kamel benaboud
2016-02-09, 16:27
أخبار الوطن
لا تقليص في سنوات احتساب المنحة ولا في المدة القانونية للاستفادة منها
زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين بداية من ماي
قراءة
الجزائر: خيرة لعروسي / 00:15-9 فبراير 2016
كشف المدير العام لصندوق التقاعد، سليمان ملوكة، عن جلسة عمل ستجمع أعضاء مجلس الإدارة، بداية الشهر المقبل، لتحديد قيمة الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين، تحسبا لتطبيقها خلال شهر ماي. وفنّد وجود أي نية في تقليص عدد سنوات احتساب منحة التقاعد إلى ثلاث سنوات، أو تخفيض مدة الخدمة الفعلية للاستفادة منها.
لمّح، أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، إلى نية الحكومة إجراء إصلاح شامل في منظومة التقاعد، خلال السنوات المقبلة. وإن كان قد شدد على أنه لا يوجد أي قرار رسمي حاليا بمراجعة النظام، إلا أنه أشار إلى الوضعية الصعبة التي تواجهها البلاد، وكذا التطور الديموغرافي والمادي الذي يشهده المجتمع، بارتفاع ملحوظ في معدل الحياة، وتدني كبير للقدرة الشرائية.
وهي ظروف كلها، يضيف المتحدث الذي تم استضافته، أمس، في ”منتدى الشعب”، تستدعي التفكير في كيفية تمكين الموظف من ضمان راتب شهري منتظم، مادامت منحة التقاعد لا تمكّنه من مواجهة غلاء المعيشة، ما يعني ضرورة تمديد سنوات عمله مثلما هو معمول به في دول أوروبية، كألمانيا، ودول مجاورة تعتمد 62 سنة، السن القانوني للتقاعد، في انتظار رفعه.
وبناء على ذلك، فإن الإبقاء على نظام التقاعد الحالي، خلال السنوات المقبلة، أمر لا يعقل، حسب ملوكة، فلابد من إيجاد آليات أخرى تمكن من حماية الاستقرار المالي للصندوق، بشكل يضمن معاشات منتسبيه من جهة، ويجعله قادرا على مواجهة أزمات مالية قد تكون أكثر حدة في المسقبل، ما يعني، حسبه، أنه لن يتم ”أبدا” تقليص عدد سنوات احتساب منحة التقاعد المحددة حاليا بخمس إلى ثلاث سنوات، ولا يوجد أي قرار أو حتى نية في تخفيض مدة الخدمة الفعلية للاستفادة من التقاعد، مثلما تطالب به بعض قطاعات الوظيف العمومي.
من جهة أخرى، قدم المدير العام للصندوق تطمينات لعمال عقود ما قبل التشغيل، أكد من خلالها بأن حقهم في منحة التقاعد مكفول ومضمون بموجب القانون، تماما مثل خريجي المدرسة العليا للأساتذة الذين يتم احتساب آخر سنة لهم في مشوارهم الجامعي، في سنوات التقاعد.
وبلغ عدد المتقاعدين، حسب المسؤول الأول عنه، 1.7 مليون على المستوى الوطني من جميع القطاعات، من بينهم 1.5 مليون متقاعد يستفيدون من معاشات مباشرة، فيما يتقاضى 1.2 مليون من ذوي الحقوق هذه المنحة، مقابل أكثر من 550 ألف متقاعد استفادوا من التقاعد النسبي.
ويبلغ المعدل السنوي لعدد المتقاعدين، حسب ملوكة، 150 ألف متقاعد، فيما تم تسجيل حوالي 120 ألف متقاعد بالنسبة لسنة 2015. وتعمل إدارة الصندوق، مثلما يقول، على تحسين الوضعية المالية لهذه الهيئة، التي وصفها المتحدث ذاته بـ ”المريحة التي لا تستدعي أي قلق..”.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الإدارة، الذي يضم ممثلين من المديرية العامة والفيدرالية الوطنية للمتقاعدين للمركزية النقابية، بداية مارس المقبل، للتفاوض حول نسبة الزيادة السنوية الجديدة الخاصة بـ 2016، تحسبا لدخولها حيز التنفيذ شهر ماي.
-
لا تقليص في سنوات احتساب المنحة ولا في المدة القانونية للاستفادة منها
زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين بداية من ماي
قراءة
الجزائر: خيرة لعروسي / 00:15-9 فبراير 2016
كشف المدير العام لصندوق التقاعد، سليمان ملوكة، عن جلسة عمل ستجمع أعضاء مجلس الإدارة، بداية الشهر المقبل، لتحديد قيمة الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين، تحسبا لتطبيقها خلال شهر ماي. وفنّد وجود أي نية في تقليص عدد سنوات احتساب منحة التقاعد إلى ثلاث سنوات، أو تخفيض مدة الخدمة الفعلية للاستفادة منها.
لمّح، أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، إلى نية الحكومة إجراء إصلاح شامل في منظومة التقاعد، خلال السنوات المقبلة. وإن كان قد شدد على أنه لا يوجد أي قرار رسمي حاليا بمراجعة النظام، إلا أنه أشار إلى الوضعية الصعبة التي تواجهها البلاد، وكذا التطور الديموغرافي والمادي الذي يشهده المجتمع، بارتفاع ملحوظ في معدل الحياة، وتدني كبير للقدرة الشرائية.
وهي ظروف كلها، يضيف المتحدث الذي تم استضافته، أمس، في ”منتدى الشعب”، تستدعي التفكير في كيفية تمكين الموظف من ضمان راتب شهري منتظم، مادامت منحة التقاعد لا تمكّنه من مواجهة غلاء المعيشة، ما يعني ضرورة تمديد سنوات عمله مثلما هو معمول به في دول أوروبية، كألمانيا، ودول مجاورة تعتمد 62 سنة، السن القانوني للتقاعد، في انتظار رفعه.
وبناء على ذلك، فإن الإبقاء على نظام التقاعد الحالي، خلال السنوات المقبلة، أمر لا يعقل، حسب ملوكة، فلابد من إيجاد آليات أخرى تمكن من حماية الاستقرار المالي للصندوق، بشكل يضمن معاشات منتسبيه من جهة، ويجعله قادرا على مواجهة أزمات مالية قد تكون أكثر حدة في المسقبل، ما يعني، حسبه، أنه لن يتم ”أبدا” تقليص عدد سنوات احتساب منحة التقاعد المحددة حاليا بخمس إلى ثلاث سنوات، ولا يوجد أي قرار أو حتى نية في تخفيض مدة الخدمة الفعلية للاستفادة من التقاعد، مثلما تطالب به بعض قطاعات الوظيف العمومي.
من جهة أخرى، قدم المدير العام للصندوق تطمينات لعمال عقود ما قبل التشغيل، أكد من خلالها بأن حقهم في منحة التقاعد مكفول ومضمون بموجب القانون، تماما مثل خريجي المدرسة العليا للأساتذة الذين يتم احتساب آخر سنة لهم في مشوارهم الجامعي، في سنوات التقاعد.
وبلغ عدد المتقاعدين، حسب المسؤول الأول عنه، 1.7 مليون على المستوى الوطني من جميع القطاعات، من بينهم 1.5 مليون متقاعد يستفيدون من معاشات مباشرة، فيما يتقاضى 1.2 مليون من ذوي الحقوق هذه المنحة، مقابل أكثر من 550 ألف متقاعد استفادوا من التقاعد النسبي.
ويبلغ المعدل السنوي لعدد المتقاعدين، حسب ملوكة، 150 ألف متقاعد، فيما تم تسجيل حوالي 120 ألف متقاعد بالنسبة لسنة 2015. وتعمل إدارة الصندوق، مثلما يقول، على تحسين الوضعية المالية لهذه الهيئة، التي وصفها المتحدث ذاته بـ ”المريحة التي لا تستدعي أي قلق..”.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الإدارة، الذي يضم ممثلين من المديرية العامة والفيدرالية الوطنية للمتقاعدين للمركزية النقابية، بداية مارس المقبل، للتفاوض حول نسبة الزيادة السنوية الجديدة الخاصة بـ 2016، تحسبا لدخولها حيز التنفيذ شهر ماي.
-