توضيح للقاعدة المشهورة : لا إنكارَ في مسائل الخلاف .

[أم سمية الأثرية]

توضيح للقاعدة المشهورة : لا إنكارَ في مسائل الخلاف .
قال والدي الشيخ مقبل رحمه الله في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم )
أنت طالبُ علم تبحث لنفسِك، أنا الذي أختاره لنفسي أنني إذا أدركت الإمام رَاكِعًا لا أعتدُّ بها، ولا أستطيع أقول إن الذي يعتدُّ بها صلاته باطلة .
لماذا؟ لأن جمهور أهل العلم يقولونَ بذلك.
بارك الله فيكم أعني في المسائل التي تختلف فيها الأنظارُ، وتكون الأدلةُ قويةً من الجانبين، أو تكون الأدلةُ ضعيفةً من الجانبين. فلا على من أخذ بهذا، ولا من أخذ بهذا.
فلم يزل الخلاف من مُدَّة الصحابة إلى زمننا الآن، إلى زمننا الحاضر ولا يعيب بعضُهم على بعض . اهـ
وهذا هو المُشارُ إليه في قاعدة:
لا إنكارَ في مسائلِ الخلاف .

وقال الشيخُ العلامة الفوزان حفظه الله في شرح مسائل الجاهلية ص 46 : الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين بل كلا القولين محتمل .
فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام أنه لم يترجَّح شيءٌ منها بالدليل فلا إنكار على من أخذ بقول من الأقوال .
شريطةَ ألا يكون عنده تعصبٌ أو هوى وإنما قصدُه الحق .
قال ومن هنا قالوا : لا إنكار في مسائل الاجتهاد اهـ المراد.
وما أجمله من قيد: شريطة ألا يكون عنده تعصب أو هوى وإنما قصده الحق .

الله يرزقنا التَجرُّدَ للحق .

الكاتب أم عبدالله الوادعية
http://alwadei967.blogspot.fr/2015/11/blog-post_30.html

[أبو عاصم مصطفى السُّلمي]

والله هذا النقل و التذكير يحتاجه الكثير منا و خاصة طلبة العلم
و ينبغي أن تتسع صدورهم للإختلافات الإجتهادية ما دامت المسألة تتجاذبها الأدلة
نقل موفق فجزاك الله خيرا

[أم سمية الأثرية]

واياكم جزى الله خيرا و زيادة
بارك الله فيكم

[كريم زياني 150]

بارك الله فيك

[toufik_dj]

جزاكم الله خيرا

[عبدالنور.ب]

لشيخنا العلامة محمد علي فركوس حفظه الله


• وأمَّا قول السائل: «إنه أصبح يحتجُّ بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، سواءً كان الخلاف معتبرًا أو غير ذلك، وبمقول قوله: لا تنكر على الحنفي الذي يشرب النبيذ، لأنه حنفيٌّ»، اﻫ.
فجوابه: أنَّ القول بأنَّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيحٍ، كما بيَّن ذلك ابن القيِّم في «إعلام الموقِّعين» أتمَّ البيان، فحاصل ذلك أنه يُفرَّق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، ففي المسائل الخلافية فإنه يجب الإنكار على المخالف في قولٍ يخالف سنَّةً ثابتةً أو إجماعًا شائعًا، وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنَّة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر.
أمَّا المسائل الاجتهادية فلا يجوز الإنكار فيها على المخالف إلاَّ بعد بيان الحجَّة وإيضاح المحجَّة، ولا شكَّ أنَّ شرب النبيذ إن كان مسكرًا حرامٌ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(١٤)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(١٥)، وهذه من المسائل الخلافية غير الاجتهادية، التي يجب الإنكار فيها على العمل المخالف للسنَّة الثابتة بحسب درجات الإنكار(١٦).
(١٦) (http://ferkous.com/home/?q=art-mois-76#_ftnref16)انظر: «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩).




من مقال في بيان خطورة التأصيل قبل التأهيل


http://ferkous.com/home/?q=art-mois-76

[أم سمية الأثرية]

* ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺯﻣﻮﻝ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ- ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﻫﻤﺔ -:
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻫﻤﺔ :
ﻗﻮﻟﻬﻢ : " ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ."
ﻭﻫﺬﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ : ﺃﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ! ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ
ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻤﻌﺎً ﻋﻠﻴﻪ !
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺧﻄﺄ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻷﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ؟ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ : "ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺨﻼﻑ :" ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻒ
ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ :
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ، ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻬﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﻃﺮﺡ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎﺫﺑﻬﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ،
ﻭﺗﺘﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ، ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺎﺻﺢ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ

[أم سمية الأثرية]

ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻛﻼﻣﺎ
ﻣﻔﺎﺩﻩ :
ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻻ
ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ " ﺧﻄﺄ .
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ -:
-1 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ، ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ .
-2 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻱ ، ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻣﺜﻞ " ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺤﻠﻲ " ، " ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮﻡ ."
-3 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻬﺬﻩ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻣﺜﻞ "ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻬﻬﺎ " ، "
ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ."

[أم سمية الأثرية]

ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻂ -- ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ--


ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ،
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥّ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻌﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥّ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳُﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﻴﻦ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺛﺒﺘﺖ ﻗﺪﻣﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﻭﺷﻬﺪ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ؟ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺻﻠﺢ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺻﻠﺢ؟ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻳﻌﺬﺭ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺃﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﻜﺎﺭ، ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻼ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻊ ﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺠﺔ؛ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺍﺟﺘﻬﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ . ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ﻭﻣﻨﻬﺠﻬﻢ، ﻓﻬﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻓﺜﻤﺔ ﻓﺮﻕ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺤﺖ .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ .
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻠﻂ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻓﻤﺎ ﺛَﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃُﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻓﻠﻮ ﻗﻴﻞ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍُﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ، ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺧﻮﻟﻒ ﻓﻴﻪ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﺑﻞ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ،
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﺗﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﺬﺭ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻀﺤﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺟﺐ
ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳُﻌﺬﺭ ﺃﺣﺪ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﺰ ﻣﻦ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ .
ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ، ﻭﻟﻢ
ﻳُﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻫﺆﻻﺀ،
ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﺟﺘﻬﺪﻭﺍ ﻓﻼ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻜﻼﻡ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﻴﻦ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺑﻞ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻴﻪ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.

[أم سمية الأثرية]

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

مسائل الاجتهاد والخلاف - اختلاف العلماء في الجرح والتعديل
مُقتطفةٌ مِن [دورة إعداد المفتي2 ش2]

للشَّيخ الأُصوليّ المُحقِّق الفقيه
أ.د سليمان الرحيلي
حفظه الله

صوتي مفرغ على هذا الرابط

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=38983