قميرو
2016-02-24, 19:54
تجري مديرية التشغيل لولاية قسنطينة هذه الأيام عمليات جرد واسعة جميع أسماء عمال عقود ماقبل التشغيل و الهدف منها إجراء تحقيق إداري على مستواها لكشف عمال عقود ماقبل التشغيل الذين يزاولون دراساتهم في الجامعات و كذلك الذين يزاولون دراساتهم في مراكز التكوين المهني و في هذا الإطار تعمل مديرية التشغيل مع التنسيق مع مختلف المؤسسات الجامعية و كذلك مراكز التكوين المهني و الصندوق الضمان الاجتماعي و مديرية الخدمات الجامعية بحيث أجرت مديرية التشغيل مراسلات و برقيات إلى مختلف المؤسسات و المراكز و الادارت و الهيئات الرسمية لكي تساعدها في عمليات البحث و التحري للتحقيق في العمال المشتبه بهم في كونهم يزاولون دراساتهم الجامعية أو أنهم يشتغلون في وظائف أخرى خارجية و في هذا الصدد أرسلت مديرية التشغيل قوائم جميع عمال عقود ماقبل التشغيل إلى مديرية صندوق الضمان الاجتماعي تطلب فيها تحيين جميع المسجلين في الضمان الاجتماعي لعمال عقود ماقبل التشغيل لتقصي الأسماء التي هي مسجلة على أساس أنهم طلبة جامعيين قصد إرسال تلك الأسماء إلى مديرية الخدمات الجامعية لكي تقوم بعملية جرد واسعة للأسماء المسجلة في الخدمات الجامعية و هذا لتحري في العمال الذين هم مسجلين في الخدمات الجامعية الهدف منها تزويد مديرية التشغيل بأسماء الواردة قصد التحقيق في كونهم طلبة جامعيين و هنا سوف تقوم مديرية التشغيل في المرحلة اللاحقة باارسال الأسماء الطلبة المتحصل عليها من القائمة إلى مدراء المؤسسات الجامعية لتزويد مديرية التشغيل جميع المعطيات من رقم التسجيل الجامعي لكل طالب و كذلك تاريخ التسجيل و تاريخ بداية الدراسة و قد راسلت مديرية التشغيل بهذا الخصوص رئيس جامعة منتوري و كذلك مراسلة رئيس جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية لكي يتم جرد أسماء الطلبة الذي يثبت أنهم يدرسون في المؤسسات و الكليات التابعة لتلك الجامعتين بتزويد مديرية التشغيل بتلك المعلومات و المعطيات لاستعمالها لاحقا في عمليات كشف الطلبة الذين هم مسجلين في وكالة التشغيل لكي تقوم برصد و تتبع وضعهم الدراسي الجامعي حتى يتم تعقبهم و تفتيشهم على مستوى مؤسسة مقر العمل التي من المفترض أنهم يشتغلون فيها في إطار عقد ماقبل التشغيل لكي تشرع في اتخاذ إجراءات الطرد و فسخ العقود للعمال الجامعيين و الغائبين الذين يعتبرون في نظر مديرية التشغيل عمال مخالفين وفق التعليمات التي أرسلها الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي إلى جميع مديريات التشغيل عبر التراب الوطني بعد أن لوحظ أن الكثير من العمال المنتسبين إلى عقود ماقبل التشغيل متغييبين دائما عن مناصب العمل و هو ماجعلهم يحصلون على الأجرة الشهرية دون بذل المجهود أو بسبب أن العامل يفضل الدراسة الجامعية و الحصول على الأجرة الشهرية و في هذا الخصوص أرسلت وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي تعليمات صارمة إلى مديريات التشغيل على المستوى التراب الوطني تأمر فيها باتخاذ اجراءات فورية بفسخ عقود العمال الجامعيين و كذلك الغائبين عن مؤسسة مقر العمل لشروع بصفة رسمية في عمليات تسريح و طرد كل من ثبت في حقه انه مسجل في الجامعة و هو في نفس الوقت مسجل في الوكالة الوطنية لتشغيل على أساس انه عامل بعقد ماقبل التشغيل وأيضا تسريح و الطرد كل متغيب عن العمل.
حيث ستكون في مديرية التشغيل لولاية قسنطينة بعد أن تنهي مديرية التشغيل من التحقيق و البحث و التحريات المعمقة و التي بموجبها تتحصل على أسماء عمال عقود ماقبل التشغيل الذين هم مسجلين في جامعة منتوري و المسجلين في جامعة الأمير عبد القادر في كون الأسماء مسجلة في إحدى الجامعتين أو مسجلين إحدى مراكز التكوين المهني و كذلك المسجلين مديرية الخدمات الاجتماعية و منتمين إلى صندوق الضمان الاجتماعي بصفة طلبة جامعيين بعد أن تنتهي في تحديد الأسماء عمال عقود ماقبل التشغيل الذين يزاولون دراساتهم في مختلف المراكز و المؤسسات الجامعية هنا يتم جرد هذه الأسماء في بطاقة خاصة مرفوقة بمعطيات خاصة التي تؤكد أن هذا المسجل في عقود ماقبل التشغيل انه في نفس الوقت مسجل في الجامعة أو مسجل في مركز التكوين المهني و هنا يتم عملية جرد و بحث في المؤسسات التي هو منصب فيها وفق محاضر التنصيب التي تحوز عليها مديرية التشغيل لأولئك الطلبة الجامعيين وبعد الانتهاء من تحدد المؤسسات لتقوم بعدها لجنة المراقبة و التفتيش المكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص بزيارة فجائية إلى مؤسسة عمل هذا الطالب و تقوم بعدها باتخاذ الإجراءات في حقه و المتعلقة بتسريح هذا العامل و إقصائه من قائمة عمال عقود ماقبل التشغيل.
بحيث تكون اللجنة المحققة بعد أن تتحصل على المعطيات المناسبة الدقيقة عن أسماء الطلبة الجامعيين المنتسبين إلى عقود ماقبل التشغيل التي تؤكد أن المسجل في عقود ماقبل التشغيل انه يدرس في الجامعة أو مركز التكوين المهني و بهذا الخصوص تتوجه اللجنة التفتيش و المراقبة إلى المؤسسة التي يعمل فيها هذا العامل في حالة إن وجدته غائبا تعتبره غائبا و هنا يتم إعداد تقريره بكون هذا العامل متخلي عن عمله لا يؤدي واجبه وانه ارتكب مخالفة كونه طالب جامعي مسجل في عقد ماقبل التشغيل و سوف ترفق بهذا التقرير تاريخ تسجيل الطالب في الجامعة و رقمه الجامعي و تاريخ الانتساب كعامل في عقود ماقبل التشغيل و تاريخ تنصيب في المؤسسة العامل فيها و هنا تدون لجنة التفتيش في التقرير ملاحظة طالب جامعي غائب متخلي عن العمل و في حالة و إن وجد هذا العمل في مقر عمله يتعرض إلى التفتيش الشفاهي بحيث يتم مسائلته حول إن كان يزاول دراسته في الجامعة و طبيعة حضوره إلى مقر عمله وتاريخ تسجيله في الجامعة و كذلك تاريخ تنصيبه كعامل في عقد ماقبل التشغيل على الرغم من أن لجنة التفتيش لديها تلك المعلومات و المعطيات إلا أنها تسئل العامل لتلزمه بالحجة مثلا حين تطرح عليه لجنة التفتيش سؤالا حول كونه طالب جامعي سواء أجاب العامل المخالف بنعم أو لا سوف يتم تحرير تقرير بكون أن هذا العامل يزاول دراسته في الجامعة و هنا يتم تبليغ العامل بأنه سوف يتم فسخ عقده و بالتالي تسريحه أما إن أنكر هذا العامل بكونه طالب جامعي هنا اللجنة تقوم بمواجهته بالدلائل و المعطيات المتحصل تؤكد انه طالب جامعي وهنا تبلغه اللجنة بكونه مسجل في الجامعة و تذكره بتاريخ تسجيله في الجامعة مرفوقا برقمه الجامعي و تاريخ تنصيبه في عمل ماقبل التشغيل و هنا تضع المخالف أمام أمر الواقع و تلزمه بالحجج القاطعة و الدليل الدامغ و هنا أيضا يتم تبليغ هذا العامل عن إجراءات فسخ العقد و التسريح مباشرة ..
حيث سوف تشرع قريبا مديرية التشغيل في إعداد الإمكانات اللازمة من مفتشين مهمتهم الزيارات الفجائية المؤسسات التي يعمل فيها عمال ماقبل التشغبل المشتبه فيهم الذي ثبت فيهم أنهم طلبة جامعيين و هنا سوف تقوم لجنة التفتيش و المراقبة بمراقبة وضع العمال الحاضرين و الغائبين و التفتيش الإداري للعمال الحاضرين و هنا سوف تقوم باتخاذ الإجراءات مباشرة و فق عملها المتمثل في إنهاء عقد ماقبل التشغيل لكل متغيب عن العمل دون مبرر شرعي و هنا تدون اللجنة في التقرير بان العامل الفلاني غائب متخلي عن العمل إما بسبب انه لا يحضر بصفة دائمة عن مقر العمل و إما انه يزاول دراسته الجامعية و هنا اللجنة ترفع تقرير إلى مديرية التشغيل و أخرى إلى مديرية التربية في حالة إن كانت اللجنة حلت في مؤسسة تربوية مع العلم أن عمل اللجنة في مجال المراقبة و التفتيش لا يشمل و لا يمس المتغيبين بسبب مبرر شرعي مثل المتغيبات بسبب عطلة أمومة أو ممن هو متغيب بسبب مرض طويل مقيم بالمستشفى .
وعليه إن وضعية الجامعيين الذين يحملون صفة عمال عقود ماقبل التشغيل باتت معدودة لان مديرية التشغيل اتخذت إجراءات صارمة متشددة في حقهم هذه المرة بطرد كل جامعي لديه عقد العمل المتحصل عليه من الوكالة الوطنية للتشغيل بعد أن فشلت مديرية التشغيل في دعواتها في المرات السابقة عن طريق تعليمات أرسلت إلى مختلف مؤسسات عمال ماقبل التشغيل حيث اكتشفت انه لم يتم الاستجابة للتعليمة الوزارية المرسلة سابقا إلى مختلف المؤسسات التي يشتغل فيها عمال ماقبل التشغيل الداعية الجامعيين العاملين في عقود ماقبل التشغيل بضرورة التخيير بين التنازل عن منصب الشغل لعقد ماقبل التشغيل أو التخلي عن الدراسة الجامعية و بهذا الخصوص فاءن الطلبة الجامعيين المنتسبين إلى وكالة التشغيل سيقعون ضحايا التعليمة الوزارية التي شددت هذه المرة على فسخ عقودهم و بالتالي سيجد عشرات الجامعيين أنفسهم خارج أسوار مؤسسة العمل مع العلم أن وكالة التشغيل تعمدت إيفاد مفتشين مرفوقين بالدلائل الذي توقع بالطلبة الجامعيين و تطيح بهم متلبسين بمخالفة التعليمة الوزارية التي تمنع عليهم الانتساب إلى الجامعة من حيث هم عمال عقود ماقبل التشغيل و هكذا ستطبق مباشرة إجراءات الطرد في حق العمال الطلبة الجامعيين فيما بإمكان بقية العمال المتعودين على عدم الحضور و الغياب المستمر لمقر عملهم الغير منتسبين إلى الجامعة تجنب الوقوع في '' مقصلة الإعدام '' التي نصبتها مديرية التشغيل يمكنهم تجنب المقصلة بان يلتزموا بالحضور الدئم لمقر العمل لان المؤسسات التي ستكون مستهدفة من قبل فرقة التفتيش و المراقبة هي المؤسسات التي تأكد بأن العامل الطالب الجامعي منصب في تلك المؤسسة و التي هي مؤسسات تربوية في اغلبها و مديرية التشغيل لديها محاضر التنصيب التي مدون فيها اسم مؤسسة مقر عمل هذا الطالب الجامعي المخالف.
مع العلم أن العامل الطالب الجامعي المخالف المطرود سوف يتم إمهاله ليعيد جميع المبالغ المالية التي تقاضاه في إطار عقود ماقبل التشغيل تحت طائلة المتابعة القضائية و تحمل المسؤولية الجزائية في حالة عدم إرجاع الأموال و مصادر في مديرية التشغيل لولاية قسنطينة مصرة إصرارا تاما على تطهير قوائم عمال عقود ماقبل التشغيل من العمال الذين هم مسجلون في مديرية التشغيل بصفة عمال لكنهم غائبون لا يشتغلون و يتحصلون مقابلها على الأجرة الشهرية.
حيث ستكون في مديرية التشغيل لولاية قسنطينة بعد أن تنهي مديرية التشغيل من التحقيق و البحث و التحريات المعمقة و التي بموجبها تتحصل على أسماء عمال عقود ماقبل التشغيل الذين هم مسجلين في جامعة منتوري و المسجلين في جامعة الأمير عبد القادر في كون الأسماء مسجلة في إحدى الجامعتين أو مسجلين إحدى مراكز التكوين المهني و كذلك المسجلين مديرية الخدمات الاجتماعية و منتمين إلى صندوق الضمان الاجتماعي بصفة طلبة جامعيين بعد أن تنتهي في تحديد الأسماء عمال عقود ماقبل التشغيل الذين يزاولون دراساتهم في مختلف المراكز و المؤسسات الجامعية هنا يتم جرد هذه الأسماء في بطاقة خاصة مرفوقة بمعطيات خاصة التي تؤكد أن هذا المسجل في عقود ماقبل التشغيل انه في نفس الوقت مسجل في الجامعة أو مسجل في مركز التكوين المهني و هنا يتم عملية جرد و بحث في المؤسسات التي هو منصب فيها وفق محاضر التنصيب التي تحوز عليها مديرية التشغيل لأولئك الطلبة الجامعيين وبعد الانتهاء من تحدد المؤسسات لتقوم بعدها لجنة المراقبة و التفتيش المكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص بزيارة فجائية إلى مؤسسة عمل هذا الطالب و تقوم بعدها باتخاذ الإجراءات في حقه و المتعلقة بتسريح هذا العامل و إقصائه من قائمة عمال عقود ماقبل التشغيل.
بحيث تكون اللجنة المحققة بعد أن تتحصل على المعطيات المناسبة الدقيقة عن أسماء الطلبة الجامعيين المنتسبين إلى عقود ماقبل التشغيل التي تؤكد أن المسجل في عقود ماقبل التشغيل انه يدرس في الجامعة أو مركز التكوين المهني و بهذا الخصوص تتوجه اللجنة التفتيش و المراقبة إلى المؤسسة التي يعمل فيها هذا العامل في حالة إن وجدته غائبا تعتبره غائبا و هنا يتم إعداد تقريره بكون هذا العامل متخلي عن عمله لا يؤدي واجبه وانه ارتكب مخالفة كونه طالب جامعي مسجل في عقد ماقبل التشغيل و سوف ترفق بهذا التقرير تاريخ تسجيل الطالب في الجامعة و رقمه الجامعي و تاريخ الانتساب كعامل في عقود ماقبل التشغيل و تاريخ تنصيب في المؤسسة العامل فيها و هنا تدون لجنة التفتيش في التقرير ملاحظة طالب جامعي غائب متخلي عن العمل و في حالة و إن وجد هذا العمل في مقر عمله يتعرض إلى التفتيش الشفاهي بحيث يتم مسائلته حول إن كان يزاول دراسته في الجامعة و طبيعة حضوره إلى مقر عمله وتاريخ تسجيله في الجامعة و كذلك تاريخ تنصيبه كعامل في عقد ماقبل التشغيل على الرغم من أن لجنة التفتيش لديها تلك المعلومات و المعطيات إلا أنها تسئل العامل لتلزمه بالحجة مثلا حين تطرح عليه لجنة التفتيش سؤالا حول كونه طالب جامعي سواء أجاب العامل المخالف بنعم أو لا سوف يتم تحرير تقرير بكون أن هذا العامل يزاول دراسته في الجامعة و هنا يتم تبليغ العامل بأنه سوف يتم فسخ عقده و بالتالي تسريحه أما إن أنكر هذا العامل بكونه طالب جامعي هنا اللجنة تقوم بمواجهته بالدلائل و المعطيات المتحصل تؤكد انه طالب جامعي وهنا تبلغه اللجنة بكونه مسجل في الجامعة و تذكره بتاريخ تسجيله في الجامعة مرفوقا برقمه الجامعي و تاريخ تنصيبه في عمل ماقبل التشغيل و هنا تضع المخالف أمام أمر الواقع و تلزمه بالحجج القاطعة و الدليل الدامغ و هنا أيضا يتم تبليغ هذا العامل عن إجراءات فسخ العقد و التسريح مباشرة ..
حيث سوف تشرع قريبا مديرية التشغيل في إعداد الإمكانات اللازمة من مفتشين مهمتهم الزيارات الفجائية المؤسسات التي يعمل فيها عمال ماقبل التشغبل المشتبه فيهم الذي ثبت فيهم أنهم طلبة جامعيين و هنا سوف تقوم لجنة التفتيش و المراقبة بمراقبة وضع العمال الحاضرين و الغائبين و التفتيش الإداري للعمال الحاضرين و هنا سوف تقوم باتخاذ الإجراءات مباشرة و فق عملها المتمثل في إنهاء عقد ماقبل التشغيل لكل متغيب عن العمل دون مبرر شرعي و هنا تدون اللجنة في التقرير بان العامل الفلاني غائب متخلي عن العمل إما بسبب انه لا يحضر بصفة دائمة عن مقر العمل و إما انه يزاول دراسته الجامعية و هنا اللجنة ترفع تقرير إلى مديرية التشغيل و أخرى إلى مديرية التربية في حالة إن كانت اللجنة حلت في مؤسسة تربوية مع العلم أن عمل اللجنة في مجال المراقبة و التفتيش لا يشمل و لا يمس المتغيبين بسبب مبرر شرعي مثل المتغيبات بسبب عطلة أمومة أو ممن هو متغيب بسبب مرض طويل مقيم بالمستشفى .
وعليه إن وضعية الجامعيين الذين يحملون صفة عمال عقود ماقبل التشغيل باتت معدودة لان مديرية التشغيل اتخذت إجراءات صارمة متشددة في حقهم هذه المرة بطرد كل جامعي لديه عقد العمل المتحصل عليه من الوكالة الوطنية للتشغيل بعد أن فشلت مديرية التشغيل في دعواتها في المرات السابقة عن طريق تعليمات أرسلت إلى مختلف مؤسسات عمال ماقبل التشغيل حيث اكتشفت انه لم يتم الاستجابة للتعليمة الوزارية المرسلة سابقا إلى مختلف المؤسسات التي يشتغل فيها عمال ماقبل التشغيل الداعية الجامعيين العاملين في عقود ماقبل التشغيل بضرورة التخيير بين التنازل عن منصب الشغل لعقد ماقبل التشغيل أو التخلي عن الدراسة الجامعية و بهذا الخصوص فاءن الطلبة الجامعيين المنتسبين إلى وكالة التشغيل سيقعون ضحايا التعليمة الوزارية التي شددت هذه المرة على فسخ عقودهم و بالتالي سيجد عشرات الجامعيين أنفسهم خارج أسوار مؤسسة العمل مع العلم أن وكالة التشغيل تعمدت إيفاد مفتشين مرفوقين بالدلائل الذي توقع بالطلبة الجامعيين و تطيح بهم متلبسين بمخالفة التعليمة الوزارية التي تمنع عليهم الانتساب إلى الجامعة من حيث هم عمال عقود ماقبل التشغيل و هكذا ستطبق مباشرة إجراءات الطرد في حق العمال الطلبة الجامعيين فيما بإمكان بقية العمال المتعودين على عدم الحضور و الغياب المستمر لمقر عملهم الغير منتسبين إلى الجامعة تجنب الوقوع في '' مقصلة الإعدام '' التي نصبتها مديرية التشغيل يمكنهم تجنب المقصلة بان يلتزموا بالحضور الدئم لمقر العمل لان المؤسسات التي ستكون مستهدفة من قبل فرقة التفتيش و المراقبة هي المؤسسات التي تأكد بأن العامل الطالب الجامعي منصب في تلك المؤسسة و التي هي مؤسسات تربوية في اغلبها و مديرية التشغيل لديها محاضر التنصيب التي مدون فيها اسم مؤسسة مقر عمل هذا الطالب الجامعي المخالف.
مع العلم أن العامل الطالب الجامعي المخالف المطرود سوف يتم إمهاله ليعيد جميع المبالغ المالية التي تقاضاه في إطار عقود ماقبل التشغيل تحت طائلة المتابعة القضائية و تحمل المسؤولية الجزائية في حالة عدم إرجاع الأموال و مصادر في مديرية التشغيل لولاية قسنطينة مصرة إصرارا تاما على تطهير قوائم عمال عقود ماقبل التشغيل من العمال الذين هم مسجلون في مديرية التشغيل بصفة عمال لكنهم غائبون لا يشتغلون و يتحصلون مقابلها على الأجرة الشهرية.