هل يمكن غعتبار النقابات مجرد ديكور لتزيين واجهة القطاع في نظر الوزيرة ؟

[omar benhlima]

jتعتبر وزيرة التربية الوطنية نقبات القطاع وجمعيات اولياء التلاميذ بانهم شركاء إجتماعيين لما لهم من دور أساسي في تطوير المنظومة التربوية وفي الحفاظ على إستقرار القطاع وهذ ما جاء في إحدى بنود الذي امصت عليه نقابات التكتل في حفل بهيج تعبر عنه الصورة التذكارية الملتقطة مع معالي الوزيرة مستبشرين خيرابميلاد هذا الميثاق وأنه طفرة جديدة ستساهم في تحسين صورة هذا القطاع في مختلف مجالاته في حين لا زلنا نرى ونسمع بالعنف والعنف النمضاد داخل وخارج المؤسسات التربوية إلى حد القتل والعياذ بالله والأهم من ذلك التناقض الصريح بين ما ذكرته الوزيرة وما هو مدون وممضى عليه في الميثاق وما تقوم به معالي الوزيرة المحترم بحيث تجاهلت النقابات ولم تستشرها فيما يتعلق ببرامج الجيل الثاني وكان هذا الأمر لا يعني هذه النقابات علما بأن هؤلاء أساتذة ومعلمين قبل أيكونوا نقابيين والمصيبة الكبرى انها ماضية وعازمة على تطبيق مشروعها دون إعطاء ادنى إهتمام او قيمة لهذه النقابات بدليل انها ارسلت نسخ من هذه البرامج على المؤسسات وطالب مفتشي المواد بتخصيص يوم دراسي للاساتذة لتقديم له كل الشروحات اللازمة فيما يتعلق طريقة التدريس وطريقة المنهجية المتبعة في تقديم هذه الدروس ناهيك عن طبع الكتاب المدرسي ودليل الاستاذ والمعلم لمبشرة العمل بهذه البرامج السنة المقبلة والسؤال المطروح هل سستفق جمعيات اولياء التلاميذ مع النقابات إذا وصل الطرفان على طريق مسدود وسيكون الإضراب هو الخيار الوحيد ثانيا من يبرر لنا سسب عدم استشارة النقبابات وإشراكها في إثراء هذه البرامج وتقديم رؤيتها وتصوراتها هل هذا كان عفويا من طرف الوزارة او نسيانا أم أنهاتعتبر هذه النقابات مجرد ديكور فقط لتزيين واجهة القطاع ولتحسين صورة الوزيرة [على انها صاحبة حوار ولكن ماخفي اعظم وبين هذا وذاك يبقى ابناؤنا وبناتنا هم الخاسر الأكبر في هذه المعادلة الصعبة .

[عقلية الصغير]

كان على المشرفين لمناهج و برامج اصلاحات الجيل الثاني الحديث عن مضمون الكتب المدرسية للجيل الثاني حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة حين تم اقصاء دروس التي لها علاقة بتوابث الوطنية..

[omar benhlima]

الغرابة تكمن في ان وزيرة التربية صرحت ذات يوم قائلة لا احد يمكنه ان يشكك في وطنيتي ومن هنا نفهم بانها تحرص كل الحرص على الثوابت الوطنية لكن لما تعود للمناهج والبرامج تجد العكس والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن هذه الأعمال وأين يكمن الخلل ؟

[omar benhlima]

هذا ليس كلامي ياسادة بل هو لسعد بوعقبة في عموده المعتاد نقطة نظام .

أين هو ميثاق أخلاقيات المهنة يا بن غبريط ؟
وقعت وزيرة التربية في شر أعمالها كما يقال، فهي التي وقّعت مع النقابات ميثاق أخلاقيات المهنية، ولكنها لم تلتزم به لأنها خرقت هذا الميثاق بلجوئها إلى تطبيق إصلاحات مشبوهة وسرية وبعيدة عن أعين الشركاء الاجتماعيين، وعندما اكتشفت النقابات سلوك الوزيرة ضربت بالاتفاق الأخلاقي مع الوزارة عرض الحائط. -الوزيرة تقول: إن الأساتذة المتعاقدين أخذوا مناصبهم بـ “المعريفة”، وهي في هذه تقول الحقيقة.. لكن لو أن كل واحد أخذ مكانه في الوظيفة بـ “المعريفة” وجب إخضاعه للامتحان كي يُرسّم فيه لطلبنا أولا إخضاع هذه الوزيرة للامتحان لأنها عيّنت في المنصب بـ “المعريفة”، فلم ينتخبها أحد ولم تبرز في قطاعها حتى تنال الوزارة بجدارة. ولو طبقنا ما تقوله الوزيرة أيضا لتم إخضاع 60% من أعضاء الحكومة للامتحان، لأنهم عُيّنوا بـ“المعريفة”.
-من حق النقابات أن تتنصّل من الاتفاق الذي أبرمته مع الوزارة، لأن الوزيرة هي أول من تنصّل من هذا الاتفاق، وتنصّلت منه بطريقة بائسة. فهل يعقل أن تقول الوزيرة إن الأساتذة المتعاقدين تنقصهم الكفاءة وعُيّنوا بـ “المعريفة”، وفي نفس الوقت تقول إنها مستعدة أن تجدد عقود هؤلاء إذا لم ينجحوا في المسابقة؟ واضح من مثل هذه التصرفات أن الوزيرة تمارس “الشونطاج” للأساتذة، وهو تصرف يعاقب عليه القانون. فإذا كان الأساتذة المتعاقدون يستحقون تجديد عقودهم إذا لم ينجحوا في المسابقة، فلماذا إذن المسابقة أصلا؟ ولماذا مثل هذه الأمور؟ ثم إن الوزيرة والوزارة يتحدثان عن تكافؤ الفرص بين المتسابقين لنيل مناصب في التربية، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تقوم هذه الوزارة باحتساب النقاط الزائدة للمتعاقدين؟ أليس هذا تصرفا يدل على أن الوزيرة تستخدم القرارات الإدارية بطريقة تعسفية تدخلها في دائرة “التعسف في استخدام السلطة” التي يعاقب عليها القانون؟
-المؤسف حقا أن الوزارة تقول إن 800 ألف سيشاركون في مسابقة التوظيف هذه، وعندما يكون عدد المترشحين لمسابقة التعليم وصل إلى هذا العدد المهول الذي يتجاوز عدد الناخبين الذين صوتوا لصالح الحزب لحاكم الذي اختار هذه الوزيرة بـ “المعريفة”، عندما يحدث ذلك فإننا لابد أن نتساءل عن العدد الحقيقي للبطالة في الجزائر..
تضامن النقابات مع الأساتذة المتعاقدين ليس مناورة سياسية أو سياسوية ضد الوزيرة والحكومة، بل هو دليل على ارتباط وجدان هؤلاء بالشعب، وفي نفس الوقت الأمر يعكس قيمة السياسة التي تمارسها الوزيرة في القطاع، وتعكس صورة احترام الشعب لهذه الحكومة ولما تقوم به. والمطلوب هو اتخاذ قرارات عادلة لحل المشكل، وليس القرارات النعامية التي تصدرها الحكومة على لسان هذه الوزيرة.