WARDAT EL ROUH
2016-04-04, 08:22
موضوع في الثقافة العامة مهم جداً
إنهيار أسعار البترول والأزمة الاقتصادية
يعتبر البترول موردا حيويا ناضبا ومصدرا للدخل القومي بالنسبة للعديد من الدول في العالم، بحيث هو مرتبط أساسا بالأمن الوطني للدولة وقوتها وهيبتها، خاصة تلك الدول التي يرتبط دخلها العام بما تجنيه من ضرائب ودخل قومي عام يعتمد على عائدات البترول، والتي يؤدي انخفاضها إلى إختلالات في اقتصاد تلك الدول بما يهدد وحدة كيانها وسيادتها.
وقد كان من الضروري إنشاء منظمة تعنى بالمصالح النفطية للدول المصدرة لهذا المورد والتي عرفت باسم "منظمة الأوبك" كجهاز محافظ على مصالح الدول المنتجة، وكذا الدول المستوردة له، ولتحديد العلاقة بين الشركات البترولية الكبرى والمنتجين لهذه المادة. لكن بعد تطور هذه العلاقة وبروز دور منظمة الأوبك في التسعير وتأثيره على ارتفاع الأسعار، ترتب على ذلك مجموعة من التأثيرات على الإقتصاد العالمي، كان من بينها الصدمة النفطية المعاكسة أو كما عرفت بالصدمة النفطية الأولى سنة 1986م التي كانت نتائجها وخيمة خصوصا على إقتصاديات الدول المنتجة للبترول. ونظرا للأهمية البالغة التي يتحلى بها البترول باعتباره مادة خام حيوية للبشرية ومصدر استراتيجي للدولة المصدرة، فإن تأثير العوامل السياسية كان بشكل أكبر وأوسع من العوامل الإقتصادية، كما سعت كل دول الأوبك إلى الحفاظ على استقرارها الإقتصادي لما له من تأثير مباشر على استقرارها السياسي.
والجزائر باعتبارها واحدة من الدول المنتجة للبترول، فقد لعب قطاع المحروقات فيها دورا بارزا ومهما في بناء وإرساء قواعد إقتصادها الوطني وكذا في تمويل مشاريعها التنموية.
كما أن الجزائر ومنذ تأميمها لقطاع المحروقات مع بداية السبعينات مثلت صادرتها النفطية أكثر من 95 بالمائة بالرغم من تركيزها على الصناعة في تلك الفترة، ما ساهم في زيادة الإيرادات من العملة الصعبة، إلا أن التبعية الكلية للاقتصاد الجزائري للبترول أصبحت نقمة عليه وذلك منذ الانخفاض التدريجي لأسعار النفط مع بداية الثمانينات وصولا إلى الإنهيار التام للأسعار سنة 1986م، ما أدى إلى انهيار الإقتصاد الجزائري واختلال هيكلي مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات، كما أدى هذا الإنهيار إلى ارتفاع نسبة الديون الخارجية، والأهم من كل ذلك ما ترتب عنه من آثار اجتماعية و سياسية.
و انطلاقا مما تقدم نطرح الإشكالية التالية:
إلى أي مدى يمكن اعتبار أن تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986 قد ساهمت في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الجزائر أو الإخلال به؟
الأسئلة الفرعية:
ولدراسة جوانب هذه الإشكالية ارتأينا طرح التساؤلات الفرعية التالية:
- ماهي أهم آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م على الإقتصاد الجزائري؟.
- ما مدى أهمية قطاع المحروقات في إنعاش الإقتصاد الجزائري واستقراره؟.
- ما مستقبل البترول في الجزائر؟ وهل هناك مصادر اقتصادية بديلة عنه؟.
فرضيات الدراسة:
بغية الإجابة على إشكالية البحث، ارتأينا وضع الفرضيات التالية كإجابات مبدئية عن الأسئلة الفرعية :
انخفاض أسعار البترول بعد الصدمة النفطية لسنة 1986م أدى إلى إختلالات هيكلية في إقتصاد معظم دول الأوبك المصدرة للبترول و منها الإقتصاد الجزائري.
الموشوع الثاني......مادة : الثقافة العامة
موضوع : البطالة
تعريف البطالة
قد يبدو للوهلة الأولي أن تعريف العاطل بأنه من لا يعمل هو التعريف الصحيح والكافي ولكن الحقيقة هو أن التعريف غير كاف وغير دقيق، فليس كل من لا يعمل يعتبر عاطلاً، كما أنه ليس كل من يبحث عن عمل يعتبر أيضاً عاطلاً، فدائرة من لا يعملون تعتبر أكبر بكثير من دائرة المتعطلين.
فعند إعداد الإحصاءات الرسمية عن البطالة لابد أن يجتمع شرطان أساسيان: أن يكون قادراً على العمل و بالتالي يخرج عن دائرة العاطلين كل من العجائز والمرضي و أن يبحث عن فرصة للعمل و بالتالي يخرج بذلك من دائرة العاطلين كل من الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات ممن هم في سن العمل، ولكنهم لا يبحثون عنه. كما يخرج أيضاً بمقتضى هذا الشرط الأفراد القادرين على العمل ولكنهم لا يبحثون عنه لأنهم أحبطوا تماماً نتيجة لفشلهم السابق في الحصول على عمل. وكذلك يخرج من دائرة العاطلين أولئك الذين لا يبحثون عن عمل نتيجة لكونهم على درجة عالية من الثراء تجعلهم في غني عن العمل.
ينال تعريف منظمة العمل الدولية للعاطل إجماع العديد من الاقتصاديين حيث تعرف العاطل بأنه
كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد لكن دون جدوى.
في ضوء هذا التعريف فإن العاطلين يمثلون عادة نسبة مئوية صغيرة من قوة العمل لأن هناك فئات من المتعطلين تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي
مثل:
العمال المحبطين أي هؤلاء الذي ليأسهم من الحصول على عمل فقد تخلوا عن البحث عن عمل.
الأفراد الذين يعملون مدة أقل من الوقت الكامل، أي يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم مع رغبتهم في العمل وقتاً كاملاً.
العمال الذين يتعطلون موسميا ولكنهم خلال فترة مسح البطالة وعمل الإحصاء كانوا يعملون ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي وقطاع السياحة.
العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية غير متسقة وغير مضمونة ويعملون لحساب أنفسهم عادة وهم ذوي دخول صغيرة جداً.
أسباب البطالة
يمكن تلخيص أسباب البطالة فيما يلي:
تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل.
عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
التزايد السكاني.
التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع الثلاثينات (أزمة 1929) و ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل مهول (12 مليون عاطل في الولايات المتحدة – 6 ملايين في ألمانيا) أرجع بعض علماء الإقتصاد أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على الاستثمار.
نتائج البطالة
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الإقتصادي الرأسمالي و على المجتمع البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ظله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل، بماهي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاض بالطبقة العاملة خاظعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية). كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الانسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية و النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.
حلول للبطالة
لا يرى اقتصاديو البورجوازية حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية)
خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و سعات العمل المرونة في الأجور و سعات العمل.
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة)
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم .
......الموضوع الثالث.......سياسة التشغيل في الجزائر
مقدمـــــــــــــة :
لقد تميز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام 1999 بإرتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 %، فالأزمة الإقتصادية الحادة التي عاشتها خلال هذه الفترة و التي إتسمت بتراجع كبير في حجم الإستثمارات و إنخفاض أسعار النفط قد أدت إلى بروز إختلالات كبيرة في سوق الشغل بحيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال.
تفاقم ظاهرة البطالة مس كل الفئات الإجتماعية لاسيما الشباب و اصحاب الشهادات العلمية، فمن مجموع العاطلين عن العمل و البالغ عددهم الآن 1.7 مليون شخص نجد ان أكثر من 73 % منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة ، ونسبة البطالة إرتفعت بشكل كبير حيث كانت :
- سنة 1987 في حدود 17 % .
- سنة 1995 في حدود 28 % .
- سنة 1999 في حدود 30 % .
وبلغت البطالة نسبة أصبحت تشكل تهديدا على المجتمع، مما إستلزم على الحكومة الشروع في إجراءات وتدابير إستثنائية للتخفيف من حدتها وإنعكاساتها السلبية خاصة في اوساط الشباب وتمثلت هذه الإجراءات في وضع برامج عديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها مع التركيز على حملة واسعة للتحسيس و التوجيه من أجل إنجاح هذه البرامج، وقد ساعد على ذلك عودة الهدوء و الأمن و الإستقرار إلى كامل التراب الوطني خصوصا بعد إنتخاب السيد / عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية عام 1999 والجهود الكبيرة التي بذلها في إتجاه تحقيق الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية.
وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبيق في مجال التشغيل فإن الفترة من 1999 إلى 2004 عرفت إنتعاشا إقتصاديا معتبرا حيث تم تجنيد إمكانيات مالية كبيرة سواء عن طريق الإستثمار المباشر للدولة أو بمساهمة الإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي، وهذه الجهود ستستثمر في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 الخاص بالبرنامج الإضافي لدعم النمو الإقتصادي بتخصيص إمكانيات مالية أخرى أكثر أهمية [ 55 مليار دولار حسب تصريـح رئيس الجمهورية ] .
وكانت لكل هذه المجهودات نتائج إيجابية في مجال التشغيل كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب في سوق الشغل، و يظهر ذلك جليا من خلال نسبة البطالة التي تراجعت كثيرا حيث كانت :
- سنة 1999 في حدود 30%.
- سنة 2004 في حدود 17.7 %حسب معايير المكتب الدولي للعمل، أي من دون الأخذ بعين الإعتبار لمعطيات الشغل في القطاع الموازي أو الغير رسمي.
أما الأهداف المسطرة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة، فإن برنامج الحكومة يسعى إلى خلق مليوني منصب شغل و لبلوغ ذلك:
- تجنيد أكبر لكل الطاقات لتفادي النقائص المسجلة تماشيا مع متغيرات سوق الشغل والتطورات الجديدة.
- ربط الشغل بظاهرة الفقر وهو التداخل الذي دعمته المنظمة الدولية للعمل من خلال توصيتها " التحرر من الفقرعن طريق العمل" وهو أسلوب إنتهجته اليوم كل الدول.
- تدعيم إستمرار كل برامج التشغيل السابقة وتحسينها لبلوغ نتائج أحسن وتوفير العمل لأكبر عدد من المواطنين وخفض البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وسنتـناول فيمايلـي الموضــوع بالتـعرض إلـى مايلـــي :
- قطاع التشغيل بالجزائر وهياكله.
- التوجيه و الإرشاد في برامج التشغيل.
- تنظيم سوق الشغل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل ودورها في التوجيه.
- مديرية التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل.
- الوكالات المتخصصة في دعم أصحاب المبادرات ودور التوجيه في برامجها.
قــــطاع التشغيل في الجزائر:
إن إهتمام الدولة بقضايا التشغيل وتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة إستلزم توفير الشروط اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وذلك بوضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة على تحمل حجم المهام الموكلة إليها.
وتم بذلك إنشاء وزارة خاصة بالتشغيل والتضامن الوطني مهيكلة أساسا على المستوى المركزي في مديريتين عامتين واحدة للتشغيل والأخرى للتضامن الوطني متفرعتين إلى عدة مديريات مركزية وعلى المستوى المحلي في مديريتين ولائيتين الأولى للتشغيل والثانية للنشاط الإجتماعي، إضافة إلى الوكالات المتخصصة القديمة والجديدة التي وضعت تحت الوصاية المباشرة للوزارة وهـــــــي :
الوكالة الوطنية للتشغيل.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وكالة التنمية الإجتماعية.
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
كما تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر.
وتتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل المشار إليها المقدمة التي تمولها الدولة والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني.
التوجيـــــه والإرشــــــــاد في التشغـيل:
كما سبق الذكر، فإن البرامج والهياكل التي وضعتها الدولة في مجال الإدماج والتشغيل عديدة و متنوعة و هامة ولكن يبقى نجاحها مرتبط بدرجة كبيرة بمدى فعالية دور التوجيه والإعلام وتقريب كل بطال بجهاز التشغيل الذي يلائمه، و إذا كان ذلك يدخل ضمن المهام التقليدية للوكالة الوطنية للتشغيل بإعتبارها الهيأة العمومية المكلفة بتنظيم ومتابعة سوق الشغل وكذلك مديريات التشغيل بالولايات بإعتبارها تمثل سلطة وزير التشغيل على المستوى المحلي، فإن ما يمكن قوله بالنسبة للجزائر هو أن دور التوجيه والإرشاد في التشغيل لم يحصر تحديــدا في نشاط هيأة معينة ولا توجد أقسام مخصصة لهذا الأمر.
وموضوع التوجيه والإعلام يعتبر أمرا أساسيا في كل أجهزة وبرامج التشغيل التي تضعها الدولة وتقوم الوكالات المتخصصة التي أنشئت لهذا الغرض بوضع إستراتيجيـات في مجال التوجيه و الإعلام تطبق عبر فروعها الموجودة في كل المناطق بغرض إبلاغ البرامج الذي تروج لها إلى أكبر عدد من المواطنين المعنيين حسب المواصفات والشروط والخصوصيات لكل برنامج، وذلك لتحقيق الأهداف المتمثلة في إلتحاق كل بطال بالبرنامج الذي يتلاءم مع قدراته وإستعداداته وتخصصه.
وسنتناول فيمايلي الموضوع عند الوكالة الوطنية للتشغيل ثم مديريات التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقـود ما قبل التشغيل بإعتباره أهم برنامج وضعته الدولة لإدماج المتحصلين على شهادات جامعية، وبعدها باقي الوكالات المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة للتعريف بها وببرامجها المختصة أساسا في إستقبال وتوجيه أصحاب المبادرات والعمل على تجسيد مشاريعهم.
هذا مع الإشارة إلى التفريق بين التوجيه والإرشاد عند طالبي الشغل والتوجيه عند الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني حيث نجد في هذا الأخير أنه أنشئت خلايا مختصة في التوجيه و الإعلام عبر كامل مراكز التكوين المهني في الجزائر.
الوكالــــــة الوطنيـــــــة للتشغيــــل
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في : 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في : 29نوفمبر 1962.
وبذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية تعتبر من أقدم الهيأت العمومية للتشغيل في الجـزائر، ومهمتها الأساسية كما ذكرنا هي تنظيم سوق الشغل وتسييـــر العـــرض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بين:
- طالبي العمل وهم البطالين من كل الفئات.
- أصحاب العمل وهم كل المؤسسات الإقتصادية التابعة للقطاعين العمومي والخاص.
بإستثناء طبعا الإدارة العمومية التي يخضع التشغيل فيها لإجراءات أخرى تحت إشراف المديرية العامة للوظيف العمومي.
وقد جاء القانون رقم : 04/90 المؤرخ في : 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز مكانة و دور الوكالة بصفتها الهياة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم بإستثناء الأماكن التي لا توجد بها هياكل الوكالة أين رخص للبلديات إســتثناء ان تقـوم بهذا الدور في حدود إخاتصاصاتها الإقليمية.
وحتى تـــواكب التطورات والتغيرات الإقتصادية والإجتماعية وحتى تقــوم بـدورها في توفير فرص العمل حسب معايير العمل الدولية، إستفادت الوكالة من مخطط تأهيـل وإعادة الإعتبار يهـدف أساسا إلى تحقيق مايلي:
-تدعيمها بالإمكانيات لتصفية كل المشاكل التي تعيق سيرها مع توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل.
-إتخاذ إجراءات عصرنة طرق تسييرها وتدخلها تماشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة.
- تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العمل أو أصحاب العمل .
ونشير أن مخطط التأهيل و إعادة الإعتبار تمت المصادقة عليه بموافقة الشركاء الإجتماعيين من نقابة العمال ومنظمات أصحاب العمل، كما أبدى مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للعمل موافقته على تقديم المساعدة ومرافقة تجسيد هذا المخطط الإصلاحي.
أما من جانب التنظيم فإن الوكالة مهيكلة بطريقة تسمح لها بالتواجد في كل مناطق الوطن وتتكون هياكلــــــــها من:
المديريـــــة العامـة.
10 وكــــالات جهوية.
أكثر من 157 وكالة محلية.
وتعتبر الوكالة المحلية للتشغيل هي الخلية الأساسية في هذا التنظيم وهي التي تستقبل المتعاملين معها سواء من طالبي العمل أو أصحاب العمل، ويمكن تلخيص مهامها كمايلي:
- إستقبال طالبي العمل من الجنسين لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا لإستعداداتهم إلى برامج أخرى.
- تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات، وفي هذا المجال فإنها تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل.
- إستقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل حسب التخصص.
- تسجيل العمال المسرحين لأسباب إقتصادية من أجل تمكينهم من الإستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.
ومن خلال المهام المذكورة أعلاه تقوم الوكالة بـدورها فـي التوجيه وتسـعى بإستمرار إلى تحسينه خاصة ضمن مخطط إصلاح الوكالـة في جانبـــه المتعلق بعلاقتها مـع المتعامليـن.
وفي هذا الإطار فإن إستقبال طالب العمل في كل وكالة محلية يكون عن طريق مستشار للتشغيل يقدم للبطال كل المعلومات التي يطلبها ثم فرص الشغل المتوفرة إبتداء من كيفية ملئ بطاقة السيرة الذاتية وصولا إلى توجيهه إما لمنصب متوفر وملائم لقدراته وإما لأحد أجهزة التشغيل الأخرى إن أبدى إستعدادا لذلك وحتى إلى التكوين المهني إن كان بدون مؤهلات.
زيادة على التوجيه فإن مستشار التشغيل بالوكالة يمكن أن يقترح على طالب العمل مرافقته لدى أصحاب العمل إلى غاية تحقيق رغبته.
وفي الأخير ورغم النتائج المحققة، فإنه يمكن الإشارة إلى بعض النقائص التي يجب العمـل من أجل تداركها حتى تقوم الوكالة بدورها على أحسن وجه ومنها على الخصوص:
- إستكمال مخطط الإصلاح بتدعيم الوكالة وفروعها بإمكانيات و كفاءات بشرية متخصصة.
- ضعف النظام الإعلامي ونقص التحقيقات التقييمية المنتظمة ونشرها، ولتدارك الأمـــر فإن الوزارة الآن بصدد إعداد نظام إعلامي شامل للتسيير في مجال التشغيل والتضامن الوطنــي.
- كما يمكن للمرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر أن يلعب دورا بارزا في مجال الإعلام والتقييم في التشغيل بحكم إختصاصاته وتركيبته المتكونة من :
- مختلف القطاعات الوزارية.
- منظمات أصحـاب العمـل.
- نقابـــــــة العمال.
- معاهد البحث المتخصصة.
- وكالات التشغيل تحت وصاية وزارة التشغيل.
مديريـــــــة التشغيــل بالولايــــــة :
أنشئت بموجب المرسوم :02/50 المؤرخ في : 22 جانفي 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، تمثل وزارة التشغيل على المستوى المحلي وموجودة في كل ولاية من الولايات 48 حسب التقسيم الإداري للجزائر.
تتشكل مديريات التشغيل من مصالح تتفرع عنها مكاتب وأما مهمتها الأساسية كما جاء في المادة 03 من مرسوم إ نشائها فهي تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه وتضعها حيز التنفيذ.
وتقوم حاليا بتنفيذ ثلاثة برامج هامة من البرامج الوطنية لترقية الشغل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية، وهذه البرامج ترمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممولة من طرف الدولة وهي:
1- برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية: وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداتها لمواجهة البطالة موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة الذين تتراوح أعمارهـم مــا بين 19 إلى 30 سنة في ورشات تكلف بإنجاز نشاطات تعود بالمنفعة العامة علـى المواطنيــن في كل بلدية، مع الإشارة إلى برنامج آخر يشبهه إلى حد كبير هو: برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة في نظام الشبكة الإجتماعية الذي تشرف عليه مديرية النشاط الإجتماعي لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التابعة لنفس الوزارة.
2- برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الإستعمال المكثف اليد العاملة : وهو برنامج تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه أيضا للشباب البطال بدون مؤهلات و بالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي مستها البطالة أكثر.
3- برنامــج عقــود ماقبل التشغيل: ويعتبر من اهم البرامج المطبقة حاليا كما ذكرنا، موجه لإدماج الشباب المتحصليـن على شهادات جامعية الذين يدخلون سوق الشغل لأول مرة. وضع البرنامج حيز التنفيذ بموجب المرسوم رقم : 98/402 المــؤرخ فـي : 02/12/1998 و يهدف إلى زيادة العروض وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها أياهم عقد ما قبل التشغيل في إكتساب تجربة تساعدهم على الإدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهيـآت والمؤسسات العمومية والخاصة. وتتكفل الدولة بالأجور الأساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية الإجتماعية طيلة مدة عقد ماقبل التشغيل الذي يمكن أن يصل إلى سنتين، كما يستفيد المدمج من نظام العلاوات يدفــع من طرف صاحب العمل.ويعتبر عقد ما قبل التشغيل إلتزام ثلاثي الأطراف بين : صاحب العمل والمترشح ومديرية التشغيل التي تمثل وكالة التنمية الإجتماعية.
وحتى يكون المترشح مؤهلا للإستفادة من عقد ماقبل التشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكالات المحلية للتشغيل التي تقوم بإرسال قوائم المسجلين حســب الإختصاص إلى مديريات التشغيل. وتقوم مديرية التشغيل في هذا البرنامج بدور إعلامي وتوجيهي كبير سواء لدى:
أصحاب العمل بالإتصال بكل المؤسسات التي يعنيها البرنامج وإبرازأهمية البرنامج من خلال:
* الفرصة التي ينمحها لأصحاب العمل لتدعيم وتأطير مؤسساتهم بكفاءات جامعية تتكفــل بهم الدولة طيلة مدة عقد ماقبل التشغيل.
* الإمتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي تستفيد منها المؤسسة في حالة الإدماج النهائي بعد فترة العقد.
أو عند المترشحين الجامعيين بإستقبالهم من طرف أعوان المديرية بصفة فردية في حوار يهدف إلى التعرف على قدراتهم وتوجيههم نحو المؤسسـات التي تقدم عروضا تناسب إختصاصاتهم وإستعداداتهم.
ومن خلال الإحتكاك المباشر سواء بالشباب الجامعي أو أصحاب العمل فإن البرنامج حقق نجاحا معتبرا بإعتراف الطرفين:
- فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية التي أتى بها البرنامج مكنت من إعطاء نفس جديد لتشغيل المتحصلين على شهادات جامعية داخل المؤسسات.
- ونفس الشئ بالنسبة للشباب الجامعي الذي يعتبر التجربة ناجحة حيث سمحت له بإقتحام عالم الشغل لأول مرة.
ويبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث إستفاد خلال سنة 2004 لوحدها أكثر من 60.000 شاب من عقود، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للخمس سنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من 300.000 شاب جامعي.
وكما ذكرنا فإن البرامج الثلاثة الآنفة الذكر تنجزها مديرية التشغيل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التي كلفت من طرف الوزارة الوصية بالإشراف على كل البرامج ذات الصيغة الإجتماعية سواء في التشغيل أو في الحماية الإجتماعية وميزة هذه البرامج أنها ممولةكلية من طرف الدولة وموجهة لفئات إجتماعية معينة، ونتعرض فيمايلي إلى وكالة التنمية الإجتماعية ودورها.
وكالـــــة التنميــــة الإجتماعيــــة:
هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1996 في ظل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر هدفها التخفيف من حـدة نتائـج هـذا المخطط على الفئات الإجتماعية الضعيفة وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتهميش.
وعليه فإن المهام الأساسية للوكالة يمكن تلخيصها في :
- ترقية وإختيار وتمويل كل العمليات الموجهة للفئات الإجتماعية المحتاجة.
- تمويل مشاريع لها منفعة إقتصادية وإجتماعية تستعمل في إنجازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكبرعدد ممكن من العمال في كل مشروع.
تنظيم الوكالة يشمل مديرية عامة تتفرع عنها عدة مديريات مركزية وكذا مجلس للتوجيه ولجنة للمراقبة، وحتى تقوم بمهامها فإنها تعتمد على شبكة تتكون من 07 وكالات جهوية إضافة كما ذكرنا إلى إعتمادها على مديريات التشغيل و مديريات النشاط الإجتماعي بالولايات وكذلك البلديات.
وقد سبق أن تحدثنا عن برامج مديرية التشغيل التي تشرف عليها الوكالة ،يضاف إليها برامج الحماية الإجتماعية خاصة نظام الشبكة الإجتماعية المسير من طرف مديرية النشاط الإجتماعي بالولاية لحساب الوكالة أيضا.
أهداف الوكالة كبيرة وهامة بالنظر للفئات الإجتماعية التي تقصــدها و لبلوغ هذه الأهداف والوصول إلى المواطنين المعنيين ببرامجها فإن الوكالة تقوم بدور إعلامي وتوجيهي كبير عبر كل الهياكل التي تعتمد عليها من :
- فروعــــها الجهويـــــة.
- مديريات التشغيل للولايـــــة.
- مديريات النشاط الإجتماعي للولاية.
- الخلايا الجوارية في الأحـــياء.
- البلديـــــــــــــات.
- الجمعيات المدنية التي لها علاقة بالمسائل الإجتماعية بصفة عامة.
ويرتكز هذا الــدور على تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية عامة ثم إتصالات مباشرة بالمواطن سواء فرديا أو عبر الجمعيات للوصول إلى توجيه كل مواطن إلى البرنامج الذي يتلاءم مع حالته الإجتماعية.
ومما سبق نكون قد تعرضنا إلى برامج التشغيل الممولــة كليـة من طرف الدولـة والموجهة بالخصوص لفئات إجتماعية معينة من المحتاجين أومن الذين مستهم البطالة أكثر وهذه البرامج كما قلنا وضعتها الدولة كإجراءات إستثنائية بعد تفاقم ظاهرة البطالة وبلوغها مستويات مرتفعة جدا خاصة في أوساط الشباب كما تعرضنا إلى وكالة التنمية الإجتماعية التي أنشئت خصيصا لتطبيق هذه البرامج.
ونحاول الآن حسب المحور الثالث من ورقة المعلومات الأساسية للندوة التعرض بإختصار إلى أجهزة وبرامج للتشغيل تعتمد على صيغة أخرى في الإدماج وهي دعم المبادرين من أجل خلق نشاطات لحسابهم الخاص، وسنتناول في هذا الصدد كل من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر.
الوكالـــة الوطنيـــة لدعـــم تشغـــيل الشــباب: هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الإنتقالية للإقتصاد الجزائري.
من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز :
-تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.
- تشجيع كل الاشكال والاجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.
وبذلك يمكن بإختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :
- تقديم الدعم والإستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.
- إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
- إبلاغ أصحاب المبادارات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والإمتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.
- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أوبعد الإستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.
الجـــهاز موجـــه للشـــباب البـــطال مـــن :
- أصحاب المبادرات للإستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون إستعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.
- يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.
- كذلك الإستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.
وبإستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم إستثماري قد يصل حتى : 10 مليون دينار جزائري، أما صيغة التمويل فإنها موزعة على:
- قرض بدون فوائد من الوكالة.
- قرض بفوائد مخفضـة من البنك
- مساهمة شخصية من صاحب المبادرة تحدد وفقا للمبلغ الإجمالي للمشروع.
وتلعب الوكالة دورا توجيهيا وإعلاميا كبيرا بفضل شبكتها المتكونة من 53 فــرع عبر كامل ولايات الوطن وذلك من خلال:
- حملات إعلامية وتحسيسية متواصلة
- أسلوب المرافقة الفردية الذي إنتهجته مع كل شاب مبادر.
- للمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها
في مجال الإستثمار.
- وقد تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود إلى تحقيق نتائج إيجابية في ظرف زمني قصير نسبيا.
وكمثال على هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من : 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف الشباب و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم إستثماري إجمالي يفوق : 1.4 مليار دولار.
و في الأخير فإنه لا بد أن نشير أيضا إلى جهاز آخر جديد لدعم الإستثمار، وضع حيز التنفيذ إبتداء من سنة 2004 موجه للأشخاص البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35/50 سنة ويحمل نفس المواصفات التقنية لجهاز دعم تشغيل الشباب من حيث المحتوى والخطوات المتبعة في تجسيد المبادرات المقدمة وبحجم إستثماري يصل : 5 مليون دينار جزائري أما الهيأة المكلفة بهذا الجهاز فهي : الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحد صناديق الضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل والضمان الإجتماعي.
الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـــرض المصغر :أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 04/14 المؤرخ في : 22 جانفـي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من اجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابـــهم الخاص ويتضمــن دور الوكالة :
- تقديم الدعم والإستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة.
والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجـــه :
- لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو مــعارف في نشاط معين .
وبذلك فإن القرض المصغر موجه إلى فئات إجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل المحدود ليمكنهم من الإستفادة من تمويل لمبادراتهم، ومن بين الفئات الإجتماعية التي يقصدها البرنامج نجد المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها وعلى عائلتها بالمنفعة.
أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المبادر.
تنظيم الوكالة يرتكزعلى مديرية عامة وفروع جهوية تسمى التنسيقيات الولائية موجودة في كل ولاية إلى جانب ممثل الوكالة في كل دائرة ويسمى المرافق، والوكالــــة الآن بصدد إستكمال تنصيب كل هذه الهياكل عبر الولايات والدوائر.
وتعتمد الوكالة على هياكلها بالتنسيق مع باقي هيآت ووكالات التشغيل وإشراك جمعيات من المجتمع المدني من أجل الوصول إلى أكبرعدد من أصحاب المبادرات وذلك بتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية وبالإحتكاك المباشر، بالفئات التي يقصدها الجهاز.
وإذا كانت تجربة القرض المصغر في الجزائرقد بدأت عام 1999 إلا أنها لم تعط النتائج المرجوة، و ما يميز الصيغة الجديدة هو إنشاء وكالة خاصة بتسيير البرنامج وهذا ماسيسمح لا محالة من بلوغ أهداف وتحقيق نتائج أحسن في المستقبل، لأنـه كـما ذكـرنا
فإن أهداف القرض المصغر هامة وهي تجربة حققت نجاحا كبيرا في العديد من الــدول في مجال محاربة البطالة وتحسين أوضاع المواطن كونه موجه إلى فئات إجتماعية واسعة.
وما يجب ان نشير إليه في الخير هو دور الشركاء الإجتماعيين من نقابة العمال ةمنظمات أصحاب العمال في النتائج التي تحققت في ميدان التشغيل ومحاربة البطالة حيث أن جهود الجميع كانت متكاملة من اجل تحقيق نفس الأهداف سواء في ترقية الشغل وخلق مناصب جديدة أو فيايتعلق بالمحافظة على مناصب الشغل الموجودة، وقد كانت كل افجراءات التي أتخذت في هذا المجال قد تمت بالتشاور كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في خطابه أمام الدورة 93 لمنظمة العمل الدولية بمايلي :
" إن مجهودات التي نبذلها في الجزائر لمواجهة البطالة وضمان لحقوق العمال وتحقيق الرقي الإجتماعي تتم بالتشاور داخل الثلاثية التي تضم الحكومة ونقابة العمال ومنظمات أصحاب الأعمال "
ويمكننا فيمايلي أن نذكر ببعض افجراءات التي إتخذت في مجال التشغيل بإتفاق أطراف الثلاثية:
> إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لتحمل تبعات تطبيق مخطط إعادة الهيكلة وذلك بالتكفل بالعمال المسرحين لأسباب إقتصادية لمدة ثلاث سنوات، في إنتظار إعادة إدماجهم.
> المصادقة على مخطط إعادة تأهيل وإصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل
> الإتفاق على إبرام عقد إقتصادي وإجتماعي يرمي إلى تجنيد جهود كل الأطراف.
> إعادة تأهيل التشريع الجزائري للعمل بوضع قانون للعمل مستمد من إتفاقيات المنظمة الدولية للعمل.
> إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر.
وفي الختام فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم بإسم معالي وزير التشغيل والتضامن الوطني بالشكر الجزيل للمشرفين على منظمة العمـل العربية وعلى رأسهم معالـي الدكتـور/ إبـراهيم قويدر المدير العام، الذين بادروا إلى تنظيم هذه الندوة الإقليمية التي أتاحت لنا الفرصة لتقديم تجربتنا في الموضوع و الإطلاع على تجارب الآخرين وهو أمر في غاية الأهمية في إطار تبادل التجارب و التعرف على المجهودات المبذولة في كل بلد عربي في مجال قضايا التشغيل ومحاربة البطالة ومحاولة الإستفادة منها وهي الأهداف التي نصبوا إليها و المنتظرة من مثل هذه اللقاءات.
......موضوع التقضف........التقشف موضوع الثقافة العامة لمسابقة الاساتذة 2016
ما هو التقشف؟
يمكن لأي فرد استخدام سياسة التقشف في حياته اليومية للتخفيف من مصروفه، كما تستخدمه الشركات حين تلجأ إلى خفض نفقاتها من خلال تسريح بعض الموظفين وتخفيض الرواتب ووقف المصاريف غير المنتجة. وكذلك تفعل الحكومات حين تضطرها الظروف إلى تقليص نفقاتها أيضاً.
إذا التقشف هو إجراء قد يفرض نفسه على القطاعين الخاص والعام حين تنخفض المداخيل وتصبح غير كافية لتغطية المصاريف، فيتم اللجوء إلى خيار تقليص النفقات، لأحداث التوازن بينها وبين الإيرادات.
برنامج حكومي
والتقشف برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستهدف الحد من الإسراف في زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج، علاجاً لأزمة اقتصادية، تمر بها البلاد. وغالباً ما تؤشر الحكومات إلى هذا المنحى، من خلال موازنتها العامة التي توصف بالتقشفية حين يتمّ اللجوء إلى خفض الإنفاق بهدف السيطرة على العجز في الموازنة.
كذلك، يستخدم التقشف في عمليات السيطرة على نمو الدين العام ورفع مستويات النمو الاقتصادي. وهذا ما يحصل عادة على أكثر من مستوى:
- التخفيف من الخدمات الاجتماعية والصحية العامة التي تقدمها السلطات الرسمية وتكبدها مبالغ كبيرة.
- التخفيف من نفقات الوزارات لا سيما تلك التي توصف بالكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
- إقفال باب التوظيف في القطاع العام أو تقليصه إلى حدوده الدنيا، تخفيفاً من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة.
وفي مثل هذه الحالات تتجنب الحكومة المعنية تصحيح الأجور في القطاع العام كي لا تزيد من نفقاتها على هذا البند.
- التخفيف من مشاريع البنى التحتية غير الضرورية وغير الملحة في البلاد. وفي معظم الأحيان، تترافق هذه الإجراءات مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال فرض ضرائب جديدة تهدف إلى تعزيز الخزينة العامة، إضافة إلى ما تصفه الحكومات بـ "توسيع دائرة الاستثمارات التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين المداخيل".
هكذا، يسلك بعض الحكومات مسار التقشف في حال أصابتها بأزمة اقتصادية وانخفضت إيراداتها بشكل كبير، وذلك لفترة وجيزة من الزمن كي تستعيد عافيتها الاقتصادية. وبطبيعة الحال، يمكن الملاحظة بشكل بديهي إنّ التقشف هو الإجراء الحكومي غير المستحب من قبل الشعوب. إذ غالباً ما يدفع الفقراء ثمن التقشف أكثر من غيرهم، وتتأثر حياتهم بشكل مباشر. خصوصاً أن الدول التي تلجأ إلى التقشف تكون عادة مأزومة اقتصادياً.
ما يعني أن دفع المجتمعات للتضحية بحقوق معينة، لا يقابله أي منفعة آنية. التقشف باختصار، يشبه شدّ الحزام
إنهيار أسعار البترول والأزمة الاقتصادية
يعتبر البترول موردا حيويا ناضبا ومصدرا للدخل القومي بالنسبة للعديد من الدول في العالم، بحيث هو مرتبط أساسا بالأمن الوطني للدولة وقوتها وهيبتها، خاصة تلك الدول التي يرتبط دخلها العام بما تجنيه من ضرائب ودخل قومي عام يعتمد على عائدات البترول، والتي يؤدي انخفاضها إلى إختلالات في اقتصاد تلك الدول بما يهدد وحدة كيانها وسيادتها.
وقد كان من الضروري إنشاء منظمة تعنى بالمصالح النفطية للدول المصدرة لهذا المورد والتي عرفت باسم "منظمة الأوبك" كجهاز محافظ على مصالح الدول المنتجة، وكذا الدول المستوردة له، ولتحديد العلاقة بين الشركات البترولية الكبرى والمنتجين لهذه المادة. لكن بعد تطور هذه العلاقة وبروز دور منظمة الأوبك في التسعير وتأثيره على ارتفاع الأسعار، ترتب على ذلك مجموعة من التأثيرات على الإقتصاد العالمي، كان من بينها الصدمة النفطية المعاكسة أو كما عرفت بالصدمة النفطية الأولى سنة 1986م التي كانت نتائجها وخيمة خصوصا على إقتصاديات الدول المنتجة للبترول. ونظرا للأهمية البالغة التي يتحلى بها البترول باعتباره مادة خام حيوية للبشرية ومصدر استراتيجي للدولة المصدرة، فإن تأثير العوامل السياسية كان بشكل أكبر وأوسع من العوامل الإقتصادية، كما سعت كل دول الأوبك إلى الحفاظ على استقرارها الإقتصادي لما له من تأثير مباشر على استقرارها السياسي.
والجزائر باعتبارها واحدة من الدول المنتجة للبترول، فقد لعب قطاع المحروقات فيها دورا بارزا ومهما في بناء وإرساء قواعد إقتصادها الوطني وكذا في تمويل مشاريعها التنموية.
كما أن الجزائر ومنذ تأميمها لقطاع المحروقات مع بداية السبعينات مثلت صادرتها النفطية أكثر من 95 بالمائة بالرغم من تركيزها على الصناعة في تلك الفترة، ما ساهم في زيادة الإيرادات من العملة الصعبة، إلا أن التبعية الكلية للاقتصاد الجزائري للبترول أصبحت نقمة عليه وذلك منذ الانخفاض التدريجي لأسعار النفط مع بداية الثمانينات وصولا إلى الإنهيار التام للأسعار سنة 1986م، ما أدى إلى انهيار الإقتصاد الجزائري واختلال هيكلي مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات، كما أدى هذا الإنهيار إلى ارتفاع نسبة الديون الخارجية، والأهم من كل ذلك ما ترتب عنه من آثار اجتماعية و سياسية.
و انطلاقا مما تقدم نطرح الإشكالية التالية:
إلى أي مدى يمكن اعتبار أن تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986 قد ساهمت في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الجزائر أو الإخلال به؟
الأسئلة الفرعية:
ولدراسة جوانب هذه الإشكالية ارتأينا طرح التساؤلات الفرعية التالية:
- ماهي أهم آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م على الإقتصاد الجزائري؟.
- ما مدى أهمية قطاع المحروقات في إنعاش الإقتصاد الجزائري واستقراره؟.
- ما مستقبل البترول في الجزائر؟ وهل هناك مصادر اقتصادية بديلة عنه؟.
فرضيات الدراسة:
بغية الإجابة على إشكالية البحث، ارتأينا وضع الفرضيات التالية كإجابات مبدئية عن الأسئلة الفرعية :
انخفاض أسعار البترول بعد الصدمة النفطية لسنة 1986م أدى إلى إختلالات هيكلية في إقتصاد معظم دول الأوبك المصدرة للبترول و منها الإقتصاد الجزائري.
الموشوع الثاني......مادة : الثقافة العامة
موضوع : البطالة
تعريف البطالة
قد يبدو للوهلة الأولي أن تعريف العاطل بأنه من لا يعمل هو التعريف الصحيح والكافي ولكن الحقيقة هو أن التعريف غير كاف وغير دقيق، فليس كل من لا يعمل يعتبر عاطلاً، كما أنه ليس كل من يبحث عن عمل يعتبر أيضاً عاطلاً، فدائرة من لا يعملون تعتبر أكبر بكثير من دائرة المتعطلين.
فعند إعداد الإحصاءات الرسمية عن البطالة لابد أن يجتمع شرطان أساسيان: أن يكون قادراً على العمل و بالتالي يخرج عن دائرة العاطلين كل من العجائز والمرضي و أن يبحث عن فرصة للعمل و بالتالي يخرج بذلك من دائرة العاطلين كل من الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات ممن هم في سن العمل، ولكنهم لا يبحثون عنه. كما يخرج أيضاً بمقتضى هذا الشرط الأفراد القادرين على العمل ولكنهم لا يبحثون عنه لأنهم أحبطوا تماماً نتيجة لفشلهم السابق في الحصول على عمل. وكذلك يخرج من دائرة العاطلين أولئك الذين لا يبحثون عن عمل نتيجة لكونهم على درجة عالية من الثراء تجعلهم في غني عن العمل.
ينال تعريف منظمة العمل الدولية للعاطل إجماع العديد من الاقتصاديين حيث تعرف العاطل بأنه
كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد لكن دون جدوى.
في ضوء هذا التعريف فإن العاطلين يمثلون عادة نسبة مئوية صغيرة من قوة العمل لأن هناك فئات من المتعطلين تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي
مثل:
العمال المحبطين أي هؤلاء الذي ليأسهم من الحصول على عمل فقد تخلوا عن البحث عن عمل.
الأفراد الذين يعملون مدة أقل من الوقت الكامل، أي يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم مع رغبتهم في العمل وقتاً كاملاً.
العمال الذين يتعطلون موسميا ولكنهم خلال فترة مسح البطالة وعمل الإحصاء كانوا يعملون ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي وقطاع السياحة.
العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية غير متسقة وغير مضمونة ويعملون لحساب أنفسهم عادة وهم ذوي دخول صغيرة جداً.
أسباب البطالة
يمكن تلخيص أسباب البطالة فيما يلي:
تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل.
عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
التزايد السكاني.
التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع الثلاثينات (أزمة 1929) و ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل مهول (12 مليون عاطل في الولايات المتحدة – 6 ملايين في ألمانيا) أرجع بعض علماء الإقتصاد أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على الاستثمار.
نتائج البطالة
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الإقتصادي الرأسمالي و على المجتمع البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ظله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل، بماهي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاض بالطبقة العاملة خاظعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية). كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الانسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية و النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.
حلول للبطالة
لا يرى اقتصاديو البورجوازية حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية)
خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و سعات العمل المرونة في الأجور و سعات العمل.
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة)
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم .
......الموضوع الثالث.......سياسة التشغيل في الجزائر
مقدمـــــــــــــة :
لقد تميز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام 1999 بإرتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 %، فالأزمة الإقتصادية الحادة التي عاشتها خلال هذه الفترة و التي إتسمت بتراجع كبير في حجم الإستثمارات و إنخفاض أسعار النفط قد أدت إلى بروز إختلالات كبيرة في سوق الشغل بحيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال.
تفاقم ظاهرة البطالة مس كل الفئات الإجتماعية لاسيما الشباب و اصحاب الشهادات العلمية، فمن مجموع العاطلين عن العمل و البالغ عددهم الآن 1.7 مليون شخص نجد ان أكثر من 73 % منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة ، ونسبة البطالة إرتفعت بشكل كبير حيث كانت :
- سنة 1987 في حدود 17 % .
- سنة 1995 في حدود 28 % .
- سنة 1999 في حدود 30 % .
وبلغت البطالة نسبة أصبحت تشكل تهديدا على المجتمع، مما إستلزم على الحكومة الشروع في إجراءات وتدابير إستثنائية للتخفيف من حدتها وإنعكاساتها السلبية خاصة في اوساط الشباب وتمثلت هذه الإجراءات في وضع برامج عديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها مع التركيز على حملة واسعة للتحسيس و التوجيه من أجل إنجاح هذه البرامج، وقد ساعد على ذلك عودة الهدوء و الأمن و الإستقرار إلى كامل التراب الوطني خصوصا بعد إنتخاب السيد / عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية عام 1999 والجهود الكبيرة التي بذلها في إتجاه تحقيق الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية.
وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبيق في مجال التشغيل فإن الفترة من 1999 إلى 2004 عرفت إنتعاشا إقتصاديا معتبرا حيث تم تجنيد إمكانيات مالية كبيرة سواء عن طريق الإستثمار المباشر للدولة أو بمساهمة الإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي، وهذه الجهود ستستثمر في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 الخاص بالبرنامج الإضافي لدعم النمو الإقتصادي بتخصيص إمكانيات مالية أخرى أكثر أهمية [ 55 مليار دولار حسب تصريـح رئيس الجمهورية ] .
وكانت لكل هذه المجهودات نتائج إيجابية في مجال التشغيل كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب في سوق الشغل، و يظهر ذلك جليا من خلال نسبة البطالة التي تراجعت كثيرا حيث كانت :
- سنة 1999 في حدود 30%.
- سنة 2004 في حدود 17.7 %حسب معايير المكتب الدولي للعمل، أي من دون الأخذ بعين الإعتبار لمعطيات الشغل في القطاع الموازي أو الغير رسمي.
أما الأهداف المسطرة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة، فإن برنامج الحكومة يسعى إلى خلق مليوني منصب شغل و لبلوغ ذلك:
- تجنيد أكبر لكل الطاقات لتفادي النقائص المسجلة تماشيا مع متغيرات سوق الشغل والتطورات الجديدة.
- ربط الشغل بظاهرة الفقر وهو التداخل الذي دعمته المنظمة الدولية للعمل من خلال توصيتها " التحرر من الفقرعن طريق العمل" وهو أسلوب إنتهجته اليوم كل الدول.
- تدعيم إستمرار كل برامج التشغيل السابقة وتحسينها لبلوغ نتائج أحسن وتوفير العمل لأكبر عدد من المواطنين وخفض البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وسنتـناول فيمايلـي الموضــوع بالتـعرض إلـى مايلـــي :
- قطاع التشغيل بالجزائر وهياكله.
- التوجيه و الإرشاد في برامج التشغيل.
- تنظيم سوق الشغل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل ودورها في التوجيه.
- مديرية التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل.
- الوكالات المتخصصة في دعم أصحاب المبادرات ودور التوجيه في برامجها.
قــــطاع التشغيل في الجزائر:
إن إهتمام الدولة بقضايا التشغيل وتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة إستلزم توفير الشروط اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وذلك بوضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة على تحمل حجم المهام الموكلة إليها.
وتم بذلك إنشاء وزارة خاصة بالتشغيل والتضامن الوطني مهيكلة أساسا على المستوى المركزي في مديريتين عامتين واحدة للتشغيل والأخرى للتضامن الوطني متفرعتين إلى عدة مديريات مركزية وعلى المستوى المحلي في مديريتين ولائيتين الأولى للتشغيل والثانية للنشاط الإجتماعي، إضافة إلى الوكالات المتخصصة القديمة والجديدة التي وضعت تحت الوصاية المباشرة للوزارة وهـــــــي :
الوكالة الوطنية للتشغيل.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وكالة التنمية الإجتماعية.
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
كما تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر.
وتتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل المشار إليها المقدمة التي تمولها الدولة والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني.
التوجيـــــه والإرشــــــــاد في التشغـيل:
كما سبق الذكر، فإن البرامج والهياكل التي وضعتها الدولة في مجال الإدماج والتشغيل عديدة و متنوعة و هامة ولكن يبقى نجاحها مرتبط بدرجة كبيرة بمدى فعالية دور التوجيه والإعلام وتقريب كل بطال بجهاز التشغيل الذي يلائمه، و إذا كان ذلك يدخل ضمن المهام التقليدية للوكالة الوطنية للتشغيل بإعتبارها الهيأة العمومية المكلفة بتنظيم ومتابعة سوق الشغل وكذلك مديريات التشغيل بالولايات بإعتبارها تمثل سلطة وزير التشغيل على المستوى المحلي، فإن ما يمكن قوله بالنسبة للجزائر هو أن دور التوجيه والإرشاد في التشغيل لم يحصر تحديــدا في نشاط هيأة معينة ولا توجد أقسام مخصصة لهذا الأمر.
وموضوع التوجيه والإعلام يعتبر أمرا أساسيا في كل أجهزة وبرامج التشغيل التي تضعها الدولة وتقوم الوكالات المتخصصة التي أنشئت لهذا الغرض بوضع إستراتيجيـات في مجال التوجيه و الإعلام تطبق عبر فروعها الموجودة في كل المناطق بغرض إبلاغ البرامج الذي تروج لها إلى أكبر عدد من المواطنين المعنيين حسب المواصفات والشروط والخصوصيات لكل برنامج، وذلك لتحقيق الأهداف المتمثلة في إلتحاق كل بطال بالبرنامج الذي يتلاءم مع قدراته وإستعداداته وتخصصه.
وسنتناول فيمايلي الموضوع عند الوكالة الوطنية للتشغيل ثم مديريات التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقـود ما قبل التشغيل بإعتباره أهم برنامج وضعته الدولة لإدماج المتحصلين على شهادات جامعية، وبعدها باقي الوكالات المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة للتعريف بها وببرامجها المختصة أساسا في إستقبال وتوجيه أصحاب المبادرات والعمل على تجسيد مشاريعهم.
هذا مع الإشارة إلى التفريق بين التوجيه والإرشاد عند طالبي الشغل والتوجيه عند الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني حيث نجد في هذا الأخير أنه أنشئت خلايا مختصة في التوجيه و الإعلام عبر كامل مراكز التكوين المهني في الجزائر.
الوكالــــــة الوطنيـــــــة للتشغيــــل
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في : 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في : 29نوفمبر 1962.
وبذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية تعتبر من أقدم الهيأت العمومية للتشغيل في الجـزائر، ومهمتها الأساسية كما ذكرنا هي تنظيم سوق الشغل وتسييـــر العـــرض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بين:
- طالبي العمل وهم البطالين من كل الفئات.
- أصحاب العمل وهم كل المؤسسات الإقتصادية التابعة للقطاعين العمومي والخاص.
بإستثناء طبعا الإدارة العمومية التي يخضع التشغيل فيها لإجراءات أخرى تحت إشراف المديرية العامة للوظيف العمومي.
وقد جاء القانون رقم : 04/90 المؤرخ في : 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز مكانة و دور الوكالة بصفتها الهياة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم بإستثناء الأماكن التي لا توجد بها هياكل الوكالة أين رخص للبلديات إســتثناء ان تقـوم بهذا الدور في حدود إخاتصاصاتها الإقليمية.
وحتى تـــواكب التطورات والتغيرات الإقتصادية والإجتماعية وحتى تقــوم بـدورها في توفير فرص العمل حسب معايير العمل الدولية، إستفادت الوكالة من مخطط تأهيـل وإعادة الإعتبار يهـدف أساسا إلى تحقيق مايلي:
-تدعيمها بالإمكانيات لتصفية كل المشاكل التي تعيق سيرها مع توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل.
-إتخاذ إجراءات عصرنة طرق تسييرها وتدخلها تماشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة.
- تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العمل أو أصحاب العمل .
ونشير أن مخطط التأهيل و إعادة الإعتبار تمت المصادقة عليه بموافقة الشركاء الإجتماعيين من نقابة العمال ومنظمات أصحاب العمل، كما أبدى مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للعمل موافقته على تقديم المساعدة ومرافقة تجسيد هذا المخطط الإصلاحي.
أما من جانب التنظيم فإن الوكالة مهيكلة بطريقة تسمح لها بالتواجد في كل مناطق الوطن وتتكون هياكلــــــــها من:
المديريـــــة العامـة.
10 وكــــالات جهوية.
أكثر من 157 وكالة محلية.
وتعتبر الوكالة المحلية للتشغيل هي الخلية الأساسية في هذا التنظيم وهي التي تستقبل المتعاملين معها سواء من طالبي العمل أو أصحاب العمل، ويمكن تلخيص مهامها كمايلي:
- إستقبال طالبي العمل من الجنسين لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا لإستعداداتهم إلى برامج أخرى.
- تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات، وفي هذا المجال فإنها تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل.
- إستقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل حسب التخصص.
- تسجيل العمال المسرحين لأسباب إقتصادية من أجل تمكينهم من الإستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.
ومن خلال المهام المذكورة أعلاه تقوم الوكالة بـدورها فـي التوجيه وتسـعى بإستمرار إلى تحسينه خاصة ضمن مخطط إصلاح الوكالـة في جانبـــه المتعلق بعلاقتها مـع المتعامليـن.
وفي هذا الإطار فإن إستقبال طالب العمل في كل وكالة محلية يكون عن طريق مستشار للتشغيل يقدم للبطال كل المعلومات التي يطلبها ثم فرص الشغل المتوفرة إبتداء من كيفية ملئ بطاقة السيرة الذاتية وصولا إلى توجيهه إما لمنصب متوفر وملائم لقدراته وإما لأحد أجهزة التشغيل الأخرى إن أبدى إستعدادا لذلك وحتى إلى التكوين المهني إن كان بدون مؤهلات.
زيادة على التوجيه فإن مستشار التشغيل بالوكالة يمكن أن يقترح على طالب العمل مرافقته لدى أصحاب العمل إلى غاية تحقيق رغبته.
وفي الأخير ورغم النتائج المحققة، فإنه يمكن الإشارة إلى بعض النقائص التي يجب العمـل من أجل تداركها حتى تقوم الوكالة بدورها على أحسن وجه ومنها على الخصوص:
- إستكمال مخطط الإصلاح بتدعيم الوكالة وفروعها بإمكانيات و كفاءات بشرية متخصصة.
- ضعف النظام الإعلامي ونقص التحقيقات التقييمية المنتظمة ونشرها، ولتدارك الأمـــر فإن الوزارة الآن بصدد إعداد نظام إعلامي شامل للتسيير في مجال التشغيل والتضامن الوطنــي.
- كما يمكن للمرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر أن يلعب دورا بارزا في مجال الإعلام والتقييم في التشغيل بحكم إختصاصاته وتركيبته المتكونة من :
- مختلف القطاعات الوزارية.
- منظمات أصحـاب العمـل.
- نقابـــــــة العمال.
- معاهد البحث المتخصصة.
- وكالات التشغيل تحت وصاية وزارة التشغيل.
مديريـــــــة التشغيــل بالولايــــــة :
أنشئت بموجب المرسوم :02/50 المؤرخ في : 22 جانفي 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، تمثل وزارة التشغيل على المستوى المحلي وموجودة في كل ولاية من الولايات 48 حسب التقسيم الإداري للجزائر.
تتشكل مديريات التشغيل من مصالح تتفرع عنها مكاتب وأما مهمتها الأساسية كما جاء في المادة 03 من مرسوم إ نشائها فهي تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه وتضعها حيز التنفيذ.
وتقوم حاليا بتنفيذ ثلاثة برامج هامة من البرامج الوطنية لترقية الشغل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية، وهذه البرامج ترمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممولة من طرف الدولة وهي:
1- برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية: وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداتها لمواجهة البطالة موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة الذين تتراوح أعمارهـم مــا بين 19 إلى 30 سنة في ورشات تكلف بإنجاز نشاطات تعود بالمنفعة العامة علـى المواطنيــن في كل بلدية، مع الإشارة إلى برنامج آخر يشبهه إلى حد كبير هو: برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة في نظام الشبكة الإجتماعية الذي تشرف عليه مديرية النشاط الإجتماعي لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التابعة لنفس الوزارة.
2- برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الإستعمال المكثف اليد العاملة : وهو برنامج تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه أيضا للشباب البطال بدون مؤهلات و بالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي مستها البطالة أكثر.
3- برنامــج عقــود ماقبل التشغيل: ويعتبر من اهم البرامج المطبقة حاليا كما ذكرنا، موجه لإدماج الشباب المتحصليـن على شهادات جامعية الذين يدخلون سوق الشغل لأول مرة. وضع البرنامج حيز التنفيذ بموجب المرسوم رقم : 98/402 المــؤرخ فـي : 02/12/1998 و يهدف إلى زيادة العروض وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها أياهم عقد ما قبل التشغيل في إكتساب تجربة تساعدهم على الإدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهيـآت والمؤسسات العمومية والخاصة. وتتكفل الدولة بالأجور الأساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية الإجتماعية طيلة مدة عقد ماقبل التشغيل الذي يمكن أن يصل إلى سنتين، كما يستفيد المدمج من نظام العلاوات يدفــع من طرف صاحب العمل.ويعتبر عقد ما قبل التشغيل إلتزام ثلاثي الأطراف بين : صاحب العمل والمترشح ومديرية التشغيل التي تمثل وكالة التنمية الإجتماعية.
وحتى يكون المترشح مؤهلا للإستفادة من عقد ماقبل التشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكالات المحلية للتشغيل التي تقوم بإرسال قوائم المسجلين حســب الإختصاص إلى مديريات التشغيل. وتقوم مديرية التشغيل في هذا البرنامج بدور إعلامي وتوجيهي كبير سواء لدى:
أصحاب العمل بالإتصال بكل المؤسسات التي يعنيها البرنامج وإبرازأهمية البرنامج من خلال:
* الفرصة التي ينمحها لأصحاب العمل لتدعيم وتأطير مؤسساتهم بكفاءات جامعية تتكفــل بهم الدولة طيلة مدة عقد ماقبل التشغيل.
* الإمتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي تستفيد منها المؤسسة في حالة الإدماج النهائي بعد فترة العقد.
أو عند المترشحين الجامعيين بإستقبالهم من طرف أعوان المديرية بصفة فردية في حوار يهدف إلى التعرف على قدراتهم وتوجيههم نحو المؤسسـات التي تقدم عروضا تناسب إختصاصاتهم وإستعداداتهم.
ومن خلال الإحتكاك المباشر سواء بالشباب الجامعي أو أصحاب العمل فإن البرنامج حقق نجاحا معتبرا بإعتراف الطرفين:
- فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية التي أتى بها البرنامج مكنت من إعطاء نفس جديد لتشغيل المتحصلين على شهادات جامعية داخل المؤسسات.
- ونفس الشئ بالنسبة للشباب الجامعي الذي يعتبر التجربة ناجحة حيث سمحت له بإقتحام عالم الشغل لأول مرة.
ويبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث إستفاد خلال سنة 2004 لوحدها أكثر من 60.000 شاب من عقود، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للخمس سنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من 300.000 شاب جامعي.
وكما ذكرنا فإن البرامج الثلاثة الآنفة الذكر تنجزها مديرية التشغيل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التي كلفت من طرف الوزارة الوصية بالإشراف على كل البرامج ذات الصيغة الإجتماعية سواء في التشغيل أو في الحماية الإجتماعية وميزة هذه البرامج أنها ممولةكلية من طرف الدولة وموجهة لفئات إجتماعية معينة، ونتعرض فيمايلي إلى وكالة التنمية الإجتماعية ودورها.
وكالـــــة التنميــــة الإجتماعيــــة:
هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1996 في ظل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر هدفها التخفيف من حـدة نتائـج هـذا المخطط على الفئات الإجتماعية الضعيفة وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتهميش.
وعليه فإن المهام الأساسية للوكالة يمكن تلخيصها في :
- ترقية وإختيار وتمويل كل العمليات الموجهة للفئات الإجتماعية المحتاجة.
- تمويل مشاريع لها منفعة إقتصادية وإجتماعية تستعمل في إنجازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكبرعدد ممكن من العمال في كل مشروع.
تنظيم الوكالة يشمل مديرية عامة تتفرع عنها عدة مديريات مركزية وكذا مجلس للتوجيه ولجنة للمراقبة، وحتى تقوم بمهامها فإنها تعتمد على شبكة تتكون من 07 وكالات جهوية إضافة كما ذكرنا إلى إعتمادها على مديريات التشغيل و مديريات النشاط الإجتماعي بالولايات وكذلك البلديات.
وقد سبق أن تحدثنا عن برامج مديرية التشغيل التي تشرف عليها الوكالة ،يضاف إليها برامج الحماية الإجتماعية خاصة نظام الشبكة الإجتماعية المسير من طرف مديرية النشاط الإجتماعي بالولاية لحساب الوكالة أيضا.
أهداف الوكالة كبيرة وهامة بالنظر للفئات الإجتماعية التي تقصــدها و لبلوغ هذه الأهداف والوصول إلى المواطنين المعنيين ببرامجها فإن الوكالة تقوم بدور إعلامي وتوجيهي كبير عبر كل الهياكل التي تعتمد عليها من :
- فروعــــها الجهويـــــة.
- مديريات التشغيل للولايـــــة.
- مديريات النشاط الإجتماعي للولاية.
- الخلايا الجوارية في الأحـــياء.
- البلديـــــــــــــات.
- الجمعيات المدنية التي لها علاقة بالمسائل الإجتماعية بصفة عامة.
ويرتكز هذا الــدور على تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية عامة ثم إتصالات مباشرة بالمواطن سواء فرديا أو عبر الجمعيات للوصول إلى توجيه كل مواطن إلى البرنامج الذي يتلاءم مع حالته الإجتماعية.
ومما سبق نكون قد تعرضنا إلى برامج التشغيل الممولــة كليـة من طرف الدولـة والموجهة بالخصوص لفئات إجتماعية معينة من المحتاجين أومن الذين مستهم البطالة أكثر وهذه البرامج كما قلنا وضعتها الدولة كإجراءات إستثنائية بعد تفاقم ظاهرة البطالة وبلوغها مستويات مرتفعة جدا خاصة في أوساط الشباب كما تعرضنا إلى وكالة التنمية الإجتماعية التي أنشئت خصيصا لتطبيق هذه البرامج.
ونحاول الآن حسب المحور الثالث من ورقة المعلومات الأساسية للندوة التعرض بإختصار إلى أجهزة وبرامج للتشغيل تعتمد على صيغة أخرى في الإدماج وهي دعم المبادرين من أجل خلق نشاطات لحسابهم الخاص، وسنتناول في هذا الصدد كل من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر.
الوكالـــة الوطنيـــة لدعـــم تشغـــيل الشــباب: هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الإنتقالية للإقتصاد الجزائري.
من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز :
-تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.
- تشجيع كل الاشكال والاجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.
وبذلك يمكن بإختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :
- تقديم الدعم والإستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.
- إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
- إبلاغ أصحاب المبادارات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والإمتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.
- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أوبعد الإستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.
الجـــهاز موجـــه للشـــباب البـــطال مـــن :
- أصحاب المبادرات للإستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون إستعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.
- يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.
- كذلك الإستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.
وبإستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم إستثماري قد يصل حتى : 10 مليون دينار جزائري، أما صيغة التمويل فإنها موزعة على:
- قرض بدون فوائد من الوكالة.
- قرض بفوائد مخفضـة من البنك
- مساهمة شخصية من صاحب المبادرة تحدد وفقا للمبلغ الإجمالي للمشروع.
وتلعب الوكالة دورا توجيهيا وإعلاميا كبيرا بفضل شبكتها المتكونة من 53 فــرع عبر كامل ولايات الوطن وذلك من خلال:
- حملات إعلامية وتحسيسية متواصلة
- أسلوب المرافقة الفردية الذي إنتهجته مع كل شاب مبادر.
- للمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها
في مجال الإستثمار.
- وقد تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود إلى تحقيق نتائج إيجابية في ظرف زمني قصير نسبيا.
وكمثال على هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من : 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف الشباب و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم إستثماري إجمالي يفوق : 1.4 مليار دولار.
و في الأخير فإنه لا بد أن نشير أيضا إلى جهاز آخر جديد لدعم الإستثمار، وضع حيز التنفيذ إبتداء من سنة 2004 موجه للأشخاص البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35/50 سنة ويحمل نفس المواصفات التقنية لجهاز دعم تشغيل الشباب من حيث المحتوى والخطوات المتبعة في تجسيد المبادرات المقدمة وبحجم إستثماري يصل : 5 مليون دينار جزائري أما الهيأة المكلفة بهذا الجهاز فهي : الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحد صناديق الضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل والضمان الإجتماعي.
الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـــرض المصغر :أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 04/14 المؤرخ في : 22 جانفـي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من اجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابـــهم الخاص ويتضمــن دور الوكالة :
- تقديم الدعم والإستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة.
والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجـــه :
- لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو مــعارف في نشاط معين .
وبذلك فإن القرض المصغر موجه إلى فئات إجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل المحدود ليمكنهم من الإستفادة من تمويل لمبادراتهم، ومن بين الفئات الإجتماعية التي يقصدها البرنامج نجد المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها وعلى عائلتها بالمنفعة.
أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المبادر.
تنظيم الوكالة يرتكزعلى مديرية عامة وفروع جهوية تسمى التنسيقيات الولائية موجودة في كل ولاية إلى جانب ممثل الوكالة في كل دائرة ويسمى المرافق، والوكالــــة الآن بصدد إستكمال تنصيب كل هذه الهياكل عبر الولايات والدوائر.
وتعتمد الوكالة على هياكلها بالتنسيق مع باقي هيآت ووكالات التشغيل وإشراك جمعيات من المجتمع المدني من أجل الوصول إلى أكبرعدد من أصحاب المبادرات وذلك بتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية وبالإحتكاك المباشر، بالفئات التي يقصدها الجهاز.
وإذا كانت تجربة القرض المصغر في الجزائرقد بدأت عام 1999 إلا أنها لم تعط النتائج المرجوة، و ما يميز الصيغة الجديدة هو إنشاء وكالة خاصة بتسيير البرنامج وهذا ماسيسمح لا محالة من بلوغ أهداف وتحقيق نتائج أحسن في المستقبل، لأنـه كـما ذكـرنا
فإن أهداف القرض المصغر هامة وهي تجربة حققت نجاحا كبيرا في العديد من الــدول في مجال محاربة البطالة وتحسين أوضاع المواطن كونه موجه إلى فئات إجتماعية واسعة.
وما يجب ان نشير إليه في الخير هو دور الشركاء الإجتماعيين من نقابة العمال ةمنظمات أصحاب العمال في النتائج التي تحققت في ميدان التشغيل ومحاربة البطالة حيث أن جهود الجميع كانت متكاملة من اجل تحقيق نفس الأهداف سواء في ترقية الشغل وخلق مناصب جديدة أو فيايتعلق بالمحافظة على مناصب الشغل الموجودة، وقد كانت كل افجراءات التي أتخذت في هذا المجال قد تمت بالتشاور كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في خطابه أمام الدورة 93 لمنظمة العمل الدولية بمايلي :
" إن مجهودات التي نبذلها في الجزائر لمواجهة البطالة وضمان لحقوق العمال وتحقيق الرقي الإجتماعي تتم بالتشاور داخل الثلاثية التي تضم الحكومة ونقابة العمال ومنظمات أصحاب الأعمال "
ويمكننا فيمايلي أن نذكر ببعض افجراءات التي إتخذت في مجال التشغيل بإتفاق أطراف الثلاثية:
> إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لتحمل تبعات تطبيق مخطط إعادة الهيكلة وذلك بالتكفل بالعمال المسرحين لأسباب إقتصادية لمدة ثلاث سنوات، في إنتظار إعادة إدماجهم.
> المصادقة على مخطط إعادة تأهيل وإصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل
> الإتفاق على إبرام عقد إقتصادي وإجتماعي يرمي إلى تجنيد جهود كل الأطراف.
> إعادة تأهيل التشريع الجزائري للعمل بوضع قانون للعمل مستمد من إتفاقيات المنظمة الدولية للعمل.
> إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر.
وفي الختام فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم بإسم معالي وزير التشغيل والتضامن الوطني بالشكر الجزيل للمشرفين على منظمة العمـل العربية وعلى رأسهم معالـي الدكتـور/ إبـراهيم قويدر المدير العام، الذين بادروا إلى تنظيم هذه الندوة الإقليمية التي أتاحت لنا الفرصة لتقديم تجربتنا في الموضوع و الإطلاع على تجارب الآخرين وهو أمر في غاية الأهمية في إطار تبادل التجارب و التعرف على المجهودات المبذولة في كل بلد عربي في مجال قضايا التشغيل ومحاربة البطالة ومحاولة الإستفادة منها وهي الأهداف التي نصبوا إليها و المنتظرة من مثل هذه اللقاءات.
......موضوع التقضف........التقشف موضوع الثقافة العامة لمسابقة الاساتذة 2016
ما هو التقشف؟
يمكن لأي فرد استخدام سياسة التقشف في حياته اليومية للتخفيف من مصروفه، كما تستخدمه الشركات حين تلجأ إلى خفض نفقاتها من خلال تسريح بعض الموظفين وتخفيض الرواتب ووقف المصاريف غير المنتجة. وكذلك تفعل الحكومات حين تضطرها الظروف إلى تقليص نفقاتها أيضاً.
إذا التقشف هو إجراء قد يفرض نفسه على القطاعين الخاص والعام حين تنخفض المداخيل وتصبح غير كافية لتغطية المصاريف، فيتم اللجوء إلى خيار تقليص النفقات، لأحداث التوازن بينها وبين الإيرادات.
برنامج حكومي
والتقشف برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستهدف الحد من الإسراف في زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج، علاجاً لأزمة اقتصادية، تمر بها البلاد. وغالباً ما تؤشر الحكومات إلى هذا المنحى، من خلال موازنتها العامة التي توصف بالتقشفية حين يتمّ اللجوء إلى خفض الإنفاق بهدف السيطرة على العجز في الموازنة.
كذلك، يستخدم التقشف في عمليات السيطرة على نمو الدين العام ورفع مستويات النمو الاقتصادي. وهذا ما يحصل عادة على أكثر من مستوى:
- التخفيف من الخدمات الاجتماعية والصحية العامة التي تقدمها السلطات الرسمية وتكبدها مبالغ كبيرة.
- التخفيف من نفقات الوزارات لا سيما تلك التي توصف بالكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
- إقفال باب التوظيف في القطاع العام أو تقليصه إلى حدوده الدنيا، تخفيفاً من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة.
وفي مثل هذه الحالات تتجنب الحكومة المعنية تصحيح الأجور في القطاع العام كي لا تزيد من نفقاتها على هذا البند.
- التخفيف من مشاريع البنى التحتية غير الضرورية وغير الملحة في البلاد. وفي معظم الأحيان، تترافق هذه الإجراءات مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال فرض ضرائب جديدة تهدف إلى تعزيز الخزينة العامة، إضافة إلى ما تصفه الحكومات بـ "توسيع دائرة الاستثمارات التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين المداخيل".
هكذا، يسلك بعض الحكومات مسار التقشف في حال أصابتها بأزمة اقتصادية وانخفضت إيراداتها بشكل كبير، وذلك لفترة وجيزة من الزمن كي تستعيد عافيتها الاقتصادية. وبطبيعة الحال، يمكن الملاحظة بشكل بديهي إنّ التقشف هو الإجراء الحكومي غير المستحب من قبل الشعوب. إذ غالباً ما يدفع الفقراء ثمن التقشف أكثر من غيرهم، وتتأثر حياتهم بشكل مباشر. خصوصاً أن الدول التي تلجأ إلى التقشف تكون عادة مأزومة اقتصادياً.
ما يعني أن دفع المجتمعات للتضحية بحقوق معينة، لا يقابله أي منفعة آنية. التقشف باختصار، يشبه شدّ الحزام