كارثة - رفض تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي

[أستاذ متوسط]

أسقط الوزير الأول أحمد أويحيى مطلب نقابات الوظيف العمومي، بضرورة تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008 وأصدر تعليمة وجهها لكل الدوائر الوزارية تقضي بشروع السلطات في تنفيذ نظام التعويضات الجديد ابتداء من تاريخ صدور مراسيمه التنفيذية.
المصدر:الخبر 08/10/2009


إخواني أساتذة التعليم المتوسط إن ما قام به أويحي ظلم كبير لكل عمال التربية و يجب علينا جميعا أن نتصدى له و لا يكون ذلك إلا إذا توحدنا لإسترجاع حقوقنا المهضومة ، فهلمّوا جميعا لإنشاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم المتوسط "CNAPEM" .
زوروا موقع
http://prof-cem.yoo7.com (http://prof-cem.yoo7.com)


و شاركوا في تأسيس نقابتكم

[منصور المختار]

من أين تكون البداية في تأسيس المجلس

[محمد عين الملح]

أخي أنا معك فحقوقنا مهضومة ، لكن ألا تحس أنانا صرنا ماديين أكثر من اللازم ، فنحن لسنا خضارين أو جزارين أو تجار همنا الوحيد الربح ، ألا ترى أن لا الأساتذة و لا المعلمين ، احتجو على التوزيع الجنوني للساعات ، لا بل الأخطر هناك من رحب بحجة زيادة يوم عطلة ، أين اهتمامنا بالبرامج و المناهج

[أستاذ متوسط]

من أين تكون البداية في تأسيس المجلس
- أولا بتوعية و تحسيس أساتذة التعليم المتوسط بأهمية تأسيس نقابة قوية تمثلهم
- جمع كافة المعلومات الضرورية عن مراحل تاسيس النقابة .
- تعيين ممثلين عن النقابة في كل ولايات الوطن .
- الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي ثم التقدم بطلب الترخيص بالنشاط و نسخة من القانون الاساسي لدى وزارة العمل.
- و قبل كل هذا إخلاص النية و عقد العزم على عدم التراجع امام العقبات المتوقعة.
شكرا على اهتمامك
سننجح بإذن الله

[أستاذ متوسط]

أخي أنا معك فحقوقنا مهضومة ، لكن ألا تحس أنانا صرنا ماديين أكثر من اللازم ، فنحن لسنا خضارين أو جزارين أو تجار همنا الوحيد الربح ، ألا ترى أن لا الأساتذة و لا المعلمين ، احتجو على التوزيع الجنوني للساعات ، لا بل الأخطر هناك من رحب بحجة زيادة يوم عطلة ، أين اهتمامنا بالبرامج و المناهج

أخي الكريم ما تقوله صحيح تماما فقد صرنا ماديين أكثر من اللازم و كما قلت فنحن لسنا جزارين أو خضارين و المفروض أننا الشموع التي تحترق لكي تضيئ للآخرين لكن ما السبب يا ترى ؟ أعتقد أن الحكومات المتعاقبة هي المسؤول الأول عن ذلك لأنها جعلت عبر سياساتها الإقتصادية الفاشلة رجل التربية في الحضيض ، و لعلّك تتذكر أيام الثمانيات و السبعينات عندما كان المعلم يتلقى راتبا يحفظ به كرامته و يكفيه حتى للذهاب الى خارج الوطن للسياحة كان يخلص في عمله و يقوم بالإضافة الى وظيفته كمعلم بمهمة التربية و ذلك طبيعي لأن وضعه الإجتماعي كان أعلى من الفلاح و العامل في المصنع و من الجندي و غيرهم لكن أنظر الى حالنا اليوم فقد صار هؤلاء و غيرهم في وضع اجتماعي أفضل ، أتذكر أني كنت في الخدمة العسكرية برتبة ملازم احتياطي سنة 2003 و كان لي زميل بنفس الرتبة لكنه كان ضابطا عاملا يومها كان راتبه الشهري 35000 دج و في نفس السنة اجتزت المسابقة بنجاح كأستاذ ، أتدري كم كان راتبي الأول ؟ 13600دج فقط . لقد صار من يبيع الكوكاو أفضل دخلا منا .
اخي الكريم المعادلة بسيطة : يوم نسترجع كرامتنا سيكون للتعليم شأن في هذه البلاد .

سننجح بإذن الله

[بدر1971]

لنقابات المستقلة تتهم الوزير الأول بإشعال فتيل الجبهة الاجتماعية
أويحيى تعمد إصدار التعليمة كإستراتيجية لمساومة التنظيمات
http://www.elkhabar.com/images/key4press3/09-10-2009-140924.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpg http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpg اتهمت النقابات المستقلة للوظيف العمومي الوزير الأول أحمد أويحيى بإشعال فتيل الجبهة الاجتماعية، بقرار تطبيق نظام التعويضات ابتداء من تاريخ صدور المراسيم التنفيذية، وحملته مسؤولية الاحتجاجات التي ستكون نتيجة حتمية لهذا ''الاستفزاز''.
أجمعت النقابات المستقلة على أن تعليمة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي زادت من تعقيد الوضع بالنظر إلى المشاكل المتراكمة التي يعاني منها مستخدمو الوظيف العمومي ومازالت تنتظر الحل.
وحسب مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن المعركة النقابية ستزداد حدة بسبب ''خرجة'' أويحيى الأخيرة، وقال بأن التنظيم الذي يمثله كان على علم بمضمون التعليمة ولن يتسامح مع مثل هذه ''التجاوزات'' على اعتبار أن النظام التعويضي يتبع قانونا القانون الأساسي وشبكة الأجور.
وكشف محدثنا عن لقاء سيجمع، الاثنين المقبل، ممثلي النقابة بمسؤولين من وزارة التربية، يتم خلاله مناقشة تعليمة الوزير الأول ''وسننقل للوزير رفضنا القاطع لمضمونها وسيكون ردنا قويا ولا رجعة فيه..''، مضيفا بأن اتصالات مكثفة تجري حاليا بين النقابات المستقلة لتوحيد الحركة الاحتجاجية.
من جهته، عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان رئيسه الصادق دزيري بالنسبة عن صدمته لقرار الوزير الأول بعدم تطبيق نظام التعويضات بأثـر رجعي، وقال المتحدث لـ''الخبر'' إن تعليمة أويحيى في هذا الوقت هو استفزاز للأسرة التربوية وصب الزيت على النار، مضيفا أن ''الوزير الأول بهذه التعليمة لا يبحث عن الاستقرار في الجبهة الاجتماعية، وما علينا إلا أن نكون في المستوى كنقابات قطاع التربية'' يؤكد الصادق دزيري.
وقال نفس المتحدث ''كنا نتوقع أن تأخر السلطات العمومية في الإفراج عن نظام التعويضات سيتمخض عنه مفاجأة سارة لعمال الوظيف العمومي عموما وعمال قطاع التربية على وجه الخصوص، غير أن مفاجأتنا وصدمتنا كانت كبيرة''.
ووصف الصادق دزيري هذا الموقف بـ''غير المسؤول'' ولا تتقبله الأسرة التربوية، داعيا النقابات المستقلة في قطاع التربية للتوحد والجلوس معا لحقيق الأهداف، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل على اعتبار أن الوضع الاجتماعي على فوهة بركان.
واستغرب مجلس أساتذة التعليم العالي تعليمة الوزير الأول، واعتبرها تراجعا عن المرسوم الرئاسي الذي أقر شبكة الأجور، متسائلا عن الغرض الحقيقي من وراء إصدار هذا القرار في الوقت الراهن ''لأنه من دون شك سيدفع مستخدمي القطاع إلى الشارع..''.
واتفق محدثنا مع النقابي مزيان مريان في ضرورة التجند وتوحيد الصفوف للضرب بقوة، غير أنه أكد بأن ''الكناس'' لن يتحرك إلى غاية الإعلان عن نسبة الزيادة التي سيتضمنها النظام التعويضي ''على اعتبار أن أويحيى تعمد إصدار التعليمة عكس ما ينص عليه القانون كإستراتيجية لمساومة النقابات ووضعها أمام الأمر الواقع لدفعها إلى المطالبة بإعادة النظر في القرار وتطبيق النظام بأثـر رجعي..''.
وفي هذا الحالة، يضيف رحماني، فإن أويحيى يراهن على أن النقابات ستقبل بالنسبة التي تفرضها عليها الحكومة ولن تطلب المزيد ما دامت قد تحصلت على مكسب تطبيق النظام بأثـر رجعي ''والأكيد بناء على هذه المعطيات أن النسبة ستكون مخيبة أكثـر من شبكة الأجور..''.
أما رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين خالد كداد فقد أعلن بأنه من غير المعقول تطبيق القوانين الأساسية بأثـر رجعي والنظام التعويضي ابتداء من صدور المراسيم التي ستتضمنه، وهو أمر يضيف لا يعكس أبدا التزام الحكومة بتكريس الانسجام بين مختلف قطاعات الوظيف العمومي على اعتبار أن 23 قطاعا ما زالت تنتظر صدور قانونه الخاص، بمعنى أن القطاعات التي صدرت قوانينها ستستفيد من الزيادة دونا عن القطاعات الأخرى.
والأخطر من ذلك -يقول- فإن الحكومة ستزرع التفرقة بين مستخدمي نفس القطاع على غرار الصحة بالنظر إلى اختلاف الأسلاك الممثلة فيه، ما جعله يشدد على أن تعليمة الوزير الأول ستكرس إخلالا بمبدأ المساواة، كما أنها تطرح أسئلة حول مصير المنح والتعويضات المطبقة حاليا، ما جعله يصفها بـ''الغامضة''.
وكشف كداد عن جمعية عامة ستعقدها النقابة التي يمثلها نهاية الشهر الجاري بالموازاة مع الاتصالات التي باشرتها مع مختلف النقابات المستقلة.

[lakhdar1961]

نظام التعويضات لم يدرس منذ سنين
و
قرار تطبيق نظام التعويضات ابتداء من تاريخ صدور المراسيم
تم بمرسوم في لحظة

[أستاذ متوسط]

نظام التعويضات لم يدرس منذ سنين
و
قرار تطبيق نظام التعويضات ابتداء من تاريخ صدور المراسيم
تم بمرسوم في لحظة
شكرا على مرورك و على الملاحظة الجيدة