merinaceur
2016-02-13, 13:58
في محاولة مني كمستشار للتربية لإسماع صوتنا وجهت رسالة الى السيد النائب حسن عريبي ارجوه من خلالها التكفل بانشغالاتنا فرد علي بانه وجه سؤال شفوي للوزيرة و بعث لي نص السؤال و هو:
النائب حسن عريبي الجزائر في 1 فيفري 2016 م الموضـوع سؤال شفوي لوزيرة التربية الوطنية حول التهميش والإقصاء والضغط المسلط على سـلك مستشاري التـربيـة بمختلف الرتــب المنحدرين منهـا. السيدة الوزيـــر: بناء على المادة134 من الدستور إن تكافؤ الفرص هو مبدأ كرسه الدستور الجزائري, وأقرته مختلف اللوائح والتشريعات, وهو مبدأ متعارف عليه عالميا, لضمان الاستقرار الاجتماعي والمردودية الكبيرة للمسار المهني للموظفين والعمال بمختلف أسلاكهم, غير أن مايلاحظ في الحالة الجزائرية هو الشذوذ عن عن هذه القاعدة في كثير من المواقف وعند العديد من المحطات, حيث أننا وإذ نثمن ماتم الوصول إليه وتجسيده من ترقية أسلاك التدريس ومنحهم الحق في إعادة التصنيف إلى الرتبة الأعلى سلم12 ثم التأهيل إلى رتبة أستاذ رئيسي ,وأستاذ مكون سلم 15, إلا أن موظفي الاستشارة التربوية من مساعدين تربويين ومستشارين للتربية مازال الظلم مسلطا عليهم إلى يومنا هذا, وحرمانهم من أدنى حقوقهم القانونية في الإدماج في الرتبة المستحدثة بصفة مشرف تربية سلم10 بالنسبة للمساعدين التربويين, أو الترقية إلى السلم 15 بالنسبة لمستشاري التربية أسوة بزملائهم الأساتذة,رغم أن الكثير من المستشارين يمتلكون نفس الشهادات التي يحوزها الأساتذة وبعضهم يفوقون الأساتذة في الخبرة المهنية. إن مستشاري التربية المنحدرين من مختلف الأسلاك( أساتذة التعليم الأساسي – أساتذة التعليم المتوسط- مساعدي التربية) يؤدون مهاما كبيرة, ويلعبون دورا محوريا في إنجاح العملية التربوية, وهم همزة الوصل الآمنة بين أسلاك التدريس والإدارة من جهة, وبين الأساتذة والأولياء من جهة ثانية, وخلال تأديتهم لمهامهم كثيرا مايتعرضون لضغوط رهيبة من طرف الأولياء تارة, ومن طرف بعض المدراء من جهة ثانية, بل حتى من المدراء الولائيين للتربية في بعض الحالات,وكثيرا مانسجل تكليف هؤلاء المستشاريين بتسيير المتوسطات عند شغور منصب المدير,مما يضاعف من متاعبهم, ويزيد من حجم الضغوط التي يعيشونها يوميا, بل الكثير منهم محروم من استغلال السكن الإلزامي الذي يشغله غرباء عن السلك أوحتى عن القطاع في بعض المؤسسات التربوية. وبعد تعديل القانون الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية تعرضت هذه الفئة من الموظفين إلى إجحاف حقيقي, حيث بات المستشار المنحدر من أسلاك التدريس مصنفا في سلم أقل من تصنيف الأستاذ, وكأنه عقابا لهم على اختيارهم لهذه الوظيفة النبيلـة, مما يتطلب التفكير عاجلا في معالجة اختلالات القانون الخاص,وإعادة الاعتبار لموظفي الاستشارة التربوية, وتمكينهم من الحق في التصنيف في الرتبة القاعدية مستشار رئيسي للتربية سلم14,ومنحهم رخصة استثنائية للمشاركة في مسابقة مدير متوسطة. السيدة الوزيـــر: رغبة مني في إنصاف هذه الفئة من الموظفين, وأملا في تدارك الإهمال المتعمد لمبدأ تكافؤ الفرص, فإنني اطرح عليكم هذه الأسئلة وكلي أمل في الإجابة عنها بصدر رحب وبكل موضوعية, عسى إجابتكم تعطي أملا لهذه الفئة المهمشة, وتعيد بناء جسور الثقة بين الوزارة وموظفيها, وتشجع الإطارات التربوية على بذل المزيد من الجهد والمساهمة الفعلية والفعالة في إنجاح العملية التربوية: 01- لماذا تمت تسوية وضعية أسلاك التدريس ومنحهم الحق في الإدماج والترقية في حين تم تهميش وإقصاء موظفي الاستشارة التربوية واستثنائهم من هذا الحق؟. 03- لماذا لاتطلبون رخصة استثنائية لتسوية وضعية هذه الفئة وتمكينها من الإدماج والترقية في الرتب القاعدية المستحدثة أسوة بأسلاك التدريس؟. 04- لماذا لاتقوم وزارتكم بإحصاء دقيق لوضعية السكنات الإلزامية, وتجريم استغلالها من طرف غير مستحقيها, وإنجاز النصوص القانونية المناسبة لمعاقبة المخالفين؟. إلى أي مرحلة وصلت أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بتعديل وتصحيح اختلالات القانون الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية؟. 05- هل من خطوات عملية ستقوم بها وزارتكم للتكفل بهذه الانشغالات بشكل عاجل وبأجندة زمنية محددة تقطع الطريق على المشككين والمتاجرين بمعاناة موظفي قطاع التربية الوطنية عامة وموظفي الاستشارة التربوية خاصة؟. أملي كبير في تفهمكم للموضوع, ولكم فائق الشكر والتقديـر. النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني. جبهة العدالة والتنمية
و بعد دردشة على صفحة الفايسبوك ختم النائب قائلا: وضعت هذا السؤال في 1 فيفري بلغ زملائك لأن الكثير منهم لايتابع الإعلام والاالفايسبوك
إخواني ...نحن لسنا قوة مثل قوة الاساتذة لذلك علينا اتباع كل السبل لايصال صوتنا و من ذلك تبليغ نواب البرلمان بانشغالاتنا لان منهم من يهتم بامور المواطنين
النائب حسن عريبي الجزائر في 1 فيفري 2016 م الموضـوع سؤال شفوي لوزيرة التربية الوطنية حول التهميش والإقصاء والضغط المسلط على سـلك مستشاري التـربيـة بمختلف الرتــب المنحدرين منهـا. السيدة الوزيـــر: بناء على المادة134 من الدستور إن تكافؤ الفرص هو مبدأ كرسه الدستور الجزائري, وأقرته مختلف اللوائح والتشريعات, وهو مبدأ متعارف عليه عالميا, لضمان الاستقرار الاجتماعي والمردودية الكبيرة للمسار المهني للموظفين والعمال بمختلف أسلاكهم, غير أن مايلاحظ في الحالة الجزائرية هو الشذوذ عن عن هذه القاعدة في كثير من المواقف وعند العديد من المحطات, حيث أننا وإذ نثمن ماتم الوصول إليه وتجسيده من ترقية أسلاك التدريس ومنحهم الحق في إعادة التصنيف إلى الرتبة الأعلى سلم12 ثم التأهيل إلى رتبة أستاذ رئيسي ,وأستاذ مكون سلم 15, إلا أن موظفي الاستشارة التربوية من مساعدين تربويين ومستشارين للتربية مازال الظلم مسلطا عليهم إلى يومنا هذا, وحرمانهم من أدنى حقوقهم القانونية في الإدماج في الرتبة المستحدثة بصفة مشرف تربية سلم10 بالنسبة للمساعدين التربويين, أو الترقية إلى السلم 15 بالنسبة لمستشاري التربية أسوة بزملائهم الأساتذة,رغم أن الكثير من المستشارين يمتلكون نفس الشهادات التي يحوزها الأساتذة وبعضهم يفوقون الأساتذة في الخبرة المهنية. إن مستشاري التربية المنحدرين من مختلف الأسلاك( أساتذة التعليم الأساسي – أساتذة التعليم المتوسط- مساعدي التربية) يؤدون مهاما كبيرة, ويلعبون دورا محوريا في إنجاح العملية التربوية, وهم همزة الوصل الآمنة بين أسلاك التدريس والإدارة من جهة, وبين الأساتذة والأولياء من جهة ثانية, وخلال تأديتهم لمهامهم كثيرا مايتعرضون لضغوط رهيبة من طرف الأولياء تارة, ومن طرف بعض المدراء من جهة ثانية, بل حتى من المدراء الولائيين للتربية في بعض الحالات,وكثيرا مانسجل تكليف هؤلاء المستشاريين بتسيير المتوسطات عند شغور منصب المدير,مما يضاعف من متاعبهم, ويزيد من حجم الضغوط التي يعيشونها يوميا, بل الكثير منهم محروم من استغلال السكن الإلزامي الذي يشغله غرباء عن السلك أوحتى عن القطاع في بعض المؤسسات التربوية. وبعد تعديل القانون الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية تعرضت هذه الفئة من الموظفين إلى إجحاف حقيقي, حيث بات المستشار المنحدر من أسلاك التدريس مصنفا في سلم أقل من تصنيف الأستاذ, وكأنه عقابا لهم على اختيارهم لهذه الوظيفة النبيلـة, مما يتطلب التفكير عاجلا في معالجة اختلالات القانون الخاص,وإعادة الاعتبار لموظفي الاستشارة التربوية, وتمكينهم من الحق في التصنيف في الرتبة القاعدية مستشار رئيسي للتربية سلم14,ومنحهم رخصة استثنائية للمشاركة في مسابقة مدير متوسطة. السيدة الوزيـــر: رغبة مني في إنصاف هذه الفئة من الموظفين, وأملا في تدارك الإهمال المتعمد لمبدأ تكافؤ الفرص, فإنني اطرح عليكم هذه الأسئلة وكلي أمل في الإجابة عنها بصدر رحب وبكل موضوعية, عسى إجابتكم تعطي أملا لهذه الفئة المهمشة, وتعيد بناء جسور الثقة بين الوزارة وموظفيها, وتشجع الإطارات التربوية على بذل المزيد من الجهد والمساهمة الفعلية والفعالة في إنجاح العملية التربوية: 01- لماذا تمت تسوية وضعية أسلاك التدريس ومنحهم الحق في الإدماج والترقية في حين تم تهميش وإقصاء موظفي الاستشارة التربوية واستثنائهم من هذا الحق؟. 03- لماذا لاتطلبون رخصة استثنائية لتسوية وضعية هذه الفئة وتمكينها من الإدماج والترقية في الرتب القاعدية المستحدثة أسوة بأسلاك التدريس؟. 04- لماذا لاتقوم وزارتكم بإحصاء دقيق لوضعية السكنات الإلزامية, وتجريم استغلالها من طرف غير مستحقيها, وإنجاز النصوص القانونية المناسبة لمعاقبة المخالفين؟. إلى أي مرحلة وصلت أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بتعديل وتصحيح اختلالات القانون الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية؟. 05- هل من خطوات عملية ستقوم بها وزارتكم للتكفل بهذه الانشغالات بشكل عاجل وبأجندة زمنية محددة تقطع الطريق على المشككين والمتاجرين بمعاناة موظفي قطاع التربية الوطنية عامة وموظفي الاستشارة التربوية خاصة؟. أملي كبير في تفهمكم للموضوع, ولكم فائق الشكر والتقديـر. النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني. جبهة العدالة والتنمية
و بعد دردشة على صفحة الفايسبوك ختم النائب قائلا: وضعت هذا السؤال في 1 فيفري بلغ زملائك لأن الكثير منهم لايتابع الإعلام والاالفايسبوك
إخواني ...نحن لسنا قوة مثل قوة الاساتذة لذلك علينا اتباع كل السبل لايصال صوتنا و من ذلك تبليغ نواب البرلمان بانشغالاتنا لان منهم من يهتم بامور المواطنين