بوسماحة 31
2016-02-03, 22:37
اصلاحات بوتفليقة جنبت الجزائر فوضى الربيع العربي
ج البلاد
اعترف تقرير بريطاني دولي أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 جنّبت الجزائر فوضى الربيع العربي التي ضربت عدّة بلدان في تلك الفترة، وأشار التقرير إلى أن الجزائر التي تتهيأ لوضع اللمسات الأخيرة لدستورها الجديد تتمتع حاليا بظروف أفضل على صعيد الاستقرار السياسي والأمني في منطقة ملتهبة بالاضطرابات.
وأكد تقرير أوكسفورد بزنس غروب لسنة 2015 حول الجزائر أن انتخاب بوتفليقة سنة 1999 ساهم في استقرار البلاد وعودة الأمور إلى مجاريها، مما سمح بتحقيق السلم الاجتماعي وبعث الاقتصاد طوال كل عهداته. وأشار التقرير إلى أنه بعد عشر سنوات من الإضرابات والأعمال الإرهابية فإن السنوات الـ15 الأخيرة اتسمت بعودة السلم والاستقرار إلى الجزائر التي لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011 بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة.
وحددت سياسة الرئيس بوتفليقة ـ يؤكد التقرير ـ بعض الأولويات الإستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة عززت التنمية المستديمة منها خلق مناصب الشغل وإنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية وتسيير الموارد الطبيعية والميزانيات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى.
ومن بين الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الجزائر يذكر التقريرالتسديد المسبق للديون الخارجية و«تعزيز دولة القانون ومباشرة الإصلاحات في جميع القطاعات.
كما تطرق التقرير إلى مراجعة الدستور الذي هوفي طور الإستكمال و«الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد.
ويضيف التقرير أنه بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية وتحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب.
كما مكنت الاحتياطات الهامة للمحروقات من التكفل بالاحتياجات في مجالات السكن والعلاج والتربية وتسهيل منح القروض ودعم المنتوجات ذات الاستهلاكالواسع. كما ذكر التقرير التغيرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد منها تحديد العهدات الرئاسية وتوسيع التحقيقات حول الفساد ومنح الوزير الأول لصلاحيات أكبر، إضافة إلى تحسن في حرية التعبير والحق في ممارسة الديانة وتنظيم مظاهرات سلمية.
وأشار التقرير إلى أن بعض أحزاب المعارضة رفضت مشروع الدستور، مطالبين بالمزيد من الشفافية في التسيير والمزيد من الديمقراطية”. وأشار المصدر إلى أنه لا يمكن أن تشكل هذه المعارضة تهديدا للسلطة، مضيفا أن حزبا على غرار حركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى هذه المعارضة كان طرفا في الحكومة إلى غاية 2012 وأن أصواتا أخرى لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة.
واعتبر أنه في سنة 2014 أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81 بالمئة من الأصوات و«هومؤشر على أن البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر، مشيرا إلى“تناقض صارخ مع الدول الجارة على غرار تونس ومصر
ج البلاد
اعترف تقرير بريطاني دولي أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 جنّبت الجزائر فوضى الربيع العربي التي ضربت عدّة بلدان في تلك الفترة، وأشار التقرير إلى أن الجزائر التي تتهيأ لوضع اللمسات الأخيرة لدستورها الجديد تتمتع حاليا بظروف أفضل على صعيد الاستقرار السياسي والأمني في منطقة ملتهبة بالاضطرابات.
وأكد تقرير أوكسفورد بزنس غروب لسنة 2015 حول الجزائر أن انتخاب بوتفليقة سنة 1999 ساهم في استقرار البلاد وعودة الأمور إلى مجاريها، مما سمح بتحقيق السلم الاجتماعي وبعث الاقتصاد طوال كل عهداته. وأشار التقرير إلى أنه بعد عشر سنوات من الإضرابات والأعمال الإرهابية فإن السنوات الـ15 الأخيرة اتسمت بعودة السلم والاستقرار إلى الجزائر التي لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011 بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة.
وحددت سياسة الرئيس بوتفليقة ـ يؤكد التقرير ـ بعض الأولويات الإستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة عززت التنمية المستديمة منها خلق مناصب الشغل وإنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية وتسيير الموارد الطبيعية والميزانيات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى.
ومن بين الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الجزائر يذكر التقريرالتسديد المسبق للديون الخارجية و«تعزيز دولة القانون ومباشرة الإصلاحات في جميع القطاعات.
كما تطرق التقرير إلى مراجعة الدستور الذي هوفي طور الإستكمال و«الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد.
ويضيف التقرير أنه بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية وتحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب.
كما مكنت الاحتياطات الهامة للمحروقات من التكفل بالاحتياجات في مجالات السكن والعلاج والتربية وتسهيل منح القروض ودعم المنتوجات ذات الاستهلاكالواسع. كما ذكر التقرير التغيرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد منها تحديد العهدات الرئاسية وتوسيع التحقيقات حول الفساد ومنح الوزير الأول لصلاحيات أكبر، إضافة إلى تحسن في حرية التعبير والحق في ممارسة الديانة وتنظيم مظاهرات سلمية.
وأشار التقرير إلى أن بعض أحزاب المعارضة رفضت مشروع الدستور، مطالبين بالمزيد من الشفافية في التسيير والمزيد من الديمقراطية”. وأشار المصدر إلى أنه لا يمكن أن تشكل هذه المعارضة تهديدا للسلطة، مضيفا أن حزبا على غرار حركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى هذه المعارضة كان طرفا في الحكومة إلى غاية 2012 وأن أصواتا أخرى لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة.
واعتبر أنه في سنة 2014 أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81 بالمئة من الأصوات و«هومؤشر على أن البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر، مشيرا إلى“تناقض صارخ مع الدول الجارة على غرار تونس ومصر