هدى ام ريماس
2016-02-16, 14:28
الدفع الجنائي هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به فهو إذن وسيلة دفاع سلبية محضة حيث يتقدم الخصم وهو عادة المدعي عليه بتلك الوسيلة ردا على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم عليه بما يدعيه عليه المدعي الخصم
وهوما أنصب على أوجه الدفاع القانونية التي يبديها الخصوم
تنبع أهمية الدفوع الجنائية من كونها أساس الدفاع أمام المحاكم الجنائية الذي يستخدمها دفاع المتهم والمكفولة له طبقا للدستور والقانون
أنواع الدفوع :-
أ) تنقسم الدفوع من حيث طبيعتها إلى دفوع شكلية وموضوعية ، ويمكن حصر الدفوع الشكلية من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، والدفوع الشكلية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن أمثلة هذا النوع من الدفوع
الدفع ببطلان القبض والتفتيش
الدفع ببطلان الاستجواب
الدفع ببطلان المواجهة
الدفع ببطلان الاعتراف
الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور
الدفع بعدم الاختصاص سواء محلي أو نوعي
الدفع بانقضاء الدعوى العمومية
الدفع بسبق الفصل
بينما الدفوع الموضوعية تتميز بأنه لا يمكن حصرها فهي تختلف من دعوى إلى أخرى وهدفها الأول هو نفى الاتهام أوتخفيف العقوبة عن المتهم .حيث تدور حول عدم إثبات الواقعة أو عدم صحتها أو إلى عدم أهميتها ومن أمثلتها
الدفع بعدم توفر ركن من أركان الجريمة
الدفع بتوفر الظروف القانونية
ب تنقسم الدفوع من حيث أهميتها إلى دفوع جوهرية وهى التي تؤثر في الدعوى الجنائية وقد يترتب عليها هدم الاتهام وتبرئه المتهم مثل الدفع بالتزوير في جرائم الشيكات وهذه الدفوع يمكن التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب على القاضي الجنائي أن يناقشها ويمحصها ويرد عليها في حكمه كما يجب إن يكون لها أصل ثابت في أوراق القضية ويجب إبدائها قبل إقفال باب المرافعة أم إذا ظهرت أدلة جديدة يطلب من القاضي إرجاع القضية إلى الجدول وتسبيب الطلب مثلا إحضار الشهود ويكون موضوع الطلب إرجاع القضية إلى الجدول كما يجب أن يكون هذا الدفع صريحا وجازما يقنع مسامع المحكمة وهذا ليتسنى إثباته في محضر الجلسة ومن أمثلة الدفوع الجوهرية
-الدفع بالتمسك بمستندات معينة
الدفع بنفي وقوع الحادث
الدفع بطلب المعاينة
الدفع بوجود فرق الوزن في المخدرات
الدفع بعدم قدرة المجني عليه بالتكلم
طلب مترجم أو خبير
الدفع بالتزوير
الدفع بعدم سبق الإصرار و الترصد
الدفع بسماع الشهود
، بينما الدفوع غير الجوهرية فهي تلك الدفوع التي لا تؤثر في الدعوى بالهدم من امثلةها- الدفع بةلفيق الةهمة
الدفع باصطناع الأدلة
الدفع بتأخير التبليغ والتكليف بالحضور
الدفع باستحالة الرؤية لسبب الظلام
ج) وتنقسم الدفوع من حيث الهدف منها إلى دفوع متعلقة بالنظام العام وتلك يقضى بها القاضي دون أن يدفع أو يتمسك بها أحد الخصوم كما لا يجوز التنازل عنهما ولا تصحح بالسكوت كما يجوز تقديمها في أي مرحلة كانت فيها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا و تعتبر قواعد الاختصاص وتشكيل الجهات القضائية واستقلالية سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام من النظام العام بينما الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم فهي التي يدفع بها احد الخصوم أو كلاهما حيث يجب عليهم إبداءها قبل الشروع في الموضوع ولا يجوز إبداءها لأول مرة أمام الحكمة العليا وهي تخضع لسلطة التقديرية للقاضي
د) وتنقسم الدفوع من حيث القانون الذي يحكمها إلى :-
- 1دفوع متعلقة بقانون العقوبات . كالدفع بتوفر سبب من أسباب الإباحة
دفع يتعلق بموانع المسؤولية
الدفعية توفر اللاعذار المخففة
الدفع عدم الاختصاص النوعي أو المحلي
- 2دفوع متعلقة بقانون الإجراءات الجزائية.
- 3دفوع متنوعة وارده في أكثر من قانون.
اتمنى ادا افدتكم تدعولي بالتوفيق في الدنيا والاخرة
وهوما أنصب على أوجه الدفاع القانونية التي يبديها الخصوم
تنبع أهمية الدفوع الجنائية من كونها أساس الدفاع أمام المحاكم الجنائية الذي يستخدمها دفاع المتهم والمكفولة له طبقا للدستور والقانون
أنواع الدفوع :-
أ) تنقسم الدفوع من حيث طبيعتها إلى دفوع شكلية وموضوعية ، ويمكن حصر الدفوع الشكلية من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، والدفوع الشكلية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن أمثلة هذا النوع من الدفوع
الدفع ببطلان القبض والتفتيش
الدفع ببطلان الاستجواب
الدفع ببطلان المواجهة
الدفع ببطلان الاعتراف
الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور
الدفع بعدم الاختصاص سواء محلي أو نوعي
الدفع بانقضاء الدعوى العمومية
الدفع بسبق الفصل
بينما الدفوع الموضوعية تتميز بأنه لا يمكن حصرها فهي تختلف من دعوى إلى أخرى وهدفها الأول هو نفى الاتهام أوتخفيف العقوبة عن المتهم .حيث تدور حول عدم إثبات الواقعة أو عدم صحتها أو إلى عدم أهميتها ومن أمثلتها
الدفع بعدم توفر ركن من أركان الجريمة
الدفع بتوفر الظروف القانونية
ب تنقسم الدفوع من حيث أهميتها إلى دفوع جوهرية وهى التي تؤثر في الدعوى الجنائية وقد يترتب عليها هدم الاتهام وتبرئه المتهم مثل الدفع بالتزوير في جرائم الشيكات وهذه الدفوع يمكن التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب على القاضي الجنائي أن يناقشها ويمحصها ويرد عليها في حكمه كما يجب إن يكون لها أصل ثابت في أوراق القضية ويجب إبدائها قبل إقفال باب المرافعة أم إذا ظهرت أدلة جديدة يطلب من القاضي إرجاع القضية إلى الجدول وتسبيب الطلب مثلا إحضار الشهود ويكون موضوع الطلب إرجاع القضية إلى الجدول كما يجب أن يكون هذا الدفع صريحا وجازما يقنع مسامع المحكمة وهذا ليتسنى إثباته في محضر الجلسة ومن أمثلة الدفوع الجوهرية
-الدفع بالتمسك بمستندات معينة
الدفع بنفي وقوع الحادث
الدفع بطلب المعاينة
الدفع بوجود فرق الوزن في المخدرات
الدفع بعدم قدرة المجني عليه بالتكلم
طلب مترجم أو خبير
الدفع بالتزوير
الدفع بعدم سبق الإصرار و الترصد
الدفع بسماع الشهود
، بينما الدفوع غير الجوهرية فهي تلك الدفوع التي لا تؤثر في الدعوى بالهدم من امثلةها- الدفع بةلفيق الةهمة
الدفع باصطناع الأدلة
الدفع بتأخير التبليغ والتكليف بالحضور
الدفع باستحالة الرؤية لسبب الظلام
ج) وتنقسم الدفوع من حيث الهدف منها إلى دفوع متعلقة بالنظام العام وتلك يقضى بها القاضي دون أن يدفع أو يتمسك بها أحد الخصوم كما لا يجوز التنازل عنهما ولا تصحح بالسكوت كما يجوز تقديمها في أي مرحلة كانت فيها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا و تعتبر قواعد الاختصاص وتشكيل الجهات القضائية واستقلالية سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام من النظام العام بينما الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم فهي التي يدفع بها احد الخصوم أو كلاهما حيث يجب عليهم إبداءها قبل الشروع في الموضوع ولا يجوز إبداءها لأول مرة أمام الحكمة العليا وهي تخضع لسلطة التقديرية للقاضي
د) وتنقسم الدفوع من حيث القانون الذي يحكمها إلى :-
- 1دفوع متعلقة بقانون العقوبات . كالدفع بتوفر سبب من أسباب الإباحة
دفع يتعلق بموانع المسؤولية
الدفعية توفر اللاعذار المخففة
الدفع عدم الاختصاص النوعي أو المحلي
- 2دفوع متعلقة بقانون الإجراءات الجزائية.
- 3دفوع متنوعة وارده في أكثر من قانون.
اتمنى ادا افدتكم تدعولي بالتوفيق في الدنيا والاخرة