thegolden
2016-03-16, 12:24
السلام عليكم اريد أن أقدم هذه التوضيحات بخصوص البنك الذهبي العربي فقد كتبت هذا الموضوع في منتدى الدعم الخاص بالبنك الذهبي العربي للإستفسار عن الحكم الشرعي في هذا العمل لكن للأسف موضوعي لم يتم قبوله من قبل المشرفين وكذالك حاولت ان استفسر لديهم في صفحتهم على الفيسبوك لكن لا حياة لمن تنادي لا يوجد اي رد بل يكتفون بمغالطتك ببعض الفتواى التي ليس لها اي علاقة بطريقة المضاربة التي يدعي البنك انه يعمل بها هذا الموضوع الذي كتبته:
((اولا اشكر القائمين على هذا البنك في سعيهم لاثراء المحتوى العربي وكنت اريد الاستثمار لديكم بمبالغ معتبرة ولكن للاسف بعدي بحثي الطويل حول موضوع الاستثمار والمضاربة وجدت أن الطريقة التي يعتمد عليها البنك العربي الذهبي هي طريقة مضاربة فاسدة ومخالفة للضوابط الشرعية لانه من واجبنا كمسلمين أن نتحرى الحلال في أموالنا لذا أدعو القائمين على هذا البنك ان يفيدوننا بتوضيحات أكثر أو تغيير استراتيجية عملهم لتكون وفق الضوابط الشرعية الصحيحة وعندئذ سوف اكون أول مستثمر يستثمر أكبر مبلغ لديكم بل وسأدعوا جميع من أعرفهم للإستثمار لدى البنك العربي الذهبي من أجل دعم الاستثمار العربي الاسلامي الحلال حقا
- لذا فلا يجوز شرعا التعامل مع البنك الذهبي العربي بالطريقة التي يعمل بها الان والله اعلم لأنه لكي تكون المضاربة صحيحة وفق الشريعة يجب توفر الشروط التالية :
الشرط الأول : - أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك ، أما استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا ، فلا يجوز .
وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك . (أظن ان هذا الشرط متوفر في البنك الطهبي العربي حاليا )
الشرط الثاني :- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا وليس هناك احتمال لخسارته ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً . ( مثل ما نلاحظ ان هذا الشرط غير متوفر في البنك بل ان البنك العربي يضمن رأس المال لقوله : ضاعف اموالك الى عشرة اضعاف متضمنه رأس المال خلال فترة 12 شهر ميلادي و هذا لا يجوز )
الشرط الثالث - أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ...الخ ، ويكون الباقي للطرف الآخر ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .
قال في مطالب أولي النهى (3/517) : " وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم " انتهى .
وبهذا تعلم أن ما يشيع عند كثير من الناس من أن المضاربة الشرعية هي التي لا يحدد فيها نسبة الربح ، كلام لا أصل له ، بل لابد من تحديد نسبة الربح ، كالنصف أو الثلث أو الربع ، والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال ، لا من الربح( وهذا الشرط كذالك غير متوفر في البنك الذهبي العربي لانه في الحقيقة نجد ان البنك العربي الذهبي يحدد الربح نسبة من رأس المال حتى وان كانت غير ثابة فهي دوما من رأس المال وليس من الربح العام للبنك وهذا مايعتبر ربا ) .
أما بخصوص الفتاوى الموجودة في صفحة هذا البنك هي تتكلم على حكم التجارة في العملات والاسهم والبورصات وغيرها وليس ليس لها اي علاقة بالبنك الذهبي العربي ، لان هذا البنك يعمل بطريقة المضاربة وهذه لم تذكر ابدا في هذه الصفحة
وهذه أيضا فتوى بخصوص البنك العربي الذهبي :
السؤال
ما حكم التعامل مع البنك الذهبي العربي عبر الإنترنت؟ وهذه طرق استثماره: https://www.arabgoldbank.co/index.php?a=cust&page=plans (https://l.********.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arabgoldbank.co%2Findex. php%3Fa%3Dcust%26page%3Dplans&h=iAQF0sVYY)
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المذكور يضارب في أموال المستثمرين ـ كما ذكر في موقعه ـ غير أنه لا تتوفر شروط المضاربة الصحيحة فيما يقوم به بحسب ما جاء في الموقع، ومن الأمثلة على ذلك أنه يتفق معهم على ربح يومي مضمون ومقدر للعميل، وقد صرح بذلك بعنوان بارز جاء فيه: (ضاعف أموالك إلى ثلاثة أضعاف خلال فترة 182 يوما بربح مضمون 100% دون أي خسائر). اهـ
ثم شرح ذلك بالقول: عند استثمارك مائة دولار أمريكي ستجني كل يوم دولارا وخمسة عشر سنتا أمريكيا... اهـ
وضمان رأس المال أو الربح في المضاربة لا يصح كما لا يصح جعل الربح نسبة مضافة إلى رأس المال، فهذا كما لو شُرط مبلغ معلوم كربح، وهو مما يفسد عقد المضاربة إجماعا، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض، إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
هذا مع ما في الاستثمار في الأسواق العالمية من محاذير كثيرة يصعب التحرز منها، خاصة إذا تعلق الأمر بالعملات والأسهم، وعلى هذا فلا نرى جواز التعامل مع البنك المذكور وفق الآلية التي ذكرها في موقعه.
والله أعلم. مصدر الفتوى :
وفي الأخير أوجه نصيحتي لوجه الله القائمين على البنك ان يغيروا طريقة عملهم لتكون وفق قواعد الشريعة الاسلامية الصحيحة وسترون كيف ستتضاعف ارباحكم واستثماراتكم اضعافا مضاعفة مما كانت عليه من قبل
كما أدعو جميع المستثمرين بتحري الحلال في اموالهم و إن لم يصدقوا ماذكرت من كلام اعلاه علكم بسؤال اقرب مفتي لديكم او البحث بأنفسكم في الانترنت حول هذا الموضوع
مصدر الفتوى : http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=310903
امتثالاً لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير: ((إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإنَّ الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشتبهاتٌ، لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَنِ اتَّقى الشُّبهات، استبرأ لدينه وعِرْضِه، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمى، يوشك أن يَرْتَعَ فيه))
قال الله سبحانه وتعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) سورة البقرة،
قال الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (ليأتينّ على النّاس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنَ الحلال أم مِنَ الحرام) رواه البخاري
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (الرّبا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أُمَّهُ، وإنَّ أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم) أخرجه الحاكم .
ورُوِيَ عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (درهم ربا يأكله الرّجل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنيةً) أخرجه أحمد .
والله اعلم
ورجاءا من يستطيع ان يسأل احد أئمة او علماء الجزائر بخصوص هذا الموضوع أن يفيدنا بالاجابة و له الاجر وشكرا
((اولا اشكر القائمين على هذا البنك في سعيهم لاثراء المحتوى العربي وكنت اريد الاستثمار لديكم بمبالغ معتبرة ولكن للاسف بعدي بحثي الطويل حول موضوع الاستثمار والمضاربة وجدت أن الطريقة التي يعتمد عليها البنك العربي الذهبي هي طريقة مضاربة فاسدة ومخالفة للضوابط الشرعية لانه من واجبنا كمسلمين أن نتحرى الحلال في أموالنا لذا أدعو القائمين على هذا البنك ان يفيدوننا بتوضيحات أكثر أو تغيير استراتيجية عملهم لتكون وفق الضوابط الشرعية الصحيحة وعندئذ سوف اكون أول مستثمر يستثمر أكبر مبلغ لديكم بل وسأدعوا جميع من أعرفهم للإستثمار لدى البنك العربي الذهبي من أجل دعم الاستثمار العربي الاسلامي الحلال حقا
- لذا فلا يجوز شرعا التعامل مع البنك الذهبي العربي بالطريقة التي يعمل بها الان والله اعلم لأنه لكي تكون المضاربة صحيحة وفق الشريعة يجب توفر الشروط التالية :
الشرط الأول : - أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك ، أما استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا ، فلا يجوز .
وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك . (أظن ان هذا الشرط متوفر في البنك الطهبي العربي حاليا )
الشرط الثاني :- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا وليس هناك احتمال لخسارته ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً . ( مثل ما نلاحظ ان هذا الشرط غير متوفر في البنك بل ان البنك العربي يضمن رأس المال لقوله : ضاعف اموالك الى عشرة اضعاف متضمنه رأس المال خلال فترة 12 شهر ميلادي و هذا لا يجوز )
الشرط الثالث - أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ...الخ ، ويكون الباقي للطرف الآخر ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .
قال في مطالب أولي النهى (3/517) : " وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم " انتهى .
وبهذا تعلم أن ما يشيع عند كثير من الناس من أن المضاربة الشرعية هي التي لا يحدد فيها نسبة الربح ، كلام لا أصل له ، بل لابد من تحديد نسبة الربح ، كالنصف أو الثلث أو الربع ، والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال ، لا من الربح( وهذا الشرط كذالك غير متوفر في البنك الذهبي العربي لانه في الحقيقة نجد ان البنك العربي الذهبي يحدد الربح نسبة من رأس المال حتى وان كانت غير ثابة فهي دوما من رأس المال وليس من الربح العام للبنك وهذا مايعتبر ربا ) .
أما بخصوص الفتاوى الموجودة في صفحة هذا البنك هي تتكلم على حكم التجارة في العملات والاسهم والبورصات وغيرها وليس ليس لها اي علاقة بالبنك الذهبي العربي ، لان هذا البنك يعمل بطريقة المضاربة وهذه لم تذكر ابدا في هذه الصفحة
وهذه أيضا فتوى بخصوص البنك العربي الذهبي :
السؤال
ما حكم التعامل مع البنك الذهبي العربي عبر الإنترنت؟ وهذه طرق استثماره: https://www.arabgoldbank.co/index.php?a=cust&page=plans (https://l.********.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arabgoldbank.co%2Findex. php%3Fa%3Dcust%26page%3Dplans&h=iAQF0sVYY)
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك المذكور يضارب في أموال المستثمرين ـ كما ذكر في موقعه ـ غير أنه لا تتوفر شروط المضاربة الصحيحة فيما يقوم به بحسب ما جاء في الموقع، ومن الأمثلة على ذلك أنه يتفق معهم على ربح يومي مضمون ومقدر للعميل، وقد صرح بذلك بعنوان بارز جاء فيه: (ضاعف أموالك إلى ثلاثة أضعاف خلال فترة 182 يوما بربح مضمون 100% دون أي خسائر). اهـ
ثم شرح ذلك بالقول: عند استثمارك مائة دولار أمريكي ستجني كل يوم دولارا وخمسة عشر سنتا أمريكيا... اهـ
وضمان رأس المال أو الربح في المضاربة لا يصح كما لا يصح جعل الربح نسبة مضافة إلى رأس المال، فهذا كما لو شُرط مبلغ معلوم كربح، وهو مما يفسد عقد المضاربة إجماعا، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض، إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
هذا مع ما في الاستثمار في الأسواق العالمية من محاذير كثيرة يصعب التحرز منها، خاصة إذا تعلق الأمر بالعملات والأسهم، وعلى هذا فلا نرى جواز التعامل مع البنك المذكور وفق الآلية التي ذكرها في موقعه.
والله أعلم. مصدر الفتوى :
وفي الأخير أوجه نصيحتي لوجه الله القائمين على البنك ان يغيروا طريقة عملهم لتكون وفق قواعد الشريعة الاسلامية الصحيحة وسترون كيف ستتضاعف ارباحكم واستثماراتكم اضعافا مضاعفة مما كانت عليه من قبل
كما أدعو جميع المستثمرين بتحري الحلال في اموالهم و إن لم يصدقوا ماذكرت من كلام اعلاه علكم بسؤال اقرب مفتي لديكم او البحث بأنفسكم في الانترنت حول هذا الموضوع
مصدر الفتوى : http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=310903
امتثالاً لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير: ((إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإنَّ الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشتبهاتٌ، لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَنِ اتَّقى الشُّبهات، استبرأ لدينه وعِرْضِه، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمى، يوشك أن يَرْتَعَ فيه))
قال الله سبحانه وتعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) سورة البقرة،
قال الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (ليأتينّ على النّاس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنَ الحلال أم مِنَ الحرام) رواه البخاري
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (الرّبا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أُمَّهُ، وإنَّ أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم) أخرجه الحاكم .
ورُوِيَ عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (درهم ربا يأكله الرّجل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنيةً) أخرجه أحمد .
والله اعلم
ورجاءا من يستطيع ان يسأل احد أئمة او علماء الجزائر بخصوص هذا الموضوع أن يفيدنا بالاجابة و له الاجر وشكرا