ba3ziz
2016-06-18, 06:56
http://<a href=http://dzfile.com/do.php?id=858785 target=_blank>http://dzfile.com/do.php?id=858785</a>حذار ياطلبة و يا اساتذة المسجلين في دكتوراه علوم .
الوزارة تبيت امرا خطيرا باصدار هذا القانون الجديد المتعلق بتوحيد نمط الدكتوراه .حيث سيتم الغاء نظام دكتوراه علوم نهائيا وقد قامت الوزارة بخداع اصحاب دكتوراه علوم المسجلين باصدار نص المادة 46 من القرار الجديد و التي تنص "يخضع الطلبة المسجلون في دكتوراه علوم قبل تاريخ صدور هذا القرار لاحكام القرار رقم 191 المؤرخ في 12 جويلية 2012 المعدل و المتمم .
لكن هل تعلمون ماذا يحتوي القرار رقم 191 سنة 2012 ؟؟
في قراءة قانونية بسيطة نجد ان هذا القرار لا يختلف كثيرا عن القرار الجديد الصادر سنة .2016 وقد صدر سنة 2012وهو خاص بطلبة نظام المدي و ينص انه يتوج طور الدكتوراه بالحصول على شهادة "دكتوراه طور ثالث " (للاشارة القرار تم تعديله عدة مرات) و كل التعديلات تطبق على طلبة دكتوراه علوم .
و هو ما يعني ان اي طالب ذكتوراه علوم حتى الذين سجلو قبل سنة 2012 سوف سيناقشون رسائلهم في اطار القانون الجديد نظرا لالغاء نص القانون 98-254 و هذا ما يترتب عليه ما يلي :
1-سيتحصل كل الطلبة و الاساتذة المسجلين في دكتوراه علوم على شهادة دكتوراه طور ثالث (المدي).
2- سيكون طالب الدكتوراه علوم ملزما باستكمال المذكرة في اجل 3سنوات و كحد اقصى 5 سنوات طبقا لنص المادة 09 من قرار 191 سنة 2012 .
3-وفقا للقانون الجديد سيتم تكوين لجنة تقوم بتقييم عمل كل طالب بعد مرور ثلاثة سنوات و هذه اللجنة لها الحق في اقصاء اي طالب دكتوراه لم يتقدم في نسبة اشغاله (اجراء خطير لكل من له تصفية حسابات)
4-سيدخل مسابقات التوظيف مع حاملي شهادات الدكتوراه المدي على قدم المساواة ولن تكون له اية اولوية
5- "وهو الاخطر" كل القوانين الجديدة التي ستصدر من الوزارة في المستقبل و المطبقة على اصحاب دكتوراه المدي ستطبق كذلك على المسجلين و المتحصلين على الدكتوراه بعد تاريخ 2 جوان 2016 خاصة تلك القوانين المتعلقة بتعديل اجراءات التاهيل الجامعي للارتقاء الى رتبة استاذ محاضر "أ"وفقا للقانون الجديد الذي يتم تحضيره في كواليس الوزارة .
6-احتمال انه سيكون ملزما باستكمال 180 نقطة من اجل الترخيص بالمناقشة وفقا للقانون الجديد و لن يكفيه مقال واحد .
لذلك انتبهو يا اساتذة كلنا معنيون بهذا القرار المشؤوم .الوزارة تعاملنا معاملة القصر و المراهقين
الوزارة تريد تمرير مشروع توحيد نمط الدكتوراه في شهر رمضان حتى نستيقظ من غفوتنا بصفعة في شهر سبتمبر و نجد ان القانون قد تم تمريره في البرلمان و حينئذ لا ينفع اي ندم .
. لذلك يجب التحرك و الضغط على الوزارة قبل صدور القانون الجديد.
انظر قرار رقم 191 الصادر سنة 2012 و تعديلاته
http://www.univ-ghardaia.dz/admin-ar/vrfs3-ar/135-reglementations-vrfs3/145-arretes-191-250-345-ar.html
الوزارة تبيت امرا خطيرا باصدار هذا القانون الجديد المتعلق بتوحيد نمط الدكتوراه .حيث سيتم الغاء نظام دكتوراه علوم نهائيا وقد قامت الوزارة بخداع اصحاب دكتوراه علوم المسجلين باصدار نص المادة 46 من القرار الجديد و التي تنص "يخضع الطلبة المسجلون في دكتوراه علوم قبل تاريخ صدور هذا القرار لاحكام القرار رقم 191 المؤرخ في 12 جويلية 2012 المعدل و المتمم .
لكن هل تعلمون ماذا يحتوي القرار رقم 191 سنة 2012 ؟؟
في قراءة قانونية بسيطة نجد ان هذا القرار لا يختلف كثيرا عن القرار الجديد الصادر سنة .2016 وقد صدر سنة 2012وهو خاص بطلبة نظام المدي و ينص انه يتوج طور الدكتوراه بالحصول على شهادة "دكتوراه طور ثالث " (للاشارة القرار تم تعديله عدة مرات) و كل التعديلات تطبق على طلبة دكتوراه علوم .
و هو ما يعني ان اي طالب ذكتوراه علوم حتى الذين سجلو قبل سنة 2012 سوف سيناقشون رسائلهم في اطار القانون الجديد نظرا لالغاء نص القانون 98-254 و هذا ما يترتب عليه ما يلي :
1-سيتحصل كل الطلبة و الاساتذة المسجلين في دكتوراه علوم على شهادة دكتوراه طور ثالث (المدي).
2- سيكون طالب الدكتوراه علوم ملزما باستكمال المذكرة في اجل 3سنوات و كحد اقصى 5 سنوات طبقا لنص المادة 09 من قرار 191 سنة 2012 .
3-وفقا للقانون الجديد سيتم تكوين لجنة تقوم بتقييم عمل كل طالب بعد مرور ثلاثة سنوات و هذه اللجنة لها الحق في اقصاء اي طالب دكتوراه لم يتقدم في نسبة اشغاله (اجراء خطير لكل من له تصفية حسابات)
4-سيدخل مسابقات التوظيف مع حاملي شهادات الدكتوراه المدي على قدم المساواة ولن تكون له اية اولوية
5- "وهو الاخطر" كل القوانين الجديدة التي ستصدر من الوزارة في المستقبل و المطبقة على اصحاب دكتوراه المدي ستطبق كذلك على المسجلين و المتحصلين على الدكتوراه بعد تاريخ 2 جوان 2016 خاصة تلك القوانين المتعلقة بتعديل اجراءات التاهيل الجامعي للارتقاء الى رتبة استاذ محاضر "أ"وفقا للقانون الجديد الذي يتم تحضيره في كواليس الوزارة .
6-احتمال انه سيكون ملزما باستكمال 180 نقطة من اجل الترخيص بالمناقشة وفقا للقانون الجديد و لن يكفيه مقال واحد .
لذلك انتبهو يا اساتذة كلنا معنيون بهذا القرار المشؤوم .الوزارة تعاملنا معاملة القصر و المراهقين
الوزارة تريد تمرير مشروع توحيد نمط الدكتوراه في شهر رمضان حتى نستيقظ من غفوتنا بصفعة في شهر سبتمبر و نجد ان القانون قد تم تمريره في البرلمان و حينئذ لا ينفع اي ندم .
. لذلك يجب التحرك و الضغط على الوزارة قبل صدور القانون الجديد.
انظر قرار رقم 191 الصادر سنة 2012 و تعديلاته
http://www.univ-ghardaia.dz/admin-ar/vrfs3-ar/135-reglementations-vrfs3/145-arretes-191-250-345-ar.html