أم سمية الأثرية
2016-02-04, 19:40
[]شبهة والرد عليها : داعش خوارج، يغررون بجهال الناس، فيتبعونهم
شبهة: «في هذا العصر لا يوجد خوارج، وذلك؛ لأن وصف الخوارج لا يُطلق إلا على من خرج على خلافة إسلامية؛ وفي زماننا لا توجد خلافة إسلامية.
وعليه فإن داعش وغيرهم ليسوا بخوارج؛ لأنهم لم يخرجوا على خلافة إسلامية، فكيف نسميهم خوارج؟».
ولرد هذه الشبهة أقول:
أولاً: أخبر الرسول باستمرار خروج الخوارج إلى أن يلحق آخرهم بالدجال، ولا يختصون بالخروج على الخلافة الإسلامية.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سَمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجِاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ، حَتَّى يَخْرُجَ فِي بَقِيَّتِهِمُ الدَّجَّالُ». (أخرجه أحْمَد (الرسالة-11/ 455)، تَحت رقم: (6871)، (11/ 541)، تَحت رقم: (6952)، والطيالسي (ص: 302)، تَحت رقم: (2293)، والْحَاكم فِي الْمُستَدرك (علوش-5/ 714)، تَحت رقم: (8605). وقال الْحَاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَمْ يُخَرِّجَاه، فقد اتفقا جَميعًا على أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي ولَمْ يُخَرِّجَاه» اهـ. وقال فِي مَجمَع الزوائد (6/ 230): «رواه الطبرانِي وإسناده حسن» اهـ. قلت: والْحَديث له مَخَارج عدَّة تُقوِّيه وترقيه إلَى مرتبة الْحَسَن لغيره، والله أعلم.).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ- قَالَ: «يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يُسِيئُونَ الْأَعْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ»، قَالَ يَزِيدُ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: «يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ»، فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَأَنَا أَسْمَعُ». هذا لفظ الحديث في مسند أحمد. ولفظ ابن ماجه: «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ- يَقُولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ». (أخرجه أحمد (الميمنية 2/84)، (الرسالة 9/367، تحت رقم: 5562)، وابن ماجه (174)، قال في (مصباح الزجاجة): «إسناده صحيح. وقد احتج البخاري بجميع رواته» اهـ، وقال الألباني: «حسن» اهـ، وقال محققو المسند: «حديث صحيح» اهـ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَه الله- (مَجمُوع الفتاوى 28/ 496): «فإنه قد أخبر فِي غير هَذَا الْحَديث، أنَّهُم لا يزالون يَخرُجُون إلَى زَمَن الدَّجَّال، وقد اتفق الْمُسلمون عَلَى أنَّ الْخَوَارج ليسوا مُختَصِّين بذلك العسكر» اهـ.
ثانياً: السمع والطاعة لمن يتولى المسلمين في كل جهة إذا أقام فيهم شرع الله تعالى، مما أجمعت عليه الأمة؛ فلا يختص ذلك بمن يقوم على خلافة إسلامية. ومخالف ذلك مخالف للإجماع.
قال أحمد بن حنبل (ت241هـ) -رحمه الله-: «والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين» اهـ. (أصول السنة رواية عبدوس، ص: 64.).
وقال ابن تيمية الحراني (ت728هـ) -رحمه الله-: «والسُّنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق» اهـ. (مجموع الفتاوى (34/ 175، 176)).
وقال محمد بن عبد الوهاب (ت1206هـ) -رحمه الله-: «الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد، أو بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء. ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل، قبل الإمام أحمد، إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم» اهـ. (الدرر السنية (ط 5/ 1416هـ) (9/ 5)).
وقال أيضاً -رحمه الله-: «من تمام الاجتماع: السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيًا، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا بيانًا شائعًا ذائعًا، بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدرًا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟!». (الدرر السنية (ط 5/ 1416هـ) (9/ 5 - 7)).
وقال الشوكاني (ت1250هـ) -رحمه الله-: «لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى هذه الغاية» اهـ. (السيل الجرار (4/ 502)، وانظر السيل الجرار (4/ 512)).
ثالثاً: وبناء على ما تقدّم داعش خوارج، يغررون بجهال الناس، فيتبعونهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.
مرسلة بواسطة الشيخ د. محمد بن عمر بازمول[
شبهة: «في هذا العصر لا يوجد خوارج، وذلك؛ لأن وصف الخوارج لا يُطلق إلا على من خرج على خلافة إسلامية؛ وفي زماننا لا توجد خلافة إسلامية.
وعليه فإن داعش وغيرهم ليسوا بخوارج؛ لأنهم لم يخرجوا على خلافة إسلامية، فكيف نسميهم خوارج؟».
ولرد هذه الشبهة أقول:
أولاً: أخبر الرسول باستمرار خروج الخوارج إلى أن يلحق آخرهم بالدجال، ولا يختصون بالخروج على الخلافة الإسلامية.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سَمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجِاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ، حَتَّى يَخْرُجَ فِي بَقِيَّتِهِمُ الدَّجَّالُ». (أخرجه أحْمَد (الرسالة-11/ 455)، تَحت رقم: (6871)، (11/ 541)، تَحت رقم: (6952)، والطيالسي (ص: 302)، تَحت رقم: (2293)، والْحَاكم فِي الْمُستَدرك (علوش-5/ 714)، تَحت رقم: (8605). وقال الْحَاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَمْ يُخَرِّجَاه، فقد اتفقا جَميعًا على أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي ولَمْ يُخَرِّجَاه» اهـ. وقال فِي مَجمَع الزوائد (6/ 230): «رواه الطبرانِي وإسناده حسن» اهـ. قلت: والْحَديث له مَخَارج عدَّة تُقوِّيه وترقيه إلَى مرتبة الْحَسَن لغيره، والله أعلم.).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ- قَالَ: «يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يُسِيئُونَ الْأَعْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ»، قَالَ يَزِيدُ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: «يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ»، فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَأَنَا أَسْمَعُ». هذا لفظ الحديث في مسند أحمد. ولفظ ابن ماجه: «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ- يَقُولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ». (أخرجه أحمد (الميمنية 2/84)، (الرسالة 9/367، تحت رقم: 5562)، وابن ماجه (174)، قال في (مصباح الزجاجة): «إسناده صحيح. وقد احتج البخاري بجميع رواته» اهـ، وقال الألباني: «حسن» اهـ، وقال محققو المسند: «حديث صحيح» اهـ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَه الله- (مَجمُوع الفتاوى 28/ 496): «فإنه قد أخبر فِي غير هَذَا الْحَديث، أنَّهُم لا يزالون يَخرُجُون إلَى زَمَن الدَّجَّال، وقد اتفق الْمُسلمون عَلَى أنَّ الْخَوَارج ليسوا مُختَصِّين بذلك العسكر» اهـ.
ثانياً: السمع والطاعة لمن يتولى المسلمين في كل جهة إذا أقام فيهم شرع الله تعالى، مما أجمعت عليه الأمة؛ فلا يختص ذلك بمن يقوم على خلافة إسلامية. ومخالف ذلك مخالف للإجماع.
قال أحمد بن حنبل (ت241هـ) -رحمه الله-: «والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين» اهـ. (أصول السنة رواية عبدوس، ص: 64.).
وقال ابن تيمية الحراني (ت728هـ) -رحمه الله-: «والسُّنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق» اهـ. (مجموع الفتاوى (34/ 175، 176)).
وقال محمد بن عبد الوهاب (ت1206هـ) -رحمه الله-: «الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد، أو بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء. ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل، قبل الإمام أحمد، إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم» اهـ. (الدرر السنية (ط 5/ 1416هـ) (9/ 5)).
وقال أيضاً -رحمه الله-: «من تمام الاجتماع: السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيًا، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا بيانًا شائعًا ذائعًا، بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدرًا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟!». (الدرر السنية (ط 5/ 1416هـ) (9/ 5 - 7)).
وقال الشوكاني (ت1250هـ) -رحمه الله-: «لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى هذه الغاية» اهـ. (السيل الجرار (4/ 502)، وانظر السيل الجرار (4/ 512)).
ثالثاً: وبناء على ما تقدّم داعش خوارج، يغررون بجهال الناس، فيتبعونهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.
مرسلة بواسطة الشيخ د. محمد بن عمر بازمول[