العربي 28
2016-06-18, 00:22
ملف النظام الجديد جاهز للمصادقة عليه في مجلس الوزراء القادم
iسميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل الأمر رقم 97 -13، الذي يؤسس لنظام الإحالة على التقاعد من دون شروط السن، بإدراج مادة صريحة تقر الوضعية الاستثنائية للمستخدمين في قطاعات شاقة، وتقرّ هذه المادة استفادتهم من التقاعد خارج شرط السن وبصفة استثنائية عند سنوات عمل سيحددها مشروع القانون الجديد، فيما استدرك سلال التعليمة المشتركة لوزير العمل والتشغيل والمدير العام للوظيف العمومي وأمر بمواصلة استقبال ملفات التقاعد النسبي وخارج شرط السن ودراستها والبث في التي تثبت أهلية أصحابها.
وكشف مصدر حكومي لـ"الشروق" أمس، أن التعليمة الصادرة مشتركة بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، والمدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال، الأسبوع الماضي "أسيئ فهمها"، موضحا أن تجميد استقبال ملفات طلبات التقاعد أو تجميد دراستها يعد تجاوزا للقانون، موضحا بأن الأمر رقم 97 – 13 المؤسس لنظام التقاعد ساري المفعول، والتعديلات التي أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بإدراجها والمتعلقة بتوحيد سن التقاعد القانونية عند 60 سنة والتخلي عن الإحالة على التقاعد خارج شرط السن لن تطبق سوى باعتماد مشروع القانون الجديد المعدل للقانون الجاري.
وأوضح المصدر الحكومي أن لا نية لدى الجهاز التنفيذي في تجميد دراسة الملفات، وإنما مضمون التعليمة التي أكد صحة وجودها رغم تفنيد الصندوق الوطني للتقاعد عبر مصدر مجهول تلقيها، فعلا لم توجه إلى هذا الأخير وإنما كانت موجهة إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية كإجراء استباقي للتعامل بعقلانية وحذر في حال وجود نزيف في الإطارات والمستخدمين الراغبين في إيداع ملفات التقاعد النسبي أو خارج شرط السن، وأوضح أن عبارة الإرجاء المؤقت أسيئ فهمها ولم يقصد منها أصحاب التعليمة التجميد، وإنما التعليمة كانت ترمي إلى إحصاء الملفات والتعاطي معها بحسب تقدير الإدارة وضرورة الحفاظ على السير الحسن.
وضمن هذا السياق، قال محدثنا إن اللجنة الوزارية التي طالب الوزير الأول بتنصيبها مازالت تشتغل على الملف، وسيكون جاهزا للمصادقة عليه خلال مجلس الوزراء القادم، وفيما تحاشى الخوض في الآجال الزمنية لدخول مشروع القانون الجديد المعدل لنظام التقاعد حيز التطبيق، أشار إلى أن الطابع الاستعجالي للملف لا يعني أن الحكومة في ورطة، مشيرا إلى أن هوامش صندوق التقاعد للحفاظ على توازناته، مازالت قائمة مؤكدا أن احتياطي الصندوق يكمن في الآلية التي أوجدها الرئيس لتمويله بنسبة 2 بالمائة من الجباية النفطية، حيث قال مصدرنا إن الأموال المودعة به لم يتم اللجوء إليها منذ استحداثه.
وطمأن محدثنا المستخدمين ضمن ما يصنف في خانة الأنشطة والأعمال الشاقة، بأن القانون الجديد المعدل لنظام التقاعد، حتى وإن أسقط التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن فسيحافظ على الاستثناء، مشيرا إلى أن مواد القانون الذي يرجح أن يصدر عبر أمرية تعدل الأمر المتضمن للقانون الساري، سيحدد قائمة بالأنشطة المعنية بالتقاعد خارج شرط السن ويحدد الشروط الواجب توفرها وسيتضمنها التشريع الجديد بصفة صريحة والإحالة ستكون وجوبا عند بلوغ سنوات العمل التي ستحدد تماشيا ومراعاة لطبيعة كل نشاط.
قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، الذي أقرته الثلاثية الأخيرة، أثار احتجاجات لدى بعض الفئات وجدلا وسط الساحة السياسية، رغم تبريرات الحكومة القائلة بأن إبقاء الجهاز الحالي للتقاعد يشكل خطرا على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وعلى أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسريبات كبيرة على مستوى الموارد البشرية، ولاسيما الكفاءات.
iسميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل الأمر رقم 97 -13، الذي يؤسس لنظام الإحالة على التقاعد من دون شروط السن، بإدراج مادة صريحة تقر الوضعية الاستثنائية للمستخدمين في قطاعات شاقة، وتقرّ هذه المادة استفادتهم من التقاعد خارج شرط السن وبصفة استثنائية عند سنوات عمل سيحددها مشروع القانون الجديد، فيما استدرك سلال التعليمة المشتركة لوزير العمل والتشغيل والمدير العام للوظيف العمومي وأمر بمواصلة استقبال ملفات التقاعد النسبي وخارج شرط السن ودراستها والبث في التي تثبت أهلية أصحابها.
وكشف مصدر حكومي لـ"الشروق" أمس، أن التعليمة الصادرة مشتركة بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، والمدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال، الأسبوع الماضي "أسيئ فهمها"، موضحا أن تجميد استقبال ملفات طلبات التقاعد أو تجميد دراستها يعد تجاوزا للقانون، موضحا بأن الأمر رقم 97 – 13 المؤسس لنظام التقاعد ساري المفعول، والتعديلات التي أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بإدراجها والمتعلقة بتوحيد سن التقاعد القانونية عند 60 سنة والتخلي عن الإحالة على التقاعد خارج شرط السن لن تطبق سوى باعتماد مشروع القانون الجديد المعدل للقانون الجاري.
وأوضح المصدر الحكومي أن لا نية لدى الجهاز التنفيذي في تجميد دراسة الملفات، وإنما مضمون التعليمة التي أكد صحة وجودها رغم تفنيد الصندوق الوطني للتقاعد عبر مصدر مجهول تلقيها، فعلا لم توجه إلى هذا الأخير وإنما كانت موجهة إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية كإجراء استباقي للتعامل بعقلانية وحذر في حال وجود نزيف في الإطارات والمستخدمين الراغبين في إيداع ملفات التقاعد النسبي أو خارج شرط السن، وأوضح أن عبارة الإرجاء المؤقت أسيئ فهمها ولم يقصد منها أصحاب التعليمة التجميد، وإنما التعليمة كانت ترمي إلى إحصاء الملفات والتعاطي معها بحسب تقدير الإدارة وضرورة الحفاظ على السير الحسن.
وضمن هذا السياق، قال محدثنا إن اللجنة الوزارية التي طالب الوزير الأول بتنصيبها مازالت تشتغل على الملف، وسيكون جاهزا للمصادقة عليه خلال مجلس الوزراء القادم، وفيما تحاشى الخوض في الآجال الزمنية لدخول مشروع القانون الجديد المعدل لنظام التقاعد حيز التطبيق، أشار إلى أن الطابع الاستعجالي للملف لا يعني أن الحكومة في ورطة، مشيرا إلى أن هوامش صندوق التقاعد للحفاظ على توازناته، مازالت قائمة مؤكدا أن احتياطي الصندوق يكمن في الآلية التي أوجدها الرئيس لتمويله بنسبة 2 بالمائة من الجباية النفطية، حيث قال مصدرنا إن الأموال المودعة به لم يتم اللجوء إليها منذ استحداثه.
وطمأن محدثنا المستخدمين ضمن ما يصنف في خانة الأنشطة والأعمال الشاقة، بأن القانون الجديد المعدل لنظام التقاعد، حتى وإن أسقط التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن فسيحافظ على الاستثناء، مشيرا إلى أن مواد القانون الذي يرجح أن يصدر عبر أمرية تعدل الأمر المتضمن للقانون الساري، سيحدد قائمة بالأنشطة المعنية بالتقاعد خارج شرط السن ويحدد الشروط الواجب توفرها وسيتضمنها التشريع الجديد بصفة صريحة والإحالة ستكون وجوبا عند بلوغ سنوات العمل التي ستحدد تماشيا ومراعاة لطبيعة كل نشاط.
قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، الذي أقرته الثلاثية الأخيرة، أثار احتجاجات لدى بعض الفئات وجدلا وسط الساحة السياسية، رغم تبريرات الحكومة القائلة بأن إبقاء الجهاز الحالي للتقاعد يشكل خطرا على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وعلى أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسريبات كبيرة على مستوى الموارد البشرية، ولاسيما الكفاءات.