sami_yougourthen
2016-05-02, 16:45
مشروع "بيجو" الفرنسية يسقط من أجندة الحكومة الجزائرية
سقط مشروع "بيجو" الفرنسية لتركيب السيارات من حسابات الحكومة الجزائرية، بعد أن قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأجيل التوقيع على اتفاقية المشروع التي كانت مرتقبة أول أمس، إلى أجل غير محدد، لأسباب اعتبرتها الجزائر مهينة من الجانب الفرنسي.
ونقلا عن مصادر إعلامية جزائرية، فإن سلال اعتبر "الشروط التي تضمنها دفتر التحملات بين الطرفين غير منصفة، ومحاولات إذلال واستخفاف بالطرف الجزائري"، بسبب أربعة عوامل، أولها تمسك الجانب الفرنسي باعتبار الجزائر مجرد ممول مالي للمشروع، وهو الأمر الذي يحرمها من حق المشاركة في التسيير اليومي داخل المصنع.
والعامل الثاني الذي دفع الحكومة الجزائرية لإسقاط مشروع "بيجو" من أجندتها الاقتصادية، يتمثل في وضع بند يسقط حق الطرف الجزائري في الاطلاع على الحساب المالي، وهو الشرط الذي لم يقبله الجانب الجزائري، خاصة أن الأمر يتعلق بشراكة بنسبة 51 بالمائة.
أما العامل الثالث الذي أغضب الجزائريين، وفق المصادر ذاتها، فهو فرضية إمكانية استرجاع "بيجو" مساهمة الطرف الجزائري وفك الشراكة معه وجعل المشروع 100 بالمائة فرنسيا، في حالة ما إذا تخلت الجزائر عن قاعدة الاستثمار المتعلقة بنسبة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة.
والسبب الرابع الذي أفضى إلى إرجاء التوقيع على الاتفاقية، يتجلى في اقتراح الطرف الفرنسي حصر الشراكة مع "بيجو الجزائر" التي تحمل تعاملاتها الطابع التجاري، وهو ما أثار حفيظة الجزائر وجعلها تراجع حساباتها في المشروع الذي أثار الإعلان عنه جدلا بين عدد من وزراء حكومة عبد المالك سلال.
وأوردت منابر صحافية أن تراجع الجزائر عن توقيع اتفاقية "بيجو" اعتبرته بعض الأطراف ضربا للمصداقية التفاوضية للجزائر، مردفة أن ذلك تزامن مع إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لوكيل العلامة الألمانية "فولسفاغن" من أجل إقامة مصنع خلال السنة القادمة.
هذا القرار زعمت صحف جزائرية أنه خلّف ارتياحا وسط المواطنين، بفضل السمعة الطيبة لمجموعة "فولسفاغن"، و"جنب الجزائر تكرار سيناريو شراكات سابقة حملت الإهانة للطرف الجزائري أكثر مما حملته من مردودية اقتصادية".
http://www.hespress.com/international/302449.html
سقط مشروع "بيجو" الفرنسية لتركيب السيارات من حسابات الحكومة الجزائرية، بعد أن قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأجيل التوقيع على اتفاقية المشروع التي كانت مرتقبة أول أمس، إلى أجل غير محدد، لأسباب اعتبرتها الجزائر مهينة من الجانب الفرنسي.
ونقلا عن مصادر إعلامية جزائرية، فإن سلال اعتبر "الشروط التي تضمنها دفتر التحملات بين الطرفين غير منصفة، ومحاولات إذلال واستخفاف بالطرف الجزائري"، بسبب أربعة عوامل، أولها تمسك الجانب الفرنسي باعتبار الجزائر مجرد ممول مالي للمشروع، وهو الأمر الذي يحرمها من حق المشاركة في التسيير اليومي داخل المصنع.
والعامل الثاني الذي دفع الحكومة الجزائرية لإسقاط مشروع "بيجو" من أجندتها الاقتصادية، يتمثل في وضع بند يسقط حق الطرف الجزائري في الاطلاع على الحساب المالي، وهو الشرط الذي لم يقبله الجانب الجزائري، خاصة أن الأمر يتعلق بشراكة بنسبة 51 بالمائة.
أما العامل الثالث الذي أغضب الجزائريين، وفق المصادر ذاتها، فهو فرضية إمكانية استرجاع "بيجو" مساهمة الطرف الجزائري وفك الشراكة معه وجعل المشروع 100 بالمائة فرنسيا، في حالة ما إذا تخلت الجزائر عن قاعدة الاستثمار المتعلقة بنسبة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة.
والسبب الرابع الذي أفضى إلى إرجاء التوقيع على الاتفاقية، يتجلى في اقتراح الطرف الفرنسي حصر الشراكة مع "بيجو الجزائر" التي تحمل تعاملاتها الطابع التجاري، وهو ما أثار حفيظة الجزائر وجعلها تراجع حساباتها في المشروع الذي أثار الإعلان عنه جدلا بين عدد من وزراء حكومة عبد المالك سلال.
وأوردت منابر صحافية أن تراجع الجزائر عن توقيع اتفاقية "بيجو" اعتبرته بعض الأطراف ضربا للمصداقية التفاوضية للجزائر، مردفة أن ذلك تزامن مع إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لوكيل العلامة الألمانية "فولسفاغن" من أجل إقامة مصنع خلال السنة القادمة.
هذا القرار زعمت صحف جزائرية أنه خلّف ارتياحا وسط المواطنين، بفضل السمعة الطيبة لمجموعة "فولسفاغن"، و"جنب الجزائر تكرار سيناريو شراكات سابقة حملت الإهانة للطرف الجزائري أكثر مما حملته من مردودية اقتصادية".
http://www.hespress.com/international/302449.html