تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اعلان اليكم المراسلة الوزارية التي تدعو لعدم التسرع في تطبيق قانون التفاعد 60 سنة


armino
2016-06-14, 01:14
السلام عليكم
اليكم المراسلة الوزارية التي تدعو لعدم التسرع في تطبيق قانون التفاعد 60 سنة الناجم عن الثلاثية التي لا تمثل احد

http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=126923&stc=1&d=1465863123

ابن الجزائر 65
2016-06-14, 01:26
صح فطورك :

أعد قراءة القرار أخي الكريم ،فالامر ينص على تأجيل دراسة الملفات المتعلقة بالتقاعد النسبي و دون شرط السن ،و الله أعلم.

معناه ايقاف كل تلك الملفات.

أسامة الزمالة
2016-06-14, 02:03
ايقاف كل الملفات

yacin0
2016-06-14, 02:09
الله لايربحهم. ..لهم يوم....

filassi
2016-06-14, 02:25
ايقاف كل الملفات


مع حكومة المرتزقة كل شيئ ممكن.. ماذا تنتظر من وزير عمره أكثر من 86 سنة ؟؟

لمنور
2016-06-14, 09:58
حذاري من الظلم ؟
حذاري من دعوات المظلومين ؟
الظلم ظلمات يوم القيامة ؟
بهذا القرار : الجزائر تتجه نحو الغليان و إلى ما لا تحمد عقباه . الله يستر . حسبنا الله و نعم الوكيل

مستبين
2016-06-14, 10:54
حذاري من الظلم ؟
حذاري من دعوات المظلومين ؟
الظلم ظلمات يوم القيامة ؟]

waw44
2016-06-14, 11:37
الامر ينص على تأجيل دراسة الملفات المتعلقة بالتقاعد النسبي و دون شرط السن ،و الله أعلم.

لمنور
2016-06-14, 11:58
الامر ينص على تأجيل دراسة الملفات المتعلقة بالتقاعد النسبي و دون شرط السن ،و الله أعلم.


معناه إلى غاية صدور التعليمة إلغاء التقاعد المسبق و النسبي .

bade
2016-06-14, 12:54
يعني من وضع ملفا سابقا للتقاعد النسبي والمسبق ومنى نفسه بالخلاص ذهبت امانيه أدراج الرياح ....
فقد لحقه شؤم الثلاثية الاخيرة والسرعة في تطبيقها

bade
2016-06-14, 13:15
حكومتنا تمارس الأبارتيد على مواطنيها!؟
حكومتنا حكومة عنصرية تمارس التمييز الطبقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالجزائر هي البلد الوحيد التي يقضي الموظف 32 سنة خدمة وعند خروجه الى التقاعد يتقاضى راتب لا يتعدى 40 الف دينار، في حين يكفي الوزير أو أن يتولى منصب وزير لمدة سنة واحدة ليصبح يتمتع بتقاعد يفوق 500 ألف دينار... ثم يخرج علينا سفاء القوم وكبار الفاسدين والفاشلين والمضللين يقولون أن الدولة تطبق العدالة الاجتماعية، وأن الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي، علما أن صندوق التقاعد الخاص بالفقاقير من القوم يمول من اشتراكات العمال الأجرء أما صندوق التقاعد الخاص بكبار القوم فيمول من الخزينة العمومية.
منقـــــول

filassi
2016-06-14, 14:25
حكومتنا تمارس الأبارتيد على مواطنيها!؟
حكومتنا حكومة عنصرية تمارس التمييز الطبقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالجزائر هي البلد الوحيد التي يقضي الموظف 32 سنة خدمة وعند خروجه الى التقاعد يتقاضى راتب لا يتعدى 40 الف دينار، في حين يكفي الوزير أو أن يتولى منصب وزير لمدة سنة واحدة ليصبح يتمتع بتقاعد يفوق 500 ألف دينار... ثم يخرج علينا سفاء القوم وكبار الفاسدين والفاشلين والمضللين يقولون أن الدولة تطبق العدالة الاجتماعية، وأن الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي، علما أن صندوق التقاعد الخاص بالفقاقير من القوم يمول من اشتراكات العمال الأجرء أما صندوق التقاعد الخاص بكبار القوم فيمول من الخزينة العمومية.
منقـــــول



حكومة الزمازمة

rami abdoun
2016-06-14, 14:41
السلام عليكم
اليكم المراسلة الوزارية التي تدعو لعدم التسرع في تطبيق قانون التفاعد 60 سنة الناجم عن الثلاثية التي لا تمثل احد

http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=126923&stc=1&d=1465863123
يا armino غيرْ العنوان من فضلك لقد فرحنا به ثم أصابنا الإحباط لما قرأنا المحتوى ...

bade
2016-06-14, 14:45
منقول للأمانة عن صفحة العابد كنتي
الحكومة توجه رسالة قاسية للعمال... لا تقاعد الا ببلوغ الستين سنة
في تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيف العمومي مؤرخة في 11 جوان 2016، موجهة لاعضاء الحكومة والولاة، جاء فيها أنه تفاديا لوقوع اضطراب محتمل من شأنه يعرقل تطبيق قرار الثلاثية والمتعلق بالغاء التقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن، لهذا تطلب الحكومة ضرورة التطبيق الصارم لهاته التعليمة.
ان القراءة الاولية لهاته التعليمة تجعلنا نستنتج امرين مهمين بالغين هما:
1- الحكومة فصلت في الامر وقررت الغاء كل انواع التقاعد التي استحدثها المرسوم 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن (تقاعد 32 سنة).
2- كل طلبات التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن سيتم ارجاء دراسة الملفات وتأجيلها، وهو ما يعني احتمال الغاءها او دراستها دراسة معمقة لاقصاء اكبر عدد ممكن من الملفات، وهو ما يعني ان الحكومة حزمت امرها وقررت ضمنيا باقصاء كل طلبات التقاعد والتي هي قيد الدراسة حاليا.
ان حكومة تتبع سياسة الارجاء طريقة لالغاء كل انواع التقاعد المسبق، ليبقى للعامل الجزائري طريقة وحيدة للحصول على التقاعد وهي:
- ان يبلغ عمره 60 سنة كاملة.
- ان تكون له 20 سنة خدمة فعلية على الاقل.
ان الرسالة التي توجهها الحكومة بمباركة نقابة بقايا العمال النقابة العتيدة - التي خانت قاعدتها وخانت رسالة الشهداء، ومبادئ القادة المؤسسين عيسات ايدير وعبد الحق بن حمودة- ، رسالة قوية وقاسية مفادها، انه لا تقاعد بعد الان الا في سن الستين سنة، والمرسوم الرئاسي الذي سيصدر يعدل ويتمم المرسوم 97-13 او يلغيه سيكون المقصلة التي تتساقط عليه رقاب العمال الجزائريين، وفي الاخير يجب على العمال والنقابات الحقيقية التمثيلية المستقلة منها واطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاوفياء لمبادئ الشهداءان تتحد كرجل واحد وتبتعد عن الخلافات ليكون لها موقف قوي محدد وواضح لرفض التراجع عن التقاعد دون شرط السن، وفق استراتيجية تدريجية تصعيدية تتمحور حول:
1- كل طلبات التقاعد التي تم ايداعها لدى المؤسسات والادارة العمومية والاقتصادية يجب ان تمر ويحال اصحابها على التقاعد.
2- تعديل المرسوم 97-13 يجب ان يمس فقط التقاعد النسبي مع الابقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة) لانه مكسب للعمال لا يجب التخلي عنه.
3-الضغط من اجل الحفاظ على مكتسبات العمال في مجال التقاعد وقانون العمل

filassi
2016-06-14, 14:55
قضي الأمر في أذهان هؤلاء المرتزقة

ابن الجزائر 65
2016-06-14, 16:39
يا armino غيرْ العنوان من فضلك لقد فرحنا به ثم أصابنا الإحباط لما قرأنا المحتوى ...

:19: :19: :19: :19: :19:

rami abdoun
2016-06-14, 17:33
تعديل المرسوم 97-13 يجب ان يمس فقط التقاعد النسبي مع الابقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة) لانه مكسب للعمال لا يجب التخلي عنه.
العابد كنتي

filassi
2016-06-14, 17:33
حسب بعض المصادر فإن الحكومة لن تتراجع بسهولة عن قرارها في إلغاء التقاعد النسبي و المسبق الذي هو من شروط و توصيات صندوق النقد الدولي و حسب نفس المصادر لانهم سيمررون المشروع الجديد عن طريق أمرية رئاسية بعد إحالة الغرفتين على العطلة الصيفية مما يكسب الحكومة وقتا ثمينا
بطبيعة الحال اختارت الحكومة الظروف المناسبة منها شهر رمضان ووجود أطفال المدارس في عطلة لتنفيذ مخططها
إن قضية التقاعد هي قضية المجتمع الجزائري بأكمله و ليس قطاع التربية فقط ينبغي على الجميع تحمل مسؤولياته كاملة أمام التأريخ ..
من جهتنا ينبغي أن نركز على خصوصيات القطاع و أن يكون عملنا متوازيا مع كل القطاعات من أجل الحفاظ على نظام التقاعد الذي هو مكسب للشعب الجزائري .. و أن نطالب بما يلي نظرا لخصوصيات القطاع
• أقسام من 25 تلميذ
• تخفيض الحجم الساعي
• الرفع من سعر الساعات الإضافية
• السماح للأساتذة المكونين المشاركة في المسابقات الإدارية (المدير مثلا) إذ لا يعقل أن يبقى الأستاذ رهينة للسبورة طول مشواره التعليمي خاصة إن نفذ مشروع ال60 سنة