علي100
2016-06-24, 18:52
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي "لا رجعة فيه"، مشيرا إلى أن توحيد السن القانونية للخروج على التقاعد، والاحتفاظ بنمط واحد فقط، هو إقرار للعدل والإنصاف بين مختلف الفئات العاملة، مستثنيا من هذا القرار، الفئات العمالية التي تشتغل ضمن ما يصنف بـ"الأعمال الشاقة".
رد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على حركة الامتعاض التي أبانتها عدد من النقابات، التي تكتلت في جبهة رافضة لقرار إلغاء التقاعد النسبي، حيث أكد أن قرار الثلاثية الأخيرة، القاضي بتوحيد السن القانونية للتقاعد بـ60 سنة، لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن القانون المتضمن الإحالة على التقاعد النسبي والمسبق، لم يعد يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تعرفها الجزائر.
وقال سلال، خلال زيارة عمل وتفقد قادته، أمس، إلى ولاية تيارت، أنه حان الوقت لاستعادة قيمة العمل، معتمدا على مؤشر معدل الحياة بالجزائر، الذي وصل إلى 77 سنة، لتبرير قرار إلغاء التقاعد خارج شرط السن، كما عاد إلى التوازنات المالية للصندوق، واعتبر أن خروج إطارات وعمال وموظفين، عند سن الأربعين من سوق الشغل "أمر غير منطقي، واستنزاف للقدرات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وإنقاص لقيمة العمل" مضيفا "الجزائر ليست في بحبوحة مالية".
وفيما يشبه الجزم بعدم تراجع الحكومة عن قرارها تحت أي احتجاج، أوضح الوزير الأول أن فئات عمالية ستستفيد من الاستثناء الذي سيتضمنه مشروع القانون الجديد، الذي يحدد منظومة التقاعد، وهو ما سبق لـ"الشروق" أن أشارت إليه في عدد سابق.
من جهة أخرى، شدد الوزير الأول على أهمية تغيير النمط الاقتصادي الوطني دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وأضاف في هذا السياق، أن للفلاحة دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بإجبار المستوردين ـ يتقدمهم وكلاء السيارات ـ على الاستثمار محليا، ستشمل أيضا مستوردي الحليب ومشتقاته.
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي، أن قرار الحكومة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا "لا رجعة فيه"، موضحا خلال زيارته إلى وحدة إنتاج السيارات للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس – بنز، أنه "لا رجوع للحكومة بخصوص تطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وتقليص الواردات، والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا".
وذكر الوزير الأول بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات، بالاستثمار محليا، مشيرا إلى أن "المخالفين لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات في سنة 2017"، كاشفا أن القرار سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى للمنتوجات واسعة الاستهلاك، على غرار الأدوية، للقضاء على التبعية للمحروقات.
رد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على حركة الامتعاض التي أبانتها عدد من النقابات، التي تكتلت في جبهة رافضة لقرار إلغاء التقاعد النسبي، حيث أكد أن قرار الثلاثية الأخيرة، القاضي بتوحيد السن القانونية للتقاعد بـ60 سنة، لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن القانون المتضمن الإحالة على التقاعد النسبي والمسبق، لم يعد يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تعرفها الجزائر.
وقال سلال، خلال زيارة عمل وتفقد قادته، أمس، إلى ولاية تيارت، أنه حان الوقت لاستعادة قيمة العمل، معتمدا على مؤشر معدل الحياة بالجزائر، الذي وصل إلى 77 سنة، لتبرير قرار إلغاء التقاعد خارج شرط السن، كما عاد إلى التوازنات المالية للصندوق، واعتبر أن خروج إطارات وعمال وموظفين، عند سن الأربعين من سوق الشغل "أمر غير منطقي، واستنزاف للقدرات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وإنقاص لقيمة العمل" مضيفا "الجزائر ليست في بحبوحة مالية".
وفيما يشبه الجزم بعدم تراجع الحكومة عن قرارها تحت أي احتجاج، أوضح الوزير الأول أن فئات عمالية ستستفيد من الاستثناء الذي سيتضمنه مشروع القانون الجديد، الذي يحدد منظومة التقاعد، وهو ما سبق لـ"الشروق" أن أشارت إليه في عدد سابق.
من جهة أخرى، شدد الوزير الأول على أهمية تغيير النمط الاقتصادي الوطني دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وأضاف في هذا السياق، أن للفلاحة دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بإجبار المستوردين ـ يتقدمهم وكلاء السيارات ـ على الاستثمار محليا، ستشمل أيضا مستوردي الحليب ومشتقاته.
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي، أن قرار الحكومة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا "لا رجعة فيه"، موضحا خلال زيارته إلى وحدة إنتاج السيارات للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس – بنز، أنه "لا رجوع للحكومة بخصوص تطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وتقليص الواردات، والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا".
وذكر الوزير الأول بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات، بالاستثمار محليا، مشيرا إلى أن "المخالفين لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات في سنة 2017"، كاشفا أن القرار سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى للمنتوجات واسعة الاستهلاك، على غرار الأدوية، للقضاء على التبعية للمحروقات.