jakoi1993
2016-05-18, 07:25
فاحشة تربوية! / حسين لقرع - الشروق اليومي.
يمكن أن يُفهم من بيان ديوان الامتحانات والمسابقات الذي تراجع فيه عن قرار إعفاء "أبناء الأكرمين" الذين يدرُسون الشعبَ العلمية والتقنية بثانوية بوعمامة من إجراء اختبار التربية الإسلامية في البكالوريا، أن وزارة التربية كانت تريد أن يمرّ قرارُها بهدوءٍ وسرّية، وبعد هذه "التجربة الأنموذجية" يُعمَّم القرارُ في بكالوريا 2017 ليشمل الشُّعب العلمية لجميع الثانويات، ولكن ما إن فجّرت "الشروق" الفضيحة حتى أُسقِطَ في يد الوزارة، فسارعت إلى تكليف الديوان بتأكيد إجراء امتحان التربية الإسلامية لجميع الشُّعب، ثم أغلقت الملفّ بسرعة ودون تقديم توضيحاتٍ كافية، وكفاها الله شرّ القتال!
هذه الطريقة الغريبة في تمرير "الإصلاحات" المزعومة، تؤكد أن بن غبريط قد استخلصت جيِّدا الدرس من مسألة تدريس اللهجات العامِّية التي فجّرتها في أواخر جويلية 2015 وأعلنت أنها تنتظر موافقة الحكومة على "الاقتراح" للشروع في تدريسها ابتداءً من سبتمبر 2015؛ فقد واجهتها آنذاك عاصفة من الانتقادات الرافضة لهذه الخطوة الخطيرة التي تضرب العربية في الصميم، ودفعت موجة السخط الشعبي آنذاك الوزيرَ الأوّل إلى التدخّل والتأكيد أن لغة التدريس ستبقى العربية الفصيحة. الوزيرة أصبحت تتصرّف في ضوء هذه التجربة المريرة، وترفض الكشف عن المضمون الحقيقي لـ"إصلاحاتها"، وتفضِّل أسلوب السرية والتعتيم إلى غاية الشروع في تطبيقها بهدف وضع الجميع أمام الأمر الواقع، لكن ما فات الوزيرةَ أن هناك وطنيين شرفاء يقفون دائما بالمرصاد لمخططاتها الهادفة إلى ضرب عناصر الهوية الوطنية ويكشفونها في الوقت المناسب؛ فقد كشفوا بالأسماء قائمة الخبراء الفرنسيين المُشارِكين في مهزلة "الجيل الثاني من الإصلاحات"، ثم فضيحة تخفيض معامل التربية الإسلامية وحجمها الساعي في الثانوي، ثم فضيحة إعفاء "أبناء الأكرمين" من اختبار هذه المادة في البكالوريا...
وفي جميع الأحوال، نحمد الله على أن هذا المخطط البغيض الذي بدأ منذ سنوات بإلغاء شعبة الشريعة الإسلامية كتخصُّص في التعليم الثانوي، وأريد له أن يستمرّ الآن، قد أجهِض قبل أن يوصِل تلاميذنا إلى العزوف عن دراسة هذه المادة التي لا يُمتَحنون فيها، وبالتالي ستنشأ أجيالٌ تجهل دينَها، ما يدفع الكثيرَ منهم إلى البحث عن مصادر أخرى لمعرفته فيقعون في المحظور؛ الطبيعة تكره الفراغ، فإذا لم تتكفل الدولة بتدريس الإسلام لأبنائها وفق قيمه وتعاليمه القائمة على الرحمة والوسطية والتسامح والأخلاق السامية.. فستتكفل جهاتٌ أخرى بتعليمهم ما تريد لهم أن يتعلّموه.
نحمد الله أن فاحشة تربوية كبرى لم تُرتكب في ثانوية تحمل اسم قائد ثورةٍ شعبية كبرى ضد فرنسا، ومع ذلك فإن بقاء هذه الوزيرة في منصبها لا يبعث قطّ على الارتياح؛ فما تفشل فيه اليوم، قد تستطيع تمريرَه غداً بحيلةٍ أو بأخرى؛ فإذا كانت الوزيرة قد فشلت في تمرير "اقتراح" تدريس العامِّيات، فقد تلتفّ عليه بإدراج نصوص كثيرة من "الشعر الملحون" في الكتب المدرسية، بحجّة أنها لأدباء جزائريين، وهناك تصريحاتٌ من مساعديها تمهّد لذلك، ولن تعدم الوزيرة حيلة أخرى لتهميش التربية الإسلامية ما دامت قد وضعتها نصب عينيها. لذلك تبقى اليقظة مطلوبة دائماً.
يمكن أن يُفهم من بيان ديوان الامتحانات والمسابقات الذي تراجع فيه عن قرار إعفاء "أبناء الأكرمين" الذين يدرُسون الشعبَ العلمية والتقنية بثانوية بوعمامة من إجراء اختبار التربية الإسلامية في البكالوريا، أن وزارة التربية كانت تريد أن يمرّ قرارُها بهدوءٍ وسرّية، وبعد هذه "التجربة الأنموذجية" يُعمَّم القرارُ في بكالوريا 2017 ليشمل الشُّعب العلمية لجميع الثانويات، ولكن ما إن فجّرت "الشروق" الفضيحة حتى أُسقِطَ في يد الوزارة، فسارعت إلى تكليف الديوان بتأكيد إجراء امتحان التربية الإسلامية لجميع الشُّعب، ثم أغلقت الملفّ بسرعة ودون تقديم توضيحاتٍ كافية، وكفاها الله شرّ القتال!
هذه الطريقة الغريبة في تمرير "الإصلاحات" المزعومة، تؤكد أن بن غبريط قد استخلصت جيِّدا الدرس من مسألة تدريس اللهجات العامِّية التي فجّرتها في أواخر جويلية 2015 وأعلنت أنها تنتظر موافقة الحكومة على "الاقتراح" للشروع في تدريسها ابتداءً من سبتمبر 2015؛ فقد واجهتها آنذاك عاصفة من الانتقادات الرافضة لهذه الخطوة الخطيرة التي تضرب العربية في الصميم، ودفعت موجة السخط الشعبي آنذاك الوزيرَ الأوّل إلى التدخّل والتأكيد أن لغة التدريس ستبقى العربية الفصيحة. الوزيرة أصبحت تتصرّف في ضوء هذه التجربة المريرة، وترفض الكشف عن المضمون الحقيقي لـ"إصلاحاتها"، وتفضِّل أسلوب السرية والتعتيم إلى غاية الشروع في تطبيقها بهدف وضع الجميع أمام الأمر الواقع، لكن ما فات الوزيرةَ أن هناك وطنيين شرفاء يقفون دائما بالمرصاد لمخططاتها الهادفة إلى ضرب عناصر الهوية الوطنية ويكشفونها في الوقت المناسب؛ فقد كشفوا بالأسماء قائمة الخبراء الفرنسيين المُشارِكين في مهزلة "الجيل الثاني من الإصلاحات"، ثم فضيحة تخفيض معامل التربية الإسلامية وحجمها الساعي في الثانوي، ثم فضيحة إعفاء "أبناء الأكرمين" من اختبار هذه المادة في البكالوريا...
وفي جميع الأحوال، نحمد الله على أن هذا المخطط البغيض الذي بدأ منذ سنوات بإلغاء شعبة الشريعة الإسلامية كتخصُّص في التعليم الثانوي، وأريد له أن يستمرّ الآن، قد أجهِض قبل أن يوصِل تلاميذنا إلى العزوف عن دراسة هذه المادة التي لا يُمتَحنون فيها، وبالتالي ستنشأ أجيالٌ تجهل دينَها، ما يدفع الكثيرَ منهم إلى البحث عن مصادر أخرى لمعرفته فيقعون في المحظور؛ الطبيعة تكره الفراغ، فإذا لم تتكفل الدولة بتدريس الإسلام لأبنائها وفق قيمه وتعاليمه القائمة على الرحمة والوسطية والتسامح والأخلاق السامية.. فستتكفل جهاتٌ أخرى بتعليمهم ما تريد لهم أن يتعلّموه.
نحمد الله أن فاحشة تربوية كبرى لم تُرتكب في ثانوية تحمل اسم قائد ثورةٍ شعبية كبرى ضد فرنسا، ومع ذلك فإن بقاء هذه الوزيرة في منصبها لا يبعث قطّ على الارتياح؛ فما تفشل فيه اليوم، قد تستطيع تمريرَه غداً بحيلةٍ أو بأخرى؛ فإذا كانت الوزيرة قد فشلت في تمرير "اقتراح" تدريس العامِّيات، فقد تلتفّ عليه بإدراج نصوص كثيرة من "الشعر الملحون" في الكتب المدرسية، بحجّة أنها لأدباء جزائريين، وهناك تصريحاتٌ من مساعديها تمهّد لذلك، ولن تعدم الوزيرة حيلة أخرى لتهميش التربية الإسلامية ما دامت قد وضعتها نصب عينيها. لذلك تبقى اليقظة مطلوبة دائماً.