filassi
2016-06-11, 03:13
http://www.elkhabar.com/media/uploads/images/2016-06-1100%3A17%3A09.043281-Ministere-du-Travail-555x318.jpg
حذّرت نقابات الوظيف العمومي من تمرير قانون العمل الجديد دون استشارتهم في بنوده، وتوظيف مقترحاتهم لإثرائه، وهددت بالدخول في احتجاجات وطنية إذا اكتفت وزارة العمل بالأخذ برأي المركزية النقابية فقط، لأن القانون، حسبها، يتعلق بمصير ملايين العمال في الجزائر.
فالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، أصدر بيانا شديد اللهجة، تحصلت “الخبر” على نسخة منه، ذكر فيه أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون من الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية عامة، وقطاع التربية، وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل؛ لأنه المرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل، تفاجأوا بإقصائهم من هذا الموعد المهم.
وأضاف البيان أن النسخة الجديدة لقانون العمل تمت صياغتها في سرية تامة، وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية. كما ندد “الأنباف” بقرار الحكومة الأحادي “مع حلفائها، خاصة مع المركزية النقابية التي لا تعبّر عن واقع وآلام وآمال العمال”، ودعا نقابات الوظيف العمومي إلى رص الصفوف و«التخندق” في جبهة واحدة للدفاع عن مكاسب العمال المشروعة.
من جهته، ذكر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، أن طريقة تسيير الملف على مستوى وزارة العمل يضرب واقع التعددية النقابية في الصميم، كون الحكومة عن طريق الوزارة الوصية على مشروع القانون، تصر على إقصاء النقابات المستقلة، رغم اعتمادها وثقل تمثيلها، فما وصلهم من اقتراحات في مشروع قانون العمل الجاهز منذ 2005، هو أساسا إعادة النظر في كثير من الأمور تخص التضييق أكثر على النشاط النقابي وبتأطير قانوني، وأيضا ترسيم المرونية في التوظيف وتكييفه ومتطلبات أرباب المال، مع غياب تام لسلطة التدخل لمفتشيات العمل التي لا نرى لها حيزا في مقترحات المشروع، يضيف مرابط، وهم كنقابة ينددون بهذا الإقصاء ومستعدون للتحالف مع النقابات لمنع تمرير القانون.
أما الناطق الرسمي لمجلس أساتذة التعليم العالي “كناس”، عبد المالك رحماني، فذكر أن الدستور يعترف بالتعدد النقابي، إلا أن ذلك لا نراه في الميدان، والحكومة بإقصائها للنقابات المستقلة تؤكد عدم اعترافها بالجبهة الاجتماعية التي أصبحت هشة. وكان يفترض على السلطات العمل على تقويتها، وقانون العمل الجديد، حسبه، يخدم مصالح الشركات الكبرى، في حين سيتواصل استنزاف العامل البسيط الذي فقد كل مدافع عن حقوقه بما فيها مفتشيات العمل. أما بخصوص التكتل النقابي، فذكر المتحدث أنهم تبنوه منذ أربع سنوات، إلا أن هذا يصعب تحقيقه لوجود نقابات تخدم مصالح عليا في البلاد.
الرفض نفسه أعرب عنه رئيس النقابة الوطنية لعمال المالية الناصر لصلع، أين اعتبر تمرير قانون العمل دون الأخذ بمقترحات النقابات المستقلة غير منطقي؛ لأن الميدان يؤكد أنهم من يمثلون العمال، وأكبر دليل هو الإضرابات التي يشنونها وتحقق نسب استجابة واسعة، وهو ما ذهبت إليه المكلفة بالإعلام بالنقابة الوطنية للبياطرة، زكية جيتلي، التي ذكرت أن النقابات المستقلة هي الممثل الوحيد للعمال والميدان أثبت ذلك، وهم يرفضون أي قانون عمل لا يشاركون فيه، في الوقت الذي أعربت عن استعداد نقابتهم لأي خطوة للنقابات المستقلة لمنع تمرير هذا القانون بصيغته الحالية.
حذّرت نقابات الوظيف العمومي من تمرير قانون العمل الجديد دون استشارتهم في بنوده، وتوظيف مقترحاتهم لإثرائه، وهددت بالدخول في احتجاجات وطنية إذا اكتفت وزارة العمل بالأخذ برأي المركزية النقابية فقط، لأن القانون، حسبها، يتعلق بمصير ملايين العمال في الجزائر.
فالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، أصدر بيانا شديد اللهجة، تحصلت “الخبر” على نسخة منه، ذكر فيه أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون من الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية عامة، وقطاع التربية، وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل؛ لأنه المرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل، تفاجأوا بإقصائهم من هذا الموعد المهم.
وأضاف البيان أن النسخة الجديدة لقانون العمل تمت صياغتها في سرية تامة، وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية. كما ندد “الأنباف” بقرار الحكومة الأحادي “مع حلفائها، خاصة مع المركزية النقابية التي لا تعبّر عن واقع وآلام وآمال العمال”، ودعا نقابات الوظيف العمومي إلى رص الصفوف و«التخندق” في جبهة واحدة للدفاع عن مكاسب العمال المشروعة.
من جهته، ذكر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، أن طريقة تسيير الملف على مستوى وزارة العمل يضرب واقع التعددية النقابية في الصميم، كون الحكومة عن طريق الوزارة الوصية على مشروع القانون، تصر على إقصاء النقابات المستقلة، رغم اعتمادها وثقل تمثيلها، فما وصلهم من اقتراحات في مشروع قانون العمل الجاهز منذ 2005، هو أساسا إعادة النظر في كثير من الأمور تخص التضييق أكثر على النشاط النقابي وبتأطير قانوني، وأيضا ترسيم المرونية في التوظيف وتكييفه ومتطلبات أرباب المال، مع غياب تام لسلطة التدخل لمفتشيات العمل التي لا نرى لها حيزا في مقترحات المشروع، يضيف مرابط، وهم كنقابة ينددون بهذا الإقصاء ومستعدون للتحالف مع النقابات لمنع تمرير القانون.
أما الناطق الرسمي لمجلس أساتذة التعليم العالي “كناس”، عبد المالك رحماني، فذكر أن الدستور يعترف بالتعدد النقابي، إلا أن ذلك لا نراه في الميدان، والحكومة بإقصائها للنقابات المستقلة تؤكد عدم اعترافها بالجبهة الاجتماعية التي أصبحت هشة. وكان يفترض على السلطات العمل على تقويتها، وقانون العمل الجديد، حسبه، يخدم مصالح الشركات الكبرى، في حين سيتواصل استنزاف العامل البسيط الذي فقد كل مدافع عن حقوقه بما فيها مفتشيات العمل. أما بخصوص التكتل النقابي، فذكر المتحدث أنهم تبنوه منذ أربع سنوات، إلا أن هذا يصعب تحقيقه لوجود نقابات تخدم مصالح عليا في البلاد.
الرفض نفسه أعرب عنه رئيس النقابة الوطنية لعمال المالية الناصر لصلع، أين اعتبر تمرير قانون العمل دون الأخذ بمقترحات النقابات المستقلة غير منطقي؛ لأن الميدان يؤكد أنهم من يمثلون العمال، وأكبر دليل هو الإضرابات التي يشنونها وتحقق نسب استجابة واسعة، وهو ما ذهبت إليه المكلفة بالإعلام بالنقابة الوطنية للبياطرة، زكية جيتلي، التي ذكرت أن النقابات المستقلة هي الممثل الوحيد للعمال والميدان أثبت ذلك، وهم يرفضون أي قانون عمل لا يشاركون فيه، في الوقت الذي أعربت عن استعداد نقابتهم لأي خطوة للنقابات المستقلة لمنع تمرير هذا القانون بصيغته الحالية.