ابن الجزائر 65
2016-06-24, 01:09
منتوجات مشبوهة في أسواقنا:
http://akhbarousboue.com/s.php?I=74
https://www.zeta-uploader.com/1502111171
"تنتهي صلاحية الرابط يوم 28/06/2016"
هل يستهلك الجزائريون الحرام؟!
يقول المولى عزّ وجلّ في كتابه المنزّل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين} سورة (البقرة) الآية 168، وانطلاقا من هذه الآية يتبيّن لنا الأمر الإلهي الفاصل بوجوب تحرّي الحلال الطيّب والسعي في طلبه، ويعتبر الغذاء والدواء من بين أهمّ التحدّيات التي تواجه كثيرا من الدول ذات الأغلبية أو الأقلّية المسلمة من حيث المصدر والنّوع ونقصد هنا المنتج: الحلال الطيّب.
في الفترة الأخيرة شهدنا ولوج عدّة منتجات السوق الجزائرية مشكوك في مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ممّا يستوجب على المستهلك الجزائري ضرورة التفطّن والبحث عن ما هو حلال وحرام لتفادي الوقوع في ما هو حرام. ومن هذا المنطلق، غصنا في تفاصيل وملابسات هذه القضية التي أثارت حفيظة فعاليات مختلفة منها مختصّون ورجال الدين، وأبت إلاّ أن تحقّق في الموضوع لتعلم من أين تأتي المنتجات الحرام وما هي بالضبط؟
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المنتوجات الغذائية المستوردة الحاملة لوسم (حلال) في الأسواق الجزائرية، وهي منتوجات (مشبوهة) لا يستبعد مختصّون أن يكون باطنها (حرام) بالنظر إلى وجود شبهة استخدام مكوّنات ومواد محرّمة من جهة وقاتلة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يخفيه بعض المستوردين ولا يتردّدون في التحايل على الجزائريين، غير مبالين بعواقب ذلك.
ما هو الغذاء الحلال الطيّب؟
لأن موضوع كلامنا هنا هو المنتج الحلال يجب أولا أن نعرف الحلال الطيّب قبل التعمّق فيه، فهناك عدّة تعاريف مختلفة للغذاء الحلال الطيّب غير أنها تصبّ في معنى واحد، فمثلا الغذاء الذي لم يحتو أو لم ينتج من أيّ جزء من حيوان محرّم في الشريعة الإسلامية أو لم ينتج من حيوان حلال لكنه لم يذبح وفقا للشريعة الإسلامية، الغذاء الذي لم يحتو أيّ مكوّنات نجسة وفقا للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الغذاء الذي لم ينتج أو لم يصنع باستعمال وسائل أو آلات ممكن أن تكون تعرّضت لأيّ نجاسة وفقا للشريعة الإسلامية، وكذا الغذاء الذي لم يكن مصدر أحد مكوّناته جزءا من جسم الإنسان. وهناك نقطة جدّ مهمّة في الغذاء الحلال يجب أن يقترن بها وهي مفهوم (الطيّب)، والذي يعني الغذاء النقي، السليم، النظيف والمغذّي. فمثلا من الممكن أن يكون الغذاء حلالا لكنه غير طيّب، كيف ذلك ؟ في حال عدم احترام شروط الحفظ السليم يكون حلالا بالأساس لكنه غير صالح للاستهلاك مثل اللّحم المعرّض للشمس والهواء. فهناك ـ مثلا ـ الكثير من المكوّنات الرئيسية للأغذية المضافات مصدرها نباتي، حيواني أو أحياء دقيقة (بكتيريا، خمائر، فطريات مجهرية)، علاوة على المضافات الاصطناعية نذكر منها (الجيلاتين)، الأنزيمات، الدهون والبروتينات، بالإضافة إلى النكهات والملوّنات المختلفة. والإشكالبة الرئيسية هنا هي أن أغلب هذه المكوّنات هي ذات المصدر الحيواني، لهذا لزم معرفة هذا المصدر إن كان حلالا أو حرّاما. واستعمالات هذه المكوّنات يختلف على حسب المنتج، فمادة (الجيلاتين) ـ مثلا ـ من المكوّنات التي تدخل في تركيب الكثير من الصناعات الغذائية والدوائية زيادة على مختلف مواد التجميل. ويؤكّد البروفيسور عبد الكريم إلياس أن 90 بالمائة من هذه المادة أصلها غير حلال ومصدرها أساسا من جلود وعظام الحيوانات (80 بالمائة من الخنزير والباقي من البقر والجاموس)، لكن هل ذبحت على الطريقة الشرعية؟ أمّا الأنزيمات فهي ذات استعمال واسع ورئيسي في تركيب وتصنيع العديد من الأغذية كصناعة مشتقّات الحليب كالأجبان ومختلف النشويات. وتشير الكثير من الدراسات إلى أن أغلب هذه الأنزيمات مصدرها حيواني غير أنه يتمّ تصنيعها من الأحياء الدقيقة، كذلك (الأنفحة الميكروبية لصناعة الأجبان)، كما أن مقاييس الحلال تتعدّى طرق الذبح والرعاية الصحّية للحيوانات إلى اشتراط الأكل الحلال لها، أي أن العلف الحيواني يكون خاليا من النجاسات كالدم ـ مثلا ـ أو أيّ مخلّفات للميتة كالعظام.
الحلال ليس ما نأكل فقط!
تتعدّى المنتجات الحلال الأغذية ومكوّناتها إلى الصناعات الدوائية، مستحضرات التجميل، الأدوية، اللّقاحات، الصناعات الصيدلانية، والتي يعرفها المختصّون على أنها منتجات حلال، أمّا المالية الإسلامية والسياحة الحلال أو ما يعرف بالسياحة الملتزمة فتعرف بـ الخدمات حلال، وكلّ واحد من هذة المنتجات أو الخدمات يتطلّب جهودا كبيرة من أجل تحقيقها وتوفيرها. وتعتبر مستحضرات التجميل (Cosmétiques Les produits) من بين المنتجات غير الغذائية التي يجب على المرأة تحري الحلال فيها، فأحمر الشفاه، طلاء الأظافر، غاسول الشعر (شامبوان)، الصابون، صبغات الشعر وغيرها من المنتجات ذات الصلة بمستحضرات العناية الشخصية قد تحتوي على مواد من أصل حيواني (يقصد هنا بالمواد نجسة، أي من الخنزير أو الميتة) أو مواد صناعية قد تسبّب أذى كالحساسية وتهيّجات للبشرة.
ماذا عن تقنين الصناعات الحلال بالجزائر؟
أمّا فيما يخص الجزائر فمن الممكن أن تكون رائدة في هذا المجال في السنوات القليلة القادمة لو توفّرت الإرادة السياسية من خلال وضع الخطط والقوانين والمقاييس الخاصّة بالمنتجات والخدمات الحلال، وهذا لعدّة أسباب، منها ـ مثلا ـ الموقع الاستراتيجي الذي تحتلّه، والذي يعتبر نقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. كما يتوقّع أن تكون الجزائر كمركز للحلال في منطقة البحر المتوسّط، على غرار ماليزيا ودورها الرائد في جنوب شرق آسيا، وهذا ما يسهّل التبادل التجاري للمنتجات الحلال. هذا، وقد أصدرت السلطات الجزائرية ممثّلة في وزارة التجارة هذا العام (ماي 2013 ) قانونا يلزم المستورد الجزائري للمنتجات والمضافات الغذائية بضرورة وجود علامة أو ختم (الحلال). وهذه بداية مهمّة وجيّدة ينبغي أن تتبعها خطوات عديدة لعلّ أهمّها إصدار مقياس جزائري خاصّ بالمنتجات والخدمات الحلال، وكذا حملات تحسيسية وتوعوية للمستهلك الجزائري حول أهمّية المنتج الحلال للسلامة الصحّية وتحرّي الحلال من منطلق إيماني وعقائدي.
جمعية حماية وإرشاد المستهلك تحقّق
كشف تحقيق ميداني قامت به الفديرالية الجزائرية للمستهلكين عن وجود مخابر أوروبية تمنح شهادات (حلال) مزيّفة للعديد من المؤسسات التي تنتج اللّحوم المجمّدة والأجبان والعديد من المواد التي تدخل في تصنيع الحلويات، ما يجعل الكثير من المواد الاستهلاكية المستوردة إلى السوق الجزائرية تحمل وسم (حلال) مزيّف، وهذا ما اعتبرته جمعيات حماية المستهلك بالأمر الخطير الذي لا يجوز السكوت عنه. وفي هذا الإطار، أكّد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك للعاصمة، في وقت سابق أن التحقيق الذي قام به، والذي يعدّ الأول من نوعه بالتعاون مع العديد من المخابر الوطنية والأجنبية كشف تحايلا كبيرا في توزيع شهادات (الحلال) على الكثير من المنتجات واسعة الاستهلاك، على غرار اللّحوم المجمّدة والأجبان والحلويات، وأضاف أن التحقيق بدأ منذ سنتين وتتبّع مصدر الكثير من شهادات (الحلال) المطبوعة على المنتوجات المستوردة إلى الجزائر، وكشف أن مصدر العديد من هذه الشهادات مجهول ومزيّف. وأضاف المتحدّث أنه فوجئ بأن أحد المراكز الثقافية في (بروكسل) ببلجيكا وراء توزيع العديد من شهادات الحلال على العديد من المنتوجات الفرنسية المستوردة إلى الجزائر، وهو أمر خطير وغير مقبول لأن (شهادات الحلال) -حسبه- من تخصّص مخابر عالمية معروفة وليست من مراكز ثقافية لا تملك أيّ مؤهّلات وصلاحيات لتوزيع مثل هذه الشهادات.
ما حكم الدين؟
أثار مجموعة من العلماء والمشايخ وفقهاء الدين جدلا جديدا بخصوص المنتجات الحلال والحرام في السوق الجزائرية خاصّة وفي البلدان الإسلامية عامّة، حيث سبق للشيخ أحمد فركوس الإفتاء في مادة الكاشير (المورتاديلا) التي قال عنها إنه لا يجوز أكلها بسبب احتوائها على مادة ملوّنة حمراء تصنع أساسا من مسحوق الخنافس. وقال الشيخ فركوس، وهو أحد شيوخ تيّار السلفية العلمية في الجزائر، في فتواه: (الملوّن الغذائي الأحمر المستخرَج من هذه الخنافس الذي يرمز إليه E 120 لا يجوز استخدامه كأحد المركّبات الصناعية الغذائية ولا يجوز استهلاكه، خاصّة مع طغيان لونه، لأن هذه الخنافس معدودة من الحشرات المستخبثة طبعا عند جمهور أهل العلم). وحسب ما جاء في فتوى الشيخ فركوس فالحاصل أن الملوّن الغذائي الأحمر المستخرج من هذه الخنافس بغض النظر عن خبثها وعدم قَبولها للتذكية فإنها من جهة أخرى تسبّب أضرارا جسمانية متفاوتة الخطورة من الحساسية للأطفال والربو وأمراض مسرطنة وغيرها من الأعراض والأمراض، لذلك تمنع عملا بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ).
عبلة عيساتي
====
تحتوي على مادة مسرطنة
"مياه قاتلة".. للجزائريين!
تحوّلت تجارة بيع المياه المعدنية في الطرقات ومحطات الحافلات إلى تجارة موسمية بامتياز بدعم جهات مشبوهة لا تتردّد في (البزنسة) على حساب صحّة المواطنين، حيث يغتنم أصحاب هذه الحرفة عطش المواطنين لتمرير سلعهم المشكوك في أمرها وجني أرباح لا بأس بها تصل إلى 70 ألف دج في الشهر الواحد في ظلّ غياب مصالح الرقابة، في الوقت الذي تحذّر فيه جمعية حماية المستهلك من مخاطر استهلاك هذه القارورات لاحتوائها على مادة (ديوكسين) المسرطنة نتيجة تعرّضها لأشعّة الشمس.
لم يعد بيع قارورات المياه المعدنية مقتصرا على فترة محدّدة كفصل الصيف مثلا، بل تحوّل إلى تجارة موسمية، حيث ظهرت هذه الحرفة بشكل ملفت للانتباه على مستوى محطات الحافلات وعلى حافّة الطرقات، لا سيّما وأن أصحابها وجدوا ضالّتهم فيها، حيث يجنون من ورائها أرباحا لا بأس بها تصل إلى 7 ملايين سنتيم للفرد باعتراف بعض الشبّان الذين يمارسون تجارة (المياه القاتلة). ولتسليط الضوء أكثر على هذه القضية الخطيرة، ارتأينا أن تقف على عيّنات من شباب وكهول وحتى أطفال امتهنوا هذه الحرفة لسدّ حاجياتهم.
بيع المياه المعدنية تجارة سنوية بامتياز
يزداد طلب المواطنين على المياه المعدنية، ليس فقط في موسم الصيف أين ترتفع فيه درجات الحرارة، بل حتى في باقي أشهر السنة نتيجة كثرة الطلب عليها، خاصّة لمن يتواجدون خارجا لفترات طويلة، ما يدفعهم إلى استهلاك كمّيات كبيرة من الماء، وهو الأمر الذي شجّع البعض على دخول هذه المهنة واختيار محطات نقل الحافلات والطرقات مكانا للاسترزاق. فالقاصد لهذه الأماكن يوميا يلفت انتباهه أفواج من البائعين الذين يحملون بين أيديهم قارورات مياه وبماركات مختلفة، إلاّ أنها تدخل تحت اسم شهرة واحد وهو (ماء سعيدة)، مستغلّين عطش المواطنين وبيعها لهم بثمن 30 دينارا للقارورة الواحدة من الحجم الصغير. وبالرغم من عدم الرضا بهذه التسعيرة، إلاّ أن البعض مجبرون على اقتنائها لانعدام كشك خاصّ لبيع هذه المنتوجات الضرورية، لا سيّما لمن هم مقبلون على سفر طويل أو من يكون رفقة عائلته وأطفاله. وفي هذا الإطار، أعرب لنا بعض الركّاب عن استيائهم من عدم وجود نقاط بيع خاصّة لبيع المياه، ما يدفعهم إلى اقتنائها من أيّ جهة قريبة حتى لو كانوا غير مقتنعين بالسعر، إذ أن المواطن الجزائري يستاء من السعر، ناسيا بذلك مخاطر هذه القارورات وذلك لتعرّضها لوقت طويل لأشعّة الشمس المُضرّة.
تجارة مربحة
لمعرفة طبيعة هذه المهنة قمنا برصد آراء بعض البائعين وأسرّ لنا البعض منهم بأن تجارة بيع المياه المعدنية لها أرباح لا بأس بها يصل معدلها إلى 70 ألف دج، حيث تستغلّ جهات مشبوهة بعض الشبّان لتمرير سلعها وبيعها مع احتساب الأرباح حسب نسبة بيع هذه المنتوجات، ليقرّر فيما بعد تحديد الراتب الشهري للفرد الواحد، وهو ما أكّده لنا (رابح)، بائع للمياه المعدنية اِلتقيناه في محطة نقل القطار، حيث قال إن نسبة أرباحه من بيع هذه القارورات تصل إلى 70 ألف دج، مشيرا إلى أنه اعتاد على العمل، خاصّة وأنه يجني أموالا لا بأس بها، وحسب قوله (على حساب واش نبيع ندّي الفايدة).
في السياق، أكّد لنا جلّ البائعين أنهم تابعون لأطراف خاصّة وهم من يزوّدونهم بالسلع، دون معرفة الرؤوس الكبيرة -على حد تعبير أحدهم-، قائلين: (بالرغم من وجود بعض العراقيل والمخاطر في مزاولة هذه المهنة إلاّ أنهم لم يجدوا بديلا في ظلّ ظروف الحياة الصعبة وانعدام مناصب شغل دائمة). صادفنا (أحمد) 15 سنة، هو الآخر يبيع المياه المعدنية، وسألناه عن مخاطر هذه القارورات المعرّضة لفترة طويلة لأشعّة الشمس ولاحتوائها على مادة (ديوكسين) المسرطنة فأعرب عن جهله بالموضوع، لكنه بصريح العبارة قال: (نبيع خير ما نروح نسرق). وفي طريقنا دخلنا إلى أحد المحلاّت التجارية بباش الجرّاح أين اِلتقينا بـ (إلياس)، تاجر، فصرّح لنا عن خطورة المشروبات التي تباع سواء المياه المعدنية أو المشروبات الغازية والعصائر بجميع أنواعها، حيث أخبرنا بأنها معرّضة لأشعّة الشمس لمدّة تتجاوز الشهر إلى الشهرين، وهذا كلّه مرض للمستهلك، إذ أعرب عن سخطه على الجهة المعنية لانعدام الرقابة المستمرّة على ما يستهلكه المواطن، وحسب قوله: (الشعب فاع راهو مريض، ربّي يستر مللّي جاي)، كما حذّر من اِقتناء بعض المشروبات المصنّعة في الجزائر. وفي بحثنا عبر الأنترنت صادفنا (فيديو) لشابّ أجنبي يقوم بغسل حديد به صديد بمشروب (كوكا كولا)، هذا ما أثار دهشة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك)، ورغم ذلك إلاّ أن الشعب ما زال يشرب هذه المشروبات الخطيرة.
جمعية حماية المستهلك تحذّر
من جهته، حذّر سمير لقصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، من مخاطر اِقتناء بعض القارورات التي تحتوي مياها معدنية تكون عرضة لأشعّة الشمس لاحتوائها على مادة (ديوكسين) أو ما يعرف بثنائي أوكسيد الكربون السامّة والمسرطنة التي تتحلّل بفعل أشعّة الشمس مع مرور مدّة زمنية قصيرة حتى لو كانت محفوظة بشكل سليم. وفي السياق، أرجع لقصوري لجوء بعض المستهلكين إلى اِقتناء مثل هذه القارورات إلى انعدام نقاط بيع معتمدة لهذه المنتوجات، مشيرا إلى جملة من المخاطر التي قد تنجم عن الاستهلاك العشوائي لمثل هذه المياه، خاصّة وأن مصدرها مجهول أو تكون محجوزة ـ مثلا ـ ويعاد بيعها لهؤلاء الأشخاص بأسعار زهيدة وهم بدورهم يبيعونها للمواطن، أو تكون تلك القارورات غير معلّبة من طرف منتجيها، ما يتسبّب في تداعيات لا يحمد عقباه، فضلا عن بعض الحوادث الناجمة عن بيعها في الطرق السريعة أو تسبّبها في حوادث مرور نتيجة ركن إحدى السيّارات فجأة لاقتنائها.
أميرة. س
http://akhbarousboue.com/s.php?I=74
https://www.zeta-uploader.com/1502111171
"تنتهي صلاحية الرابط يوم 28/06/2016"
هل يستهلك الجزائريون الحرام؟!
يقول المولى عزّ وجلّ في كتابه المنزّل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين} سورة (البقرة) الآية 168، وانطلاقا من هذه الآية يتبيّن لنا الأمر الإلهي الفاصل بوجوب تحرّي الحلال الطيّب والسعي في طلبه، ويعتبر الغذاء والدواء من بين أهمّ التحدّيات التي تواجه كثيرا من الدول ذات الأغلبية أو الأقلّية المسلمة من حيث المصدر والنّوع ونقصد هنا المنتج: الحلال الطيّب.
في الفترة الأخيرة شهدنا ولوج عدّة منتجات السوق الجزائرية مشكوك في مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ممّا يستوجب على المستهلك الجزائري ضرورة التفطّن والبحث عن ما هو حلال وحرام لتفادي الوقوع في ما هو حرام. ومن هذا المنطلق، غصنا في تفاصيل وملابسات هذه القضية التي أثارت حفيظة فعاليات مختلفة منها مختصّون ورجال الدين، وأبت إلاّ أن تحقّق في الموضوع لتعلم من أين تأتي المنتجات الحرام وما هي بالضبط؟
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المنتوجات الغذائية المستوردة الحاملة لوسم (حلال) في الأسواق الجزائرية، وهي منتوجات (مشبوهة) لا يستبعد مختصّون أن يكون باطنها (حرام) بالنظر إلى وجود شبهة استخدام مكوّنات ومواد محرّمة من جهة وقاتلة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يخفيه بعض المستوردين ولا يتردّدون في التحايل على الجزائريين، غير مبالين بعواقب ذلك.
ما هو الغذاء الحلال الطيّب؟
لأن موضوع كلامنا هنا هو المنتج الحلال يجب أولا أن نعرف الحلال الطيّب قبل التعمّق فيه، فهناك عدّة تعاريف مختلفة للغذاء الحلال الطيّب غير أنها تصبّ في معنى واحد، فمثلا الغذاء الذي لم يحتو أو لم ينتج من أيّ جزء من حيوان محرّم في الشريعة الإسلامية أو لم ينتج من حيوان حلال لكنه لم يذبح وفقا للشريعة الإسلامية، الغذاء الذي لم يحتو أيّ مكوّنات نجسة وفقا للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الغذاء الذي لم ينتج أو لم يصنع باستعمال وسائل أو آلات ممكن أن تكون تعرّضت لأيّ نجاسة وفقا للشريعة الإسلامية، وكذا الغذاء الذي لم يكن مصدر أحد مكوّناته جزءا من جسم الإنسان. وهناك نقطة جدّ مهمّة في الغذاء الحلال يجب أن يقترن بها وهي مفهوم (الطيّب)، والذي يعني الغذاء النقي، السليم، النظيف والمغذّي. فمثلا من الممكن أن يكون الغذاء حلالا لكنه غير طيّب، كيف ذلك ؟ في حال عدم احترام شروط الحفظ السليم يكون حلالا بالأساس لكنه غير صالح للاستهلاك مثل اللّحم المعرّض للشمس والهواء. فهناك ـ مثلا ـ الكثير من المكوّنات الرئيسية للأغذية المضافات مصدرها نباتي، حيواني أو أحياء دقيقة (بكتيريا، خمائر، فطريات مجهرية)، علاوة على المضافات الاصطناعية نذكر منها (الجيلاتين)، الأنزيمات، الدهون والبروتينات، بالإضافة إلى النكهات والملوّنات المختلفة. والإشكالبة الرئيسية هنا هي أن أغلب هذه المكوّنات هي ذات المصدر الحيواني، لهذا لزم معرفة هذا المصدر إن كان حلالا أو حرّاما. واستعمالات هذه المكوّنات يختلف على حسب المنتج، فمادة (الجيلاتين) ـ مثلا ـ من المكوّنات التي تدخل في تركيب الكثير من الصناعات الغذائية والدوائية زيادة على مختلف مواد التجميل. ويؤكّد البروفيسور عبد الكريم إلياس أن 90 بالمائة من هذه المادة أصلها غير حلال ومصدرها أساسا من جلود وعظام الحيوانات (80 بالمائة من الخنزير والباقي من البقر والجاموس)، لكن هل ذبحت على الطريقة الشرعية؟ أمّا الأنزيمات فهي ذات استعمال واسع ورئيسي في تركيب وتصنيع العديد من الأغذية كصناعة مشتقّات الحليب كالأجبان ومختلف النشويات. وتشير الكثير من الدراسات إلى أن أغلب هذه الأنزيمات مصدرها حيواني غير أنه يتمّ تصنيعها من الأحياء الدقيقة، كذلك (الأنفحة الميكروبية لصناعة الأجبان)، كما أن مقاييس الحلال تتعدّى طرق الذبح والرعاية الصحّية للحيوانات إلى اشتراط الأكل الحلال لها، أي أن العلف الحيواني يكون خاليا من النجاسات كالدم ـ مثلا ـ أو أيّ مخلّفات للميتة كالعظام.
الحلال ليس ما نأكل فقط!
تتعدّى المنتجات الحلال الأغذية ومكوّناتها إلى الصناعات الدوائية، مستحضرات التجميل، الأدوية، اللّقاحات، الصناعات الصيدلانية، والتي يعرفها المختصّون على أنها منتجات حلال، أمّا المالية الإسلامية والسياحة الحلال أو ما يعرف بالسياحة الملتزمة فتعرف بـ الخدمات حلال، وكلّ واحد من هذة المنتجات أو الخدمات يتطلّب جهودا كبيرة من أجل تحقيقها وتوفيرها. وتعتبر مستحضرات التجميل (Cosmétiques Les produits) من بين المنتجات غير الغذائية التي يجب على المرأة تحري الحلال فيها، فأحمر الشفاه، طلاء الأظافر، غاسول الشعر (شامبوان)، الصابون، صبغات الشعر وغيرها من المنتجات ذات الصلة بمستحضرات العناية الشخصية قد تحتوي على مواد من أصل حيواني (يقصد هنا بالمواد نجسة، أي من الخنزير أو الميتة) أو مواد صناعية قد تسبّب أذى كالحساسية وتهيّجات للبشرة.
ماذا عن تقنين الصناعات الحلال بالجزائر؟
أمّا فيما يخص الجزائر فمن الممكن أن تكون رائدة في هذا المجال في السنوات القليلة القادمة لو توفّرت الإرادة السياسية من خلال وضع الخطط والقوانين والمقاييس الخاصّة بالمنتجات والخدمات الحلال، وهذا لعدّة أسباب، منها ـ مثلا ـ الموقع الاستراتيجي الذي تحتلّه، والذي يعتبر نقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. كما يتوقّع أن تكون الجزائر كمركز للحلال في منطقة البحر المتوسّط، على غرار ماليزيا ودورها الرائد في جنوب شرق آسيا، وهذا ما يسهّل التبادل التجاري للمنتجات الحلال. هذا، وقد أصدرت السلطات الجزائرية ممثّلة في وزارة التجارة هذا العام (ماي 2013 ) قانونا يلزم المستورد الجزائري للمنتجات والمضافات الغذائية بضرورة وجود علامة أو ختم (الحلال). وهذه بداية مهمّة وجيّدة ينبغي أن تتبعها خطوات عديدة لعلّ أهمّها إصدار مقياس جزائري خاصّ بالمنتجات والخدمات الحلال، وكذا حملات تحسيسية وتوعوية للمستهلك الجزائري حول أهمّية المنتج الحلال للسلامة الصحّية وتحرّي الحلال من منطلق إيماني وعقائدي.
جمعية حماية وإرشاد المستهلك تحقّق
كشف تحقيق ميداني قامت به الفديرالية الجزائرية للمستهلكين عن وجود مخابر أوروبية تمنح شهادات (حلال) مزيّفة للعديد من المؤسسات التي تنتج اللّحوم المجمّدة والأجبان والعديد من المواد التي تدخل في تصنيع الحلويات، ما يجعل الكثير من المواد الاستهلاكية المستوردة إلى السوق الجزائرية تحمل وسم (حلال) مزيّف، وهذا ما اعتبرته جمعيات حماية المستهلك بالأمر الخطير الذي لا يجوز السكوت عنه. وفي هذا الإطار، أكّد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك للعاصمة، في وقت سابق أن التحقيق الذي قام به، والذي يعدّ الأول من نوعه بالتعاون مع العديد من المخابر الوطنية والأجنبية كشف تحايلا كبيرا في توزيع شهادات (الحلال) على الكثير من المنتجات واسعة الاستهلاك، على غرار اللّحوم المجمّدة والأجبان والحلويات، وأضاف أن التحقيق بدأ منذ سنتين وتتبّع مصدر الكثير من شهادات (الحلال) المطبوعة على المنتوجات المستوردة إلى الجزائر، وكشف أن مصدر العديد من هذه الشهادات مجهول ومزيّف. وأضاف المتحدّث أنه فوجئ بأن أحد المراكز الثقافية في (بروكسل) ببلجيكا وراء توزيع العديد من شهادات الحلال على العديد من المنتوجات الفرنسية المستوردة إلى الجزائر، وهو أمر خطير وغير مقبول لأن (شهادات الحلال) -حسبه- من تخصّص مخابر عالمية معروفة وليست من مراكز ثقافية لا تملك أيّ مؤهّلات وصلاحيات لتوزيع مثل هذه الشهادات.
ما حكم الدين؟
أثار مجموعة من العلماء والمشايخ وفقهاء الدين جدلا جديدا بخصوص المنتجات الحلال والحرام في السوق الجزائرية خاصّة وفي البلدان الإسلامية عامّة، حيث سبق للشيخ أحمد فركوس الإفتاء في مادة الكاشير (المورتاديلا) التي قال عنها إنه لا يجوز أكلها بسبب احتوائها على مادة ملوّنة حمراء تصنع أساسا من مسحوق الخنافس. وقال الشيخ فركوس، وهو أحد شيوخ تيّار السلفية العلمية في الجزائر، في فتواه: (الملوّن الغذائي الأحمر المستخرَج من هذه الخنافس الذي يرمز إليه E 120 لا يجوز استخدامه كأحد المركّبات الصناعية الغذائية ولا يجوز استهلاكه، خاصّة مع طغيان لونه، لأن هذه الخنافس معدودة من الحشرات المستخبثة طبعا عند جمهور أهل العلم). وحسب ما جاء في فتوى الشيخ فركوس فالحاصل أن الملوّن الغذائي الأحمر المستخرج من هذه الخنافس بغض النظر عن خبثها وعدم قَبولها للتذكية فإنها من جهة أخرى تسبّب أضرارا جسمانية متفاوتة الخطورة من الحساسية للأطفال والربو وأمراض مسرطنة وغيرها من الأعراض والأمراض، لذلك تمنع عملا بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ).
عبلة عيساتي
====
تحتوي على مادة مسرطنة
"مياه قاتلة".. للجزائريين!
تحوّلت تجارة بيع المياه المعدنية في الطرقات ومحطات الحافلات إلى تجارة موسمية بامتياز بدعم جهات مشبوهة لا تتردّد في (البزنسة) على حساب صحّة المواطنين، حيث يغتنم أصحاب هذه الحرفة عطش المواطنين لتمرير سلعهم المشكوك في أمرها وجني أرباح لا بأس بها تصل إلى 70 ألف دج في الشهر الواحد في ظلّ غياب مصالح الرقابة، في الوقت الذي تحذّر فيه جمعية حماية المستهلك من مخاطر استهلاك هذه القارورات لاحتوائها على مادة (ديوكسين) المسرطنة نتيجة تعرّضها لأشعّة الشمس.
لم يعد بيع قارورات المياه المعدنية مقتصرا على فترة محدّدة كفصل الصيف مثلا، بل تحوّل إلى تجارة موسمية، حيث ظهرت هذه الحرفة بشكل ملفت للانتباه على مستوى محطات الحافلات وعلى حافّة الطرقات، لا سيّما وأن أصحابها وجدوا ضالّتهم فيها، حيث يجنون من ورائها أرباحا لا بأس بها تصل إلى 7 ملايين سنتيم للفرد باعتراف بعض الشبّان الذين يمارسون تجارة (المياه القاتلة). ولتسليط الضوء أكثر على هذه القضية الخطيرة، ارتأينا أن تقف على عيّنات من شباب وكهول وحتى أطفال امتهنوا هذه الحرفة لسدّ حاجياتهم.
بيع المياه المعدنية تجارة سنوية بامتياز
يزداد طلب المواطنين على المياه المعدنية، ليس فقط في موسم الصيف أين ترتفع فيه درجات الحرارة، بل حتى في باقي أشهر السنة نتيجة كثرة الطلب عليها، خاصّة لمن يتواجدون خارجا لفترات طويلة، ما يدفعهم إلى استهلاك كمّيات كبيرة من الماء، وهو الأمر الذي شجّع البعض على دخول هذه المهنة واختيار محطات نقل الحافلات والطرقات مكانا للاسترزاق. فالقاصد لهذه الأماكن يوميا يلفت انتباهه أفواج من البائعين الذين يحملون بين أيديهم قارورات مياه وبماركات مختلفة، إلاّ أنها تدخل تحت اسم شهرة واحد وهو (ماء سعيدة)، مستغلّين عطش المواطنين وبيعها لهم بثمن 30 دينارا للقارورة الواحدة من الحجم الصغير. وبالرغم من عدم الرضا بهذه التسعيرة، إلاّ أن البعض مجبرون على اقتنائها لانعدام كشك خاصّ لبيع هذه المنتوجات الضرورية، لا سيّما لمن هم مقبلون على سفر طويل أو من يكون رفقة عائلته وأطفاله. وفي هذا الإطار، أعرب لنا بعض الركّاب عن استيائهم من عدم وجود نقاط بيع خاصّة لبيع المياه، ما يدفعهم إلى اقتنائها من أيّ جهة قريبة حتى لو كانوا غير مقتنعين بالسعر، إذ أن المواطن الجزائري يستاء من السعر، ناسيا بذلك مخاطر هذه القارورات وذلك لتعرّضها لوقت طويل لأشعّة الشمس المُضرّة.
تجارة مربحة
لمعرفة طبيعة هذه المهنة قمنا برصد آراء بعض البائعين وأسرّ لنا البعض منهم بأن تجارة بيع المياه المعدنية لها أرباح لا بأس بها يصل معدلها إلى 70 ألف دج، حيث تستغلّ جهات مشبوهة بعض الشبّان لتمرير سلعها وبيعها مع احتساب الأرباح حسب نسبة بيع هذه المنتوجات، ليقرّر فيما بعد تحديد الراتب الشهري للفرد الواحد، وهو ما أكّده لنا (رابح)، بائع للمياه المعدنية اِلتقيناه في محطة نقل القطار، حيث قال إن نسبة أرباحه من بيع هذه القارورات تصل إلى 70 ألف دج، مشيرا إلى أنه اعتاد على العمل، خاصّة وأنه يجني أموالا لا بأس بها، وحسب قوله (على حساب واش نبيع ندّي الفايدة).
في السياق، أكّد لنا جلّ البائعين أنهم تابعون لأطراف خاصّة وهم من يزوّدونهم بالسلع، دون معرفة الرؤوس الكبيرة -على حد تعبير أحدهم-، قائلين: (بالرغم من وجود بعض العراقيل والمخاطر في مزاولة هذه المهنة إلاّ أنهم لم يجدوا بديلا في ظلّ ظروف الحياة الصعبة وانعدام مناصب شغل دائمة). صادفنا (أحمد) 15 سنة، هو الآخر يبيع المياه المعدنية، وسألناه عن مخاطر هذه القارورات المعرّضة لفترة طويلة لأشعّة الشمس ولاحتوائها على مادة (ديوكسين) المسرطنة فأعرب عن جهله بالموضوع، لكنه بصريح العبارة قال: (نبيع خير ما نروح نسرق). وفي طريقنا دخلنا إلى أحد المحلاّت التجارية بباش الجرّاح أين اِلتقينا بـ (إلياس)، تاجر، فصرّح لنا عن خطورة المشروبات التي تباع سواء المياه المعدنية أو المشروبات الغازية والعصائر بجميع أنواعها، حيث أخبرنا بأنها معرّضة لأشعّة الشمس لمدّة تتجاوز الشهر إلى الشهرين، وهذا كلّه مرض للمستهلك، إذ أعرب عن سخطه على الجهة المعنية لانعدام الرقابة المستمرّة على ما يستهلكه المواطن، وحسب قوله: (الشعب فاع راهو مريض، ربّي يستر مللّي جاي)، كما حذّر من اِقتناء بعض المشروبات المصنّعة في الجزائر. وفي بحثنا عبر الأنترنت صادفنا (فيديو) لشابّ أجنبي يقوم بغسل حديد به صديد بمشروب (كوكا كولا)، هذا ما أثار دهشة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك)، ورغم ذلك إلاّ أن الشعب ما زال يشرب هذه المشروبات الخطيرة.
جمعية حماية المستهلك تحذّر
من جهته، حذّر سمير لقصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، من مخاطر اِقتناء بعض القارورات التي تحتوي مياها معدنية تكون عرضة لأشعّة الشمس لاحتوائها على مادة (ديوكسين) أو ما يعرف بثنائي أوكسيد الكربون السامّة والمسرطنة التي تتحلّل بفعل أشعّة الشمس مع مرور مدّة زمنية قصيرة حتى لو كانت محفوظة بشكل سليم. وفي السياق، أرجع لقصوري لجوء بعض المستهلكين إلى اِقتناء مثل هذه القارورات إلى انعدام نقاط بيع معتمدة لهذه المنتوجات، مشيرا إلى جملة من المخاطر التي قد تنجم عن الاستهلاك العشوائي لمثل هذه المياه، خاصّة وأن مصدرها مجهول أو تكون محجوزة ـ مثلا ـ ويعاد بيعها لهؤلاء الأشخاص بأسعار زهيدة وهم بدورهم يبيعونها للمواطن، أو تكون تلك القارورات غير معلّبة من طرف منتجيها، ما يتسبّب في تداعيات لا يحمد عقباه، فضلا عن بعض الحوادث الناجمة عن بيعها في الطرق السريعة أو تسبّبها في حوادث مرور نتيجة ركن إحدى السيّارات فجأة لاقتنائها.
أميرة. س