filassi
2016-06-08, 12:04
استعجل الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير العمل، محمد الغازي، إيداع مشروع القانون الجديد المعدل للأمر 97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وذلك لدراسته في مجلس وزاري مشترك الأسبوع القادم، ومصادقة الحكومة بعده، وذلك لغلق الباب نهائيا أمام طلبات التقاعد النسبي والمسبق ودخوله حيز التطبيق بداية أوت القادم.
كشفت مصادر حكومية لـ "الشروق" أن مشروع القانون الجديد المعدل للأمر 97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن، جاهز للنقاش داخل الجهاز التنفيذي، وذلك كون اللجنة التي طالب سلال باستحداثها لإعداد مشروع القانون الذي يحدد سن التقاعد بـ60 سنة أنهت عملها قبل لقاء الثلاثية الـ19 المنعقدة الأحد الماضي، بعد أن تم تشكيلها بصفة سرية وأسديت لها أوامر بضرورة العمل على الملف بسرية، خوفا من ردود الفعل التي حاول الوزير الأول عبد المالك سلال التمهيد لها وتفتيت الصدمة لدى الفئات الراغبة في التقاعد قبل سن الـ60 عبر مسارين إما التقاعد المسبق أو النسبي .
وقالت مصادرنا إن طرح ملف التقاعد في لقاء الثلاثية أثار جدلا كبيرا، في وقت تثير هذه الأيام آجال دخول القرار حيز التطبيق جدلا أكبر.
ففي وقت ذهبت بعض الاقتراحات إلى تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق بداية السنة القادمة، ذهبت اقتراحات أخرى في اتجاه ضرورة دخول القرار حيز التطبيق بداية أوت القادم، كما سيمرر مشروع القانون الذي يغلق نهائيا الباب أمام أي طريقة للتقاعد المسبق من خلال شراء السنوات بالنسبة إلى المنتسبين إلى صندوق التأمين على الأجراء، والترخيص لمنتسبي صندوق التأمين لغير الأجراء بشراء ما تبقى من السنوات على السن القانونية عبر أمرية رئاسية تغنيه عن رأي نواب البرلمان، الذي يعلق عليه الرافضون لقرار توحيد سن التقاعد عند 60 آمالا لإدراج بعض التعديلات.
نظام التقاعد الذي يخضع للتعديل لثاني مرة بعد تعديل الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997، الذي عدل وتمم القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد، يحافظ على الاختلاف في الجنس إلا أنه يسقط أنواع التقاعد التي كانت ثلاثة أنواع ويجعل الإحالة على التقاعد في السن القانونية المتمثلة في 60 سنة على أن يستوفي العامل مدة 15 سنة على الأقل من العمل.
أما النوع الثاني من التقاعد دون شرط السن الذي لن يكون له مكان بداية شهر أوت، حسب مصادرنا، فيتعلق باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة والتأمين الذي كان يتم بناء على طلب من العامل في حين يتعلق النوع الثالث المسقط من منظومة التقاعد التقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل مع توفر على الأقل 20 سنة من العمل بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مع إمكانية تخفيض مدة السن من فترة النشاط بالنسبة إلى العمال الإناث بـ5 سنوات.
وأوضحت مصادر "الشروق" أن استعجال الحكومة دخول قانون التقاعد الجديد حيز التطبيق بداية أوت ومن خلال أمرية رئاسية تجعل من القرار غير قابل لا للتفاوض ولا للنقاش هدفه وقف نزيف الصندوق الوطني للتقاعد والحفاظ على التوازنات المالية لهذه الآلية المهددة بالاختلال في حالة عدم تسريع تطبيق القرار الذي سيقابله كم هائل من طلبات التقاعد المسبق في حالة إرجاء تطبيق القرار إلى بداية السنة القادمة.
قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي الذي باركته الثلاثية الأخيرة ووافق عليه الشريك الاجتماعي، المتضمن في الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 مايو 1997، الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شروط السن، بررت الحكومة إسقاطه ضمن مشروع القانون الجديد بالظرف الخاص الذي فرض وجوده، الذي تميز بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، بصفة انتقالية، من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق المؤسسات وتخفيض التعدادات، كما يشكل الإبقاء على الجهاز الحالي للتقاعد خطرا على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد حتى على المؤسسات.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/287080.html
بهذه الطريقة تريد الحكومة تعجيل الخريف الجزائري
كشفت مصادر حكومية لـ "الشروق" أن مشروع القانون الجديد المعدل للأمر 97/ 13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن، جاهز للنقاش داخل الجهاز التنفيذي، وذلك كون اللجنة التي طالب سلال باستحداثها لإعداد مشروع القانون الذي يحدد سن التقاعد بـ60 سنة أنهت عملها قبل لقاء الثلاثية الـ19 المنعقدة الأحد الماضي، بعد أن تم تشكيلها بصفة سرية وأسديت لها أوامر بضرورة العمل على الملف بسرية، خوفا من ردود الفعل التي حاول الوزير الأول عبد المالك سلال التمهيد لها وتفتيت الصدمة لدى الفئات الراغبة في التقاعد قبل سن الـ60 عبر مسارين إما التقاعد المسبق أو النسبي .
وقالت مصادرنا إن طرح ملف التقاعد في لقاء الثلاثية أثار جدلا كبيرا، في وقت تثير هذه الأيام آجال دخول القرار حيز التطبيق جدلا أكبر.
ففي وقت ذهبت بعض الاقتراحات إلى تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق بداية السنة القادمة، ذهبت اقتراحات أخرى في اتجاه ضرورة دخول القرار حيز التطبيق بداية أوت القادم، كما سيمرر مشروع القانون الذي يغلق نهائيا الباب أمام أي طريقة للتقاعد المسبق من خلال شراء السنوات بالنسبة إلى المنتسبين إلى صندوق التأمين على الأجراء، والترخيص لمنتسبي صندوق التأمين لغير الأجراء بشراء ما تبقى من السنوات على السن القانونية عبر أمرية رئاسية تغنيه عن رأي نواب البرلمان، الذي يعلق عليه الرافضون لقرار توحيد سن التقاعد عند 60 آمالا لإدراج بعض التعديلات.
نظام التقاعد الذي يخضع للتعديل لثاني مرة بعد تعديل الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997، الذي عدل وتمم القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد، يحافظ على الاختلاف في الجنس إلا أنه يسقط أنواع التقاعد التي كانت ثلاثة أنواع ويجعل الإحالة على التقاعد في السن القانونية المتمثلة في 60 سنة على أن يستوفي العامل مدة 15 سنة على الأقل من العمل.
أما النوع الثاني من التقاعد دون شرط السن الذي لن يكون له مكان بداية شهر أوت، حسب مصادرنا، فيتعلق باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة والتأمين الذي كان يتم بناء على طلب من العامل في حين يتعلق النوع الثالث المسقط من منظومة التقاعد التقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل مع توفر على الأقل 20 سنة من العمل بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مع إمكانية تخفيض مدة السن من فترة النشاط بالنسبة إلى العمال الإناث بـ5 سنوات.
وأوضحت مصادر "الشروق" أن استعجال الحكومة دخول قانون التقاعد الجديد حيز التطبيق بداية أوت ومن خلال أمرية رئاسية تجعل من القرار غير قابل لا للتفاوض ولا للنقاش هدفه وقف نزيف الصندوق الوطني للتقاعد والحفاظ على التوازنات المالية لهذه الآلية المهددة بالاختلال في حالة عدم تسريع تطبيق القرار الذي سيقابله كم هائل من طلبات التقاعد المسبق في حالة إرجاء تطبيق القرار إلى بداية السنة القادمة.
قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي الذي باركته الثلاثية الأخيرة ووافق عليه الشريك الاجتماعي، المتضمن في الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 مايو 1997، الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شروط السن، بررت الحكومة إسقاطه ضمن مشروع القانون الجديد بالظرف الخاص الذي فرض وجوده، الذي تميز بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، بصفة انتقالية، من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق المؤسسات وتخفيض التعدادات، كما يشكل الإبقاء على الجهاز الحالي للتقاعد خطرا على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد حتى على المؤسسات.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/287080.html
بهذه الطريقة تريد الحكومة تعجيل الخريف الجزائري