رشيد 74
2016-03-26, 23:15
أنهت اللجنة الوطنية للمناهج تقريرها حول كيفية تطبيق “إصلاح الإصلاحات”، بداية من الموسم الدراسي المقبل 2016-2017، فقد ذكرت أن رفع عدد الأسابيع الدراسية إلى 36 سنويا يستلزم وجوبا العودة إلى التدريس يوم السبت، فيما سيكون الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ابتدائي “آليا”، فيما تنظم اختبارات الفصل الثالث موحدة في المؤسسة بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي.
تحصّلت “الخبر” على كامل الإجراءات التي رفعتها اللجنة الوطنية للمناهج، في انتظار المصادقة عليها بشكل رسمي من طرف الحكومة. وحسبما أوضحه مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ “الخبر”، فإن عدد الأسابيع التي تدرّس في الجزائر قليل، حتى بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة أو العربية، على غرار تونس، التي تدرس بها 34 أسبوعا في السنة، وقطر بنسبة 41 أسبوعا في السنة، إذ ينتظر أن يرفع في الجزائر إلى 36 أسبوعا، بما فيها 4 أسابيع للتقويم، أي الاختبارات.
وأضاف المتحدث نفسه بأن هذا يستلزم العودة “وجوبا” إلى التدريس يوم السبت من كل أسبوع، مع إمكانية تقليص الحجم الساعي في باقي أيام الأسبوع، وذلك لتخفيف الضغط عن التلاميذ. كما ذكر بأن هذا الإجراء المرفوع من طرف اللجنة الوطنية للمناهج، يأتي ترشيدا للزمن البيداغوجي، وعقلنة لتسيير الدروس، بما يتماشى والمناهج الجديدة.
على صعيد آخر، أكد المصدر نفسه بأنه لا تغيير في المواقيت الرسمية، بما يتماشى مع المنشور الوزاري رقم 641 الصادر سنة 2012، ماعدا إضافة حصة جديدة للتربية التشكيلية. إلى جانب ذلك، أوصت اللجنة بأن يتم تنظيم الاختبارات أو التقويم في الفصلين الأول والثاني. أما اختبارات الفصل الثاني، فاقترحت أن تنظم بصفة مشتركة من طرف أساتذة المستوى الواحد، على أن يتم تصحيحها من طرف أساتذة داخل المؤسسة التربوية الواحدة، ما يعني أن تكون اختبارات الفصل الثالث موحدة، ويكون التصحيح من طرف أساتذة أعلى في المستوى، ولكن في المؤسسة التربوية نفسها، بمعنى أن يصحح أوراق السنة الثانية أساتذة في السنة الثالثة أو الرابعة، وهكذا. من جهة ثانية، قال المتحدث نفسه إن الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية يكون “آليا”، يعني من دون إجراء اختبارات، شرط أن يتم تحقيق ما أسماه “الكفاءة الشاملة” التي تعني التحكم في مادتي اللغة العربية والرياضيات.
وينتظر أن ينطلق تطبيق الجيل الثاني من المناهج في السنتين الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسط، بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017، فقد أوضح بالقول إن الجيل الأول هي الإصلاحات التي تم مباشرتها في سبتمبر من سنة 2003. أما الجيل الثاني؛ فيقصد به إصلاح الإصلاح، ومرجعيته القانونية هي القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر سنة 2008، بحيث أن كل القرارات تنطلق من القانون التوجيهي.
وأضاف مصدرنا بأن الوزارة الوصية قد اهتمت بتكوين الطاقم المكلف بالإشراف على الجيل الثاني من المناهج، ويتعلق الأمر بالأساتذة والمفتشين وحتى المديرين، لكي يكونوا قادرين على تطبيقه بداية من السنة الدراسية المقبلة.
تحصّلت “الخبر” على كامل الإجراءات التي رفعتها اللجنة الوطنية للمناهج، في انتظار المصادقة عليها بشكل رسمي من طرف الحكومة. وحسبما أوضحه مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ “الخبر”، فإن عدد الأسابيع التي تدرّس في الجزائر قليل، حتى بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة أو العربية، على غرار تونس، التي تدرس بها 34 أسبوعا في السنة، وقطر بنسبة 41 أسبوعا في السنة، إذ ينتظر أن يرفع في الجزائر إلى 36 أسبوعا، بما فيها 4 أسابيع للتقويم، أي الاختبارات.
وأضاف المتحدث نفسه بأن هذا يستلزم العودة “وجوبا” إلى التدريس يوم السبت من كل أسبوع، مع إمكانية تقليص الحجم الساعي في باقي أيام الأسبوع، وذلك لتخفيف الضغط عن التلاميذ. كما ذكر بأن هذا الإجراء المرفوع من طرف اللجنة الوطنية للمناهج، يأتي ترشيدا للزمن البيداغوجي، وعقلنة لتسيير الدروس، بما يتماشى والمناهج الجديدة.
على صعيد آخر، أكد المصدر نفسه بأنه لا تغيير في المواقيت الرسمية، بما يتماشى مع المنشور الوزاري رقم 641 الصادر سنة 2012، ماعدا إضافة حصة جديدة للتربية التشكيلية. إلى جانب ذلك، أوصت اللجنة بأن يتم تنظيم الاختبارات أو التقويم في الفصلين الأول والثاني. أما اختبارات الفصل الثاني، فاقترحت أن تنظم بصفة مشتركة من طرف أساتذة المستوى الواحد، على أن يتم تصحيحها من طرف أساتذة داخل المؤسسة التربوية الواحدة، ما يعني أن تكون اختبارات الفصل الثالث موحدة، ويكون التصحيح من طرف أساتذة أعلى في المستوى، ولكن في المؤسسة التربوية نفسها، بمعنى أن يصحح أوراق السنة الثانية أساتذة في السنة الثالثة أو الرابعة، وهكذا. من جهة ثانية، قال المتحدث نفسه إن الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية يكون “آليا”، يعني من دون إجراء اختبارات، شرط أن يتم تحقيق ما أسماه “الكفاءة الشاملة” التي تعني التحكم في مادتي اللغة العربية والرياضيات.
وينتظر أن ينطلق تطبيق الجيل الثاني من المناهج في السنتين الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسط، بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017، فقد أوضح بالقول إن الجيل الأول هي الإصلاحات التي تم مباشرتها في سبتمبر من سنة 2003. أما الجيل الثاني؛ فيقصد به إصلاح الإصلاح، ومرجعيته القانونية هي القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر سنة 2008، بحيث أن كل القرارات تنطلق من القانون التوجيهي.
وأضاف مصدرنا بأن الوزارة الوصية قد اهتمت بتكوين الطاقم المكلف بالإشراف على الجيل الثاني من المناهج، ويتعلق الأمر بالأساتذة والمفتشين وحتى المديرين، لكي يكونوا قادرين على تطبيقه بداية من السنة الدراسية المقبلة.