أبو معتصم 18
2016-06-20, 15:44
السلام عليكم،
وددت طرح إنشغال هام لتبادل الآراء حول موضوع يخص كل مكتتبي عدل 2013 بالأخص.
المشكل يتعلق أساسا بتلاعب وزارة السكن و العمران بالعدد الفعلي لمكتتبي عدل 1.
فالبداية كانت بولاية الجلفة و التي من المعروف بأنه لا يوجد بها برنامج عدل 2001 - 2002 لكن و في رد لوزير السكن على النائب " محمد قشطة " جاء فيه بأن الولاية يوجد بها 607 رغم تأكيدات الوكالة المحلية لعدل بأنه لا يوجد مكتتبين لسنة 2001 -2002 بالولاية .
و قد كان الإتجاه السائد بأنه مجرد خطأ من قبل الوزارة ، ليأتي رد ممثال من الوزير هذه المرة على نائب من و لاية جيجل " عبد الحليم لطرش " وقد جاء فيه بأن عدد مكتتبي عدل 2002 بالولاية بلغ 1189 مع أن الرقم الحقيقي المقدم من طرف مصالح الوكالة المحلية لعدل هو 234 مكتتب,
فأي لغز وراء هذه الأرقام يا ترى، فهناك من يرى بأن هذه الأرقام الإضافية تم التلاعب بها لكي تخصص '' للأسلاك النظامية " و هذا من تحت الطاولة طبعا.
اخواني لا بد من ايقاف هذا الاستغباء، و حتى ان كانت هناك كوطة للعسكر فلا بد أن تكون من فوق الطاولة و ليس تحتها فنحن نطالب بالشفافية لا غير.
أيا كان لا بد من التحرك بأي وسيلة لإعطاء توضيحات فيما يخص هذا الشأن.
يمكنكم الاطلاع على مراسلات وزير السكن من خلال الملفات المرفقة (من 1 الى 4)
في إنتظار آرائكم تقبلو مروري.
وددت طرح إنشغال هام لتبادل الآراء حول موضوع يخص كل مكتتبي عدل 2013 بالأخص.
المشكل يتعلق أساسا بتلاعب وزارة السكن و العمران بالعدد الفعلي لمكتتبي عدل 1.
فالبداية كانت بولاية الجلفة و التي من المعروف بأنه لا يوجد بها برنامج عدل 2001 - 2002 لكن و في رد لوزير السكن على النائب " محمد قشطة " جاء فيه بأن الولاية يوجد بها 607 رغم تأكيدات الوكالة المحلية لعدل بأنه لا يوجد مكتتبين لسنة 2001 -2002 بالولاية .
و قد كان الإتجاه السائد بأنه مجرد خطأ من قبل الوزارة ، ليأتي رد ممثال من الوزير هذه المرة على نائب من و لاية جيجل " عبد الحليم لطرش " وقد جاء فيه بأن عدد مكتتبي عدل 2002 بالولاية بلغ 1189 مع أن الرقم الحقيقي المقدم من طرف مصالح الوكالة المحلية لعدل هو 234 مكتتب,
فأي لغز وراء هذه الأرقام يا ترى، فهناك من يرى بأن هذه الأرقام الإضافية تم التلاعب بها لكي تخصص '' للأسلاك النظامية " و هذا من تحت الطاولة طبعا.
اخواني لا بد من ايقاف هذا الاستغباء، و حتى ان كانت هناك كوطة للعسكر فلا بد أن تكون من فوق الطاولة و ليس تحتها فنحن نطالب بالشفافية لا غير.
أيا كان لا بد من التحرك بأي وسيلة لإعطاء توضيحات فيما يخص هذا الشأن.
يمكنكم الاطلاع على مراسلات وزير السكن من خلال الملفات المرفقة (من 1 الى 4)
في إنتظار آرائكم تقبلو مروري.