فلاوسن
2016-02-28, 13:37
المفاوضات مع رونو متواصلة لتمكين موظفي القطاع من اقتناء “السامبول”
باشرت “التعاونيات الاستهلاكية” التي أنشأتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على مستوى 50 لجنة ولائية، إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركات الاقتصادية، قصد توفير السلع الاستهلاكية لمستخدمي القطاع خاصة محدودي الدخل، بأسعار جد منخفضة وبدون فوائد ولا دفعة أولية ابتداء من شهر فيفري المقبل، لمواجهة إجراءات “التقشف” المطبقة من قبل الحكومة، في حين سيتم مباشرة منح قروض السيارات رونو سامبول ابتداء من مارس أو مطلع أفريل على أقصى تقدير
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس، عن اتفاق مبدئي بين شركة رونو الجزائر ولجنة الخدمات الاجتماعية لتمكين مستخدمي قطاع التربية من الاستفادة من سلفيات من اللجنة بـ50 مليون سنتيم وقرض استهلاكي من رونو بـ 50 مليون سنتيم لشراء سيارات سامبول وتسعى اللجنة لتمكين الموظف من الحصول على السيارة بدون دفع ولا سنتيم. وأوضح بن ويس أمس في تصريح لـ«البلاد”، أن اللجنة في اتصالات حثيثة مع شركة رونو لإطلاق المشروع عقب الحصول على الاعتمادات المالية لسنة 2016 من وزارة التربية الوطنية التي ستكون في أواخر مارس أو مطلع أفريل على أقصى تقدير، وهو ما سيمكن مستخدمي قطاع التربية من شراء السيارات بدون دفع أولي أو بدفع قيمة صغيرة جدا، في انتظار مباشرة عملية التسديد التي من المقرر أن تكون بدفع 10 آلاف دج للجنة في انتظار تحديد قيمة التسديد بالنسبة لشركة رونو.
كما كشف بن ويس عن شروع “التعاونيات الاستهلاكية” التي استحدثتها اللجنة في نشاطها لتقديم قرض دون فوائد ودون دفعة أولية لمختلف السلع الكهرومنزلية، مطلع شهر فيفري المقبل، عبر 50 لجنة ولائية، حيث ستقوم هذه الأخيرة بإبرام اتفاقيات مع عديد الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأم، كشركات “كوندور”، “سامسونغ”، و«إيني” وانيام، لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية، لمستخدمي قطاع التربية الوطنية خاصة محدودي الدخل دون دفعة أولية على أن يتم التسديد على دفعات عبر مراحل تتراوح بين 3 و12 شهرا، علما أن العملية تخص في البداية المنتوجات الكهرومنزلية خاصة لذوي الدخل الضعيف وللمقبلين على الزواج، علما أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تدخل في إطار البحث عن البدائل لمواجهة إجراءات “التقشف” المجسدة من قبل الحكومة.
وأضاف، المتحدث أن العملية ستكون سارية المفعول ابتداء من فيفري الداخل وتنطلق في مرحلة أولية على مستوى 22 ولاية ليتم تعميمها بعد ذلك على جميع الولايات، مشيرا إلى أنه تم عقد ملتقيات وطنية تكوينية في مجال “التعاونيات الاستهلاكية”
كما أعلن المسؤول الأول على اللجنة، بأنه تم الأسبوع الماضي صب في حساب اللجان الولائية ما قيمته 400 مليار سنتيم، لتجسيد الخدمات والنشاطات المتبقية التي تأخر تنفيذها خلال سنة 2015، خاصة ما تعلق بالسلفة الاستثنائية، سلفة الزواج وسلفة بناء مسكن.
جريدة البلاد 27/01/201
باشرت “التعاونيات الاستهلاكية” التي أنشأتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على مستوى 50 لجنة ولائية، إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركات الاقتصادية، قصد توفير السلع الاستهلاكية لمستخدمي القطاع خاصة محدودي الدخل، بأسعار جد منخفضة وبدون فوائد ولا دفعة أولية ابتداء من شهر فيفري المقبل، لمواجهة إجراءات “التقشف” المطبقة من قبل الحكومة، في حين سيتم مباشرة منح قروض السيارات رونو سامبول ابتداء من مارس أو مطلع أفريل على أقصى تقدير
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس، عن اتفاق مبدئي بين شركة رونو الجزائر ولجنة الخدمات الاجتماعية لتمكين مستخدمي قطاع التربية من الاستفادة من سلفيات من اللجنة بـ50 مليون سنتيم وقرض استهلاكي من رونو بـ 50 مليون سنتيم لشراء سيارات سامبول وتسعى اللجنة لتمكين الموظف من الحصول على السيارة بدون دفع ولا سنتيم. وأوضح بن ويس أمس في تصريح لـ«البلاد”، أن اللجنة في اتصالات حثيثة مع شركة رونو لإطلاق المشروع عقب الحصول على الاعتمادات المالية لسنة 2016 من وزارة التربية الوطنية التي ستكون في أواخر مارس أو مطلع أفريل على أقصى تقدير، وهو ما سيمكن مستخدمي قطاع التربية من شراء السيارات بدون دفع أولي أو بدفع قيمة صغيرة جدا، في انتظار مباشرة عملية التسديد التي من المقرر أن تكون بدفع 10 آلاف دج للجنة في انتظار تحديد قيمة التسديد بالنسبة لشركة رونو.
كما كشف بن ويس عن شروع “التعاونيات الاستهلاكية” التي استحدثتها اللجنة في نشاطها لتقديم قرض دون فوائد ودون دفعة أولية لمختلف السلع الكهرومنزلية، مطلع شهر فيفري المقبل، عبر 50 لجنة ولائية، حيث ستقوم هذه الأخيرة بإبرام اتفاقيات مع عديد الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأم، كشركات “كوندور”، “سامسونغ”، و«إيني” وانيام، لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية، لمستخدمي قطاع التربية الوطنية خاصة محدودي الدخل دون دفعة أولية على أن يتم التسديد على دفعات عبر مراحل تتراوح بين 3 و12 شهرا، علما أن العملية تخص في البداية المنتوجات الكهرومنزلية خاصة لذوي الدخل الضعيف وللمقبلين على الزواج، علما أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تدخل في إطار البحث عن البدائل لمواجهة إجراءات “التقشف” المجسدة من قبل الحكومة.
وأضاف، المتحدث أن العملية ستكون سارية المفعول ابتداء من فيفري الداخل وتنطلق في مرحلة أولية على مستوى 22 ولاية ليتم تعميمها بعد ذلك على جميع الولايات، مشيرا إلى أنه تم عقد ملتقيات وطنية تكوينية في مجال “التعاونيات الاستهلاكية”
كما أعلن المسؤول الأول على اللجنة، بأنه تم الأسبوع الماضي صب في حساب اللجان الولائية ما قيمته 400 مليار سنتيم، لتجسيد الخدمات والنشاطات المتبقية التي تأخر تنفيذها خلال سنة 2015، خاصة ما تعلق بالسلفة الاستثنائية، سلفة الزواج وسلفة بناء مسكن.
جريدة البلاد 27/01/201