omarlmdd
2016-06-30, 14:50
كشف رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، قليل خالد عن قرب صدور المرسوم التنفيذي لمعادلة الشهادات لأكثر من 200 ألف حامل لـ"باك+3" وإعادة تصنيفهم، بعد إفراج الوظيف العمومي هذه الأيام على القوانين الأساسية لتنفيذ مضمون المرسوم الرئاسي الذي صدر بخصوص شهادتهم منذ حوالي سنة ونصف.
وأوضح خالد قليل في تصريح للشروق أمس بأن حاملي شهادة "باك +3" بعد حالة اليأس والاستنفار لأكثر من شهور، تلقوا أخيرا تطمينات من خلال تصريحات المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، والذي وعدهم بقرب انفراج الأزمة من خلال المرسوم التنفيذي الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة، تطبيقا للمرسوم الرئاسي الخاص بإعادة التصنيف ومعادلة الشهادات الجامعية، وهذا بعد ما أنهت مديرية الوظيف العمومي عملية تكييف القوانين مع المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا، حيث ستكيف جميع القوانين في المؤسسات العمومية والاقتصادية مع المرسوم، وسيتمكن أخيرا حاملو هذه الشهادة من الحصول على زيادات في الأجور حسب السلم الترتيبي الجديد لشهاداتهم .
وأكد قليل بأن الآلاف من حاملي هذه الشهادة والموظفون لدى المؤسسات العمومية والاقتصادية ينتظرون بشغف الإفراج عن المرسوم التنفيذي لإعادة الاعتبار لهم بعد سنوات من الإجحاف، حيث ثمن تصريحات المدير العام للوظيفة العمومية والتي جاءت بعد تهديداتهم الأخيرة للخروج للشارع، وأعرب في السياق عن أمل حاملي الشهادة في أن يستجيب التصنيف المعدل والذي انتظروه لعشريتين كاملتين لتطلعاتهم، ليقول "نأمل أن لا تكون هناك تلاعبات في القوانين التي درستها مديرية الوظيف العمومي".. وبخصوص الزيادات المرتقبة في الأجور، ، أوضح المتحدث بأنها تعتبر إعادة حق مسلوب لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذين ظلمتهم القوانين لسنوات، وتم تصنيفهم مع خريجي المعاهد التكوينية في وقت هم خريجو جامعات ومتحصلون على البكالوريا . وطالب قليل بالإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي، دون تماطل،
محذرا من التلاعب بهم بتصريحات كلامية دون تطبيقها في أرض الواقع، خاصة أن الآلاف من حاملي الشهادة حرموا من اجتياز مسابقات التوظيف رغم أنهم معنيون بها حسب المرسوم الرئاسي المعدل.
جريدة الشروق
مضيفا أن القرار مادام قد صدر في الجريدة الرسمية سيكون تطبيقه فعليا في الميدان في وقت قصير و تمّ ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، فيما انتقل حاملو شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، من شبكة مستويات التأهيل الخاصة بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وجاء القرار الخاص بإعادة تصنيف أصحاب شهادات الليسانس قصد التمييز بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس «آل آم دي» التي يتم الحصول عليها على أساس البكالوريا إضافة إلى 3 سنوات تكوين، والتي تمت معادلتها بشهادة الليسانس للنظام القديم، بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين. ومن المنتظر أن تترتب عن إعادة التصنيف في الشبكة الإستدلالية، حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، زيادات في الأجور تصل بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي من حاملي شهادة الليسانس المصنفين في الصنف 11 سابقا إلى ألفي دينار، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
جريدة النّهار
وأوضح خالد قليل في تصريح للشروق أمس بأن حاملي شهادة "باك +3" بعد حالة اليأس والاستنفار لأكثر من شهور، تلقوا أخيرا تطمينات من خلال تصريحات المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، والذي وعدهم بقرب انفراج الأزمة من خلال المرسوم التنفيذي الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة، تطبيقا للمرسوم الرئاسي الخاص بإعادة التصنيف ومعادلة الشهادات الجامعية، وهذا بعد ما أنهت مديرية الوظيف العمومي عملية تكييف القوانين مع المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا، حيث ستكيف جميع القوانين في المؤسسات العمومية والاقتصادية مع المرسوم، وسيتمكن أخيرا حاملو هذه الشهادة من الحصول على زيادات في الأجور حسب السلم الترتيبي الجديد لشهاداتهم .
وأكد قليل بأن الآلاف من حاملي هذه الشهادة والموظفون لدى المؤسسات العمومية والاقتصادية ينتظرون بشغف الإفراج عن المرسوم التنفيذي لإعادة الاعتبار لهم بعد سنوات من الإجحاف، حيث ثمن تصريحات المدير العام للوظيفة العمومية والتي جاءت بعد تهديداتهم الأخيرة للخروج للشارع، وأعرب في السياق عن أمل حاملي الشهادة في أن يستجيب التصنيف المعدل والذي انتظروه لعشريتين كاملتين لتطلعاتهم، ليقول "نأمل أن لا تكون هناك تلاعبات في القوانين التي درستها مديرية الوظيف العمومي".. وبخصوص الزيادات المرتقبة في الأجور، ، أوضح المتحدث بأنها تعتبر إعادة حق مسلوب لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذين ظلمتهم القوانين لسنوات، وتم تصنيفهم مع خريجي المعاهد التكوينية في وقت هم خريجو جامعات ومتحصلون على البكالوريا . وطالب قليل بالإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي، دون تماطل،
محذرا من التلاعب بهم بتصريحات كلامية دون تطبيقها في أرض الواقع، خاصة أن الآلاف من حاملي الشهادة حرموا من اجتياز مسابقات التوظيف رغم أنهم معنيون بها حسب المرسوم الرئاسي المعدل.
جريدة الشروق
مضيفا أن القرار مادام قد صدر في الجريدة الرسمية سيكون تطبيقه فعليا في الميدان في وقت قصير و تمّ ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، فيما انتقل حاملو شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، من شبكة مستويات التأهيل الخاصة بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وجاء القرار الخاص بإعادة تصنيف أصحاب شهادات الليسانس قصد التمييز بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس «آل آم دي» التي يتم الحصول عليها على أساس البكالوريا إضافة إلى 3 سنوات تكوين، والتي تمت معادلتها بشهادة الليسانس للنظام القديم، بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين. ومن المنتظر أن تترتب عن إعادة التصنيف في الشبكة الإستدلالية، حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، زيادات في الأجور تصل بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي من حاملي شهادة الليسانس المصنفين في الصنف 11 سابقا إلى ألفي دينار، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
جريدة النّهار