مواضيع الثقافة العامة في مسابقات التوضيف

[ضولة]

تحياتي لجميع اعضاء المنتدى الكرام بصفتنا مقبلين جميعا على اجتياز مسابقات التوظيف اقترح على الاخوة الكرام جزاكم الله كل خير من لديه موضوع في الثقافة العامة ان يكتبه في هده الصفحة وانا لااقصد العناوين وانما الموضوع في حد داته فنحن في امس الحاجة الى هده المعلومات فنا كانت لدي جميع مواضيع الثقافة العامة لكن لسوء الحظ اضعتها ارجو الاجابة في اقرب الاوقات دعائي بالتوفيق للجميع

[sonika]

الأزمة المالية: المفهوم والاسباب
I - لمحة تاريخية
شهد العالم وبصورة أساسية الاقتصاد الرأسمالي العديد من الأزمات منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و من أهمها:
• أزمة عام 1866 حيث تعرضت عدد من البنوك الإنجليزية للإفلاس، مما أدى في إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي البريطاني. وتعد هذه الأزمة أقدم الأزمات المالية التي عرفها العالم.
• أزمة " ال**اد الكبير Great Depression " فى 1929 والتي تعد أشهر الأزمات المالية التى شهدها الاقتصاد العالمى وأقواها أثراً. إذ هبطت أسعار الأسهم فى سوق المال الأمريكية بنسبة 13 %، ثم توالت الانهيارات في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره بشراسة على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكى وما تبعه من انهيار في حركة المعاملات الاقتصادية في الإقتصاد الأمريكي تمثلت مظاهره في:
- نخفاض شديد فى الاستهلاك الكلى
- انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
- ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالى ثلث قوة العمل الأمريكية فى عام 1932.
النتائج المترتبة:
- امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحده لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي.
- فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر المعروف بـ "دعه يعمل، دعه يمر".
- قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر.
- ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
• أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات من القرن العشرين: ففي ظل تحرير القطاع المالي والمصرفي وحرية حركة رؤوس الأموال، توسعت البنوك التجارية العالمية فى الإقراض لحكومات دول العالم الثالث. وقد اقترنت حركة التوسع في الإقراض بتعثر تلك الحكومات واعلان الدول المدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت الم**يك فى العام 1982 وتبعها عدد من الدول.
النتائج المترتبة:
- بدأت محاولات حكومات الدول الدائنة لاحتواء أزمة الديون العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها المالية وقطاعها البنكي، فتدخلت لمنع مؤسساتها المالية من الافلاس وانهيار جهازها المصرفى
- استمرت الأزمة على مدار عقدين من القرن الماضى، وخضوع الدول المدينة لوصفة المؤسسات الدولية تحت ماعرف ببرامح الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي "Economic Reform and Structural Adjustment Program".

* الأزمة المالية عام 1997: شهدت الدول الأسيوية أزمة مالية شديدة بدأت بانهيار عملة تايلاند عقب قرار تعويم العملة الذى اتخذته الحكومة والتي فشلت بعد ذلك محاولاتها فى دعم عملتها فى مواجهة موجة المضاربات القوية التى تعرضت لها.
النتائج المترتبة:
- أثر ذلك فوراً على دول أخرى مثل الفلبين، اندونيسيا ، كوريا الجنوبية وغيرها.
- تفاقمت الأزمة حيث تزايد حجم الدين الخارجى لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180% من حجم إجمالى الناتج المحلى لها.
- تدخلت المؤسسات الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد الدولى فتم طرح حزمة سياسات لانقاذ الوضع شريطة قيام تلك الدول بتنفيذ برامج معينة للاصلاح الاقتصادى والهيكلى كما حدث في أندونسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، فيما عدا ماليزيا التي رفضت هذه الحزمة.
• أزمة "فقاعات شركات الإنترنت" في أواخر القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة: عرف العالم نوعاً جديداً من الأزمات المالية بدأت حين أدرجت أسهم تلك الشركات فى سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة والذي يعرف بمؤشر ناسداك "NASDAQ" حيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات في البداية بشكل كبير فى وقت حقق فيه عدد قليل من تلك الشركات أرباحاً حقيقية مما أدى إلى انفجار تلك الفقاعة فى عام 2000 .
النتائج المترتبة:
- انخفاض أسعار تلك الأسهم بسرعة وبصورة ملحوظة.
- تزامن هذا الانخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر 2001 والتى أدت إلى إغلاق أسواق المال الأمريكية بشكل مؤقت.
- استمرار الانخفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا المرجح لـنسداك بحوالى 78% فى 2002.
- قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من 6.25% إلى 1% وذلك لحفز النمو الاقتصادي نتيجة لتأثر تلك الشركات بشدة.

I - مفهوم الأزمة المالية وأنواعها
• المفهوم
لا يوجد تعريف أو مفهوم محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيم المبسطة لمصطلح الأزمة المالية، هو أن الأزمة المالية هي اضطراب حاد ومفاجئ فى بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى.
• أنواع الازمات المالية
1. الأزمات المصرفية: تظهر الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة فى طلب سحب الودائع. فبما أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، و بالتالى يحدث ما يسمى بـأزمة سيولة لدى البنك. وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت الى بنوك أخرى، فتسمى فى تلك الحالة أزمة مصرفية "Systematic Banking Crisis". وعندما يحدث الع**، أى تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة فى الإقراض، وهو ما يسمى بـأزمة الائتمان او Credit Crunch. وقد حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد من حالات التعثر المالي مثل ما حدث فى بريطانيا لبنك " Overend & Gurney" وما حدث في الولايات المتحدة عندما انهار "بنك الولايات المتحدة Bank of United States" فى عام 1931 وبنك "Bear Stearns".

2. أزمات العملة وأسعار الصرف: تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على آداء مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضاً بأزمة ميزان المدفوعات Balance of Payments Crisis. وتحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالى تحدث أزمة قد تؤدى لانهيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث فى تايلاند وكان السبب المباشر فى اندلاع الأزمة المالية فى شرق آسيا عام 1997. وعلى الرغم من أن قرار تعويم أو خفض سعر صرف العملة الوطنية قد يبدو قراراً تطوعياً من السلطة النقدية، الا أنه فى أغلب الحالات يكون قراراً ضرورياَ تتخذه فى حال وجود قصور فى تدفقات رأس المال الأجنبى أو تزايد فى التدفقات الخارجة. بعض تلك الأزمات لها أثر محدود على القطاع غير المالى، أما البعض الآخر فيلعب دوراً أساسياً فى تباطؤ النمو الاقتصادى وحدوث الانكماش بل قد تصل الى درجة ال**اد.

3. أزمات أسواق المال "حالة الفقاعات": تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصادياً بظاهرة "الفقاعة" "bubble". حيث تتكون "الفقاعة" عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع غير مبرر. وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل – كالأسهم على سبيل المثال – هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل. فى هذه الحالة يصبح انهيار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاهاً قوياً لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره فى الهبوط، ومن ثم تبدأ حالات الذعر فى الظهور فتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات الأخرى.

III - أسباب الأزمات المالية
تتعدد النظريات المفسرة لظهور الأزمات المالية وتختلف من حيث نوع هذه الأزمات كما تختلف أيضا في حدتها وتأثيرها ومداها الزمني. فمنها ما قد ينتج عن ذعر مصرفى "Banking Panic"، والذي بدوره يترتب عليه **اد أو انكماش فى النشاط الاقتصادي؛ بينما فى أحيان أخرى قد يكون السبب إنهيار حاد فى أسواق الاسهم خاصةً بعد وجود فقاعة Bubble، في أسعار بعض الأصول – كما سبق الإشارة-؛ أو بسبب أزمة عملة وانهيار سعر الصرف مما ينتج عنه عدداً من الآثار السلبية على المسار التنموي للاقتصاد القومي.
وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى الجدل الدائر حول إلقاء ظلال المسئولية على النظام الرأسمالى. فهناك من يرفض النظام الرأسمالي برمته، فوفقا لنظرية "مينسكي" "Minsky's Theory" فإن القطاع المالى فى الاقتصاد الرأسمالي عامة يتسم بالهشاشة أو ما أسماه "Financial Fragility" وتختلف درجة هشاشة القطاع المالى باختلاف المرحلة التى يمر بها الاقتصاد من مراحل الدورات الاقتصادية، ومن ثم تزيد خطورة حدوث أزمة فى ذلك القطاع على الاقتصاد ككل. و تدور نظرية "مينسكى" في تفسير الأزمات المالية في النظام الرأسمالي على أن أي اقتصاد يمر بالمراحل المعروفة للدورة الاقتصادية، فبعد مرور الاقتصاد بمرحلة **اد، تفضل الشركات تمويل أنشطتها بحرص وعدم تحمل مخاطر كبيرة فى تعاملها مع القطاع المالى، وهو ما يسمى "التمويل المتحوط". وفي إبان مرحلة النمو، تبدأ التوقعات المتفائلة فى الطفو على السطح وتتوقع الشركات ارتفاع الأرباح، ومن ثم تبدأ فى الحصول على التمويل والتوسع فى الاقتراض بافتراض القدرة المستقبلية على سداد القروض بلا مشكلات ُذكر. وتنتقل "عدوى" التفاؤل بدورها بعد ذلك إلى القطاع المالي، ويبدأ المقرضون فى التوسع فى إقراض الشركات دون تحوط كاف أو التحقق من قابلية استرداد القروض مجدداً، ولكن بناءً على قدرة تلك الشركات على الحصول على تمويل مستقبلي نظراً لأرباحهم المتوقعة. وفى ذلك الوقت يكون الاقتصاد قد تحمل مخاطرةً بشكل معنوي فى نظام الائتمان. وفى حال حدوث مشكلة مادية أو أزمة مالية لكيان اقتصادى كبير يبدأ القطاع المالى فى الإحساس بالخطر مما يؤثر على قابليته للإقراض، الأمر الذى يؤثر بدوره على قدرة معظم الكيانات الاقتصادية على سداد التزاماتها، وتبدأ الأزمة المالية التى قد لا يتمكن ضخ أموال فى الإقتصاد من حلها، وتتحول الى أزمة اقتصادية تؤدى لحدوث **اد ويعود الاقتصاد لنقطة البداية مجدداً.
ومن التفسيرات الحديثة للأزمة المالية ما طرحته نظرية المباريات "game theory" تحت ما يعرف "بمباريات التنسيق بين اللاعبين في الأسواق المالية" Coordination Games". إذ تؤكد أدوات التحليل الإقتصادى وجود علاقات موجبة بين القرارات التى يتخذها لاعبو الحلبة الاقتصادية (المضاربون، المستثمرون،....). فقد يكون قرار المستثمر فى كثير من الأحيان باتخاذ الاتجاه الذى يتوقع هذا المستثمر الآخرين أن يتخذوه. بمعنى آخر، قد يكون قرار شراء أصل ما، بناءً على التوقع بأن قيمة ذلك الأصل ستزداد، وأن له القدرة على توليد دخل مرتفع. بينما فى أحيان أخرى قد يتخذ المستثمر القرار ذاته نظراً لتوقعه قيام المستثمرين الآخرين بأخذ ذات القرار، حينئذ، تبدو الصورة مختلفة. وقد أكدت بعض النماذج الرياضية التى استخدمت لتحليل أزمات العملة مثل نموذج "بول كروجمان Paul Krugman" – ذلك السلوك. على سبيل المثال أن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتفظ باستقراره لفترة طويلة، ولكن قد يحدث له انهيار سريع لمجرد وجود عوامل قد تسبب أن يتوقع الآخرون انخفاض سعر الصرف، ومن ثم يبدأ السعر فى الانخفاض وربما الانهيار فعلياً.

ومع اختلاف صور الأزمات المالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى الا ان هناك عدة عوامل قد تزيد من حدة و تأثير تلك الأزمات، مثل:
• عدم الموائمة بين حجم الأصول وحجم الالتزامات للمؤسسات المالية: حيث لا تتناسب المخاطر التى تتحملها تلك المؤسسات مع أصولها، خاصة مع ارتفاع الوزن النسبي لحجم الأصول طويلة الأجل بميزانية تلك المؤسسات، وبالتالى تتعرض لامكانية التعثر والافلاس. فعلى سبيل المثال حين تتيح البنوك سحب الودائع فى أى وقت بينما تتوسع فى الاقراض طويل الأجل – كالقروض لتمويل شراء العقارات مثلاً – فهى بذلك تتحمل مخاطر مالية مرتفعة. كذلك الحال بالنسبة للدول، فكثير من الاقتصادات النامية تلجأ الى إصدار سندات قيمتها الاسمية مقيمة بالدولار أو اليورو، وهو ما قد يؤدى الى عدم تناسب القيمة الاسمية لالتزاماتهم – أى السندات المصدرة– وأصول تلك الحكومات المتمثلة في الضرائب المحصلة بالعملة المحلية. وفى تلك الحالة تظهر امكانية حدوث ما يسمى بحالة التعثر عن سداد الالتزمات أي عندما تعجز تلك الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية عند استحقاق تلك السندات.

• أثر العدوى أو ما يسمى"Contagion Effect " أى انتقال الأزمات المالية - مثل تلك الخاصة بأسعار العملة أو انهيار أسواق الأسهم - وانتشارها في دول أخرى. ويختلف الاقتصاديون حول ما إذا كان حدوث أزمة فى أكثر من دولة فى ذات الوقت نتيجة لانتشار غير مبرر "للعدوى" بالفعل، أم بسبب مشكلات حقيقية تعانى منها الاقتصادات التى انتقلت إليها الأزمة، سواء اختلفت تلك الأسباب فيما بينها أم تشابهت.

IV- الأزمة المالية عام 2008:
تعرض العالم فى الآونة الأخيرة لأزمة مالية توصف بأنها الأسوأ ربما منذ أزمة ال**اد الكبير على حد تعبير الخبراء الاقتصاديين. فمنذ مطلع العام تنبأت المؤشرات الاقتصادية المختلفة بحدوث **اد فى النشاط الاقتصادى على المستوى العالمى. كان من أهم تلك المؤشرات الارتفاع المطرد فى أسعار البترول؛ تكرر الأزمات الإئتمانية فى الأسواق العالمية؛ أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة؛ وإرتفاع معدل البطالة.
ففى يناير 2008، ارتفعت أسعار البترول لتصل الى 147 دولار للبرميل فى يوليو، وذلك قبل أن تبدأ فى الانخفاض بعد ذلك. وقد أدى ذلك الارتفاع الذى استمر لفترة الى قفزة كبيرة فى أسعار السلع الأساسية مما هدد بحدوث ركود أو "**اد" تضخمى Stagflation. أما فى النصف الثانى من 2008 فقد شهدت أسعار معظم السلع انخفاضاً فى ظل التوقع لحدوث **اد عالمى.
من ناحية أخرى، سجلت معدلات التضخم العالمية مستويات تاريخية، حيث كان هناك اتجاه عام لزيادة عرض النقود خاصة من قِــبل البنك المركزى الأمريكي "FED"، فى محاولة للتخفيف من حدة أزمة الرهن العقارى الأمريكية. وقد كان هذا التضخم أكثر قوة فى البلاد المصدرة للبترول حيث ارتفعت لديها إحتياطيات النقد الأجنبي، مع الإفتقار إلى حزمة من السياسات النقدية المناسبة – مثل عمليات السوق المفتوحة على سبيل المثال – وذلك للاحتفاظ بالمعدلات المستهدفة لأسواق النقد وأسعار الفائدة، فيما يٌسمى بعمليات التعقيم Sterilization .

الأزمة فى الولايات المتحدة الأمريكية:
اندلعت أزمة الرهن العقار Mortgage Crisis فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية العام 2007 حيث كان هناك ندرة فى السيولة فى أسواق الإئتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الإنكماش فى قطاع العقارات فى الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة المخاطرة فى الاقراض والاقتراض. وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتى نتجت عن تسويق العقارات لمحدودى الدخل فى الولايات المتحدة بطريقة ملتفة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودى الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد الائتماني. حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة. وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده. فضلاً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي، فيما يسمى بـالرهن العقارى ذى الفائدة القابلة للتغيير Adjustable Rate Mortgages ARM.
حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلاً ملحوظاً فى شروط الائتمان واتجاهاً طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات (بالتحديد السكنية منها) بما يقرب 124% خلال الفترة 1997- 2006، مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى فى الولايات المتحدة الأمريكية من 64% فى 1996 الى 69.2% فى 2004. وفى ظل الارتفاع العام لأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم فى الاقتراض بضمان قيمتها –التى لم تسدد فى الأساس – وكان الاعتماد فى هذه القروض بشكل أساسى على قيمة العقار التى تتزايد باستمرار فى السوق كضمان.
وبعد فترة، وتحديداً خلال عامي 2006 و2007 بدأت أسعار الفائدة فى الإرتفاع على غير المتوقع مما أدى الى تزايد التزامات محدودى الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التى التزموا بها، بالإضافة الى القروض التى تشكل قيمة العقارات ضماناً لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن ارهقتهم الأقساط المتزايدة، وبدأت أسعار العقارات تهوى لأسفل.
ولاحتواء ذلك الوضع قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين فى شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات، الذين لجأوا بدورهم -بعد أن تفاقمت المشكلة- لشركات التأمين التي أوجدت من الأزمة فرصه للربح بضمان العقارات فيما لو امتنع محدودو الدخل عن السداد. فقامت بتصنيف سندات الديون لفئتين (أ) قابله للسداد (ب) لا يمكن سدادها وبدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين علي السندات من هؤلاء المستثمرين.
وفى ظل تلك الظروف قام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة حيث قام فى يناير 2008 بخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وابريل من ذات العام.
ولدى تفاقم الأزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد، اضطرت الشركات والبنوك لمحاولة بيع العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوها الخروج منها، فعجزت قيمة العقار عن تغطية التزامات أياً من البنوك أو شركات العقار أو التأمين، مما أثر علي السندات فطالب المستثمرون بحقوقهم عند شركات التأمين، فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم "ايه آي جي AIG" عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريبًا مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79.9% من رأسمالها، ولحق بها كثير من المؤسسات المالية الأمريكية مثل مورجان ستانلي و جولدمان سا**، وفى سبتمبر 2008 أعلن بنك " الأخوة ليمان" Lehman Brothers" افلاسه.
و قد قٌدرت خسائر المؤسسات المالية حول العالم فى يوليو 2008 بما يقرب من 435 مليار دولار أمريكي، وشهدت البورصات فى أغسطس 2007 تدهوراً شديداً أمام مخاطر اتساع الأزمة وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة.
هذه الأزمة ما لبثت أن ظهرت آثارها بأن شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشاً ملحوظاً على مدار العام 2008، ظهرت جلية في معدلات البطالة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى 6.1%، وهو المعدل الأعلى فى خمس سنوات في سبتمبر 2008. حيث قام أصحاب العمل بالاستغناء عن ما يقرب من 605,000 وظيفة منذ بداية الشهر الأول من هذا العام. وقد انع**ت هذه الصورة السلبية على سوق الأوراق المالية في صورة انخفاضات حادة في أسعار الأسهم والسندات.
الأزمة فى أوروبا:
امتد أثر الأزمة المالية بطبيعة الحال ليشمل الدول الأخرى وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي، حيث هبط الانتاج الصناعى الأوربى فى مايو 2008 بمعدل 1.9%، وهو الانخفاض الأكثر حدة فى شهر واحد منذ أزمة سعر الصرف فى 1992. وقد سجل الاقتصاد الأوروبى فى الربع الثانى من العام انخفاضاً قدره 0.2%. على سبيل المثال ارتفعت حالات البطالة فى الاقتصاد البريطانى حسب إحصاءات "مكتب الإحصاءات القومية إلى 904,900، بزيادة حوالى 32,500 حالة وذلك فى أغسطس 2008. بينما شهد الاقتصاد الايرلندى فى الربع الأول من العام انكماشاً فى اجمالى الناتج المحلى قدره 1.5%، وهى السابقة الأولى لها منذ عام 1983، وكذلك انكماشاً قدره 0.5% فى الربع الثانى لتصبح بذلك أيرلندا أولى دول الاتحاد الأوربى دخولاً فى ال**اد الإقتصادى.
أما أسبانيا فقد نجحت فى تجنب الانكماش فى النشاط الاقتصادى ولكنها – بالرغم من ذلك – قد عانت من ارتفاع شديد فى معدلات البطالة حيث وصلت إلى 9.9%، فقد ازدادت حالات البطالة فى الاقتصاد الأسبانى بنحو 425 ألف حالة عن العام 2007.
كل تلك الظواهر الخاصة بالأزمة انتقلت بدورها إلى الدول الأخرى مثل بلجيكا والنمسا والمانيا والسويد والدانمرك وغيرهم من الدول الأوروبية.
سياسة العلاج ومواجهة الأزمة:
ففي الولايات المتحده: أوصى كل من محاقظ البنك الفيدرالى ووزير الخزانة الأمريكي بضرورة تخصيص كم كبير من التمويل لاعادة الاستقرار للقطاع المالي الأمريكي. كذلك تدخلت الحكومة الأمريكية فى سوق المال وذلك بمنع البيع على المكشوف لنحو 799 سهم مدرجة فى سوق الأسهم الأمريكية. وتبلغ التقديرات المبدئية للتكلفة المالية للخزانة الأمريكية فى المشروع الذى قدمته إدارة "بوش" فى سبتمبر 2008 بحوالى 700 مليار إلى تريليون دولار أمريكى. والمفارقه الغريبة أن وصفة العلاج التي طرحتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة تتعارض مع ما تنادي به دائما من حرية القطاع المالى.
وفي إطار الخروج من الأزمة أيضا فإن اللجوء للتأميم بات حلاً مطروحاً كورقة أخيرة فى أيدى تلك الحكومات للدفاع عن الاقتصاد القومى. وقد شهد مسلسل تأميم بعض المؤسسات المالية حلقات عديدة، منها تأميم "إندى ماك IndyMac" أحد أكبر مؤسسات القروض العقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى يوليو 2008. فضلاً عن انقاذ شركة التأمين الكبرى AIG مقابل امتلاك الحكومة لحصة تبلغ حوالى 80% من الشركة.

ولم يختلف الأمر كثيراً فى أوروبا، حيث تم تأميم عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأوربية. فقد شهد سبتمبر 2008 تأميم" برادفورد & بينجلى "Bradford & Bingley"، أكبر مؤسسات القروض العقارية فى بريطانيا، كذلك قامت حكومة أيسلندا بشراء حصة 75% من Glitnir Bank""، ثالث أكبر مؤسسة إقراض فى ايسلندا.

هذه الجهود المختلفة تأتى فى إطار محاولات الدول استعادة توازنها الذى فقدته فى ظل الأزمة المالية الراهنة، والذى كان احد أهم أسبابها – إن لم يكن أهمها على الإطلاق- هو أزمة الرهن العقارى التى ولّدها القطاع المالى الذى أصبح – على حد تعبير البعض – "طفلاً يحتاج الى وصاية"، هذه الوصاية هي التدخل الحكومي

[SIMSIM83]

تحياتي لجميع اعضاء المنتدى الكرام بصفتنا مقبلين جميعا على اجتياز مسابقات التوضيف اقترح على الاخوة الكرام جزاكم الله كل خير من لديه موضوع في الثقافة العامة ان يكتبه في هده الصفحة وانا لااقصد العناوين وانما الموضوع في حد داته فنحن في امس الحاجة الى هده المعلومات فنا كانت لدي جميع مواضيع الثقافة العامة لكن لسوء الحظ اضعتها ارجو الاجابة في اقرب الاوقات دعائي بالتوفيق للجميع

سلام لي عودة اختي

[SIMSIM83]

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=193041
شوفي هنا في هاذ الرابط
بالتوفيق

[ضولة]

شكرا جزيلا على الموضوع الرائع قلتها واعيدها ان دل المنتدى على شىء انما يدل على ثقافة ورقي اعضائه

[moh14]

بارك الله فيك وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك

[badour]

تعريف الحكم الراشد


I- مفهوم الحكم الراشد:
وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناكتقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
) و بناء على أساس هذاالتعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيداستعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الإهتمامات الكبرىفي الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه " طريقةتسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة".
كما أنهذا المصطلح فرض لتحديد مجموعة من الشوط السياسية التي من خلالها وضعت في حيزالتنفيذ المخططات التي تكتسب شرعية للعمل السياسي وفي نفس الوقت العلاقات معالإدارة و مع القطب المسير و بقية المجتمع.
- يقصد بالحاكمية "Gouvernance" أسلوب وطريقة الحكم والقيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية،مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة والشفافية في القرار.
فهي تفض الشراكةللفاعلين و تقارب المصالح.
إن مفهومالحاكمية يطرح ضمن إشكالية واسعة من الفعالية و النجاعة في العمل العمومي
" L’action Publique "و تهتم بالعلاقة بين السلطة والحكم.
فمفهوم الحاكمية يرتكز على ثلاث أسسرئيسية:
1- الأساس الأول يتعلق بوجود أزمةفي طريقة الحكم (Crise De Gouvernabilité) فقدان مركزية هيأة الدولة و ضعف الفعاليةو النجاعة في الفعل أو العمل العمومي.
2-يظهر أن هذه الأزمة تعكس فشل أو ضعف الأشكال التقليدية في العملالعمومي.
3- الأساس الثالث يتعلق بظهور شكلجديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية.
و دائما في دور المحفز صندوق النقد الدولي و البنك الدولييدافعان اليوم على مبادئ الحكم الراشد كأساس للسياسات الاقتصادية، و يعتبر الحكمالراشد ضمانا لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجينويضمن التطور الاجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض.
الحكم الراشد لا يمكن أن يكون إلا في كنف السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي و ترقية حقوق الإنسان و بسط قوة القانون.
II- معايير الحكم الراشد:
لا سبيل لإرساء الحكم الراشدإلا بـ:
-إقامة دولة الحقوالقانون.
-ترسيخ الديمقراطيةالحقة.
-التعدديةالسياسية.
-المراقبة الشعبية التي تتولاهامجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان).
-الشفافية في تسيير شؤون الدولة.
-المحاسبةالتي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية.
-حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلالحرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.

III- الفساد الإداري و السياسي أهم معوقات التنمية في الدولالنامية:
برغم تعدد معوقات التنمية فيالبلدان النامية إلا أن قضية الفساد الإداري و السياسي تشغل موقعا من مواقع الصدارةبما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من آثارها السلبية المختلفة على المسار التنموي. ولعل مما يجب التنويه إليه أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا بقضية الفسادو ذلك ما ظهر من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و تقاريرالتنمية الدولية هذا إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في هذاالمجال.
كما يمكن تصنيف الفساد إلى ثلاثأقسام رئيسية:
1- عرضي.
2- مؤسسي.
3- منظم.
و عليه يمكن القول أن للفساد أشكالاكثيرة، فقد يكون فرديا أو مؤسسيا أو منظما، و قد يكون مؤقتا أو في مؤسسة معينة أوقطاع معين دون غيره. وأن أخطر هذه الأنواع هو الفساد المنظم حين يتخلل الفسادالمجتمع كاملا و يصبح ظاهرة يعاني منها هذا المجتمع.
تتفق آراء المحللين على أن الفساد ينشأ و يترعرع فيالمجتمعات التي تتصف بما يلي:
1- ضعفالمنافسة السياسية.
2- نمو اقتصادي منخفضوغير منظم.
3- ضعف المجتمع المدني و سيادةالسياسة القمعية.
4- غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد.
و ترجعالنظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع، و أما علماء السياسة فقد تباينتوجهات نظرهم، فمنهم من يرى أن الفساد دالة لنقص المؤسسات السياسية الدائمة و ضعف وتخلف المجتمع المدني.
و هناك فئة منالسيـاسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هيـاكل القوى القائمة الفاسدة و نظمالسيطـرة
السياسية.
وللفساد آثار وخيمة علىالمجتمع بكامله لهذا أصبح القضاء على الفساد الإداري و السياسي و اقتصادي إحدىدعائم الحكم الراشد.
و يبدو أن هناك اتفاقحول مجموعة من الشروط الواجب توفرها كشروط سياسية للتنمية و التي تتمثل فيما يلي:
1- أهمية تمتع النظام بشرعية تستند إلىالقبول الشعبي وفاعلية الأداء و هو ما تفتقر إليه كثير من دول العالم الثالث، بمايمكن أن يعكس مظهرا سياسيا من مظاهر سوء الحكم.
2- وجود منظومة قيمية تعكس ثقافة سياسية تسهم في تحجيمالصراعات المحتملة بين كل من الحكام والمحكومين وتحد من استخدام العنف في ظل علاقةتنافسية غير صراعية.
وهنا تجدر الإشارةإلى ما تشهده كثير من دول العالم من تصاعد لحدة المواجهات في ظل تراجع ملحوظ لروحالتسامح وقبول الرأي الأخر يعكس في مجمله أحد أزمات التنمية السياسية في هذهالبلدان.
3- ضرورة مواءمة الهياكلالاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية، بما يجنب النظام التعرض لمزيد من الضغوطوعدم الاستقرار، الذي يمكن أن يمثل عائقا لعملية التحول الديمقراطي.
4- السماح بدور المنظمات المستقلة فيمواجهة الدولة خاصة فيما يتعلق بممارسة القوة السياسية و صياغة وتطبيق السياسات إلىجانب عمليات التجنيد السياسي، حيث يمثل هذا الشرط أساسا سياسيا للتنمية يعكس تفاعلامتوازنا بين كل من الدولة والمجتمع في ظل علاقة تعاونية تسمح للدولة بتنفيذ برامجهاالتنموية والقيام بالتوزيع العادل للموارد والحفاظ عل النظام دون اللجوء إلىالوسائل القهرية.
5- قبول دور للفاعلينالدوليين على كل من الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري.

IIII- الإستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد:
1- البعد المؤسسي:
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدةلشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكلمؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيراتالسابقة.

2- البعد الاقتصادي و تحسينمستوى الأداء:
لا يجوز إغفال أهميةالبعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة علىطريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النموالاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلفالأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.

3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد:
تعكـس طبيعة علاقة الدولة بمؤسساتالمجتمع المدني أحـد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعاليـة
مؤسسات هذاالمجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقلعن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا منالتوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون، بما يضمناستقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانب والارتفاع بمستوى المساءلة من جانبأخر.

4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعمالشفافية و المساءلة:
تشيرالإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم وتحديد معالمالمسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلالدعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسن الحكم بصفة عامة فيهذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض الوكالاتالدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفر التعددية كأحدالأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية وضمانانسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية والمساءلة.


VI- الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات:
يهدف الحكم الراشد إلى تحقيقالاستفادة من السياسات الاجتماعية عبر أسلوب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسـات
RSE وكذا خصخصة المصالح العمومية فالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات مستمدة من طابعهاالاختياري المرن والشامل بما يسمح ويشجع كل مؤسسة أيا كان حجم ونطاق أعمالها بأنتنتهج ما تراه مناسبا وملائما من الإجراءات والممارسات وفق إمكاناتها وقدرتهاالمادية وبما يتجاوب مع حقائق السوق ومتطلباته، وهذا الأسلوب رديف للحكم الراشد،وهكذا نجد أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان طرح في إطارالملتقى الاقتصادي في دافوس بسويسرا خلال جانفي 1999، وأمام أعضاء الملتقى ما عرفبشعار " توجيه قوى الأسواق من أجل دعم المثل العالمية "، وبمقتضاه ظهر عهد جديد،وتم الاجماع على ذلك من طرف ممثلي قطاع الأعمال والمال والتجارة في العالم بحيثيقوم على أساس تكريس احترام عناصر المشاريع التجارية لمدونات ثلاث من الصكوكالدولية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948، إعلان المبادئوالحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام 1998، وإعلانريو الصادر عن مؤتمر الأرض في العام 1991، وتتلخص هذه المبادئ في تسعة عناصرمبدئية رئيسية هي:
1- احترام ودعم حمايةحقوق الإنسان المعلنة عالميا.
2- احترام حقالتنظيم والمفاوضة الجماعية.
3- كفالة عدمضلوع المؤسسات المنضمة إلى الاتفاق العالمي في إنهاك حقوق الإنسان.
4- القضاء على كافة أشكال العمل الجبريوالقهري.
5- القضاء الفعلي على عملالأطفال.
6- القضاء على التمييز بينالاستخدام والمهنة.
7- دعم التدابيرالاحترازية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البيئة.
8- اتخاذ تدابير لتشجيع الإحساس بالمزيد من المسؤولية فيالمجال البيئي.
9- تشجيع تطوير ونشرالتقنيات البيئية غير الضارة بالإنسان.
فيظهر جليا وأن هناك تكاملا بين الحكم الراشد وهذهالمسؤولية، والتي تعرف بأنها الإدماج الطوعي من طرف المؤسسات للإهتمامات الاجتماعيةوالبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع شركائها، وإن تطوير هذا المفهوم قداستنبط عبر الأخذ بعين الاعتبار لعودة الوعي المتزايد من أن النجاح التجاريالمستديم لم يكن الوصول إليه وفقط عبر تعظيم الربح في الأجل القصير ولكن وكذلك عبرتبني سلوكات مسؤولة.
وإذا ما توسعنا فيالطرح التاريخي لتطوير مفهوم الحكم الراشد، فسنجد أن البنك الدولي عام 1997 وخلالالأزمة الآسيوية يعترف أن السوق لا يمكنها ضمان تخصيص أمثل للموارد وكذلك ضبطالآثار الحساسة للعولمة والكوكبية، وقد توصلنا أخيرا إلى ما يعرف بمذهب الحاكميةالعالمية والذي بمقتضاه يكون هناك افتراض ينطلق من أن التطبيقات التقليدية للحكومةالقائمة على التعاون الدولي بين الدول والأمم لا يسمح أكثر بحلول المشاكل الناجمةعن العولمة، يتعلق الأمر إذن بتعريف هيكل قيم عالمية وكونية والتي تستقي مما يعرفبالممارسات الجيدة سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى الحكومات، وكذلك المنظماتالمكلفة بضبط العولمة، لأن هناك من يلقي باللائمة على المنظمات العالمية باستخداممفهوم الحاكمية لمعالجة المسائل السياسية، وهي المسائل التي لا توجد لها في الحقيقةأية وصاية كما أن هناك من ينتقد اللجوء إلى الممارسات الجيدة لأنها لا تعبر عنالحقيقة المراد الوصول إليها.
بناءا على ماسبق ذكره، يمكن القول أن تطور مفهوم الحاكمية والحكم الراشد قد جاء من منبع محيطالمؤسسة الخاصة من حيث أنماط التنسيق والشراكة المختلفة للسوق، ومن محيط المؤسسة تمالاتجاه نحو المحيط السياسي بمعنى تحويل أشكال النشاط العمومي وكذلك العلاقة بينالدولة والسوق والمجتمع المدني.
أزمة الحكمالراشد في المجتمع الدولي: مما لا شك فيه وأن مفهوم الحكم الراشد يقوم على فرضيةأزمة الحاكمية في المجتمع الدولي والتي تتميز بثلاث مظاهر أو لنقل وقفات تكمن فيالتالي ذكره:
1- ليس للسلطات العمومية دومااحتكار للمسؤولية فالحكم الراشد يشكل إجابة ممكنة لأجل إيجاد صيغة توافقية بينالسياسة والاقتصاد والاجتماع عبر اقتراح أشكال جديدة للضبط والتعديل وبالتاليالتصحيح.
2- هناك أعوان من كل طبيعة ومن كلالفئات يطالبون أن يكونوا مشاركين في عملية صنع القرار وهم في نفس الوقت في وضعيةاقتراح حلول جديدة للمشاكل الجماعية، فالحاكمية تضع النقاط على الحروف بخصوص تنقلالمسؤوليات التي تحدث وتتم بين الدولة والمجتمع المدني وكذلكالسوق.
3- أي عون لا يملك لوحده المعارفوالوسائل اللازمة لأجل الحل الانفرادي للمشاكل التي تطرح، فهناك عمليات التقاءومفاوضة أصبحت ضرورية بين المتدخلين حتى وان كانوا متنافرين وغير متجانسين، لأنالحاكمية تستلزم المشاركة والمفاوضة والتنسيق، وعلى هذا الأساس فقد كانت هناكمناظرات بخصوص الحكم الراشد في الألفية الثالثة، فإن التحول الخاص بالاقتصادالكلاسيكي المبني على أساس الطاقة المادة قد اتجه نحو اقتصاد جديد يسير على أساسالطاقة-الإعلام، بحيث يحول ويظهر القيمة المبذولة والمنشأة من طرف المؤسسات، وهناككذلك ضرورة التحكم أكثر فأكثر في التحولات السارية المفعول وكذا القيام بإسراعوالتسريع في الاستلزامات، فهناك مفاهيم جديدة تبدو أكثر من ضرورية وتبعا لمحيطاتو فضاءات أكثر فأكثر تعقيدا إضافة إلى حقيقة غير ملموسة مما يستلزم طرح سؤال محوريكالتالي: كيف يمكن تعظيم قدرات المؤسسات حتى تتمكن من إنتاج أكبر قيمة مضافة ذاتطابع اجتماعي خدمة للاقتصاد والمجتمع والدولة، التي لا يمكن أن تكون إلا قوية تحتكل الظروف؟

VII- مظاهر أزمة الحكم:
لقد بدأت المجتمعات الدولية وخاصةالإفريقية منها والجزائر كبلد إفريقي تهتم بالحكم الراشد على أساس مجموع القواعدالمكتوبة وغير المكتوبة والتي أصبحت الموضوع المحبذ للكثير من الورشات واللقاءاتالعلمية الوطنية والدولية وتجمعات العمل، وقد أصبح الاقتصاد اليوم هو الشغل الشاغللكل النقاشات السياسية ,ويظهر جليا أن الموضوع الذي يجمع بين الحاكمية و الخصخصة وتسيير الإقتصاد بطريقة مقارنة لا يمكن أن يكون أكثر عنصر من العناصر الحالية محلالدراسة، فالخصخصة مثلا وباعتبارها رافد للحكم الراشد ومنذ أكثر من أي وقت مضىكعنصر إزعاج للكثير من الدول وخاصة الإفريقية والآسيوية منها، حتى أن هذا الموضوعكان محرما الكلام عنه في بلد كمصر حتى عام 1992، لكن أصبحت الخصخصة اليوم بمثابةالوصفة السحرية الغير قابلة للالتفاف والدوران ولكل السياسات الرشيدة في المجالالاقتصادي والاجتماعي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وقد ذكر الرئيسالنيجيري أوبا سنجو سنة 2004 ما يلي: " نحن في إفريقيا والعالم النامي نتقدم علىطريق الديمقراطية، الحكم الراشد، وأتمنى أن نكون قادرين كذلك على حل وحمايةالمنازعات " من خلال هذا الطرح نلاحظ أن التنمية الإفريقية أصبحت في قلب اهتماماتمسيري وقادة الدول الإفريقية، لأن المحيط أصبح دوما غير مؤكد ويزداد تعقيدا بفضلتعدد المعارف والقدرات والمعلومات التي تجعل من الفرد عاجز لوحده عن التحكم فيالتسيير فيجب الاعتراف أن كل فعل جماعي مهما كان شكله ومجال تدخله وكذا أهدافهيتطلب أن يكون مصمم وبصفة قيادية، فالحكم الراشد رديف للقيادة، وعليه فإن كل منظمةباعتبارها قناة إجراءات ووسائل للنشاط الجماعي مطالبة بأن يكون لها تسيير فعال، فلابد من إرادة في تطوير استراتيجيات المشاركة لإدماج المعنيين بالأمر في إعدادالقرارات في إدماجها في بناء الاختبارات الجماعية.

[badour]

مبدأ الفصل بين السلطات

مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساء سيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.

i- السلطة التشريعية: وهي في النظام الديمقراطي سلطة منتخبة مباشرة من الشعب وتعبر عن إرادته، ومهمتها هي سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة المجتمع. وتسمى بتسميات مختلفة مثل: البرلمان، مجلس النواب، مجلس الشعب، المجلس التشريعي.. الخ من التسميات التي تختلف من دولة إلى أخرى. وهذه السلطة مهمتها إيجاد ظروف اجتماعية واقتصادية وحضارية تضمن كرامة الإنسان، وتصون حقوقه من خلال القوانين التي تسنها. وعادة يتمتع أعضاء هذه السلطة بالحصانة البرلمانية التي توفر لهم الحماية والحصانة من قمع السلطة التنفيذية.

ii- السلطة التنفيذية: وهي الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات المتفرعة عنها أو التابعة لها. ومهمتها تنفيذ القوانين والتشريعات التي تشرعها السلطة التشريعية، وإدارة أمور الدولة والمواطنين وفقها، بحيث توفر الأمن والنظام لكل المواطنين. وتخضع هذه السلطة في النظام الديمقراطي لرقابة السلطة التشريعية وتكون مسؤولة أمامها عن وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين بما يضمن مصلحة الدولة والمواطنين. وهناك عدة أشكال من هذه السلطة التنفيذية. في النظام الرئاسي يتم انتخاب الرئيس وهو رئيس السلطة التنفيذية، وبدوره يقوم باختيار وزراء حكومته وعرضها على السلطة التشريعية لنيل الثقة. بينما في النظام البرلماني يجري تشكيل الوزارة من قبل حزب الأكثرية في البرلمان، أو من خلال ائتلاف مجموعة من الأحزاب فيما بينها بحيث تضمن الأكثرية داخل البرلمان.

iii- السلطة القضائية: ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه.
إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لا يعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث، وانما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.

iiii- أهمية فصل السلطات
إن فصل السلطات يحقق النتائج التالية:
1- التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2- صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد والاستبداد.
3- احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون أمامه.
4- يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5- إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.
6- يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأ فصل السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.

[أمينة87]

بارك الله فيك أختي badour
فعلا كنت بحاجة لموضوع الحكم الراشد
جزاك الله خيرا إن شاء الله

[NOU]

شكرا للأخوة الأعضاء غلى هذه المواضيع الهامة.....جزاكم الله خيرا

[himo-freedom]

العولمة والتحديات الثقافي
الثقافة العربية الإسلامية
لقد بدأت الهيمنة الغربية تتفاقم لتطال جميع مجتمعات العالم سواء بواسطة السيطرة المباشرة
والفعل الإلحاقي المتعمد أو بصورة غير مباشرة عبر الروابط الثقافية والاقتصادية حتى وصلت إلى أعلى
أطوارها في الحقبة الراهنة حيث تقلصت المسافات بين أرجاء المعمورة بسبب تطور وسائل الاتصال ومن
ثمة لم يعد أي مكان في العالم بمعزل عن سواه و فقدت من جراء ذلك هذه المجتمعات قدرتها على الانعزال
والحركة المستقلة كليا عن الآخرين.
ولقد كان الثمن الباهظ لواقع من هذا النوع أن فقدت دول الأطراف القدرة على خلق نهضة تنموية
مستقلة تقود إلى اللحاق بالغرب أو على الأقل تحصين الذات أمام حالة الاستلاب والنهب المتواصلتين. حالة
التردي هذه تفاقم أمرها بعد فرض دول المركز العولمة الثقافية على دول الأطراف.
و العولمة الثقافية هذه تعني أول ما تعني سلب سيطرة الدول على مجال سيادي هام هو: المجال
الثقافي، بغية إحداث خلخلة في البنية الثقافية لتلك الدول مما يساعد بطبيعة الحال على نشر ثقافة العولمة، التي
هي السلاح الآخر الذي أخذ تجار العولمة يستخدمونه لامتصاص ثروات الشعوب .
إن عولمة الثقافة تهدف بالدرجة الأولى إلى إقصاء الثقافات الأخرى عن العالمية بحجة تعارضها
وعدم قدرتها على الانسجام مع توجهات الثقافة الغربية المادية، وفي الوقت ذاته القيام بعملية خنق للثقافة
العربية الإسلامية و إيقاف خطرها الزاحف على الغرب.
إن مصطلح العولمة يثير من الأسئلة أكثر ما يقدم من الأجوبة وهو يحتاج إلى التوقف عند
الأسئلة التي يثيرها لعلها تساعد في تحديد مفاهيمه ومدلولاته، ولتحقيق ذلك كان من الطبيعي لمن يبحث هذا
الموضوع أن يتساءل: مالعولمة؟ هل هي ظاهرة جديدة مستحدثة أو أنها لفظ جديد للتعبير عن واقع قديم؟
كيف نتعامل مع هذا الواقع ؟ هل نقبل التغيير ونقبل عليه فنتغير معه أو نبقى أنفسنا ونتفتح على الآخرين؟
و من المناسب حين يود المرء أن يتحدث عن الثقافة و العولمة أن يحدد دلالات هذه المصطلحات،
فلعل في ذلك التحديد فائدة تجعله يمضي في الموضوع على بينة مما يريد. ويجعل القارئ أقدر على متابعته
ومساءلته عما ينتهي إليه من آراء وما يخلص إليه من نتائج، وما يقدم من اقتراحات وحلول.
إن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة نظرا إلى تعدد تعريفاتها والتي تتأثر أساسا
باتجاهات الباحثين و الأحكام التي يتبنونها رفضًا أو قبولا، فضلا عن أن العولمة ظاهرة غير مكتملة الملامح
كما يقول السيد يسين:" و ذلك عائد إلى تعدد الاتجاهات التي تتنازع الباحثين الذين تناولوا قضايا العولمة
وحاولوا صياغة تعريف لها فمن جهة ليست العولمة نظامًا يعبر عن تطلعات البشر المختلفة، ولا هو موضع
اتفاق على سيادته المستقبلية ومن جهة أخرى تختلف المنطلقات التي تتناول هذه الظاهرة بالتعريف فلكل
باحث وجهة هو موليها"
و العولمة في أصلها اقتصادية،قائمة على إزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة، لإتاحة حرية
تنقل السلع ورأس المال.و مع أن الاقتصاد والتجارة مقصودان لذاتهما في العولمة، إلا أنها لا تقتصر عليهما
وحدهما وإنما تتجاوزهما إلى المجال السياسي، الثقافي و الاجتماعي بما تتضمنه من أنماط سلوكية ومذاهب
فكرية و مواقف سياسية، وكل ذلك هو الذي يصوغ هوية الشعوب.
ومن الجدير بالذكر أن استعمال مصطلح العولمة في التداول السياسي قد طرح من قبل العالم
الكندي مارشال ماك لوهان، الذي يعتبر أول من أشار إلى مصطلح العولمة عندما صاغ في نهاية عقد
الستينيات مفهوم القرية الكونية، وقد تبنى هذه الفكرة من بعده الأمريكي بريجنسكي، الذي أشار إلى أن تقدم
أمريكا، التي تمتلك ما يزيد على 65 % من المصادر الإعلامية، يمكن أن يكون نموذجا كونيا للحداثة يروج
للقيم الأمريكية كالحرية وحقوق الإنسان.
انتشر استخدام مصطلح العولمة بعد ذلك في كتابات سياسية و اقتصادية عديدة في العقد الأخير،
وذلك قبل أن يكتسب المصطلح دلالات استراتيجية و ثقافية مهمة من خلال تطورات واقعية عديدة شهدها
العالم منذ أوائل التسعينات.
من خلال ما تقدم يمكن تقديم مفهوم للعولمة يجمع بين مفهومها وخصائصها على النحو التالي:" العولمة هي
تلك الحالة أو الظاهرة التي تسود في العالم حاليًا، وتتميز بمجموعة من العلاقات والعوامل والقوى، تتحرك
بسهولة على المستوى الكوني متجاوزة الحدود الجغرافية للدول ويصعب السيطرة عليها، تساندها التزامات
دولية أو دعم قانوني، مستخدمة لآليات متعددة، ومنتجة لآثار ونتائج تتعدى نطاق الدولة الوطنية إلى المستوى
العالمي؛ لتربط العالم في شكل كيان متشابك الأطراف، يطلق عليه القرية الكونية" .
و كما كان هناك اختلاف بين الباحثين في تحديد مفهوم دقيق للعولمة فقد كان هناك أيضا نفس
الاختلاف بالنسبة لتحديد في تحديد مفهوم دقيق للثقافة
الثقافة هي مفهوم شامل معبر عن نظرة الفرد للإنسان والكون والإله وللآخرين من حوله, ولنمط
الحياة والسلوك والعلاقة بين الدين والدولة والقيم، ولذلك فالثقافة تختلف طبيعتها من حضارة لأخرى حيث
نجد لكل حضارة خصوصيتها الثقافية التي تحدد هويتها سواء من حيث مصدرها ومنبعها أو من حيث غايتها
وهدفها. ولكن العولمة تريد أن تصهر كل الثقافات الموجودة في ثقافة واحدة هي الثقافة الغربية التي تعني
العولمة عندها فرض منظومتها الثقافية والحضارية, وجعل النموذج الغربي هو النموذج العالمي وهذا ما يعني
إذابة الهوية الثقافية للشعوب الأخرى, مستغلة في ذلك التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وما ترسله إلينا
عبر الفضائيات من سيل جارف من المواد الإعلامية والتي يعبر عنها الدكتور مصطفى محمود بقوله:"وما
هذه العولمة الثقافية سوى العلف الثقافي الرديء الذي يلقي به الإعلاميون الكبار إلينا, وهذه العولمة هي الاسم
الجديد للاستعمار المهين وغسيل المخ المتواصل الذي كتب علينا أن نعيش فيه".
و هناك نوعان رئيسيان من الثقافة
-الثقافة السياسية و هي التي تهتم بأمور الناس وقضاياهم المصيرية، وبالذات فيما يرتبط
بالحريات، كحرية الرأي والتصويت أو كحرية الممارسة الدينية وغيرها.
وتنقسم الثقافة وفق مفهومها هذا إلى قسمين:
- ثقافة تدفع الناس نحو التحرك والانطلاق والسعي الجاد للتغيير و الإصلاح.
- ثقافة تقتل في الناس روح التحدي وتكرس فيهم روح التبعية والخوف و الاعتراف بالأمر الواقع
على مرارته.
-الثقافة الاجتماعية، وهي تتلخص في الأعراف والتقاليد التي يبني عليها المجتمع حياته بما يضمن
سعادته و رقيه في ظل قوانين يتمسك بها الجميع من دون وصاية من أحد، وهناك أيضًا نوعان من الثقافة
الاجتماعية:
- ثقافة تدعو وتحث باتجاه تحكيم القيم والمثل النبيلة كالتعاون والترابط والألفة.
- ثقافة تشد الناس نحو السلبية والتفكك والانعزال وزرع روح الهزيمة في النفوس.
ولكي تكون الثقافة عنصرًا هامًا وبناء لا بد من أن تكون متكاملة بمعنى أن تكون ثقافة سياسية
واجتماعية للعلاقة الجدلية التي تربطهما، وأن تدفع الناس باتجاه القيم السامية وتحرك فيهم روح المسؤولية
والعطاء من أجل تغيير الواقع المتردي، و إصلاحه: فالإصلاحات الاجتماعية عادة لا تصبح مجدية إلا عندما
تحركها ثقافة صادقة نشطة.
و هذه النظرة القائمة على مبدأ التنوع الثقافي هي اليوم من مبادئ القانون الدولي: فقد جاء في
المادة الأولى من إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي، أن لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احترامهما والمحافظة
عليهما، و أن من حق كل شعب وواجبه أن ينمي ثقافته، و أن جميع الثقافات تشكل بما فيها من تنوع خصب،
و تأثير متبادل، جزءا من التراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعا".
و وفقا لمضامين هذا النص، آلا تعد عولمة الثقافة بمفهومها الغربي انتهاكا صريحا لمبادئ القانون
الدولي؟
وكما هو الحال بالنسبة لمفهوم العولمة فليس هناك في الواقع مفهوم محدد لمعنى الثقافة ومن ثمة
فهي تختلف من مفكر إلى آخر .
وإذا كانت العولمة في معناها البسيط نعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته فشأن الثقافة أوغل في هذا
الميدان لأن التأثير الثقافي أسرع من أي تأثير آخر، وذلك بحكم التفاعل مع الغير، ولذا يرى دافيد روتكويف
أن طغيان ثقافة واحدة وعالمية و تهديد ثقافة المرء يصبح تهديدًا لدينه وأسلافه، ومن بعد تهديدًا لجوهر
هويته.
والعولمة، كما تتبعناها من خلال هذه العجالة وكما هي مطروحة من قبل المتنفذين في دول المركز
وكما تؤكد ذلك دروسها اليومية، المرسلة إلى مختلف جهات المعمورة و خاصة إلى عالمنا العربي الإسلامي،
ليست فتحا إنسانيا مبينا يبشر بمستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، لسبب بسيط كون هذه العولمة لم تتم صياغتها
من تلاق متكافئ بين المجتمعات البشرية، و إنما هي تعميم لنموذج وقيم غربية على بقية العالم، لتحقيق رغبة
جامحة للغرب بقيادة أمريكا في السيطرة والتسلط سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الشركات العابرة
للقارات. وعلى هذا الأساس تكون العولمة في كثير من جوانبها تمثل خطرا على شعوب العالم وتزداد هذه
الخطورة على المجتمعات العربية الإسلامية. و من أجل مواجهة وضع كهذا يتحتم علينا القيام بحركة نهضوية
حضارية شاملة يكون مرتكزها الأساسي مشروعا ثقافيا قوامه الأصالة والمعاصرة. ولو فعلنا ذلك- ونحن
نملك أسباب القوة والمنعة- لأنقذنا أنفسنا و أنقذنا البشرية وكنا فعلا خلفاء الله في هذه "القرية الكونية".
هل المسؤولون وصناع القرار وكل القوى الحية في أمتنا مستعدون وراغبون في رفع التحدي؟

[himo-freedom]

العولمة
لقد شاع مؤخرا استخدام مصطلح العولمة إلا أن الكثير يتسأل عن هذا المصطلح، وماذا يعني
ويسرني أن أضع بين يدي القارئ الكريم هذا المبحث المتوضع للتعريف بالعولمة ، ونشأتها
والله أسئل ان ينفع به الجميع.
Globalization العولمة
تعني العولمة تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين بلدان العالم بوسائل منها زيادة حجم
وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود والتدفقات الرأسمالية الدولية. وكذلك من خلال
سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا. وتتيح العولمة أيضا فرصا وتحديات جديدة أمام الاقتصادات
وصانعي السياسات. وعلى وجه العموم، فإن مزايا العولمة تشبه إلى حد كبير مزايا التخصص
وتوسيع نطاق الأسواق عن طريق التجارة، وهو ما يشدد عليه الاقتصاديون الكلاسيكيون. فعن
طريق زيادة التقسيم الدولي
للعمل وزيادة كفاءة تخصيص المدخرات، تؤدي العولمة إلى رفع
الإنتاجية ومستويات المعيشة، في حين تتيح زيادة الحصول على المنتجات الأجنبية الفرصة
لكي يتمتع المستهلكون بمجموعة كبيرة من السلع والخدمات بتكلفة أقل. ومن الممكن أن تتيح
العولمة مزايا أخرى، إذ تسمح مثلا لبلد ما بزيادة المدخرات المالية وزيادة المنافسة بين
الشركات.
وكما هو الحال بالنسبة للتقدم التكنولوجي، فإن التجارة والمنافسة الدولية، ومن ثم العولمة ،
تعد مصادر أساسية لا لنمو الاقتصادي فحسب بل وللتغير الهيكلي في الاقتصادات ، ذلك أن
اقتصادات السوق هي نظم ديناميكية مشاركة بصفة مستمرة في عملية التغيير الهيكلي.
ويتحقق التقدم الاقتصادي في أغلبه نتيجة لعمليات التأقلم والتكيف الناجح مع التغيير. ولا
ينطوي التقدم الاقتصادي على نمو الإنتاج الكلي فحسب إنما يشمل أيضا التغيير المستمر
للأحجام النسبية لقطاعات النظام الاقتصادي وهيكل العمالة، وكذلك التغيرات في توزيع
الدخل. وعلى الرغم من استفادة المجتمع ككل من عملية التنمية الاقتصادية، إلا أنه ليس من
المحتمل أن يتم توزيع المكاسب بدرجات متساوية، فقد تحقق بعض المجموعات مكاسب كبيرة
في البداية بينما قد تستفيد مجموعات أخرى بشكل تدريجي أو قد تعاني من النكسات. ومن
الأسئلة التي أثيرت حول التوجه العالمي للاقتصاد ما إذا كان هذا التوجه يؤثر سلبا على
قطاعات كبيرة من المجتمع.
وبهذه الطريقة أدت زيادة تكامل البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي في الاقتصاد العالمي
إلى إثارة المخاوف من أن المنافسة من جانب الاقتصادات ذات الأجور المنخفضة ستؤدي إلى
انتقال العمال من وظائف الخدمات المنخفضة الأجر، وبذلك تنخفض مستويات المعيشة في
البلدان المتقدمة. ومن بين المخاوف في هذا الصدد أن العولمة ستقلل الطلب على العمالة الأقل
مهارة في الاقتصادات المتقدمة، مما سيؤثر سلبا على توزيع الدخل عن طريق توسيع الفجوة
بين أجور العمال الأقل مهارة والعمال الأكثر مهارة. ومن الآثار الأخرى المتصورة وغير
المرغوبة للعولمة، خاصة في المجال المالي ، أن العولمة قد تضعف قدرات السلطة الوطنية
على إدارة النشاط الاقتصادي وتحد من اختيارات الحكومة فيما يتعلق بالمعدلات والنظم
الضريبية.
سمات العولمة الحديثة:
إن التكامل الاقتصادي بين الأمم ليس ظاهرة جديدة. ففي واقع الأمر يمكن النظر إلى زيادة
تكامل الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة من زوايا متعددة باعتباره استئنافا لعملية التكامل
المكثف التي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر وانتهت بالحرب العالمية الأولى. ففي خلال
تلك الفترة كان هناك القليل من الحواجز المصطنعة أمام التبادل الاقتصادي بين القليل من
الحواجز المصطنعة أمام التبادل الاقتصادي بين البلدان، مما أدى إلى تدفقات كبيرة في السلع
ورأس المال عبر الدول. إضافة إلى تدفقات المهاجرين بأعداد كبيرة. كذلك اتسمت تلك الفترة
المبكرة بتقارب اقتصادي كبير في معدلات الدخل الفردي فيما يعرف بالبلدان الصناعية.
إلا أن عملية التكامل العالمي في الآونة الأخيرة تشهد في بعض الجوانب اختلافا نوعيا عن
التكامل في الفترة السابقة، إذ تزايدت رقعة المساهمة فيها على نطاق عالمي كما تزايد عدد
البلدان المستقلة المشتركة فيها. كما أدت التكنولوجيا إلى الجديدة إلى انخفاض شديد في تكاليف
النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وعمليات المحاسبة، وهو ما أدى إلى تسهيل التكامل بين
الأسواق الوطنية على المستوى العالمي. وتضاءل تأثير البعد المكاني على النظم الاقتصادية
وتوارت مشكلات التنسيق بحيث أصبحت أساليب التنظيم الصناعي الفعالة تتضمن في حالات
كثيرة قيام الشركات باختيار أماكن مختلفة من العالم كمواقع للمراحل المختلفة للإنتاج.
وبالتدريج أصبح هيكل التجارة الخارجية قائما على العلاقة بين الصناعات وبين الشركات،
حيث يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل الهامة للعولمة. وبمرور الوقت يتزايد
اعتماد البلدان على بعضها في نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة للإلمام بالأساليب الفنية الأخرى
للتصنيع وأنماط التنظيم، والتسويق وتصميم المنتجات. وهكذا يعد انتقال أثر البحوث والتطوير
عاملا آخر معززا للروابط الاقتصادية بين البلدان. وفضلا عن ذلك، أصبحت العناصر
المختلفة للعولمة، وهي التجارة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا، أكثر
ارتباطا ببعضها البعض.
وقد لعبت مجموعتان من العوامل دورا هاما في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي. وتضم
المجموعة الأولى التقدم التكنولوجي لا سيما في مجالي المعلومات والاتصالات، الذي يتيح
للشركات تنسيق الأنشطة الإنتاجية في مواقع مختلفة بطرق تتسم بفعالية التكاليف، كما تتيح
انتشار الأساليب التكنولوجية الجديدة أو المعرفة الفنية بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، يؤدي
بصفة عامة إلى تقليل المنازعات التجارية العالمية. وقد ظهر أثر التقدم التكنولوجي واضحا
في الأسواق المالية حيث التغلب على الحواجز الطبيعية المكانية والزمنية، التي تفصل بين
الأسواق الوطنية. كذلك لعبت السياسات دورا في تكامل الاقتصادات الوطنية. فقد قامت البلدان
بخفض الحواجز المصطنعة أمام حركة السلع والخدمات ورأس المال. واضطلعت منظمتا –
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية- في إطار تحرير التجارة
المتعددة الأطراف، بأدوار أساسية في تشجيع عدد كبير من البلدان على اعتماد نظم اقتصادية
مفتوحة قائمة على آليات السوق. ومن المؤشرات الدالة على زيادة اتجاه البلدان نحو النظم
القائمة على الانفتاح الاقتصادي ما يتبين من زيادة عدد الدول التي قبلت التقيد بالتزامات المادة
الثامنة من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي المتعلقة بقابلية تحويل العملات لأغراض معاملات
الحساب الجاري. إذ ارتفع عدد تلك الدول من ٣٥ دولة في ١٩٧٠ م إلى ١٣٧ دولة عام
١٩٩٧ م.
العولمة من منظور تاريخي:
قد ينظر لظاهرة العولمة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية –ونعني بها التكامل العالمي
الوثيق للأسواق ورأس المال- وذلك في جوانب كثيرة منها بوصفها استئنافا للاتجاه السائد في
الاقتصاد العالمي منذ قرن مضى. ففي ضوء بعض المقاييس، زاد تكامل الاقتصاد العالمي في
الخمسين سنة التي سبقت الحرب العالمية الأولى بنفس القدر تقريبا الذي زاد به في العقود
الأخيرة بالغا بذلك مستويات قياسية. وكان التكامل آنذاك، كما هو الحال الآن. مدفوعا في
جانب كبير منه بانتشار الأسواق والتغيرات التكنولوجية السريعة. إلا أن هذه العملية قد تم
تعطيلها وتغيير اتجاهها في الفترة من ١٩١٤ م إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.
إلا أنه من الصعب أن يطلق على العملية التي كانت تجري قبل ١٩١٤ م اسم العولمة، نظرا
لأن أجزاء كبيرة من العالم لم تشارك فيها وأيضا لأن سرعة النقل والمواصلات كانت قدرتها
من الناحية العملية أقل بكثير مما هي عليه الآن من حيث تنظيم الأسواق أو إدارة الشركات
على المستوى العالمي. علاوة على أن الأسواق المالية العالمية اليوم تتسم بتدفقات إجمالية
أكبر بكثير بالإضافة إلى أتساع نطاق تنوع الأدوات المالية التي يتم تداولها في البلدان
المختلفة.
وختاما تقبلوا جزيل شكري وتقديري

[mokhtar81]

شكرا لجميع من ساهم في هذا الموضوع ( الثقافة العامة )

[حسينة 36]

بارك الله فيكم الا يوجد موضوع في المناجمنت العمومي وجزاكم الله خيرا

[momo_13]

شكرا لك أخي على المواضيع

[momo_13]

أرجو المساعدة من الأعضاء بموضوع الميزانية وكل ما يتعلق بها

[علي 29]

شكرا للجميع

[حسينة 36]

هل من موضوع في المناجمنت العمومي من فضلكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وجزاكم الله خيرا

[أمينة87]

العولمة .. الواقع .. والإمكانات
(قراءة في كتاب اتجاهات العولمة
وإشكالات الألفية الجديدة لـ السيد ولد أباه)

باسمة صوَّاف

العولمة، العالمية، الكونية ... ومصطلحات أخرى تتردد في وقتنا الحاضر، البعض يجهلها والبعض الآخر يعيها كمفهوم ولا يعي أخطارها. ولكن ما الفرق بين العالمية والعولمة والكونية؟ هل تلتقي في رؤية واحدة، أم تتفرغ وتتشعب في مسارات مختلفة؟ هل وجدت العولمة منذ وجود الحضارة الإنسانية على الأرض؟ أم هي وليدة ظروف سياسية واقتصادية مرّ بها العالم في النصف الثاني من الفرن العشرين؟ ألم تكن الحضارات التي نشأت في الزمن قائمة على العولمة من خلال سيطرتها على الشعوب الضعيفة؟ ألم تكن الدولة العربية الإسلامية شكلاً من العولمة لها في فترة زمنية من التاريخ، من خلال طرح الإسلام كدين عالمي للبشر كافة ... دين يحترم الرغبات الشخصية والديانات المختلفة ويحترم حرية الشعوب، ويعمل على تحسين أوضاع الناس نحو الأفضل.

ما تأثير العولمة على العالم عامة والوطن العربي خاصة؟ وما تأثيرها على أوضاعنا السياسية نحن الشعب الفلسطيني؟ وكيف يتحصن الوطن العربي لمواجهة هذا الخطر؟ وما هي سبل الخلاص منه؟ ولماذا ينساق أبناؤنا نحو العولمة متحللين من مبادئهم وقيمهم وقوميتهم؟ وما الذي افتقد في حضارتهم ووجدوه في الحضارات الأخرى؟! وكيف نحصن العقول ونحميها من خطر العولمة؟ وكيف نحمي هويتنا من تيار يجرفنا معه نحو الهاوية؟ ألم تدرك هذه العقول أن العولمة قد تجاوزت المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية إلى التغيير النوعي للبشرية لخدمة أطماعها؟ وهذا يضعنا أمام الصورة الأخرى للعولمة من خلال معرفتنا بـ: ماهية العولمة، مدى تمظهرها في الوطن العربي؟ كيفية التعامل معها.

ثورة الاتصالات وأبعادها الأيديولوجية

اختلفت موازين القوى في القرن العشرين نتيجة ما شهده العالم من تقدم هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الاتصالية الجديدة التي أصبحت جوهر السلطة التي تقوم عليها الدولة. ومن أبرز هذه التقنيات شبكة "الإنترنت" التي وجدت في الأصل لخدمة وزارة الدفاع الأمريكية، وتحولت فيما بعد إلى استخدام عام لمختلف أنحاء العالم.

يقول "بيل غيتس" في كتابه الطريق إلى الأمام: "سيفضي الإنترنت إلى تغيير جذري في شكل العالم من حيث أوجهه المختلفة" (اتجاهات العولمة: 9). ومن الملاحظ أن الولايات المتحدة قد وظفت الإنترنت لخدمة شؤونها الإستراتيجية والسياسية. وقد أشار زعيم اليمين المحافظ في الولايات المتحدة "نيوت غينغرش" في كتابه نهوض أمريكا إلى "أن التفوق المعلوماتي سيضمن لبلاده السيطرة على العالم والتحكم به" (10).

وكان نتيجة هذا التقدم ظهور العولمة التي ظهرت في شتى مجالات الفكر الإنساني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وقد تنبه لهذا الخطر الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" الذي دعا إلى مواجهة هذا الغزو الثقافي الأمريكي واللغة الانجليزية، وذلك من خلال تقنين استخدام شبكة الإنترنت.

ولا يقل خطر الإعلام الفضائي عن الإنترنت، حيث أنه لم يعد يهتم بتغطية الأحداث فحسب، بل أصبح أكثر ميلاً للصور الخاطفة التي أشار إليها المفكر الفرنسي "رجيس دوبرية" بما سماه "ثقافة الصورة". وقد سيطرت السلطات السياسية والاقتصادية في الدول الغربية على الإعلام لمعرفتها بمدى تأثيره وخطره على الثقافات الأخرى.

وقد تنبهت المجتمعات العربية إلى خطر الإعلام الفضائي، حيث نلاحظ في الآونة الأخيرة جرأة هذا الإعلام في طرح الموضوعات الحساسة والساخنة. وفي الوقت ذاته تنبهوا إلى خطر ما يسمى "بالعولمة" الذي أصبح يخترق الحضارة والثقافة العربية من أجل انخراطها ضمن الثقافة الأحادية المتمثلة بالولايات المتحدة.

فوكوياما ونهاية التاريخ

أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى إعلان الولايات المتحدة ميلاد نظام جديد يرتكز على الحرية. وهذا ما أشار إليه المفكر "فرنسيس فوكوياما" في كتابه نهاية التاريخ، مؤكداً انتهاء الصراع بين الأيديولوجيات السياسية بانتصار الديمقراطية الليبرالية الغربية انتصاراً حاسماً.

وهذه النظرية – نهاية التاريخ – تضع السيطرة بين يدي دولة واحدة متمثلة بأمريكا، وهي بذلك تقضي على كل ما يربط الإنسان بالعقيدة والأرض والتاريخ. وتضيف إليها قيماً جديدة بديلة.

لذلك، نجد فوكوياما يعبر عن نهاية الأيديولوجيا بنهاية التاريخ على اعتبار أن التاريخ مكان الصراع بين الأفكار والأيديولوجيات المختلفة. وهو يرى أن الصراع توقف باندثار الشيوعية وانطلاق بديل أيديولوجي جديد، هو البديل الليبرالي الشامل للنواحي السياسية والثقافية والرأسمالية الاقتصادية.

وقد استفاد فوكوياما من طروحات "هيغل" المثالية، "التي عنيت بالصياغة المكتملة للاتجاه التاريخاني من حيث مشروعها النسقي الجدلي الرامي إلى ردم التصدعات ولأم الشروخات التي أفضى إليها مشروع الحداثة في مستوياته المختلفة: الفهم، العقل، المجتمع المدني، الدولة، الذات، المنطق" (149).

وتعمل العولمة على صهر العالم في بوتقة حضارية معينة، كما أنها تعتبر قمة التطور التي وصلت إليها الرأسمالية، حيث تسعى إلى استبدال المال المحلي برأس المال العالمي، وما يترتب على ذلك من انقلاب في علاقة الإنسان بواقعه وبالآخرين من جهة، وبتاريخه وميراثه الثقافي أو الحضاري من جهة أخرى. وقد أطلق "هربرت ماركوز" على هذه الحضارة الجديدة "حضارة الإنسان ذي البعد الواحد" (126).

وتعتبر تجربة "النمور الآسيوية" تحدياً للرأسمالية الأمريكية التي لم تستطع بدورها اختراق التقاليد والأعراف الدينية والمجتمعية الآسيوية. وتعود أسباب الأزمة الآسيوية إلى انهيار العملة، وانعدام الرقابة على حركة الرساميل. ولكن المفكر "سوروس" أرجأ هذه الأزمة إلى ما يُسمى بالوهم الأيديولوجي القائم على التوازن. وكأن حركة الأسواق المالية تستقر وتتوازن بذاتها دون أي تدخل خارجي.

وتسعى الدول الآسيوية إلى الحفاظ على هويتها من خلال اعتمادها على اقتصاد غير رأسمالي يعارض فيه النمط الليبرالي الغربي الذي يهدف إلى الربح في الدرجة الأولى. ومن ناحية أخرى تسعى الصين إلى إيجاد نموذج اقتصادي يجمع بين الرأسمالية ومُثُل الاشتراكية على أن يخضع للتقاليد الصينية.

وقد نادى عالم الاجتماع الفرنسي "بيير بووديو" باليوتوبيا الليبرالية الجديدة التي تقوم على "الإيمان المطلق بحرية التبادل، وتقديس سلطة السوق، والبحث عن أقصى حد من المنفعة الفردية، والحد من نفوذ السلطة المركزية، والخصخصة الشاملة للمصالح العمومية" (36). ولكن الليبرالية الجديدة وما حملته من مبادئ مضللة عن الحرية والديمقراطية والرأسمالية ترى أن العالم قد تجاوز اليوتوبيا باتخاذها نهجاً جديداً يمارس في أنحاء العالم.

"صامويل هانتينغون" وصراع الحضارات

بينما نجد فوكوياما يتحدث عن نهاية التاريخ وبداية العولمة، نجد المفكر الأمريكي هانتينغون يتحدث عن صراع الحضارات. وهو يرى أن البشرية تتجه نحو الصراع والتصادم فيما بينها، وهو بذلك ينطلق من فرضية تناقض فرضية العولمة التي تدعو إلى التوحد البشري في كيان حضاري متجانس. وفكرة صراع الحضارات تنطلق من أن كل مجتمع له خصائص اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية مميزة تكسبه استقلالية في مواصفاته الحضارية، وهذا ما يعرف بـِ "الهوية". ويتأزم الصراع عندما يصل بين الحضارة الغربية والإسلام.

وهو يرى أن الإسلام أصبح أكثر وعياً بالدين وبخطر الغزو الثقافي. ولكن ما الشكل الذي اتخذه الصراع في هذا العصر؟ وهل ظهر ما يُسمى بصراع الأديان؟ ولا ننكر أن صراع الأديان من أخطر الصراعات التي عرفتها البشرية في العالم.

وقد تنبه إلى هذا الخطر أيضاً المستشرق الأمريكي "برنارد لويس" الذي كتب مقالة في مطلع التسعينيات أشار فيها "إلى حتمية الصراع بين الإسلام والغرب" (92). وحول الثقافة الإسلامية يقول الخبير الفرنسي "جان كلود بارو:

"في اللحظة التي يحتفل بها الغربيون بانهيار الأيديولوجيات ونهاية التاريخ، ها هي أيديولوجية قوية تنبثق من أعماق ثلاثة عشر قرناً من التاريخ، إنها دين طازج، فيا للهول والمفاجأة" (93).

ويبقى صراع الحضارات قائماً ومستمراً ما دام هناك عدم تكافؤ بين البشر، لأن بعض الحضارات ترتقي على حساب حضارات أخرى" (92). ولكن ألا نلاحظ أن العولمة وصراع الحضارات متعارضان، والسؤال الذي يُطرح الآن: على ماذا يرتكز العالم اليوم؟! وهل توجد إمكانية للتعايش بين الحضارتين؟!

الطريق الثالث

ما بين الاشتراكية والرأسمالية وفشلهما في تحقيق أسباب السعادة للبشر، انبثق نظام يجمع بين الاشتراكية والرأسمالية. وقد ارتبط نموذج الطريق الثالث بالمفكر الاقتصادي والاجتماعي "انتوني غيدنس": "وهو يرفض وصف مقاربته بالتوفيقية، إنما يعتبرها نزعة راديكالية" (41).

إلامَ يهدف هذا النظام؟

يقول غيدنس: "إنّه برنامج لتحديث الاقتصاد والنظام السياسي ونمط الضمان الاجتماعي بالبحث عن تجديد المؤسسات العمومية، ودفع دور المجال العمومي وإعادة بناء المجتمع الأهلي، ويشكل بعد العدالة الاجتماعية قلب هذه النظرة" (42). فالطريق الثالث ليس أيديولوجيا جديدة، إنّما يعبر عن المخاطر والمآزق التي واكبت التوسع الرأسمالي.

كيف تعامل الوطن العربي مع العولمة؟

الوطن العربي من البلدان النامية التي نظرت إليه أمريكا بتعاطف ظاهري وطمع خفي لحل مشاكله السياسية والبيئية. ووجدت أن الحل الوحيد لهذه المشاكل هو التغيير الهيكلي الجديد في العلاقة بينها وبين هذه الدول النامية. لذلك، نرى الأطماع الأمريكية بالوطن العربي كما في حرب الخليج العام (1999) وحرب أمريكا على العراق حالياً، لأن الليبرالية الجديدة تستهدف السيطرة على النفط والماء وتسارع التسلح العالمي عن طريق تدخلات القوى المسلحة الأمريكية.

وتتعرض حضارات اليوم للتفتيت والاندثار من قبل أمريكا. ولكننا لا نستطيع إنكار أن الأحداث الأخيرة أدت إلى زعزعة التوازن الاقتصادي والإستراتيجي لأمريكا. كما أن الأحداث التي ظهرت في الصرب وكرواتيا والصومال أدت بدورها إلى زعزعة حلم "بوش"، وظهرت أخطار جديدة هددت الكيان الأمريكي مثل المفاعلات النووية. وقد قال الكاتب الأمريكي "الفين توفلر" في كتابه السلطة الجديدة: "إن ديناميكية العولمة بقدر ما تقرب أرجاء المعمورة بعضها من بعض وتفسح المجال أمام هوية كونية غير مسبوقة، تستهدف في الآن نفسه وحدة الكيانات الوطنية" (58).

هل معنى ذلك أن العالم اليوم أصبح يواجه مشكلة ضياع الهوية القومية؟ يقول فوكوياما في مقالته "التفكك الهائل": "إنني لا أرى في ما حدث في عالم السياسة الدولية، وفي الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الماضية أي شيء يتعارض حسب وجهة نظري مع الاستنتاج القائل إن الديمقراطية المتحررة والنظام الاقتصادي الذي يتحكم في السوق هما البديل الوحيد النافع للمجتمعات المدنية" (125). ولكن كيف تواجه المجتمعات العربية العولمة؟ هل تحاول امتلاك التراث وإعادة بنائه وفق مصالحها وحاجياتها؟ أم تحاول الانجراف مع تيار العولمة؟ وما مدى إدراكها إلى أهمية التمسك بالهوية المحلية ومقاومة ما يُسمى بالهوية الكونية؟ وهل تدرك أنه ليس باستطاعة ثقافتها أن تتمتع باستقلالية مطلقة. وأنه لم يعد باستطاعتها أن تتحوقل حول ذاتها؟

لقد اختلف المفكرون في تناول العولمة في الوطن العربي فمنهم من تناولها من الجانب الاقتصادي مثل المفكر السوري "محمد الأطرش" حيث قال: "اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافة ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق" (109). وبعضهم تناولها من الناحية السياسية والثقافية والاقتصادية وتأثيرها على الوطن العربي. إن عدم تبلور مفهوم العولمة لدى المفكرين العرب أدى إلى انقسامهم إلى مؤيد ورافض لها. فهل يعود الاختلاط في الفهم إلى عدم دراسة المرتكزات الأساسية التي قامت عليها العولمة بعد انهيار الأنظمة الشيوعية، التي أشار إليها المفكر الأمريكي فوكوياما في مقالته بعنوان "نهاية التاريخ".

الحلول المقدمة

فمنهم من تمسك بالدين إلى درجة الغلو كما تمسكوا بالقيم التراثية والحضارية الإسلامية، وهم يرون في العولمة الاغتراب والتغريب. وظهرت بعض التيارات الفكرية مثل حركة الإخوان المسلمين، ومن أبرز أعلامها: محمد البويهي، ويوسف القرضاوي. ومنهم من طالب بمواكبة العولمة، ونظر إلى الاتجاه الديني الأصولي" بالانغلاق والتحجر، فهم يرون أن العولمة ستؤدي إلى تحديث المجتمع العربي، ومن أبرزهم: موسى سلامة، وطه حسين". أما الطريق الثالث، فعمل على التوفيق بين التراث والحداثة من خلال توظيف التراث لغايات نضالية وأيديولوجية.

ومن الذين عارضوا النهج التوفيقي جابر عصفور الذي يرفض "التوظيف الإيجابي للتراث الذي ينقله من حضوره التاريخي إلى الحضور التخييلي الذي يزيف الوعي بالحاضر والماضي على السواء" (183)، أما تحريز العظمة، فقد انتقد دعاة التوفيقية بشدة لأنه يرى "أن شرط الديمقراطية والتحديث هو انفكاك الفكر والحياة عن الارتهان بالمطلق... ونبذ محاولة إدغام المستقبل في الماضي" (183). وقد نظر نصر أبو زيد إلى "العلمانية العربية الحالية باستخدام آليات التأويل بتوظيفها في نقد منهجي ونظري للنصوص الدينية، وهو بذلك يعتبر أن النصوص نصوص لغوية، بمعنى أنها تنتمي إلى بيئة ثقافية محددة، تم إنتاجها طبقاً لقوانين تلك الثقافة التي تعد اللغة نظامها الدلالي المركزي" (182).

يرى الكثير من المفكرين أنه بعد سقوط الأيديولوجيات الغربية يظل الإسلام الأيديولوجية القادرة على استنهاض شعوب العالم الفقيرة وإنقاذها من مظاهر العولمة. يقول محمد الطالبي: "الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الصراط المستقيم ... إن الصراط ليس شيئاً متناهياً، وإنما هو طريق نسير فيه دائماً إلى الأمام (190). والعولمة تسعى إلى التعولم من خلال محاربة الانتماء والتجذر والهوية الوطنية. لذا يجب التحصن بوطنيتنا وقوميتنا وثقافتنا من أجل إيقاف الخطر الأخطبوطي الذي بدأ يسيطر على العقول العربية.

لذلك، يجب أن نسأل أنفسنا من أين نبدأ؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ هل نبدأ من الأسرة كونها المنطلق الأول للطفل بما تغرسه من قيم وعادات وخُلُق؟ ويأتي دور المدرسة المكمل لدور الأسرة في تعزيز هذه القيم، وخلق جيل قادر على اتخاذ قرارات بعد دراستها وتمحيصها. من هنا يأتي دور المناهج التعليمية في تنمية القومية الوطنية والثقافة العربية وتعزيزها، والتمسك بتراثنا الخصب، والاستفادة من التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم اليوم مع التمسك بالهوية.

فلمَ لا نكون مثل "النمور الآسيوية" التي أوجدت عولمة خاصة بها؟!

[himo-freedom]

التنمية المستدامة بين الضرورات الاقتصادية والضغوطات البيئية
( كلنا شركاء ) 28/7/2009

تعرّف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها الخاصة، وهي تفترض حفظ الأصول الطبيعية لأغراض النمو والتنمية في المستقبل.

طرح مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة من قبل رئيس وزراء النرويج غرو بروندتلاند عام 1983 من خلال المفوضية العالمية للبيئة والتنمية، والتي عرّفت التنمية المستدامة على أنها: هي التنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية، دون المساس بمقدرة الأجيال المستقبلية على الوفاء باحتياجاتها.

وهكذا وبناءاً على هذا الموقف ولدت فكرة الاستدامة البيئية لوقف التدهور البيئي والحيلولة دون استنزاف الموارد، لذا فإن الترشيد الاقتصادي وتحسين الاستخدام للموارد الطبيعية الثمينة كالماء والناضبة كالنفط، هما النتيجة الاقتصادية المترتبة منطقيا على هذا المفهوم لاستثمار الموارد واستخدام البيئة الطبيعية.

موقف الأمم المتحدة من التنمية المستدامة:

روجت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مؤتمراتها وندواتها ومنشوراتها، غير أنها لم تنجح في تحقيق هذا النمط من التنمية عبر برامج تعاونها الإنمائي مع الدول النامية، فالجنوح بالتنمية المستدامة نحو الاهتمام البيئي البحت على حساب الشاغل الاقتصادي الإنمائي هو في الحقيقة من الأولويات البيئية الخاصة بالدول الصناعية المتطورة، وهذا هو مصدر قلق البلدان النامية.

فأولويات التنمية المستدامة للدول الصناعية تتمثل في الاحتباس الحراري (ارتفاع درجات الحرارة)، المقايضة البيئية، التحول إلى اقتصاد السوق...الخ، في حين إن أولويات التنمية المستدامة بالنسبة إلى الدول النامية تتمثل في البطالة، الفقر المدقع، مدن الصفيح، تأمين الموارد اللازمة لعملية التنمية...الخ.

لقد تحملت الأمم المتحدة مسؤولية الفشل الذي مني به تفعيل هذا المشروع (التنمية المستدامة) على الصعيد العالمي وخاصة خلال السنوات 15 الماضية وتحديدا منذ قمة الأرض عام 1992 التي عقدت في البرازيل/ ريو دي جانيرو. فقد حضر هذا المؤتمر أعداد غير مسبوقة من ممثلي الدول والحكومات والمجتمعات المدنية والاقتصادية، حيث حضر المؤتمر 176 دولة و 1400 منظمة غير حكومية.

حقق المؤتمر سبعة انجازات رئيسية وهي *:

1- إعلان ريو حول البيئة والتنمية.
2- أجندة /21/ صيغة شبه نهائية حول البيئة والتنمية في القرن الحادي والعشرين.
3- اثنين من المعاهدات الدولية الرئيسية وهما معاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (unfccc) ومعاهدة التنوع البيولوجي (cbd).
4- إنشاء مفوضية التنمية المستدامة (cds).
5- الاتفاق على مناقشة معاهدة عالمية لمكافحة التصحر.
6- إعلان المبادئ حول إدارة الغابات المستدامة.
7- أكدت قمة ريو على مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية (قمة استكهولم 1972) والتي ركزت على الإنسان جاعلة من الإنسان محورا لاهتمامات التنمية المستدامة، "الإنسان له الحق في حياة صحية متناغمة مع الطبيعة".

ما يهمنا هنا هو الأجندة /21/ ، حيث غطت توصيات هذه الأجندة أربع مجالات رئيسية هي:

1- القضايا الاجتماعية والاقتصادية مثل التعاون الدولي في الإسراع بتنفيذ مستلزمات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر وتغيير أنماط الاستهلاك و الديناميكية السكانية والاستدامة، وترقية وحماية صحة الإنسان.

2- المحافظة على الموارد وإدارتها للأغراض التنموية، مثل حماية الغلاف الجوي، مكافحة إزالة الغابات، ومكافحة التصحر والجفاف، وتعزيز التنمية الريفية والزراعية المستدامة، والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية موارد المياه العذبة والمحيطات، والإدارة السليمة للكيماويات السامة والنفايات الخطرة.

3- دعم دور المجموعات الرئيسية، بما في ذلك المرأة والشباب والأطفال والشعوب الفطرية (السكان الأصليين) ومجتمعاتها، والمنظمات غير الحكومية، ومبادرات السلطات المحلية في دعم أجندة /21 /، والعمال واتحاداتهم المختلفة، وقطاع الصناعة والأعمال، والمجتمعات العلمية والتقنية، والمزارعين.

4- توفير وسائل التنفيذ، بما في ذلك الآليات والموارد المالية ونقل التقنية السليمة بيئيا وترقية التعليم والتوعية والتدريب الشعبي، والترتيبات المؤسسية الدولية، والآليات والأدوات القانونية الدولية، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار.

نجحت قمة الأرض في التوصل إلى اتفاق عالمي على رصد مبلغ 625 مليون دولار في العام لصيانة البيئة وتحقيق الأهداف التي وردت في الأجندة /21/، تقدم الدول النامية 500 مليار دولار سنويا أي 80% مقابل 125 مليار دولار أي 20% تقدمها الدول الصناعية.

مما سبق نصل إلى نتيجة مفادها هو أن التنمية المستدامة ولدت في إطار الاهتمام بحماية البيئة وصيانتها والحيلولة دون تدهورها والطموح لتقاسمها بين الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية، إلا أن هذا لا يعني إهمال الجوانب الأخرى للتنمية المستدامة أي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

حظي الركن الاقتصادي للتنمية المستدامة بأهمية اكبر بالنسبة للدول النامية، وخاصة في المرحلة التي تلت استرداد السيادة الوطنية والقانونية على الموارد الطبيعية، فدول جنوب شرق أسيا مثلاً تركت حماية البيئة وصيانتها وتحقيق استدامتها إلى المرحلة التي تلي تحقيق الارتقاء التكنولوجي والصناعي والاقتصادي، وتحسين الدخل القومي والفردي، وذلك على غرار ما فعلته قبلها الدول المتقدمة ( أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان).

النمو الاقتصادي أم الحفاظ على البيئة؟

إن المستويات المرتفعة للنشاط الاقتصادي وأسلوب الإنتاج الذي اتبعته الدول المتقدمة ولازالت تتبعه، كذلك سعي الدول النامية إلى محاكاة تجربة الدول المتقدمة في سعيها إلى تحقيق التنمية المنشودة، وترافُق ذلك مع انتقال رأس المال الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية والمتحولة بسبب الضغوط البيئية في الدول المتقدمة، إضافة إلى التزايد السكاني المتسارع، كل هذا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وحدوث تغيرات فجائية وسريعة في المناخ، إضافة إلى نفاذ غشاء الأوزون وتدمير الغابات المطيرة والتصحر وتسميم المياه، بحيث أدى ذلك إلى إن الطبيعة أصبحت عاجزة عن القيام بما كانت تقوم به منذ الأزل، أي عمليات التجديد الحيوية للموارد الطبيعية.

إن التطورات السابقة تفرض، إما إبطاء نمو النشاط الاقتصادي العالمي إلى درجة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة، أو على نحو يتيح للطبيعة إصلاح ما أفسدته يد الإنسان، وهذا مستحيل في ظل النظام الاقتصادي العالمي الذي يشكل مثل هذا التباطؤ موتا حقيقيا له، كما إنه غير قابل للتحقيق في ظل النمو الديموغرافي الهائل وتنامي عدد سكان الأرض بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وإما تعديل التكنولوجيا وأنماط التطور وعقلنة النشاط الاقتصادي ونمط معيشة الإنسان الحديث عموماً، بشكل يجعله "يتصالح" مع البيئة في سبيل خدمة المصالح الحقيقية للأجيال الحالية والقادمة.

فعبر آلاف السنين ظلت العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية في حال من التوافق والانسجام، فالإنسان لا يستهلك من الموارد إلا ما هو بحاجة إليه، وهذا ما دعت إليه أساطير الحضارات القديمة كذلك الأديان السماوية، إضافة إلى هذا فإن سيطرة الإنسان على الطبيعة لم تكن قوية ومحكمة بل على العكس كانت الطبيعة ذات تأثير نفسي وحياتي عليه، إلا أن هذا التوافق والانسجام بين البيئة والإنسان تحول إلى تعايش سلبي (غير متوازن) مع بداية الثورة الصناعية ومن ثم اكتشاف النفط، وحتى ذروة النمو في النصف الثاني من القرن العشرين.

لقد أفرزت التطورات البيئية في العقود الأخيرة إلى الوجود فرعاً جديداً من فروع العلوم الاقتصادية، وهو (علم اقتصاد البيئة) الذي يعرّف على أنه (العلم الذي يقيس بمقاييس بيئية، مختلف الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية ويهدف إلى المحافظة على توازنات بيئية تضمن نمواً مستديماً)، وبمقارنة هذا المفهوم البيئي لعلم الاقتصاد مع المفهوم الكلاسيكي لعلم الاقتصاد والذي يعرّف على أنه (العلم الذي يبحث في الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن، أو إشباع الحاجات الإنسانية بأقل تكلفة ممكنة)، نجد أن المفهوم الكلاسيكي لعلم الاقتصاد بدأ يتغير ولم يعد متناسباً مع متطلبات تطور النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية المستدامة والضغوطات البيئية، وهذا يمكن أن نتناوله بالشرح والتحليل في كتابات ومقالات قادمة.

* برنامج الأمم المتحدة للبيئة unep تكامل البيئة والتنمية.

[ابو ازهر]

شكرا جزيلا ...........................حفظك الله

[ميرنا الجزائرية]

من يساعدني في موضوع:
دور و مكانة المرأة في التربية و التعليم

[مونيا غنية]

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

[حسينة 36]

مشكوووووووووور بارك الله فيك ننتظر المزيد انشاء الله

[مونيا غنية]

شكراااااااااااااااااااااااااا

[جعرون 2009]

شكرا على المواضيع

[مونيا غنية]

شكراااااااااااااااااااااااا

[نفيسة1982]

من فضلكم أريد أن أسال عن طريقة الإجابة عن الأسئلة في موضوع الثقافة العامة هل تكون في شكل خطة مباحث ومطالب

[dido19]

لازم تكون الاجابة كما يلي
المقدمة وفيها تمهيد واشكالية
عرض المعلومات بطريقة تسلسلية
واخيرا تكون الخاتمة

[NEWFEL..]

جزاك الله خيرا...........

[الهلالي1986]

وراه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[فاطمة الزهراء البتول]

ربما الانحباس الحراري ...... لكن لا املك المعلومات الدقيقة:confused::confused:

[dalllalll]

بارك الله فيكم جميعا

[minna]

جزاك الله خيرا

[صالح الطالب]

بارك الله فيك


مشكور


مشكور مشكور


مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكورمشكور


مشكورمشكومشكور


مشكور مشكور


مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكورمشكور


مشكورمشكومشكور


مشكور مشكور


مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكور مشكورمشكور


مشكور مشكورمشكور


مشكور

[ابن بلال]

بشركم الله بالجنة

[ام السعداء]

جزاكم الله خيرا

[tong]

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=279034 صح عيدكم

[mounir27d]

اريد مقالة حول الجغرافيا والاقتص:dj_17:اد في الجزائر ومشكلة المياه في العالم

[Noura-01]

السلام عليكم
شكرا جزيلا لكم جميعا
وفقكم الله
تقبلوا تحياتي

[fofo792001]

[/size[size="7"]]بسم الله الرحمن الرحيم



اخواني اخوات ممكن مساعدة اريد بعض نماذج للاسئلة مسابقة التوظيف لمفتشي الشرطة

جزاكم الله خيرا

[sassah]

اريد اسئلة لمسابقة اللغة الانجليزية

[aimen23]

شكرا على هذا المجهود الجبار

[khaled-19]

الجفاف والتصحر
أفريقيا تتفوق.. في التصحر
يُعَدّ التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة اليوم العالمي ضد التصحر والجفاف في السابع عشر من يونيو من كل عام. ولعل استعراض بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة:
- فعلى الصعيد العالمي، يتعرض حوالي 30% من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثرًا على حياة بليون شخص في العالم.
- أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 25% من قدرتها الإنتاجية.
- كل عام يفقد العالم 10 ملايين هكتار من الأراضي للتصحر. (الهكتار = 10 آلاف متر مربع).
- وفي عام 1988 فقط كان هناك 10 ملايين لاجئ بيئي.
- ويكلف التصحر العالم 42 بليون دولار سنويًّا، في حين تقدر الأمم المتحدة أن التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل للأراضي لن تتكلف سوى نصف هذا المبلغ (ما بين 10 - 22.4 بليون دولار سنويًّا).
أفريقيا الأولى في التصحر
وإذا كان هذا هو وضع المشكلة عالميًّا، فإن القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالم من حيث التأثر بالمشكلة؛ حيث إن:
- 32% من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية.
- 73% من الأراضي الجافة بأفريقيا المستخدمة لأغراض زراعية قد أصابها التآكل أو التعريةdegradation .
- في بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقد أكثر من 50 طنًّا من التربة لكل هكتار من الأرض سنويًّا. هذا يساوي فقدان 20 بليون طن من النيتروجين، و2 بليون طن من الفوسفور، و41 بليون طن من البوتاسيوم سنويًّا.
- أكثر الأراضي تأثرًا في القارة الأفريقية موجودة في سيراليون، ليبيريا، غينيا، غانا، نيجيريا، زائير، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، وموريتانيا، النيجر، السودان، والصومال.
مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة متداخلة ومعقدة لعل أهم عواملها الفقر، والذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة، وبالتالي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر. هذا، وبالتالي يؤدي إلى هجرة أصحاب الأراضي المتصحرة داخليًّا وعبر الحدود، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأراضي الزراعية في البلاد المستقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية، وبالتالي دخلت القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي.
التصحر.. لماذا؟
وفي حين أن هناك عدة عوامل إنسانية لها تأثير مباشر على عملية التصحر، إلا أننا هنا نتعرض اليوم لعملية سوء استغلال الأراضي الزراعية، وكيفية حدوث التصحر بسببها، والتعرض لبعض الممارسات الزراعية التي قد تقي التربة من عوامل التعرية.
وهناك خمسة عوامل هامة تؤدي إلى تعرية التربة، وهي: التعرية بسبب الرياح، والمياه، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان الأرض لخصوبتها، وضغط أو دهس التربة.
أهم العوامل التي تقي التربة من التعرية هي الحياة النباتية بها؛ حيث تمثل الأجزاء العلوية من النباتات حاجزًا ضد الرياح والمياه التي قد تحرك التربة الفوقية، وتمثل جذورها عاملاً مثبتًا للتربة الفوقية. وحين تفقد التربة الحياة النباتية بها، تطيِّر الرياح جزيئات التربة الرقيقة والمواد العضوية بها، تاركة خلفها طبقة مركزة من الرمال الخشنة عديمة البنية، وفقدان التربة للمواد العضوية بها يفقدها تماسكها واستقرارها، وهو ما يعرضها إلى زيادة التعرية بسبب الرياح، كما يؤدي فقدان التربة للمواد العضوية إلى فقدان القدرة على احتجاز المياه.كما نقل موقع إسلام أونلاين. أما مياه الأمطار فدورها كعامل تعرية للتربة تتمثل في تفكك جزيئات التربة وتحميلها مع جريان المياه، بالإضافة إلى ضغط التربة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نفاذيتها. وحين تفقد التربة المواد العضوية بها ويزداد الطمي بها وتفقد الحياة النباتية، تتعرض الأرض لتكوين قشرة سطحية بسبب الأمطار، حيث يسدّ الطمي مسام التربة، وهو ما يؤدي إلى تكوين تلك الطبقة القشرية الرفيعة الناعمة والتي لا تنفذ المياه بشكل كبير.
قد تؤدي بعض الممارسات الزراعية إلى زيادة التعرض لعوامل التعرية بسبب إضرارها بالحياة النباتية؛ فالكثير من الفلاحين يحرثون الأرض من أجل تكوين سطح أملس خال من النباتات من أجل الزراعة، ولكن يؤدي ذلك إلى تكوين تربة قابلة للتعرية بسبب فقدان الحياة النباتية.
ممارسات أخرى تزيد من التعرض لتعرية الأراضي هي:
- الرعي الزائد عن الحد؛ حيث يرعى كمّ من الحيوانات أكبر من قدرة إنتاجية الأرض لها. كما يُفْقد الأرض الحياة النباتية بها، وهو ما يؤدي إلى زيادة تعرضها للرياح ومياه الأمطار وبالتالي التعرية.
- الزراعة الأحادية: وهي زراعة نوع واحد فقط من المحصول، هناك سببان حتى يؤدي ذلك النوع من الزراعة إلى التعرية: الأول: هو بسبب حصاد المحصول كله مرة واحدة، وهو ما يترك الأرض دون حياة نباتية واقية ضد التعرية، وبالتالي عدم تشرّب الأرض لمياه الأمطار. السبب الثاني: هو أن المحصول بإمكانه التعرض إلى مرض ما أو إلى إحدى الحشرات الضارة والتي بإمكانها القضاء على المحصول كله، تاركة خلفها أرض خالية من حياة نباتية.
- زراعة البذور في صفوف، وهو ما يؤدي إلى خلوّ الأرض ما بين الصفوف من حياة نباتية، وبالتالي تعرضها إلى التعرية.
- إراحة الأراضي لمدد قصيرة رغبة في زيادة الإنتاج، وذلك يؤدي إلى فقدان الأرض لخصوبتها.
وقاية الأرض من التعرية
هناك ممارسات زراعية بإمكانها توقيف عمليات التعرية للأراضي، بل وإعادة تأهيلها، وهذه الممارسات تتضمن:
تغيير أسلوب حرث الأراضي:
- الحرث الكفافي: وهو حرث الأرض بشكل عمودي على درجة ميل الأرض (تعتبر أي أرض لها ميل أكثر من درجة واحدة قابلة للتعرية بسبب مياه الأمطار). الشقوق التي تتكون من عملية الحرث تعمل كحواجز للمياه من أجل إعطاء الأرض فرصة أطول لتشربها، بدلاً من جريانها مع انحدار الأرض آخذة معها التربة الفوقية. هذا النوع من الحرث يقلل التعرية بنسبة 50%.
- تسطيح أجزاء من الأراضي المنحدرة بشدة، كالتلال لمنع المياه من الجريان مع الانحدار.
- التوقيت الصحيح للحرث: فإذا تم الحرث في الخريف، تتعرض الأرض للتعرية طوال فصل الشتاء. أما إذا تعرضت الأرض للحرث في الربيع؛ فالمدة التي تبقى فيها دون حياة نباتية أقل بكثير.
- الحرث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بتفكيك التربة، وزراعة البذور، والتخلص من الحشائش مرة واحدة بأقل ضرر ممكن للتربة.
- زراعة البذور في صفوف متباعدة، ثم زراعة نوع مختلف تمامًا من المحاصيل في المسافات بين الصفوف؛ من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من الأرض.
- زراعة الأرض بأكثر من نوع من المحصول نفسه؛ حيث تختلف أوقات الحصاد لكل نوع، وهو ما يحمي الأرض من تعرضها كاملة لعوامل التعرية.
- زراعة الأشجار من أجل حماية الأرض من الرياح.
- إضافة المواد العضوية للأرض عن طريق حرث بواقي المحصول داخل الأرض، أو زراعة محصول كامل فقط من أجل حرثه داخل الأرض. تقوم الميكروبات داخل التربة بتحلل المادة العضوية وتحويلها إلى السكريات العدادية polysaccharides، والتي تلصق جزيئات التربة بعضها ببعض، معطية لها حماية ضد عوامل التعرية.
وبالرغم من كون هذه الطرق سهلة التنفيذ، فإن الكثير من الفلاحين لا يفضلون اللجوء إليها؛ لأن التكاليف قصيرة المدى اللازمة لتنفيذها أغلى من المزايا قصيرة المدى الناتجة عنها. وكما ذكرنا، فإن المشكلة في القارة الأفريقية غاية التعقد بسبب الفقر الشديد والهجرات الداخلية، وهو ما لا يترك للكثير من الفلاحين خيارًا سوى سوء استغلال أراضيهم من أجل إنتاج أكبر قدر من المحاصيل.

[khaled-19]

الإحتباس الحراري
هو ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في سيلان الطاقة الحرارية من البيئة و إليها. وعادة ما يطلق هذا الاسم على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي. و قد ازداد المعدل العالمي لدرجة حرارة الهواء عند سطح الأرض ب0.74 ± 0.18 °c خلال المائة عام المنتهية سنة 2005 . وحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ(ipcc) فان "أغلب الزيادة الملحوظة في معدل درجة الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين تبدو بشكل كبير نتيجة لزيادة غازات الإحتباس الحراري(غازات البيت الزجاجي) التي تبعثها النشاطات التي يقوم بها البشر.
مقدمة
يتفق العلماء المؤيدون لهذه الظاهرة على ضرورة العمل للحد من ارتفاع درجات الحرارة قبل فوات الأوان وذلك من خلال معالجة الأسباب المؤدية للارتفاع واتخاذ الاجراءات الرسمية في شأنها على مستوى العالم بأكمله، لأن مزيدًا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنسان .
ولنبين أهمية المناخ وتأرجحه أنه قد أصبح ظاهرة بيئية محيرة. فلما إنخفضت درجة الحرارة نصف درجة مئوية عن معدلها لمدة قرنين منذ عام 1570 م مرت أوروبا بعصر جليدي جعل الفلاحين يهجون من أراضيهم ويعانون من المجاعة لقلة المحاصيل. وطالت فوق الأرض فترات الصقيع. والعكس لو زادت درجة الحرارة زيادة طفيفة عن متوسطها تجعل الدفء يطول وفترات الصقيع والبرد تقل مما يجعل النباتات تنمو والمحاصيل تتضاعف والحشرات المعمرة تسعي وتنتشر. وهذه المعادلة المناخية نجدها تعتمد علي ارتفاع أو انخفاض متوسط الحرارة فوق كوكبنا.
ولاحظ العلماء أن ارتفاع درجة الحرارة الصغرى ليلا سببها كثافة الغيوم بالسماء لأنها تحتفظ تحتها بالحرارة المنبعثة من سطح الأرض ولا تسربها للأجواء العليا أو الفضاء. وهذا مايطلق عليه ظاهرة الاحتباس الحراري أو مايقال بالدفيئة للأرض أو ظاهرة البيوت الزجاجبة. مما يجعل حرارة النهار أبرد. لأن هذه السحب تعكس ضوء الشمس بكميات كبيرة ولاتجعله ينفذ منها للأرض كأنها حجب للشمس أو ستر لحرارتها. وفي الأيام المطيرة نجد أن التربة تزداد رطوبة. ورغم كثرة الغيوم وكثافتها بالسماء إلا أن درجة الحرارة لاترتفع لأن طاقة أشعة الشمس تستنفد في عملية التبخير والتجفيف للتربة.
ودرجة حرارة الأرض تعتمد علي طبيعتها وخصائص سطحها سواء لوجود الجليد في القطبين أو فوق قمم الجبال أو الرطوبة بالتربة والمياه بالمحيطات التي لولاها لأرتفعت حرارة الأرض. لأن المياه تمتص معظم حرارة الشمس الواقعة علي الأرض. وإلا أصبحت اليابسة فوقها جحيما لايطاق مما يهلك الحرث والنسل. كما أن الرياح والعواصف في مساراتها تؤثر علي المناخ الإقليمي أو العالمي من خلال المطبات والمنخفضات الجوية. لهذا نجد أن المناخ العالمي يعتمد علي منظومة معقدة من الآليات والعوامل والمتغيرات في الجو المحيط أو فوق سطح الأرض.
فالأرض كما يقول علماء المناخ بدون الجو المحيط بها سينخفض درجة حرارتها إلي –15درجة مئوية بدلا من كونها حاليا متوسط حرارتها +15درجة مئوية. لأن الجو المحيط بها يلعب دورا رئيسيا في تنظيم معدلات الحرارة فوقها. لأن جزءا من هذه الحرارة الوافدة من الشمس يرتد للفضاء ومعظمها يحتفظ به في الأجواء السفلي من الغلاف المحيط. لأن هذه الطبقة الدنيا من الجو تحتوي علي بخار ماء وغازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها وكلها تمتص الأشعة تحت الحمراء. فتسخن هذه الطبقة السفلي من الجو المحيط لتشع حرارتها مرة ثانية فوق سطح الأرض. وهذه الظاهرة يطلق عليها الاحتباس الحراري أو ظاهرة الدفيئة أو الصوبة الزجاجية الحرارية. ومع ارتفاع الحرارة فوق سطح الأرض أو بالجو المحيط بها تجعل مياه البحار والمحيطات والتربة تتبخر. ولو كان الجو جافا أو دافئا فيمكنه استيعاب كميات بخار ماء أكثر مما يزيد رطوبة الجو. وكلما زادت نسبة بخار الماء بالجو المحيط زادت ظاهرة الاحتباس الحراري. لأن بخار الماء يحتفظ بالحرارة. ثم يشعها للأرض.
ولقد وجد أن الإشعاعات الكونية والغيوم تؤثر علي تغيرات المناخ بالعالم ولاسيما وأن فريقا من علماء المناخ الألمان بمعهد ماكس بلانك بهايدلبرج في دراستهم للمناخ التي نشرت مؤخرا بمجلة (جيوفيزيكال ريسيرتش ليترز) التي يصدرها الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي. وقد جاء بها أنهم عثروا على أدلة علي العلاقة ما بين هذه الأشعة والتغيرات المناخية فوق الأرض. فلقد إكتشفوا كتلا من الشحنات الجزيئية في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي تولدت عن الإشعاع الفضائي. وهذه الكتل تؤدي إلي ظهور الأشكال النووية المكثفة التي تتحول إلى غيوم كثيفة تقوم بدور أساسي في العمليات المناخية حيث يقوم بعضها بتسخين العالم والبعض الآخر يساهم في إضفاء البرودة عليه. ورغم هذا لم يتم التعرف إلى الآن وبشكل كامل على عمل هذه الغيوم. إلا أن كميات الإشعاعات الكونية القادمة نحو الأرض تخضع بشكل كبير لتأثير الشمس. والبعض يقول أن النجوم لها تأثير غير مباشر على المناخ العام فوق الأرض. ويرى بعض العلماء أن جزءا هاما من الزيادة التي شهدتها درجات حرارة الأرض في القرن العشرين، ربما يكون مرده إلى تغيرات حدثت في أنشطة الشمس، وليس فقط فيما يسمى بالاحتباس الحراري الناجم عن الإفراط في استخدام المحروقات.
وقد قام الفريق الألماني بتركيب عدسة أيونية ضخمة في إحدى الطائرات. فوجدوا القياسات التي أجروها قد رصدت لأول مرة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي أيونات موجبة ضخمة بأعداد كثيفة. ومن خلال مراقبتهم وجدوا أدلة قوية بأن الغيوم تلعب دورا هاما في التغير المناخي حسب تأثيرها على الطبقات الأيونية وتشكيل ونمو هذه الجزيئات الفضائية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. مما يؤيد النظرة القائلة بأن الأشعة الكونية يمكن أن تساهم في التغيرات المناخية وتؤثر على قدرة الغيوم على حجب الضوء.
وفي مركز (تيندال للأبحاث حول التغيرات المناخية) التابع لجامعة إيست أنجليا في بريطانيا إكتشف مؤخرا أهمية الغيوم في المنظومة المناخية وأن للغيوم تأثيرا قويا في اختراق الأشعة للغلاف الجوي للأرض. لأن الغيوم تمنع بعض إشعاعات الموجات القصيرة الوافدة نحو الأرض، كما تمتص إشعاعات أرضية من نوع الموجات الطويلة الصادرة عن الأرض مما يسفر عن حجب هذه الأشعة القصيرة وإمتصاص الأشعة الطويلة برودة وزيادة حرارة الغلاف الجوي على التوالي. فقد يكون تأثير السحب كبيرا لكن لم يظهر حتي الآن دليل يؤيد صحة ذلك. لأن السحب المنخفضة تميل إلى البرودة، بينما السحب العليا تميل وتتجه نحو الحرارة. لهذا السحب العليا تقوم بحجب نور الشمس بشكل أقل مما تفعله السحب المنخفضة كما هو معروف.
لكن الغيوم تعتبر ظواهر قادرة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء. لأن الغيوم العالية تكون طبقاتها الفوقية أكثر برودة من نظيرتها في الغيوم المنخفضة وبالتالي فإنها تعكس قدرا أقل من الأشعة تحت الحمراء للفضاء الخارجي. لكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو إمكانية تغير خصائص السحب مع تغير المناخ، كما أن الدخان الذي يتسبب فيه البشر يمكن أن يخلط الأمور في ما يتعلق بتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الغيوم.
ويتفق كثير من علماء الجيوفيزياء على أن حرارة سطح الأرض يبدو أنها بدأت في الارتفاع بينما تظل مستويات حرارة الطبقات السفلى من الغلاف الجوي على ما هي عليه. لكن هذا البحث الذي نشر حول تأثير الإشعاعات الكونية يفترض أن هذه الإشعاعات يمكنها أن تتسبب في تغييرات في الغطاء الخارجي للسحب. و هذا الغطاء قد يمكن تقديم شرحا للغز الحرارة. وأن الاختلاف في درجات الحرارة بالمناخ العالمي ليس بسبب التغيرات التي سببها الإنسان على المناخ .لأن الشواهد علي هذا مازالت ضعيفة. فهذا التأثير يفترض أن يظهر في ارتفاع كامل في الحرارة من الأسفل نحو الغلاف الجوي.ورغم أن العلماء رؤوا أن التغييرات الطارئة على غطاء السحب يمكن أن تفسر هذا الاختلاف، فإنه لم يستطع أحد أن يقدم دليلا عن أسباب الاختلافات الموجودة في مستويات الحرارة بالمناخ العالمي. لكن الدراسة الأخيرة رجحت أن تكون الأشعاعات الكونية، وهي عبارة عن شحنات غاية في الصغر وتغزو مختلف الكواكب بقياسات مختلفة حسب قوة الرياح الشمسية وربما تكون هذه هي الحلقة المفقودة في تأثير الأشعة الكونية علي المناخ فوق كوبنا .
وفي جبال الهيملايا وجد 20 بحيرة جليدية في نيبال و 24 بحيرة جليدية في بوتان قد غمرت بالمياه الذائبة فوق قمة جبال الهيملايا الجليدية مما يهدد المزروعات والممتلكات بالغرق والفيضانات لهذه البحيرات لمدة عشر سنوات قادمة. وبرجح العلماء أن سبب هذا إمتلاء هذه البحيرات بمياه الجليد الذائب. وحسب برنامج البيئة العالمي وجد أن نيبال قد زاد معدل حرارتها 1 درجة مئوية وأن الغطاء الجليدي فوق بوتان يتراجع 30 –40 مترا في السنة. وهذه الفيضانات لمياه الجليد جعلت سلطات بوتان ونيبال تقيم السدود لدرأ أخطار هذه الفيضانات.

* مع بداية الثورة الصناعية ،في حوالي العام 1850 ، بدأ يرتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون الجوي ، نجم عن هذا الارتفاع وبشكل كبير عن إحراق الوقود الأحفوري الذي يطلق ثاني أكسيد الكربون كمادة ناتجة فرعية ، قد تتوقع استفادة النبات من تنامي ثاني أكسيد الكربون في الجو ، إلا أنه في واقع الأمر يمكن لارتفاع منسوب ثاني أكسيد الكربون في الجو إلحاق الضرر بالكائنات الحية ذات البناء الضوئي أكثر من مساعدتها .
* يحتجز ثاني أكسيد الكربون و غازات أخرى في الجو بعض حرارة كوكب الأرض ، وهذا يجعل الأرض أكثر سخونة ، وقد يؤدي هذا الاحتباس الحراري إلى خفض الهطول على الأرض ، فتتصحر مناطق وقد لا تعود ملائمة لمعظم النباتات .
* كذلك يتفاعل ثاني أكسيد الكربون في الجو مع الماء فتنتج هطول حمضية ، يمكن أن تؤدي إلى هلاك النباتات .

أنقسام العلماء حول الظاهرة
* يوجد فريق يري أن غازات الدفيئة هي السبب وراء ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن وراء زيادة نسب الغازات الدفيئة زيادة في نسب التلوث الجوي الناشئة عن ملوثات طبيعية (كالبراكين وحرائق الغابات والملوثات العضوية) وملوثات صناعية ناتجة عن نشاطات الإنسان من استخدام للطاقة (بترول وفحم وغاز طبيعي) وعن الغازات السامة المنبعثة من المصانع وقطع الأخشاب وإزالة الغابات، وهذا يؤدي إلى زيادة انبعاث غازات الدفيئة.
وبما أننا غير قادرون على التدخل في الملوثات الطبيعية، فعلينا أن نحد من الملوثات التي نتسبب فيها.

* يوجد فريق يعارض هذه الظاهرة، فيرون أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى عدم التأكد من تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض، حيث يرون أن هناك دورات لارتفاع وانخفاض درجة حرارة سطح الأرض، و أن مناخ الأرض يشهد طبيعيا فترات ساخنة وفترت باردة مستشهدين بذلك عن طريق فترة جليدية أو باردة نوعا ما بين القرن 17 و 18 في أوروبا. كما يؤكدون هذا الرأي ببداية وجود ارتفاع في درجة حرارة الأرض ، والتي بدأت من عام 1900 واستمرت حتى منتصف الأربعينيات ، ثم بدأت في الانخفاض في الفترة بين منتصف الأربعينيات و منتصف السبعينيات ، حتى إنهم تنبؤوا بقرب حدوث عصر جليدي آخر، ثم بدأت درجة حرارة الأرض في الارتفاع مرة أخرى ، وبدأ مع الثمانينيات فكرة تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ويؤكد رأيهم قصور برامج الحاسوب التي تستخدم للتنبؤ باحتمالات التغيرات المناخية المستقبلية في مضاهاة نظام المناخ للكرة الأرضية، لأنهم يرون أن هذا النظام (المناخي) معقد و ما يؤثر به مؤثرات شديدة التعقيد، تفوق قدرات أسرع وأذكى أجهزة الحواسيب و قدرات العلماء مازالت ضئيلة مما يصعب (أو يستحيل) معه التنبؤ الصحيح بالتغيرات المناخية طويلة الأمد. و يريح هذا التفسير كثيرا من الشركات الملوثة مما يجعلها دائما ترجع إلى مثل هذه الأعمال العلمية لتتهرب من مسؤوليتها أو من ذنبها في ارتفاع درجات الحرارة.

* ما بين المؤيدين والمعارضين ظهر رأي ثالث هو أن السبب الرئيسي في زيادة درجة حرارة الأرض هو الرياح الشمسية؛ حيث تؤدي تلك الرياح الشمسية بمساعدة المجال المغناطيسي للشمس إلى الحد من كمية الأشعة الكونية التي تخترق الغلاف الجوي للأرض ، و التي تحتوي على جزيئات عالية الطاقة تقوم بالاصطدام بجزيئات الهواء؛ لتنتج جزيئات جديدة تعد النواة لأنواع معينة من السحب التي تساعد على تبريد سطح الأرض ، وبالتالي فإن وجود هذا النشاط الشمسي يعني نقص كمية الأشعة الكونية، أي نقص السحب التي تساعد على تبريد سطح الأرض وبالتالي ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.

ويرى هذا الفريق أن هذا الرأي أكثر منطقية وأبسط تبريرًا لارتفاع درجة حرارة الأرض، وأنه عند انخفاض هذا النشاط الشمسي المؤقت ستعود درجة حرارة الأرض إلى طبيعتها، بالتالي يرون ضرورة توفير المبالغ الطائلة التي تُنفق على البحث عن وسائل لتخفيض نسب انبعاث ثاني أكسيد الكربون؛ حيث إنهم مهما قاموا بتخفيض نسبه فلن يغير هذا من الأمر شيءًا مادام النشاط الشمسي مستمرًّا ؛ حيث أن الإنسان مهما زاد نشاطه على سطح هذا الكوكب فلن يكون ذا تأثير على النظام الكوني الضخم الذي يتضمن النظام المناخي للأرض؛ لذلك من الأفضل استخدام تلك الأموال في تنقية هواء المدن المزدحمة من الغازات السامة، أو تنقية مياه الشرب لشعوب العالم الثالث.
تغير نسب الغازات في الغلاف الجوي

المكونات المقاومة للاشعاع
1. يحتوي الجو حاليا على 380 جزءا بالمليون من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الأساسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بنسبة الـ 275 جزءًا بالمليون التي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية. ومن هنا نلاحظ ان مقدار تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أصبح أعلى بحوالي أكثر من 30% بقليل عما كان عليه تسخيمه قبل الثورة الصناعية. نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 55%.
2. إن مقدار تركيز الميثان ازداد إلى ضعف مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية. ينتج في مناجم الفحم و عند إنتاج الغاز الطبيعي و عند التخلص من القمامة، و نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 15%.
3. الكلوروفلوركاربون يزداد بمقدار 4% سنويا عن النسب الحالية. نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 24%.
4. أكسيد النيتروز أصبح أعلى بحوالي 18% من مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية (حسب آخر البيانات الصحفية لمنظمة الأرصاد العالمية). يتكون بفعل المخصبات الزراعية، و منتجات النايلون، نسبة امتصاصه للأشعة تحت الحمراء 6%.

ظواهر مرتبطه بالإحتباس الحراري
* ارتفاع مستوى المياه في البحار من 0.3-0.7 قدم خلال القرن الماضي.
* ارتفعت درجة الحرارة ما بين 0.4 – 0.8 درجة مئوية خلال القرن الماضي حسب تقرير اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.
* أخذ الجليد في القطبين وفوق قمم الجبال الأسترالية في الذوبان بشكل ملحوظ.
* مواسم الشتاء إزدادت خلال الثلاثة عقود الأخيرة دفئا ً عما كانت عليه من قبل وقصرت فتراته ، فالربيع يأتي مبكرا ً عن مواعيده.
* التيارات المائية داخل المحيطات غيرت مجراها ما أثر علي التوازن الحراري الذي كان موجودا ً و يستدل العلماء على ذلك بظهور أعاصير في أماكن لم تكن تظهر بها من قبل.
* يربط بعض العلماء التلوث الحاصل بتغير في عدد حيوانات البلانكتون في البحار نتيجة زيادة حموضة البحار نتيجة لإمتصاصها ثاني أوكسيد الكربون و يفسرون أن التلوث الذي يحدثه الإنسان هو شبيه بمفعول الفراشة أي أنها مجرد الشعلة التي تعطي الدفعة الأولى لهذه العملية و البلانكتون يقوم بالباقي.

الظواهر المتوقعة نتيجة الإحتباس الحراري
1. ذوبان الجليد سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر
2. غرق الجزر المنخفضة والمدن الساحلية
3. ازدياد الفياضانات
4. حدوث موجات جفاف و تصحر مساحات كبيرة من الأرض
5. زيادة عدد و شدة العواصف و الأعاصير
6. انشار الأمراض المعدية في العالم
7. انقراض العديد من الكائنات الحية
8. حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل
9. احتمالات متزايدة بوقوع أحداث متطرفة في الطقس
10. زيادة حرائق الغابات

الطاقة الحيوية والبيئة
الأنواع الأخرى من الطاقة المتجددة تتفوق على الوقود الحيوي من حيث أثر محايدة ;الاحفوري]] في إنتاجه. بالإضافة إلى ناتج احتراق الوقود الحيوي من ثاني أوكسيد الكربون فضلا عن الغازات الغير بيئية الأخرى. الكربون الناتج عن الوقود الحيوي لا يتمثل فقط بنواتج الاحتراق و إنما يضاف إليه ما هو صادر عن النبات خلال دورة نموه. لكن الجانب الايجابي من الموضوع هو أن النبات يستهلك ثاني أوكسيد الكربون في عمليات التركيب الضوئي ومن هنا أتى ما يسمى بتعديل الكربون أو "محايدة الكربون". ومن الواضح أيضا أن قطع الأشجار في الغابات التي نمت منذ مئات أو آلاف السنين، لاستخدامها كوقود حيوي، دون أن يتم استبدالها لن يساهم في الاثر المحايد للكربون. ولكن يعتقد الكثير أن السبيل إلى الحد من زيادة كمية ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي هو استخدام الوقود الحيوي لاستبدال مصادر الطاقة غير المتجددة.

'فقراء العالم يواجهون خطرالموت غرقاً
يتركز الباحثون في مجال البيئة على العديد من الظواهر العلمية التي يمكن الاعتماد عليها لإطلاق تنبؤات مرجحة الحدوث فيما يتعلق بالكثير من المشكلات البيئية, فالفيضانات التي اجتاحت مناطق شاسعة من العالم في السنوات القليلة الماضية, تؤكد ان العالم يقف على شفير الهاوية, و أن مساحات شاسعة من كوكبنا ستكون عرضة لارتفاع منسوب البحر.
ويقول باحثون فنلنديون ان الكرة الأرضية ستفقد الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة, و خاضة في الدول الآسيوية التي تعاني من المجاعات و الأمراض و التخلف ، و ذلك لان منسوب البحر مع نهاية القرن الحالي سيرتفع بمعدل يتراوح بين نصف متر و متر واحد, و قد لقيت هذه الدراسة أصداء واسعة في أوساط الجمعيات البيئية العالمية. و تكمن أهمية الدراسة في ان واضعيها عمدوا إلى تحديد الارتفاع التدريجي في منسوب مياه البحر من عقد إلى آخر, لكن الباحثين انفسهم لم يحددوا ما إذا كانت الاجراءات التي قد تتخذ على نطاق عالمي سيكون لها تأثير ايجابي في الظاهرة, أم أن الضرر الذي يعانيه الكوكب منذ عقود طويلة بعد اكتشاف النفط. وتعتبر مشكله من مشاكل المناخ و من المهم حلها

الاحتباس الحراري وغاز الأوزون
في المناقشات العامة يحدث أن يُربط بين الاحتباس الحراري وثقب الأوزون أي تحلل طبقة الأوزون الواقية من الأشعة الشمسية فوق البنفسجية . ولكننا في الحقيقة هنا نجد تأثيرين مختلفين .
فبعض الحسابات النظرية تبين زيادة في الاحتباس الحراري مصحوبا بزيادة في تحلل الأوزون . ولكن ما هو أكيد هو أن غازات الكلوروفلوركاربون من الغازات التي تزيد من تحلل غاز الأوزون وبالتالي زيادة اتساع ثقب الأوزون ، تعمل في نفس الوقت على رفع درجة حرارة الأرض ، ولكن تأثيرها في رفع درجة الحرارة قليل .

[khaled-19]

أدعو لنا معكم بالتوفيق في المسابقة ان شاء الله

[ليلى الجزائرية1]

http://www4.0zz0.com/2010/09/10/01/347216152.gif (http://www.0zz0.com)

[ala eddine b]

مشكككككككككككور

[خليل12]

تتناول هذه الدراسة مقارنة بين قانون الإجراءات المدنية الحالي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.


إن دعوى الإلغاء ترفع خلال مدة معينة، وترجع الحكمة إلى تأقيت الطعن بالإلغاء الذي يبدو أنه متناقضا مع مبدأ المشروعية التي يقتضي أن يلحق البطلان كل الأعمال الإدارية غير المشروعة، إلى داعي المصلحة العامة التي تقتضي تحقيق الاستقرار للقرارات الإدارية حتى لا تترك مدة طويلة عرضة للإلغاء مما يشيع الفوضى والإضطراب في المحيط الإداري، فكان الطعن بالإلغاء، ولكن في مواعيد محددة يستهدف التوفيق بين المصالح الشخصية للمخاطبين بهذه الأعمال من خلال إتاحة الفرصة لهم بالطعن فيها، والمصلحة العامة التي تقتضي ألا تظل الفرارات الإدارية مهددة طويلا بالإلغاء حتى تستقر المراكز القانونية المترتبة عنها.
وتستدعي دارسة الميعاد بيان كيفية تحديده ثم كيفية حسابه ثم أسباب امتداده ووقفه وقطعه.
الفرع الأول: تحديد الميعاد
1- حسب القانون الحالي تكون المدة كما يلي:
أ- المجلس القضائي(محكمة إدارية):
تنص المادة 169 مكرر/2 على 04 أشهر من تاريخ العلم بالقرار إما عن طريق تبليغه أو نشره، ولا يبدأ سريان الميعاد في حالة تخلف التبليغ أو النشر، المجلس الأعلى قرار بتاريخ 10/07/1970 بين الدولة ضد و.د، نشرة القضاة1971 رقم01 ص134
ب- مجلس الدولة:
تنص المادة على شهرين02 على التفصيل الآتي
1 فيما يخص التظلم الإداري المسبق فهو شهران من تاريخ العلم بالقرار.
2 فيما يخص الطعن القضائي يكون شهران من تاريخ الرفض الصريح للتظلم الإداري و03 أشهر من تاريخ الرفض الضمني له وهو سكوت الإدارة.
2- أما حسب القانون الجديد
لم يميز قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في ميعاد رفع دعوى الإلغاء بين المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية) ومجلس الدولة حيث نظمه فيما يتعلق بالحاكم الإدارية في المواد من 829 إلى 832، حيث تنص المادة 829 على أنه: (يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر (04) من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي)، أما في حالة لجوء الشخص إلى التظلم الإداري الاختياري المسبق الذي يجب أن يكون ضمن ميعاد الأربعة أشهر المذكورة أعلاه فإن الميعاد يكون كالتالي:
إذا التزمت الإدارة الصمت لمدة شهرين من تاريخ إيداع التظلم لديها فإن للمدعي شهرين للطعن القضائي، وإذا ردت الإدارة بالسلب خلال الأجل الممنوح لها فإن للمدعي شهرين كذلك لرفع طعن قضائي تبدأ من تاريخ تبليغه بقرار الرفض هذا ما تنص عليه المادة 830.
غير أن المادة 831 وضعت شرطا لإمكانية الاحتجاج بالميعاد المنصوص عليه في المادة 829 وهو أن يأشر في تبليغ القرار إلى أجل الطعن فيه وهذا يفيد أن التبيلغ بدون التأشير فيه لميعاد الطعن يجعل الطعن القضائي مقبولا حتى لو جاء خارج الميعاد القانوني المحدد في المادة المذكورة أعلاه ولا يمكن للإدارة أن تدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة.
ويطبق نفس الميعاد بالنسبة لمجلس الدولة وهذا حسب نص المادة 907 التي أحالت إلى المواد من 829 إلى 832 الخاصة بالمحاكم الإدارية.
وتكون نقطة انطلاق الموعد هو اليوم الموالي لتاريخ العلم بالقرار والذي يكون وفق المواد المذكورة أعلاه بوسيلتين هما الإعلان إذا تعلق الأمر بقرار فردي والنشر إذا تعلق الأمر بقرار جماعي أو فردي، وهو ما يفيد أن النشر لا يغني حيث يكون الإعلان هو الأساس، ولم يختلف القانونان في هاتين الوسيلتين وهو ما يفترض أن تكونا الوسيلتان هما الطريقتان القانونيتان لحصول العلم بالقرار افتراضا لا يقبل الشك، ويقع عبء إثبات إعلان القرار أو نشره على عاتق الإدارة لأنه لا يفترض.
فإذا كان القانون قد حدد النشر والإعلان كوسيلاتين قانونيتين لانطلاق ميعاد دعوى الإلغاء فإن القضاء الإداري لم يلتزمهما لوحدهما بل أضاف وسيلة أخرى وهو العلم اليقيني بالقرار بأية كيفية كانت معتبرا في ذلك أن الهدف من النشر والإعلان هو نقل فحوى القرار إلى المخاطبين به ومادام الأمر قد تحقق بدونهما فإن الميعاد يعتبر قد بدأ في السريان من تاريخ هذا العلم ويكون ذلك متى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار (غير أن المدعي يعتبر وكأنه قد أحيط علما بالقرار في حالة مباشرته إجراءات المراجعة الإدارية) م أ 20/04/1965، حولية العدالة 1965 ص 243. كما طبقته الغرفة الإدارية المحكمة العليا في القضية رقم 54785 بين بن يوسف السعيد ضد والي ولاية معسكر في قرار بتاريخ 01/07/1989. ويشترط في العلم اليقيني المعتبر أن يكون:
"- يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا.
- شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن تحديد مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار بما يمكنه, وبمقتضى ذلك يستطيع أن يحدد في الطعن فيه."
وفي الحقيقة وإن كان للأخذ بنظرية العلم اليقيني بالقرارات الإدارية كبداية لسريان مواعيد الطعن فوائد عملية بما توفره من استقرار الأوضاع والمراكز القانونية إلا أنه لا يمكن التوسع فيها أو افتراضها لدرجة تضر بمصالح المخاطبين بالقرارات فتجعل عبء العلم بالقرارات الإدارية تقع على عاتقهم بدلا عن الإدارة التي هي الملزمة قانونا بنقل فحواها إلى المخاطبين مما يشجعها على عدم التبليغ أو النشر، فمن الأفضل التقليل منها بدرجة كبيرة أو التخلي عنها تماما.
الفرع الثاني: حساب الميعاد
يبدأ سريان الميعاد في اليوم الموالي للتبليغ أو النشر فإن وقع التبليغ أو النشر مثلا يوم 10/11/2008 فإن يوم الإنطلاق هو 11/11/2008 وتحسب المواعيد كاملة أي شهر بشهر مهما كان عدد أيام الشهر فإذا كان الميعاد أربعة أشهر وتم التبيلغ في التاريخ المذكور أعلاه فإن نهاية الميعاد ستكون في 10/03/2009، وبالتالي إذا صادف آخر يوم يوم عطلة تمدد المدة إلى أول يوم عمل وهو ما تشير إليه المادة463 ق إ م الحالي. كما يمدد حسب المادة236 من القانون الحالي في حالة ما إذا كان الطاعن يقيم خارج الجزائر بشهر.
الفرع الثالث: تمديد المدة
أ- حالة الوقف: وهو وقف حساب المدة أثناء سريان سبب الوقف على أن تستأنف من تاريخ زوال السبب مع ضم المدة القديمة، فإذا كان القانون الحالي تحدث عن حالات الوقف، فإن القانون الجديد لم يورد أي حالة يمكن فيها وقف الميعاد، فحسب القانون الحالي يكون وقف المدة في الحالات التالية:
1 طلب المساعدة القضائية المادة237 ق إ م.
2 القوة القاهرة م461 ق إ م.
ب- حالة القطع: وهو قطع المدة نهائيا وإعمالها من جديد بعد زوال سبب القطع مع إهمال ما مضى منها قبل القطع، على الرغم من أنه لم ترد في قانون الإجراءات المدنية الحالي أي مادة تتحدث عن القطع إلا أن القضاء الإداري الجزائري اعتبر أن رفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة من حالات قطع الميعاد في حكم صدر بتاريخ 18/10/1966 عن المجلس الأعلى في قضية بين السيدة ميون سولير، حولية العدالة 1966- 1967 ص255 ففي هذه القضية قدمت المدعية دعواها أمام المحكمة المدنية عوضا عن المحكمة الإدارية بغية تعويض الأضرار اللاحقة بها باعتبارها مستخدمة ظرفية لدى مرفق عام وقد رأى المجلس الأعلى أن تقديم الدعوى بصورة لاحقة إلى القاضي الإداري لا يعد متأخرا لأن المهلة قد مددت.
وهذا عكس ما نجد في القانون الجديد الذي أورد حالات قطع المدة في المادة 832 حيث نصت على أنه:
(تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية:
1- الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة.
2- طلب المساعدة القضائية.
3- وفاة المدعي أو تغير أهليته.
4- القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.)
وتثير هذه المادة في حالتها الأولى تساؤلا فيما إذا كانت الجهة القضائية غير المختصة والمطعون أمامها تنتمي إلى القضاء العادي هل يفقد المدعي حقه في الطعن بالإلغاء في القرار الإداري بعد أن تحكم هذه الجهة بعدم اختصاصها إذا كان صدور حكمها قد استغرق المدة المحددة للطعن كاملة؟
إن العمل بهذا فقط لا يخدم الأهداف العامة من وراء تعديل قانون الإجراءات المدنية والتي هي تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المتقاضين، فلماذا لم يتمن الشرع الإجتهاد القضائي على النحو الذي أو ردناه أعلاه؟
الفرع الرابع: طبيعة الميعاد تعتبر المواعيد من النظام العام فهي تدخل ضمن الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وهذا معناه أن القاضي لا يمكن له أن ينظر الدعوى إذا وردت إليه خارج المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وهذاا ما نصت عليه المادة 461 صراحة: (فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون). كما يستشف أيضا من صيغ المواد 169 مكرر فقرة02 تنص على أنه: (ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره)، والمادة278 .
والتي جاءت عباراتها على سبيل الإلزام والوجوب، وإن كان المادة280 التي حددت مدة الطعن القضائي أمام مجلس الدولة بشهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة بـ (03 أشهر) في حالة السكوت، ولكن لا يستشف من عباراتها أنها وردت على سبيل الإلزام، فهل يعني هذا أن المواعيد أمام مجلس الدولة ليست من النظام العام؟ نقول أن الأمر قد حسمته المادة 461 المذكورة أعلاه.
فالأصل إذن أن المواعيد هي مواعيد سقوط إلا ما استثني في حالات الوقف هذا حسب مقتضيات القانون الحالي والقطع حسب القانون الجديد.

[samah2127]

شكرا جزيلا على العطاء ، ربي يحقظكم و يوفق الجميع
تحياتي

[بنت الزيانين]

شكرا لكل الذين ساهموا وافادونا بمثل هذه المعلومات القيمية جزاكم الله كل خير

[ســـــــــيــــــــــــــــــف]

شكرا..............شكرا..................شكرا...... ........بارك الله فيكم

[انوار الجنة]

بارك الله فيكم

[SOUSOU1230]

السلام عليكم مشكورين على المجهود الرائع بارك الله فيكم

[angeband]

بارك الله فيكم

[fidou1860]

هل من موضوع عن الديمقراطية]

[diabzouhair]

صح عيدكم وكل عام وانتم بخير

[midophone]

شكرا جزيلا على الموضوع الرائع قلتها واعيدها ان دل المنتدى على شىء انما يدل على ثقافة ورقي اعضائه

نعم صدقتي انه من احسن المنتديات في الجزائر لا بل في الوطن العربي

[المؤرخ]

أوبــــــــك
i- مقدمة:
في مطلع الخمسينيات عمَّ العالم رخاء اقتصادي وقد أدى هذا الرخاء إلى زيادة استهلاك العالم من البترول ومشتقاته، كما أن البترول ارتفعت كمياته ونسبته كمصدر للطاقة. وفي عام 1951 وضعت حكومة الولايات المتحدة قيودا شديدة على استيراد البترول الخام من خارج الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن كلفة إنتاج البترول في الولايات المتحدة عالية جداً، مما يجعل البترول الأمريكي غير قادر على منافسة البترول المستورد من خارج الولايات المتحدة. لقد دفع هذا شركات البترول الأمريكية لأن تفتش لها عن أسواق خارج الولايات المتحدة، فاتجهت نحو الأسواق الأوربية، ونتيجة لذلك تدهورت أسعار البترول في الأسواق الأوربية.هذا بالإضافة إلى أن بترول الاتحاد السوفيتي بدأ ينافس بترول الشركات الأمريكية في أسعاره المنخفضة. كل هذا حدا بشركات البترول إلى تخفيض أسعار البترول الخام. وكان هذا هو السبب الرئيس الذي دعا الحكومة العراقية إلى عقد مؤتمر للدول المصدرة للبترول في بغداد. وقد تمخض هذا المؤتمر عن قيام منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك). ومن العوامل التي أدت إلى تأسيس المنظمة أيضا انبثاق فكرة إنشاء المنظمة من المؤتمر العربي الأول للبترول الذي عقد سنة 1950 في القاهرة، وفي هذا المؤتمر درست فكرة إنشاء منظمة بترولية تجمع شمل الدول العربية المنتجة للبترول. ولقد تعززت هذه الفكرة وبرزت بصورة أوضح في مؤتمر البترول العربي الثامن الذي عقد في القاهرة أيضا سنة 1959 حيث دعيت لهذا المؤتمر وفود من فنزويلا وإيران للمشاركة فيه. وتبلورت في هذا المؤتمر فكرة إنشاء منظمة أوبك ،كما أدى انتشار الوعي البترولي إلى قيام هذه المنظمة، إذ انتشر هذا الوعي في الفترة الواقعة ما بين سنة 1950 ـ 1960 بين الدول المنتجة وأوساط شعوبها مما أدى إلى إيقاظ الرأي العام في هذه البلدان، وتنبهت لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الاستفادة من عائداته إلى أقصى حد ممكن من مشاريع التنمية الاقتصادية. كذلك تنبهت إلى وجوب الحدّ من جشع شركات البترول التي كانت تستأثر بحصة الأسد من عائدات البترول وقد كان ذلك الوعي من أهم الحوافز التي أدت إلى صون مصالح الدول المنتجة للبترول على الرغم من فروق المسافات و اختلاف أنظمة الحكم بين الدول المعنية.

ii-تأسيسها:
تأسست منظمة أوبك يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من الدول الخمسة الأساسية المنتجة للنفط: السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد. وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها. وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى. وانضمت قطر لهذه المنظمة عام 1961، ثم إندونيسيا وليبيا عام 1963، والإمارات والجزائر 1967، ونيجيريا 1971، والإكوادور و الغابون 1973، إلا أن الدولتين الأخيرتين انسحبتا على التوالي عامي 1992 و1996، ولذلك فإن المنظمة تضم حاليا إحدى عشرة دولة ومقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
iii- تاريخها وأهم المحطات التي مرت بها:
1- حاولت منظمة أوبك عام 1965 أن تؤثر على أسعار النفط الخام وذلك بتحديدها لسقف زيادة الإنتاج، وحددت لكل دولة حصة إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم بذلك. وفي يناير/كانون الثاني 1968 أي بعد حرب الأيام الستة، تمكنت المنظمة من إيجاد اتفاق مع الشركات الغربية يقضي بنزع الخصم على سعر البيع.
2- في مؤتمر المنظمة في فبراير/شباط 1971 اضطرت الشركات النفطية إلى التخلي عن عقودها التقليدية الثنائية وتوقيع اتفاق جماعي يرفع من الأسعار، ووضع برنامج للسعر لستة سنوات.
3- في أكتوبر/تشرين الأول 1973 تم التوصل إلى اتفاق في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وإيران واتبعهما في ذلك باقي الدول، ودخل سلاح النفط المعركة العربية الإسرائيلية وأقيم حصار على الدول المؤيدة لإسرائيل.
· وقد تمثل استخدام سلاح النفط يومها في إجراءين رئيسيين:تخفيض إنتاج النفطوصادراته.
4- فرض حظر على تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لدعمها غير المشروط لإسرائيل في المجالات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، وشمل هذا الحظر أيضا هولندا لمواقفها المنحازة لإسرائيل.
5- من المحطات المهمة أيضا في السبعينيات صدمة البترول عام 1979 الناتجة عن قيام الثورة الإسلامية في إيران وتوقف الصادرات العراقية مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البرميل ليصل في بعض الأحيان إلى 40 دولارا للبرميل. وفي نفس العام نشبت الحرب العراقية الإيرانية.
6- وفي مارس/آذار 1982 تم تحديد أول سقف للإنتاج من طرف منظمة أوبك، إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم به تماما.
7- في أكتوبر/تشرين الأول 1984 تم تقليص نصيب كل دولة منتجة من دول أوبك.
8- في يناير/كانون الثاني 1985 انخفضت الأسعار ولم تكن هناك أسعار رسمية، وضعف التنسيق بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء.
9- في أبريل/نيسان 1988 اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة مع منتجين للنفط خارج المنظمة (أنغولا والصين وكولومبيا ومصر وماليزيا والمكسيك وعمان)، لكن لم يكن هناك اتفاق محدد.
10- في أغسطس/آب 1990 اندلعت حرب الخليج وفرض الحظر التجاري على العراق من طرف الأمم المتحدة، ولذلك تم إقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد من طرف المنظمة.
11- في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة 10% دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها 40%.

iiii-أهدافها:
1- تنسيق السياسة النفطية بين الأعضاء.
2- العمل على رفع أسعار البترول واستقرارها في السوق الدولية.
3- مواجهة الإحتكارات الأجنبية في السوق الدولية للبترول.
4- العمل على ضمان دخل ثابت من البترول لدول المنظمة وحقوقها.
5- العمل على الحصول على تكنولوجيا التكرير من الدول المتقدمة.
6- وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية داخل دول المنظمة أو على الأقل مراقبة نشاطها.
وتتلخص الوسائل التي عملت المنظمة على تقريرها وتنفيذها لتحقيق هذه الأغراض في:
1- التمسك بمبدأ تحقيق الربح وجعل الأسعار المعلنة الأساس في تحديد صافي الربح.
2- وقف استخدام الشركات لطريقة الخصومات.
3- تقنين الإنتاج.
4- إنشاء اتحاد بين شركات البترول الحكومية في الدول الأعضاء.

vi- العوامل المؤثرة في أسعار النفط:
1- السياسة النفطية للدول المصدرة والمستهلكة على سواء.
2- العوامل المناخية في و م أ.
3- الأزمات الدولية خاصة القريبة من مناطق الإنتاج الرئيسية مثل منطقة الشرق الأوسط.
4- حجم احتياط و م أ ودول أوربا من البترول.

vii-الإنسجام بين دول أوبك:
أما على مستوى الانسجام بين دول أوبك في ما بينها فإنها ترى ضرورة تخفيض الإنتاج، ونجد ذلك على لسان الأمين العام وفي مواقف فنزويلا وليبيا وكذلك السعودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأ الحديث عن تخفيض لإنتاج النفط تخفيضا مشروطا إذ يراعي من جهة نمو الاقتصاد العالمي وتجاوب الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك من جهة أخرى.
وإذا تعلق الأمر بمواقف الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك فإنها تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال ترى المكسيك أنها ستخفض إنتاجها هذا العام بمعدل 100 ألف برميل يوميا طالما استمرت أوبك في خفض إنتاجها مع بقية المنتجين. ومن الأمثلة أيضا على مواقف الدول غير الأعضاء نذكر أيضا أن النرويج لا تمانع في خفض إنتاجها من حيث المبدأ للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم انهيارها، إلا أنها تعتبر أن الأسعار الحالية للنفط ليست منخفضة إلى الحد الذي يدفعها لتخفيض الإنتاج. وتعطي النرويج الأولوية لبقاء أسعار النفط في مستوى يمكن من إعادة انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية.
وخلاصة القول فإن قدرة أوبك على ضبط الأسعار والتزامها بالآلية المقررة من طرفها أمر من الصعوبة بمكان، وذلك لأسباب عديدة نجملها في الأسباب الثلاثة التالية:
أ- الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدول الصناعية وخصوصا بعد أحداث 11سبتمبر/أيلول 2001 وما أدى إليه من تراجع في الطلب العالمي على النفط.
ب- تضارب مصالح الأقطاب التي لها علاقة بسوق النفط، ونعني بهذه الأقطاب: الدول الأعضاء في أوبك، والدول المنتجة والمصدرة خارج المنظمة، والدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط والشركات النفطية الكبرى، والوسطاء والموزعين في السوق النفطية ومصافي التكرير المستقلة.
ج- تضارب تقويم أعضاء القطب الواحد لواقع سوق النفط من ناحية السعر وسقف الإنتاج وتوقعات الطلب العالمي في ظل الظروف الدولية الحالية وما تتميز به من ركود اقتصادي.
وعلى العموم فإن على منظمة أوبك لكي يتسنى لها ضبط الأسعار واستقرارها أن تفتح عضويتها لكل من مصر والسودان واليمن وسوريا وعمان وكذلك المكسيك وأنغولا وغانا والغابون وكولومبيا والإكوادور وبوليفيا. كما عليها محاولة التنسيق القوي مع روسيا والنرويج إن لم تنضما إلى المنظمة، لما تمثله هاتان الدولتان بالخصوص من ثقل في الإنتاج العالمي للنفط وبالتحديد الرتبة الثانية والثالثة بعد المملكة العربية السعودية بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط .

[abd el hake]

بارك الله في الجميع.

[hamooda]

1 - / تعريف الميزانية:
هي وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط الإرادات –المداخيل و الموارد المالية – و النفقات – كل الأعباء – و المصاريف المتوقع صرفها و تنقسم الميزانية إلى :
1 – قسم التسيير .
2 – قسم التجهيز و الاستثمار .
أنواع الميزانية :
1 – الميزانية الأولية: يجب ألا تتعدى نفقات الإيرادات و في اغلب الحالات تقدم الميزانية الأولية للسنة المقبلة في الثلاثي _ أكتوبر أو نوفمبر _ الأخير من السنة الجارية مثال ميزانية 2007 يجب إعدادها في نوفمبر من سنة 2006.
2 – الميزانية الإضافية: و تسمى أيضا الميزانية التكميلية يتم إعدادها بعد مرور ستة أشهر من السنة الضبط النفقات الإضافية و الإيرادات الإضافية أيضا.
قد تقدم هذه الميزانية غير متوازية أي نسبة الإرادات اقل من نسبة النفقات و لكن يجب في كل الحالات موازنة هذه الميزانية إما بإعانات الدولة أو بتخفيض النفقات غير الضرورية أو بتثمين الموارد المالية من إيجار المحلات أو بيع العتاد .......... المهم أن تصبح نسبة الإرادات تساوي أو تفوق نسبة النفقات .
الحساب الإداري:
هو وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط كل الحسابات التي تم إدراجها في الميزانيتين السابقتين و إضافة كل العمليات الحسابية التي جاءت بعد المصادقة على هاتين الميزانيتين و لا يجب في أي حال من الأحوال إغفال أي مبلغ أو مشروع تنموي.
الحساب الإداري هو حوصلة الميزانية:ت الحسابية المالية للدولة أو بلدية أو ولاية يتم إعداده في ابريل إلى ماي من السنة الموالية للسنة الجارية مثال الحساب الإداري لسنة 2007 و يتم إعداده بعد شهر مارس 2008
المبادئ التي تقوم عليها الميزانية :
هناك 3 مبادئ :
1 – مبدأ السنوية:
يعني كل ما يرد في الميزانية ينفد خلال سنة واحدة و تسمى هذه السنة بالسنة المالية و لا يشترط إن تنطبق مع السنة المدنية في الجزائر تبدأ في أول جانفي و تنتهي 31 ديسمبر من نفس السنة إما في انجلترا في أول افريل و تنتهي 31 مارس من السنة الموالية إما في تركيا تبدأ في الأول مارس و تنتهي في أواخر فبراير من السنة الموالية و الو م ا في أول جويلية و تنتهي في 30 جوان من السنة الموالية .
2 – مبد الوحدة: يعني ما يرد في الميزانية النفقات و الإيرادات تذكر في ورقة واحدة.
3 – مبدأالثانوية: تشمل الميزانية الإرادات الإجمالية و مجمل النفقات .
المبادئ الثانوية :
- مبدأ التخصيص : أي الفصل بين النفقات و الإرادات .
- مبدأ الإذن العامة المسبق : إذ بتنفيذ الميزانية خاصة في البنود المتجددة كل سنة إذ انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات الخاصة فان الآمرة بالصرف تحتاج إلى ترخيص جديد ليحق لها استعمال الرصيد الباقي في السنة الجديدة .
2 - / تعريف النفقات العامة :
يختلف مفهوم النفقات العامة من دولة إلى أخرى و ذلك لاختلاف الأنظمة السياسية للدولة و اختلاف الحاجات التي تحددها السلطة العامة فهي التي تحددها مثلا في السنة اوسنوات التسعينات في الجزائر أين كانت تعيش أزمة أمنية و لذلك حاجتها هي الأمن لذلك كانت تصرف نفقاتها في الأمن , الو م ا ألان حاجتها للحرب و لدلك تنفق في الحرب و هده الحاجات هي التي تحدد نوع الخدمات الذي بدوره يحدد حجم النفقات العامة.
الإشكال القانونية التي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة :
1 – احتكار الدولة لبعض القطاعات كالبترول و المناجم و صناعة الأسلحة و النقل بالسكك الحديدية و الطيران.
2 – ضرورة تدخل الدولة في الأسعار و مساعدتها لتثبيتها .
3 – سهولة الاقتراض و تبلور تقنياته .
4 - زيادة عدد الموظفين و العمال لدى الدولة و ارتفاع أجورهم .
5 – تطور وظائف الدولة في مكافحة البطالة و الجهل .
6 - الاهتمام بالجماهير الفقيرة .
و هناك أسباب أخرى :
- انخفاض قيمة النقد الوطني بالتالي ترتفع الأسعار و بالتالي تزداد النفقات العامة.
- تغير طرق المحاسبة العامة .


مقدمة
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة. فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز أهمية هذا العلم في
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و في بحثنا هذا تطرقنا إلى الميزانية العامة للغموض الذي ينطوي عليه هذا الموضوع لكثرة استعماله دون الوقوف على حقيقته و اختلاف استعماله بين الدول و مدى أثره على الاقتصاد.
ويمكن صياغة إشكالية هذا البحث في التساؤلات التالية:
*من أين تحصل الدولة على إراداتها؟
*كيف تنفق أموالها؟
*كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟
الفصل الأول:ماهية الميزانية العامة:
المبحث الأول: تعريفات الميزانية العامة:
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف الآتي:
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال الآتي:
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
1*القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة. 2*القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المبحث الثاني:خصائص الميزانية العامة.
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
*إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
*و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة. و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع. لا تعتبر قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
*و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
*و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة.و بالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم و موفق. فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
*و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات: و هذه الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية. و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.

المبحث الثالث: أهمية الميزانية العامة:
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسية و الاقتصادية:
1*من الناحية السياسية:
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية.
2*من الناحية الاقتصادية:
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و الأوضاع الاقتصادية. بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش....بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية. و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: تقسيمات الميزانية العامة:
1*التقسيم الإداري للميزانية:
تعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف و تبويب النفقات و الإيرادات العامة و هو يعتبر إنعكاسا للهيكل الإداري للدولة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ البساطة التي تيسر للمواطنين فهم مختلف بنود الميزانية و مشتملاتها.
ـ تسهيل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي للدولة.
ـ تعرف كل وزارة و إدارة حكومية بسهولة على ما خصص لها من إعتمادات.
**عيوب التقسيم الإداري:
ـ صعوبة دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية لمختلف العمليات الخاصة بالنشاط المالي.
ـ صعوبة تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة المختلفة.
ـ تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري يجعل من الصعوبة قياس العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة.
2*التقسيم الوظيفي للميزانية:
المعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الخدمة (الوظيفة) التي تؤديها الدولة و التي ينفق المال العام من أجلها بصرف النظر عن الجهة الإدارية التي تقوم به.
و على هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة و تبويبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمات العامة المتعلقة بوظائف الدولة و التي تقوم بها مباشرة و تمولها من الإرادات العامة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ يسمح بفحص اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة و تحليل آثار بعضها بصفة خاصة.
ـ تقييم أنشطة كافة الوحدات المكونة للاقتصاد العام و بيان دورها في اقتصاد الجماعة.
ـ إمكانية عقد مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لأكثر من دولة و خاصة بين الدول المتشابهة إقتصادية.
**عيوب التقسيم الوظيفي:
ـ يستمد التقسيم أهميته الكبرى من دراسة النفقات العامة الفعلية عنه في دراسة النفقات المقترحة.
ـ لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة و إنما يتم توزيعها على الوظائف الأخرى وفقا لنصيبها منها.
ـ توحد بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة و تخدم أغراضا متعددة و بالتالي يكون من الصعب تمييز مختلف النفقات بكل بكل غرض حدى.
3*التقسيم النوعي:
و يطلق عليه أيضا التقسيم حسب البنود أو حسب طبيعة النفقة كما يستخدم أيضا مصطلح"الموازنة التقليدية" حيث يكون التركيز فيها على مختلف السلع و الخدمات و المعدات و التجهيزات و وسائل النقل و غيرها من النفقات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية في تشغيل مرافقها و تنفيذ برامجها. و لما كانت الجهات الحكومية و إن اختلفت أنشطتها تشتري في الغالب سلع و مواد و خدمات متشابهة. نشأت فكرة الدليل النمطي الموحد لحسابات الجهات الحكومية حيث يعطي رقم الباب و المجموعة و البند و النوع مدلولا واحدا لدى جميع الجهات.
**مزايا التقسيم النوعي:
ـ يسهل عملية الرقابة على العمليات المالية و كشف أي أخطاء أو تلاعب.
ـ يمكن من دراسة الآثار الاقتصادية لكل نوع من أنواع النفقات على الإنتاج و الاستهلاك القوميين.
ـ توفير عنصر المقارنة بين بنود الإنفاق للجهة الحكومية خلال سنوات مالية و كذلك على مستوى الجهات الحكومية.
**عيوب التقسيم النوعي:
ـ صعوبة قياس أداء الجهات الحكومية حيث يتم التركيز على وسيلة التنفيذ و يهمل التنفيذ نفسه.
ـ يهتم التبويب بالتحقق من عدم تجاوز الجهة للاعتماد المخصص لنوع النفقة ولا يهتم بالعمل الذي تباشره الحكومة.

المبحث الثاني:المبادئ الأساسية للميزانية:
هناك مبادئ أساسية للميزانية اتفق عليها علماء المالية العامة و تتلخص فيما يلي:
1*مبدأ السنوية:
و يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شهرا أي سنة كاملة و موافقة الجهة التشريعية سنويا عليها.
و لا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية. فقد كانت بداية السنة المالية في جمهورية مصر حتى عام1971 هو أول يوليو من كل عام. ثم تغير و أصبح أول يناير و تعتبر فترة السنة هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام و الإيرادات العامة. فإذا أعدت لمدة أطول من ذلك فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما في الحياة الاقتصادية و السياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. و إذا قلت المدة عن سنة فيعني هذا أن إحدى الميزانيات تتركز فيها الإيرادات لأن معظم الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية اللاحقة لها فسوف لا تظهر بها إيرادات بسبب سريانها في فترة خلاف المواسم التي لا يتحقق فيها الإيراد. و هذا بالإضافة إلى أن تغيير الميزانية و اعتمادها يتطلب أعمالا مرهقة للأجهزة التنفيذية و التشريعية فلا يجب أن يتم شل هذه الأعمال في فترات متقاربة.
*مبدأ العمومية:2
و يقضي هذا المبدأ بإظهار كافة الإيرادات و كافة المصروفات مهما كان حجمها. بحيث يتضح جليا جميع عناصر الإيرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين المصروفات و الإيرادات و إظهار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن الإيرادات أو زيادة الإيرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع أسلوب الناتج الصافي. و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي على أن هذه الطريقة تعطي صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة الإدارية أو المصلحة، إن كانت إيراد أو إنفاق بالنسبة للدولة، و يوجهون النقد لمبدأ العمومية لأنه يلزم كل وحدة أو مصلحة بأن تدرج في كل ميزانية تفاصيل ليست من الأهمية بمكان و لاسيما أنه قد سبق ذكرها في سنوات سابقة.
و لكن يرد على هذا الرأي بأن إدراج الوحدة الإدارية أو المصلحة لمصروفاتها بالتفصيل الكامل لميزانيتها و كذلك إدراج إيراداتها بالكامل بمثابة توضيح كامل لهذه العناصر مما ييسر مهمة الباحث أو الفاحص. و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف على حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو الإيرادات باعتمادها على إظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الإيراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن الإيراد و هذا ما أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محله مبدأ العمومية.
3*مبدأ الوحدة:
و يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة و عناصر الإنفاق العامة في بيان واحد دون تتشتتهما في بيانات مختلفة يمثل كل بيان من ميزانية مستقلة. كما لو تم إعداد ميزانية الدولة.
و الهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات و المصروفات هو:
*سهولة عرض الميزانية و توضيحها للمركز المالي ككل.
*تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها الأمر لدراسة أو فحص الميزانية العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات و الإيرادات المختلفة.
*إن وضع كافة الإيرادات و أوجه إنفاقها تحت نطر السلطة التشريعية تسهل عليها مهمة ترتيب الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. الأمر الذي لا يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشتملات كل ميزانية على حدى.
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنه لم يعد من الممكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخاص و أصولها الخاصة. و تتجلى هذه الميزانيات في:
أ*الميزانيات غير العادية:
و هي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو للقيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية من إيرادات غير عادية كالقروض.
ب*الميزانيات المستقلة:
و يقصد بها ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنوية. و تتميز بأنها لا تخضع للقواعد و الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة و أن بدايتها تختلف مع بداية الميزانية العادية للدولة.
ج*الميزانيات الملحقة:
و يقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع باستقلال مالي و لكنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية.
وترتبط هذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدها الدائن يظهر في جانب إيرادات الدولة، و رصيدها المدين يظهر في جانب نفقات الدولة.
د*الحسابات الخاصة على الخزانة:
ويقصد بها تلك (الحسابات) المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد. أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تلك المبالغ التي تخرج من الخزانة على أن تعاد منها فيما بعد و لذلك لا تعد إنفاقا عاما.
4*مبدأ عدم التخصص:
المقصود به ألا يخصص نوع معين من الإيراد لإنفاق حصيلته على نوع معين من الإنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية على تغطية المصروفات الخاصة بالجامعة،وتتجه أساليب المالية العامة الحديثة لإنكار مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص للأسباب التالية:
*إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص لها هذا الإيراد. و إذا زاد الإيراد يؤدي إلى إسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد
*من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على إشباعها طبقا لدرجة إلحاحها و أن توجه الإيرادات جميعها دون تخصيص لإشباع هذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتها.
5*مبدأ التوازن:
و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة. و تأسيسها على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية. و كذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة يعبر هذا عن وجود فائض في الميزانية.
و لقد كان هذا هو المبدأ السائد في القرن 19 حتى أواخر عام 1929 حيث الكساد العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية. فقد كانوا يعتقدون أن دور الدولة محدود في نشاطها التقليدي الذي يتمثل في الدفاع و الأمن القومي و عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلا داعي في نطرهم لوجود عجز أو فائض.
و لكن العلماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية و يرون أن تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها.و في هذا معالجة لهزات الدورة الاقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية.
المبحث الثالث: عجز الميزانية العامة:
تعتبر مشكلة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الباحثين في دول العالم. فهي من المشكلات المالية المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات:الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية في طل تقلص المواد. و اتساع الحاجات.
و قد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث. بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجها كبيرا.
1*مفهوم عجز الميزانية:
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
2*أسباب عجز الميزانية العامة:
و يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:
*التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام، وذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين.
*ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مدا خيل الدولة.
*ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة. و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر.
*ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية. و من ثم على ادخارهم و بصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسيين:
ـ زيادة الإنفاق الحكومي.
ـ تقلص الموارد العامة.
3*معالجة عجز الميزانية العامة:
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أ*برامج الإصلاح و التنمية الذاتية:
تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي و تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة. و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية:
سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:
تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
ترشيد النفقات العامة:
هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.
سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة:
يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة. و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي. تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.

الفصل الثالث: مراحل الميزانية العامة:
المبحث الأول: تحضير و إعداد الميزانية:
1*السلطة المختصة بتحضير الميزانية:
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات:
*الاعتبار الأول:
تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
*الاعتبار الثاني:
أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات.
*الاعتبار الثالث:
السلطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة.
*الاعتبار الرابع:
السلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و الأولويات الاجتماعية.
ـ تتولى السلطة التنفيذية مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص باعتماد الميزانية.
ـ فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات و الإيرادات العامة.
ـ و يتم تكليفها بإعداد و تحضير الميزانية وفقا للظروف الاقتصادية الملائمة، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الانسجام و التوافق.
ـ و لا يتحقق هذا إذا ترك الأمر للسلطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا للمنتخبين فهي تخدم مصالحهم لا المصالح العامة.
ـ ثم إن السلطة التشريعية تطالب السلطة التنفيذية باحترام الخطة الاقتصادية للدولة فهي بذلك تقوم بالتوجيهات العامة و لا تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية.
ـ يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فيها إن كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات معينة. و إذا لم يوافق هؤلاء يتخذ القرار بمفرده.
ـ و إذا حدث خلل إجراء التعديلات يتم عرضه على رئيس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف. و يتم تحديد سلطات وزير المالية لما يحقق منفعة للدولة.
2*الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية:
باعتبار وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتهم حول الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة ليتسنى له الوقت إعداد مشروع الميزانية.
ـ كل مؤسسة أو مصلحة تتولى إعداد تقديراتها بشان ما تحتاج إليه من نفقات أو ما تتحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية و ترسلها إلى الوزارة التابعة لها، حيث تتم مراجعتها و تعديلها ومن ثم إدراجها ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يعرضه على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص.
ـ لقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة الاتجاه إلى الأساليب الحديثة لإعداد و تحضير الميزانية العامة. فهي تعبر عن النفقات و الإيرادات بصورة حقيقية، ثم توضح الاتجاه الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لكل دولة.
ـ و قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين (الإداري و الوظيفي) بعد إعداد ميزانيتها العامة.
*التقسيم الإداري:
أسلوب تقليدي لإعداد و تحضير الميزانية، فهي تبوب النفقات و الإيرادات وفقا للوحدات الحكومية.
ـ و هذا التقسيم يمكن السلطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسهولة. وما يعاب عليه انه غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة.
*التقسيم الوظيفي:
أسلوب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجلها:
ـ فمثلا النفقات المخصصة للصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنها تابعة لوزارة التربية و التعليم.
ـ ما يعاب على هذا التقسيم انه يهتم بجانب النفقات و يهمل الإيرادات، ولا يمكن تقسيم الإيرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيمها تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفهم مفهومنا.
ـ للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة على وظائف الدولة.
ـ و أخيرا بواسطته نتمكن من تحليل النشاط الحكومي و الوقوف على تغيراته.
ـ و قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل:
*أولا: ميزانية الأداء:
و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة...
و هذا يهدف تحقيق أهداف إنتاجية محددة.
*ثانيا: ميزانية التخطيط و البرمجة:
يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق احتياجات المجتمع بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد حيث يمكننا من معرفة المقارنة بين تكلفة و منفعة الإنفاق العام و هذا الأسلوب يقوم على عناصر ثلاثة هي:

أ*التخطيط:
و هو يمثل الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
ب*البرمجة:
يقصد بها تحقيق الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج متكاملة لتحقيق عدة أهداف.
ج*الموازنة:
و هي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية للبرامج في صورة اعتمادات سنوية.
ثالثا: الإدارة بالأهداف:
و هي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات الحكومية لتحقيقها. حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أهدافه و يتم الاعتماد وفقا لهذه الأهداف.
رابعا: الميزانية ذات الأساس الصغرى:
وهي ضرورة تحليل البيانات و دراسة و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا، و هي تؤدي إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة الإعتمادات و إما بقائها على حالها أو تخفيضها أو إلغائها إذا ثبت عدم جدواها.
المبحث الثاني: اعتماد الميزانية:
1* السلطة المختصة باعتماد الميزانية:
السلطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية هي السلطة التشريعية و الاعتماد شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع
التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة″أسبقية الاعتماد على التنفيذ″.
ـ و حتى السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة على الضرائب و مراقبة موارد الدولة عامة. لكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة التشريعية بحق أخر و هو الموافقة على النفقات.
ـ و يمر اعتماد الميزانية داخل المجلس التشريعي بثلاث مراحل هي:
أ*مرحلة المناقشة العامة:
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة في البرلمان،تنصب على كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
ب*مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة:
تطلع بها لجنة متخصصة و هي لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
ـ تستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبها و ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
ج*مرحلة المناقشة النهائية:
يناقش المجلس تقارير اللجنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية على اعتبارات عدة منها:
*توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية و توفر المعلومات المالية و الاقتصادية و مكونات ميزانية الدولة.
*سياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكلما كانت ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية و كلما كانت غير ناضجة، كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى.
*و للمجلس التشريعي حق إجراء التعديلات على مشروع الميزانية حيث لا يحق له إجراء تعديلات جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكاملا و يشمل الميادين السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.
*لا يحق لنواب الشعب إجراء تعديلات على مشروع الميزانية العامة لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل.
*ينحصر حق البرلمان في الموافقة على مشروع الميزانية أو رفضه. و في حالة رفضه تقدم الحكومة استقالتها أي تسحب الثقة منها. إلا إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة.
2*أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها وفق قانون يطلق عليه قانون المالية، حيث يحدد المبلغ الإجمالي لكل من النفقات و الإيرادات.
ـ لقد ثار الخلاف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم لا، حيث أنه يقرر فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية.
ـ يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا عن السلطة المختصة بالتشريع.
ـ إن اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف عن اعتماده للنفقات: فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها، لكنها لا تلتزم برقم الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان بذلك.
ـ و يختلف الأمر في اعتماد البرلمان للنفقات. فلا يجوز أن تكون النفقات أكبر من الإيرادات و لا يحق للدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمان.
ـ و قد تضطر الحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجه جديد للإنفاق. و لكن يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.
2*تقنيات تقدير النفقات و الإيرادات:
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و الإيرادات العامة في الميزانية. حيث تسعى السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع، بحيث لا تحدث اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عما هو متوقع.

أولا: تقدير النفقات:
يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة. حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرق.
أ*الاعتمادات المحددة و الاعتمادات التقديرية:
*نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية و تعد هذه الطريقة هي الأساس في اعتمادات النفقات و تطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل و التي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقلة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
*أما الإعتمادات التقديرية و يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها، أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.
ب*إعتمادات البرامج:
هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة و يتم تنفيذ ه\ه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية.
و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الإعتمادات اللازمة له، و يقسم هذا القانون ذات البرنامج على عدة سنوات و يقرر كل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات:
يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبلة.
و يتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق:
أ*التقدير الآلي:
تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها.
و تستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة إذ يتم تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة. و هناك قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت وتتم على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة و تتميز هذه الطريقة على أنها تحدد حجم الإيرادات و النفقات بطريقة تحفظية. ما يعاب عليها أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت. فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و الانتعاش من فترة لأخرى.
انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث يجعل من الصعب استعمال هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات.
ب*التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات للإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، بحيث كل الوزارات أو الهيئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة.
و هذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي ففي حالة الرخاء و الانتعاش تزداد الدخول و الثروات و المبيعات و الأرباح و الاستهلاك و الواردات و الصادرات...الخ و التي يترتب عليها زيادة الإيرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب الأنشطة الاقتصادية بالخمول، مما يؤدي إلى قلة الإيرادات و زيادة النفقات و هذا ما يستدعي دراسة فورية للتقلبات الاقتصادية.
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير الإيرادات، فاللجان المتخصصة تقوم بالاسترشاد لتقدر مبالغ الإيرادات الفعلية المحصلة حسب مستولى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق...الخ.
المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية و الرقابة عليها:
1*تنفيذ الميزانية:
وهي تمثل مرحلة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس. و هي آخر مرحلة من مراحل الميزانية، تختص بها السلطة التنفيذية و تشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة.
أ*عمليات تحصيل الإيرادات و النفقات:
تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في الخزينة العمومية و يتم في المقابل الإنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد الميزانية.
أولا: عمليات تحصيل الإيرادات:
كما ذكرنا سابقا، تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات.
فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادها.
إجازتها للإيرادات، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
و يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل في:
ـ أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون.
ـ يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير و قد تضمن المشروع حق الدولة في تحصيل إيراداتها في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين. كما أعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصيل ديونها. كما ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم فيما بعد.
ـ لضمان دقة و سلامة التحصيل، فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية، الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و الآخرين المختصين بجبايتها.
ثانيا: عمليات النفقات:
إن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص للدولة بان تقوم بالإنفاق في حدود هذه المبالغ أي تقوم بإنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها في حالة الحاجة إلى ذلك.
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقها، نضم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات
هي:
الالتزام:
ينشا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من جانب الدولة مثلا: تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثلا:إنشاء طرق أو جسور...الخ والإنفاق ليس الهدف منه زيادة أعباء الدولة بلا تحقيق أهداف معينة عامة
كما ينشا الالتزام بإنفاق مبلغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض.
و في كلتا الحالتين فان الارتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانه أن يجعل الدولة مدينة.
التصفية:
بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين.
يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، فالدائن ينهي أعماله أولا قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى تتمكن من تحديد مبلغ الدين على النحو فعلي.
الأمر بالدفع:
بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بضمان أمر بدفع مبلغ النفقة . و يصدر ه\ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه.
لصرف:
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب و غالبا ما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
فالخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية. أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية. و هذا الفصل بين الاختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية.
و الآن نحاول مواجهة الاختلاف بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة.
فالنسبة للنفقات العامة فهي تعتمد على قاعدة تخصيص الاعتمادات، السلطة التشريعية هي التي تتولى الإنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام الاعتماد لنفقة معينة إلى نفقة أخرى.
و تختلف الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى.فقد يسمع للسلطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السلطة التشريعية. و في بعض الأحيان يخصص مبلغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز الأرقام الفعلية الأرقام التقديرية، فلا تتقدم بطلب الاعتمادات الإضافية، و لكن عليها أن تتقدم لسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها و اعتمادها.
الإيرادات:
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية، لا يثير العديد من المشاكل، فأي خطا يحدث في تقدير حصيلة نوع من أنواع الإيرادات يعوض، فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنسبة للإيرادات العامة وهي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات أما إذا تعلق الخطأ بالزيادة فانه يتم تصرف في الزيادة الإجمالية وفقا للنظم و القوانين المعمول بها في كل دولة على حدى و تثور المشكلة في حالة الخطأ في تقدير الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة في هذه الحالة إلى اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في الإيرادات مثل الاقتراض أو الإصدار النقدي.
2*مراقبة تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم الإنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثل للشعب باعتباره الممول الأعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب.و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على أو لاحقة له، فمن مزايا النوع الأول منع وقوع الخطأ. و فيه مطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب. و من الدول التي تسير على هذا النظام المملكة المتحدة البريطانية في عهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فلا تتم عملية صرف إلا بعد إذنه و يكون قد تحقق من ورود اعتماد في الميزانية لهذا المبلغ و المراقب العام غير قابل للعزل و لا تملك الحكومة حل عزله ولا تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادته أو إنقاصه فكل هذه الأمور من سلطة البرلمان.و الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، و الرقابة اللاحقة لذلك.

أ*الرقابة الادارية:
هي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها. و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. و إدارة الأموال العامة. و يقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون. و هم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة. و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة. وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم. وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
ب*الرقابة السياسية:
إن الغاية ن الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات.
و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية.
و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عليه في 19 نوفمبر 1976 في المادة 187 منه على أن "تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختتم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
ج*رقابة الأجهزة المستقلة:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة تقوم على مراقبة كل التصرفات المالية و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام. وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة. كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تفادي أي أخطاء مستقبلا.
و لقد أخذت جمهورية الجزائر بهذا الاتجاه. ذلك أن المادة 190 من الدستور تنص على أن"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها. و يرفع مجلي المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته".
و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها.
خاتمة
إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة خاصة منه الدور الاقتصادي. أدى إلى بروز الأهمية البالغة التي تعطي للميزانية العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
و لقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة بما تحتويه من نفقات و إيرادات.

[hamooda]

بارك الله فيك

[شهيد غزة]

بارك الله فيك

[algerienne 21]

شكرا وجزاكم الله كل خيير

[abda]

بالتوفيق للجميع

[abda]

بالتوفيق للجميع

[شريان الحياة1988]

شكرااااا جزيلا

[rebi]

السلام عليكم


شكرا جزيلا على المعلومات القيمة جزاكم الله كل خير

[شهيد غزة]

مشكووووووووووووووووووووووووووووور

[ouna2006]

بارك الله فيك

[جيدول]

مشكككككككوووووووووورررررررررر

[جيدول]

مشكوووووووورمشكوووووووورمشكوووووووورمشكوووووووورمش كوووووووور
مشكوووووووورمشكوووووووورمشكوووووووورمشكوووووووور
مشكوووووووورمشكوووووووورمشكوووووووور
مشكوووووووورمشكوووووووور
مشكوووووووور
مشكوووووووور

[ماكوماداس]

بارك الله فيكم و بالتوفيق للجميع

[عمار2011]

شك ر

[okita fever]

بارك الله فيك

[MEDOUL]

احنا عطاولنا اختبار على الماء
اهميته وغيرها ماهوش واعر