filassi
2016-04-23, 06:21
http://www.elkhabar.com/media/uploads/images/2016-04-2222%3A19%3A18.164285-hh01-555x318.jpg
قالت إنها ستقترح بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017 على المسؤولين الولائيين تنظيم امتحانات محلية، وشرحت قائلة: “يمكن للمسؤول الولائي أو حتى في البلدية الواحدة أن يتفق مع التلاميذ والأولياء والأساتذة على رزنامة دراسة وامتحانات موحدة في الفصل الثالث”، وأضافت: “يمكن للمسؤول المحلي أن يتصرف بموافقة جميع الأطراف على التوقيت الزمني للدراسة، حيث يدخل التلاميذ إلى الأقسام في السادسة صباحا، وينهون الدراسة في الساعة منتصف النهار، أو يقلصون في العطل السنوية من أسبوعين إلى أسبوع واحد وهكذا”.
ولتطبيق إجراء مماثل، وضعت الوزيرة شرطين، قالت إن الأول يتعلق بضرورة احترام تطبيق الحجم الساعي الذي تفرضه الوزارة الوصية، وبالتالي عدد الأسابيع خلال السنة، وهو أحد مؤشرات التقدم في البرنامج الدراسي، أما الشرط الثاني فقالت إنه يتعلق بموافقة جميع الأطراف، ولا يكون ذلك إلا عبر عملية تحسيسية يقوم بها المسؤول في نطاق مسؤوليته، ويستعين بالمجتمع المدني، وانتهت بالقول: “غير أن بعض المسؤولين لا يحبذون بذل مجهودات إضافية للتحسيس والتشاور ويعتبرونها مهمة ثقيلة” وقالت إن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يكون قرارا إداريا فقط، وأن الوزارة تتدخل بعد الاتفاق على هذه المعطيات على المستوى المحلي لكي ترافق عملية التطبيق.
قالت إنها ستقترح بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017 على المسؤولين الولائيين تنظيم امتحانات محلية، وشرحت قائلة: “يمكن للمسؤول الولائي أو حتى في البلدية الواحدة أن يتفق مع التلاميذ والأولياء والأساتذة على رزنامة دراسة وامتحانات موحدة في الفصل الثالث”، وأضافت: “يمكن للمسؤول المحلي أن يتصرف بموافقة جميع الأطراف على التوقيت الزمني للدراسة، حيث يدخل التلاميذ إلى الأقسام في السادسة صباحا، وينهون الدراسة في الساعة منتصف النهار، أو يقلصون في العطل السنوية من أسبوعين إلى أسبوع واحد وهكذا”.
ولتطبيق إجراء مماثل، وضعت الوزيرة شرطين، قالت إن الأول يتعلق بضرورة احترام تطبيق الحجم الساعي الذي تفرضه الوزارة الوصية، وبالتالي عدد الأسابيع خلال السنة، وهو أحد مؤشرات التقدم في البرنامج الدراسي، أما الشرط الثاني فقالت إنه يتعلق بموافقة جميع الأطراف، ولا يكون ذلك إلا عبر عملية تحسيسية يقوم بها المسؤول في نطاق مسؤوليته، ويستعين بالمجتمع المدني، وانتهت بالقول: “غير أن بعض المسؤولين لا يحبذون بذل مجهودات إضافية للتحسيس والتشاور ويعتبرونها مهمة ثقيلة” وقالت إن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يكون قرارا إداريا فقط، وأن الوزارة تتدخل بعد الاتفاق على هذه المعطيات على المستوى المحلي لكي ترافق عملية التطبيق.