تعليم عالي : توحيد شهادة الدكتوراه التي تصدرها مؤسّسات التعليم العالي.

[الزمزوم]

توحيد شهادة الدكتوراه التي تصدرها مؤسّسات التعليم العالي
2016/06/28

http://static.ennaharonline.com/ar/files/___________571501181.jpg




أكدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن الطلبة الحاصلون على شهادة الماجستير وكذا الذين سيحصلون على شهادة الماجستير قريبا سيسمح لهم بالتسجيل في الدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية المقبلة دون اللجوء إلى المسابقة.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء في بيان لها أن "الطلبة الحاصلون على شهادة الماجستير والذين لم يسبق لهم التسجيل في الدكتوراه من قبل، وكذا الذين سيحصلون على شهادة الماجستير قريبا، فيسمح لهم بالتسجيل في الدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية المقبلة في شهادة "الدكتوراه" دون اللجوء إلى المسابقة. وأبرزت أن هؤلاء الطلبة "سيتم إعفائهم من التكوين في السنة الأولى إذ يشرعون في البحث مباشرة "،مشيرة إلى أنه "سيصدر قريبا قرار وزاري يحدد كيفيات التسجيل وكذا سير التكوين لنيل شهادة الدكتوراه لهذه الفئة" . من جهة أخرى، تعلم الوزارة بأن الطلبة المسجلين من قبل لتحضير "دكتوراه علوم" فسيستمرون وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 98/ 254 المؤرخ في 17 أوت 1998. وفي سياق ذي صلة، أوضحت الوزارة بأن المعنيين بالقرار رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 و المتعلق بالالتحاق بالطور دكتوراه يخص طلبة الماستر بعد نجاحهم في المسابقة مشيرة إلى أن هذا القرار" جاء تنفيذا لنتائج توصيات الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة يومي 12 و 13 جانفي المنصرم بنادي الصنوبر". "وسيتم ابتداء من السنة الجامعية المقبلة 2016-2017 -- يضيف المصدر--توحيد شهادة الدكتوراه التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي وستقتصر على تسمية شهادة الدكتوراه ولن يتم تسميتها لا دكتوراه " أل أم دي" ولا "دكتوراه دولة".
المصدر: النهار

[الزمزوم]

توحيد الدكتوراه التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي

مطلبنا هو:

تسمية الشهادة دكتوراه أل أم دي .

http://www.sencampus.com/c/uploads/2012/08/lmd-enseignement-superieur-320x168.png

[boukamha]

نحن لم و لن نحتج ابدا على التسجيل المباشر بانه هو من شرعه في قانونه الجديد : التسجيل على اساس الشهادة . إما ان هذا الوزير يجهل ما يدور في قطاعه و لم يقرأ حتى مضمون القرار و هذا اغلب الشك فهو لا يملك حتى شهادة الباكالوريا. و إما هي محاولة لصرف الانظار عن المطلب الاساسي و هو الابقاء على الدكتورا علوم

[fadazi]

قليل من التأني رجاءً
لنمعن النظر قليلاً
أليس من مصلحتنا - نحن أصحاب الماجستير - التسجيل في دكتوراه الطور الثالث ، ربحا للوقت والجهد، من جهة لأن الدولة عازمة على توحيد الدكتوراه و من جهة أخرى، مذكرة لا تكاد تتجاوز ال150 صفحة،
والأهم من ذلك، أن المستقبل هو في صالح هذه الشهادة، وستخصها الدولة بكل امتياز ممكن!
ثم إن الكثير من دول العالم بل أغلبهم -حسب علمي- يتبنون النظام الجديد ذاته، فالشهادة الجديدة معترف بها عندهم...
هي فقط نظرة من زاوية أخرى
والقضية للنقاش

[MOHAMOH]

راي شخصي : في ظل تعنت الوزارة بتوحيد الدكتوراه و انتم تعرفون ان الدولة اذا ارات ان تمكن لشيء لإنها تجند له كل الامكانات و الملاحظ في شروط التوظيف في كل الجامعات تجدون هذه العبارة(دكتوراه دولة أو دكتوراه العلوم أو دكتوراه نظام ل.م.د أو شهادة معترف بمعادلتها) يعني المساواة بين كل الدكتورات في التوظيف و عليه واقول دائما يبقى( راي شخصي) من الافضل القبول بدكتوراه lmd و لكن بالشروط الاتية:
1- التسجيل المباشر وغير المشروط في الدكتوره lmd خارج نظام الحصص او الكوطة
2- حذف العام النظري باعطاء 50 نقطة لكل طالب ماجستير
3- عدم اشتراط "عدم الشغل" للتسجيل في الدكتوراه حتى يتسنى لنا الحصول على وظيفة بشهادة الماجستير كمتصرف رئيسي او غيرها من الوظائف و الا سوف ترطبنا البطالة بالاضافة الى سنوات التي ضاعت في التحضير للماجستير و نحن بطالون تضاف لها 4 سنوات اخرى من التحضير للدكتوراه , و لسوف تجدون دكتور 35 سنة بدون عمل ؟؟ !!!!!!

[A.khaled]

من لخر من لخر ما بقاتش قرايه وما بقى والو في الجزائر وهذا العفس مش كان في التعليم في كل القطاعات للاسف الامور بدات تفلت عليهم. ربي يجيب الخير مابقاتش بزاف ويصرالنا كتونس ومصر ووووو

[ba3ziz]

قليل من التأني رجاءً
لنمعن النظر قليلاً
أليس من مصلحتنا - نحن أصحاب الماجستير - التسجيل في دكتوراه الطور الثالث ، ربحا للوقت والجهد، من جهة لأن الدولة عازمة على توحيد الدكتوراه و من جهة أخرى، مذكرة لا تكاد تتجاوز ال150 صفحة،
والأهم من ذلك، أن المستقبل هو في صالح هذه الشهادة، وستخصها الدولة بكل امتياز ممكن!





هي فقط نظرة من زاوية أخرى
والقضية للنقاش
الحكاية ليست في المسابقة او السنة النظرية لكن الوزارة تفكر لما بعد ذلك .................

المشكل ان الوزارة تحضر قانون يلغي المرسوم 98-254 هذا القانون يحضر في خفاء و لما طلبنا نحن ممثلي الطلبة اطلاعنا على ما جاءت به مسودة القانون الجديد رفضت الوزارة . و ما لمسناه ان الوزارة مصممة على انجاح النظام الجديد وباية طريقة ولو على حساب هضم حق طلبة و حاملي الماجستير (القلة القليلة المضحى بهم)
الانتقال من نظام الى نظام لن يكون بهذه السهولة حيث تبقى عدة نقاط بحاجة الى توضيح من الوزارة.


النقطة الاولى :الوزير صرح ان التوظيف لن يكون مستقبلا الا لحاملي الدكتوراه و بالتالي فان القانون الجديد قد يلغي امكانية مشاركة حامل الماجستير في مسابقات التوظيف.
النقطة الثانية(مطابقة التخصص) : صحيح ان الوزارة ثابت الى رشدها و عادت الى تطبيق القانون في ما يخص التسجيل المباشر لكن لم توضح الرؤية في ما يخص التخصصات وقد نصطدم بمشكلة اخطر و هي مشكلة التخصصات فقد يرفض ملفك في التسجيل لعدم مطابقة التخصص مع المناصب المفتوحة .
النقطة الثالثة(شهادات العمل) :المعروف ان مسابقات الدكتوراه المدي تشترط فيها الجامعات تقديم شهادة عدم العمل وهو اجراء حسن يمكن الطالب من التفرغ للرسالة لاكمالها في مدة ثلاثة سنوات ،لكن حملة الماجستير اصغرهم يبلغ 29 سنة و فيهم المحامين و المهندسين و الموظفين فما هو مصير هؤلاء .
وهي الاهم و الاخطر (التاهيل الجامعي) :ما جرى في سنة 1998 مع حاملي الماجستير بحرمانهم من دكتوراه دولة (من سجل قبل ماي 1998 تم دمجه في دكتوراه دولة ومن سجل بعدها تم دمجه في دكتوراه علوم
واصبح هذا الاخير يحتاج إلى التأهيل الجامعي لكي يصبح في مرتبة استاذ تعليم عالي قسم أ (نفس رتبة المتحصل علىيها بموجب دكتوراه دولة )،يعني اصبحت الدكتوراه لا تكفي للحصول على رتبة استاذ محاضر أ.

حيث انه وحسب مصادر مطلعة من داخل الوزارة فان هذه الاخيرة تعمل على تغيير اجراءات التاهيل الجامعي التي جاء بها المرسوم التنفيذي 89-254 و ليس تغيير نمط الدكتوراه فقط .


فالمعلوم ان دكتوراه علوم تمنح لحاملها الحق في التوظيف كاستاذ محاضر (ب)بعد الترسيم مباشرة.

.
لكن الوزارة وقعت في مازق لانها وجدت ان الدفعات المستقبلية لدكتوراه المدي بدات تتخرج


لو توظف كل اصحاب دكتوراه المدي في رتبة استاذ محاضر فلن يبقى مستقبلا (على مدى خمسة سنوات)في الجامعات استاذ مساعد يقوم بتدريس الاعمال التوجيهية.



لذلك الوزارة فكرت في تغيير القانون(المرسوم الجديد) بان يصبح حامل الدكتوراه له الحق في التوظيف كاستاذ مساعد ب و ليس استاذ محاضر ،ويتم تغيير المواد الخاصة بالتاهيل الجامعي في المرسوم 98 بحيث تصبح الدكتوراه لا تكفي للارتقاء لرتبة استاذ محاضر بل يخضع كل استاذ مساعد الى التاهيل اضافة الى الدكتوراه حتى يرتقي لرتبة استاذ محاضر.
.

لكن المشكل ان الوزارة لا تستطيع تطبيق القانون الجديد على حاملي الدكتوراه المدي فقط و تستثنى حاملي الدكتوراه علوم .وبالتالي سينتفض حاملو دكتوراه المدي للمطالبة بتطبيق القانون على الفئتين مادام ان مرسوم 2011 قد ساوى بين دكتوراه المدي و دكتوراه علوم.

لذلك فالحل بالنسبة للوزارة هو توحيد الدكتوراه حتى يكون القانون الجديد مطبقا على كل حامل دكتوراه بعد صدور القرار و بذلك ترتاح الوزارة من وجع الراس .



وبالتالي سيتم توظيف كل حامل دكتوراه في رتبة استاذ مساعد "ب" ويلزمه التاهيل للارتقاء الى استاذ محاضر(يعني تعمل رسالة 150 صفحة لكن عليك بذل جهد مضاعف من بعد للترقية الى رتبة استاذ محاضر)


المشكل ان الوزارة اغلقت باب الحوار مع الطلبة ،(من باب نحن ادرى و عندما يصدر القانون ستطلعون عليه و يطبق عليكم و تسكتو) و رفضت استقبال ممثلينا يوم الاربعاء للحصول على توضيحات في ما يخص هذه النقطة .


الاشكالية ان الوزارة ترفض اي حوار و تم منعنا من الاقتراب من باب الوزارة وتم تحريض الشرطةالتي كانت باعداد تفوق عددنا لتفريقنا في معاملة استفزازية .
لذلك يجب الضغط على الوزارة حتى لا تهضم حقوقنا مثل ما حدث مع حاملي الماجستير 1998.

[boukamha]

التسجيل المباشر و غير المشروط بلا مزيتو لأنه هو من أقرها في القرار الأخير.
السنة النظرية و النقاط هي لاصحاب النظام الجديد الانهم في اولى مرحلة التدرج.اضافة الى المستوى قفد تفاجأ المدرسون في ورڨلة و تموشنت من طلبة مسجلين في السنة الثانية دكتورا فرنسية لا يستطيعون كتابة فقرة صحيحة و مترابطة.!
النظامين يختلفان اختلافا جذريا من حيث النوعية و مدة وكيفية التحصيل. فالتوحيد يعني ذهاب اربع سنوات من الجهد على اقل تقدير مهب الريح
و اخيرا القبول بالتوحيد تصبح شهادة الماجيستار لا تساوي شيئا اي وجودها من عدمها نفس الشيء.

[ابو سليمان10]

قليل من التأني رجاءً
لنمعن النظر قليلاً
أليس من مصلحتنا - نحن أصحاب الماجستير - التسجيل في دكتوراه الطور الثالث ، ربحا للوقت والجهد، من جهة لأن الدولة عازمة على توحيد الدكتوراه و من جهة أخرى، مذكرة لا تكاد تتجاوز ال150 صفحة،
والأهم من ذلك، أن المستقبل هو في صالح هذه الشهادة، وستخصها الدولة بكل امتياز ممكن!
ثم إن الكثير من دول العالم بل أغلبهم -حسب علمي- يتبنون النظام الجديد ذاته، فالشهادة الجديدة معترف بها عندهم...
هي فقط نظرة من زاوية أخرى
والقضية للنقاش

فقط ملاحظة....عدد الصفحات لا يعتبر معيارا ابدا
كاستاذ رايت مدكرات ماستر بها 110 صفخة
شكرا

[ocean1]

شكرا على التوضيحات.

[djamel 27]

ربي يجيب الخير

[hocine1306]

الحكاية ليست في المسابقة او السنة النظرية لكن الوزارة تفكر لما بعد ذلك .................

المشكل ان الوزارة تحضر قانون يلغي المرسوم 98-254 هذا القانون يحضر في خفاء و لما طلبنا نحن ممثلي الطلبة اطلاعنا على ما جاءت به مسودة القانون الجديد رفضت الوزارة . و ما لمسناه ان الوزارة مصممة على انجاح النظام الجديد وباية طريقة ولو على حساب هضم حق طلبة و حاملي الماجستير (القلة القليلة المضحى بهم)
الانتقال من نظام الى نظام لن يكون بهذه السهولة حيث تبقى عدة نقاط بحاجة الى توضيح من الوزارة.


النقطة الاولى :الوزير صرح ان التوظيف لن يكون مستقبلا الا لحاملي الدكتوراه و بالتالي فان القانون الجديد قد يلغي امكانية مشاركة حامل الماجستير في مسابقات التوظيف.
النقطة الثانية(مطابقة التخصص) : صحيح ان الوزارة ثابت الى رشدها و عادت الى تطبيق القانون في ما يخص التسجيل المباشر لكن لم توضح الرؤية في ما يخص التخصصات وقد نصطدم بمشكلة اخطر و هي مشكلة التخصصات فقد يرفض ملفك في التسجيل لعدم مطابقة التخصص مع المناصب المفتوحة .
النقطة الثالثة(شهادات العمل) :المعروف ان مسابقات الدكتوراه المدي تشترط فيها الجامعات تقديم شهادة عدم العمل وهو اجراء حسن يمكن الطالب من التفرغ للرسالة لاكمالها في مدة ثلاثة سنوات ،لكن حملة الماجستير اصغرهم يبلغ 29 سنة و فيهم المحامين و المهندسين و الموظفين فما هو مصير هؤلاء .
وهي الاهم و الاخطر (التاهيل الجامعي) :ما جرى في سنة 1998 مع حاملي الماجستير بحرمانهم من دكتوراه دولة (من سجل قبل ماي 1998 تم دمجه في دكتوراه دولة ومن سجل بعدها تم دمجه في دكتوراه علوم
واصبح هذا الاخير يحتاج إلى التأهيل الجامعي لكي يصبح في مرتبة استاذ تعليم عالي قسم أ (نفس رتبة المتحصل علىيها بموجب دكتوراه دولة )،يعني اصبحت الدكتوراه لا تكفي للحصول على رتبة استاذ محاضر أ.

حيث انه وحسب مصادر مطلعة من داخل الوزارة فان هذه الاخيرة تعمل على تغيير اجراءات التاهيل الجامعي التي جاء بها المرسوم التنفيذي 89-254 و ليس تغيير نمط الدكتوراه فقط .


فالمعلوم ان دكتوراه علوم تمنح لحاملها الحق في التوظيف كاستاذ محاضر (ب)بعد الترسيم مباشرة.

.
لكن الوزارة وقعت في مازق لانها وجدت ان الدفعات المستقبلية لدكتوراه المدي بدات تتخرج


لو توظف كل اصحاب دكتوراه المدي في رتبة استاذ محاضر فلن يبقى مستقبلا (على مدى خمسة سنوات)في الجامعات استاذ مساعد يقوم بتدريس الاعمال التوجيهية.



لذلك الوزارة فكرت في تغيير القانون(المرسوم الجديد) بان يصبح حامل الدكتوراه له الحق في التوظيف كاستاذ مساعد ب و ليس استاذ محاضر ،ويتم تغيير المواد الخاصة بالتاهيل الجامعي في المرسوم 98 بحيث تصبح الدكتوراه لا تكفي للارتقاء لرتبة استاذ محاضر بل يخضع كل استاذ مساعد الى التاهيل اضافة الى الدكتوراه حتى يرتقي لرتبة استاذ محاضر.
.

لكن المشكل ان الوزارة لا تستطيع تطبيق القانون الجديد على حاملي الدكتوراه المدي فقط و تستثنى حاملي الدكتوراه علوم .وبالتالي سينتفض حاملو دكتوراه المدي للمطالبة بتطبيق القانون على الفئتين مادام ان مرسوم 2011 قد ساوى بين دكتوراه المدي و دكتوراه علوم.

لذلك فالحل بالنسبة للوزارة هو توحيد الدكتوراه حتى يكون القانون الجديد مطبقا على كل حامل دكتوراه بعد صدور القرار و بذلك ترتاح الوزارة من وجع الراس .



وبالتالي سيتم توظيف كل حامل دكتوراه في رتبة استاذ مساعد "ب" ويلزمه التاهيل للارتقاء الى استاذ محاضر(يعني تعمل رسالة 150 صفحة لكن عليك بذل جهد مضاعف من بعد للترقية الى رتبة استاذ محاضر)


المشكل ان الوزارة اغلقت باب الحوار مع الطلبة ،(من باب نحن ادرى و عندما يصدر القانون ستطلعون عليه و يطبق عليكم و تسكتو) و رفضت استقبال ممثلينا يوم الاربعاء للحصول على توضيحات في ما يخص هذه النقطة .


الاشكالية ان الوزارة ترفض اي حوار و تم منعنا من الاقتراب من باب الوزارة وتم تحريض الشرطةالتي كانت باعداد تفوق عددنا لتفريقنا في معاملة استفزازية .
لذلك يجب الضغط على الوزارة حتى لا تهضم حقوقنا مثل ما حدث مع حاملي الماجستير 1998.


C'est une réflexion philosophique très personnelle très loine de ce qui s'est passé et de ce qui est contenue dans le texte de loi et même ce qui va l’être dans les textes futurs , en résumé vous êtes remercié pour la longue réflexion insensée