بإلغاء التقاعد المسبق بسبب حجم الخسائر الذي تكبده الصندوق الوطني للتقاعد، سيستثنى منه وبشكل نهائي عمال المناجم الذين يشتغلون في المناجم وليس الإدارة، حيث أن كل عامل قد بلغ سن الخامسة والخمسين بإمكانه تقديم طلب إلى مصالح «سي أن آر» حتى يحال على التقاعد بدون أية قيود أو شروط، وذلك نظير الظروف المهنية التي يشتغلون فيها والمخاطر التي تحيط بهم عكس المهن الأخرى، وأشارت في هذا الخصوص إلى أن وزير القطاع محمد الغازي، سيشرف قريبا على تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير لقرار إلغاء التقاعد المسبق وتحديد المهن الأخرى غير المعنية بذلك من بينها –تضيف ذات المصادر- الفلاحين في انتظار تحديد مهن أخرى تكون مبنية على تقارير ومحددة لحجم الخطورة والظروف الصعبة التي يشتغل فيها العمال. إلى ذلك، كشفت مراجع «النهار»، عن ارتفاع عدد ملفات طالبي الاستفادة من التقاعد المسبق بنسبة 400 من المائة، ليرتفع العدد لدى مختلف الوكالات من 30 قبل انعقاد الثلاثية إلى 150، حيث أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اللقاء، صراحة عن إلغاء الأمر رقم 97/13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد بدون شرط السن والذي تم اتخاذه في ظروف استثنائية كانت فيها الشركات العمومية تعيش حالة إفلاس تام، كما تم خلال اللقاء أيضا تحديد الاتفاق بين شركاء الثلاثية على تحديد سن التقاعد بـ60 سنة. وأضاف سلال، أنه سيتم استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد سن التقاعد بـ60 سنة حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد وتواصل الأجيال
جريدة النهار
للأسف الشديد! ماضرّ بالصندوق الوطني للتقاعد أكثر من سياساته الخاطئة،فكل عام زيادة في معاشات المتقاعدين،حتى أصبح ما يتقاضاه المتقاعد أعلى بكثير مما كان يتقاضاه وهو عامل!أليس الخلل في القائمين على الصندوق؟إلى متى نظل ندفع ثمن تهور المسؤولين؟وسياساتهم الخاطئة التي تنبئ عن نظرتهم القاصرة بين رجليهم...

[abm75]

نسال الله العافية والسلامة

[كمال33]

الموظف الجزائري بعد بلوغ الستين في عمله
https://media.giphy.com/media/l4Ho5zvyZk1312q2Y/giphy.gif


https://media.giphy.com/media/xiAqCzbB3eZvG/200.gif

[filassi]

فرق تسد.......

[اصيلة11]

نسال الله العافية والسلامة

[عبدالرحمان نور]

رجل التربية يتعرض الى ضغوطات مختلفة

[عبدالرحمان نور]

قانون التقاعد مكسب للعمال لايمكن التراجع عنه

[filassi]

التمديد بخمس سنوات يكون بطلب من الموظف وبدون عرقلة من المستخدم 55سنة للنساء وتخفيض سنة واحدة عن كل طفل
سيتم التخلي وبشكل رسمي عن التقاعد المسبق، بداية من الفاتح جانفي من العام القادم، حتى يتم تحديد السن القانونية للتقاعد بستون سنة قابلة للتمديد حسب الرغبة بخمس سنوات فما فوق بالنسبة للرجال.عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس الأول خلال اجتماع مجلس الحكومة، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 83/12 الخاص بالتقاعد، وهو المشروع الذي سيعمل بداية من الفاتح جانفي من 2017 على إلغاء الأمر رقم 97/13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد من دون شرط السن، والذي تم اتخاذه في ظروف استثنائية كانت فيها الشركات العمومية تعيش حالة إفلاس تام، ليتم بذلك وخلال مجلس الحكومة الفارط تحديد السن القانونية للتقاعد وبشكل نهائي بستين سنة يمكن للمعنيين بها تمديدها إلى خمسة وستون سنة من دون عرقلة من طرف المستخدم، هذا الأخير الذي سيكون في إمكانه التدخل لمنع تمديد السن في حال محاولة العامل تمديدها إلى أكثر من 65 سنة، أما فيما يتعلق بالعنصر النسوي، فإن مشروع القانون قد حدد السن القانونية لهؤلاء بخمسة وخمسون عاما قابلة للتخفيض بمعدل سنة عن كل طفل لتصل إلى 52 سنة أو أقل. ومن المرتقب أن يخضع مشروع القانون محل الطرح إلى عرض ثاني خلال مجلس الحكومة القادم قبل الفصل فيه وإحالته على مجلس الوزراء. وكان منتدى رؤساء المؤسسات، وعلى لسان رئيسه علي حداد، قد أكد في وقت سابق على ضرورة تحديد السن القانونية للتقاعد بخمسة وستون سنة، وهو المقترح الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار خلال الطبعة التاسعة عشر للقاء الثلاثية المنعقد يوم الخامس جوان المنصرم، بعدما صرّح رئيس الجهاز التنفيذي بتحديد السن القانونية بستون عاما. وبشأن المهن الشاقة التي سيستفيد أصحابها من تقاعد مسبق، قالت مصادر، بأنها ستحدد من طرف اللجنة التي سينصّبها الوزير محمد الغازي خلال الأيام القادمة، حيث من المرتقب أن تعطى الأولوية لعمال المناجم والفلاحين. وقد ارتفع عدد ملفات طالبي الاستفادة من التقاعد المسبق بنسبة 400 من المائة، لدى مختلف الوكالات من 30 قبل انعقاد الثلاثية إلى 150 بعد الثلاثية.

الإستنتاج = لا دخول اجتماعي إلى غاية سقوط هذه الحكومة لا يوجد حل آخر

[rami abdoun]

حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم