أبو أمين 65
2016-01-01, 22:51
سمحت وزارة المالية لمفتشياتها الولائية بتمديد السنة المالية 2015 إلى غاية 31 جانفي 2016 لفائدة قطاع التربية الوطنية، وذلك بسبب تأخر صب المخلفات المالية الخاصة بالأساتذة إلى ما بعد 31 ديسمبر 2015، حيث يُنتظر أن يتحصل المعنيون على الشطر الأول من المخلفات خلال الشهر الجاري على أقصى تقدير، أما الشطر الثاني فقبل شهر جوان المقبل.
وجهت وزارة المالية برقية حملت طابع “المستعجل” إلى المراقبين الماليين لدى وزارة التربية والمراقبين لدى المصالح الولائية ورؤساء الخزائن الولائية ورئيس الخزينة المركزية ورئيس الخزينة الرئيسية، خاصة بكيفية دفع مستحقات موظفي قطاع التربية الوطنية.
وحسب المراسلة ذاتها الحاملة الرقم 7023 التي جاءت إثر طلب من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لدى وزارة المالية، فإن آخر أجل لإيداع التزامات الانفاق ستمدد إلى غاية 20 جانفي، وتمديد أجل إيداع أوامر الدفع إلى غاية 31 من الشهر الجاري.
ونصت نفس التعليمة التي وقّع عليها كل من المدير العام للميزانية، فريد بقة، والمدير العام للمحاسبة، محمد العربي غانم، على أن الإجراء يأتي من أجل السماح لمصالح قطاع التربية الوطنية بتجسيد التعليمة الوزارة رقم 003 المؤرخة في 22 أكتوبر من السنة الماضية، ومن أجل تفادي كل الاضطرابات والمصاعب المحتملة في صب ميزانية المؤسسات تحت وصاية قطاع التربية.
ويخص الأمر الشطر الأول من الـ30 مليون سنتيم التي ينتظر أن يستفيد منها أكثر من 81 ألف موظف في قطاع التربية الوطنية، والتي تأخرت في أغلب مديريات التربية الـ50 الولائية، حيث كان ينتظر أن تصب في حساب المعنيين قبل تاريخ 31 ديسمبر المنصرم، لكن بعض المديرين تسببوا في تعطليها إما بسبب تزامنها مع نهاية السنة المالية 2015 أو بسبب البيروقراطية وسوء فهم القوانين التنظيمية للقِطاع.
وعليه، سيتمكن الأساتذة المعنيون من الاستفادة من هذه المخلفات قبل نهاية الشهر الحالي على أقصى تقدير، على أن يستفيدوا من الشطر الثاني من المخلفات قبل نهاية شهر جوان المقبل والشطر الثالث قبل نهاية السنة الجارية 2016، وذلك في إطار تسوية وضعية الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج بأثر رجعي.
على صعيد آخر، سيسمح هذا التمديد بتسوية تحرير مقررات الترقية بالنسبة للأساتذة في الرتب المستحدثة (رئيس ومكون)، حيث إن العملية مرتبطة بثلاث هيئات وهي وزارتا التربية الوطنية والمالية، إضافة إلى مصالح الوظيف العمومي.
وبذلك تكون وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد خطت خطوة استباقية لتفادي أي احتجاج محتمل حول التأخر في صب المخلفات، خاصة أن السنة المالية 2015 انقضت وكان من شأن ذلك أن يؤخر عملية صب المخلفات لأشهر أخرى بدخول السنة المالية 2016، الأمر الذي يمكن أن يثير حفيظة الموظفين المعنيين، خاصة أن عملية صب المخلفات جمدت في سبتمبر من سنة 2014، قبل أن ترفع وزارة التربية والمالية التجميد في فيفري من السنة الماضية وتشرع في تطبيقها نهاية سنة 2015
وجهت وزارة المالية برقية حملت طابع “المستعجل” إلى المراقبين الماليين لدى وزارة التربية والمراقبين لدى المصالح الولائية ورؤساء الخزائن الولائية ورئيس الخزينة المركزية ورئيس الخزينة الرئيسية، خاصة بكيفية دفع مستحقات موظفي قطاع التربية الوطنية.
وحسب المراسلة ذاتها الحاملة الرقم 7023 التي جاءت إثر طلب من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لدى وزارة المالية، فإن آخر أجل لإيداع التزامات الانفاق ستمدد إلى غاية 20 جانفي، وتمديد أجل إيداع أوامر الدفع إلى غاية 31 من الشهر الجاري.
ونصت نفس التعليمة التي وقّع عليها كل من المدير العام للميزانية، فريد بقة، والمدير العام للمحاسبة، محمد العربي غانم، على أن الإجراء يأتي من أجل السماح لمصالح قطاع التربية الوطنية بتجسيد التعليمة الوزارة رقم 003 المؤرخة في 22 أكتوبر من السنة الماضية، ومن أجل تفادي كل الاضطرابات والمصاعب المحتملة في صب ميزانية المؤسسات تحت وصاية قطاع التربية.
ويخص الأمر الشطر الأول من الـ30 مليون سنتيم التي ينتظر أن يستفيد منها أكثر من 81 ألف موظف في قطاع التربية الوطنية، والتي تأخرت في أغلب مديريات التربية الـ50 الولائية، حيث كان ينتظر أن تصب في حساب المعنيين قبل تاريخ 31 ديسمبر المنصرم، لكن بعض المديرين تسببوا في تعطليها إما بسبب تزامنها مع نهاية السنة المالية 2015 أو بسبب البيروقراطية وسوء فهم القوانين التنظيمية للقِطاع.
وعليه، سيتمكن الأساتذة المعنيون من الاستفادة من هذه المخلفات قبل نهاية الشهر الحالي على أقصى تقدير، على أن يستفيدوا من الشطر الثاني من المخلفات قبل نهاية شهر جوان المقبل والشطر الثالث قبل نهاية السنة الجارية 2016، وذلك في إطار تسوية وضعية الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج بأثر رجعي.
على صعيد آخر، سيسمح هذا التمديد بتسوية تحرير مقررات الترقية بالنسبة للأساتذة في الرتب المستحدثة (رئيس ومكون)، حيث إن العملية مرتبطة بثلاث هيئات وهي وزارتا التربية الوطنية والمالية، إضافة إلى مصالح الوظيف العمومي.
وبذلك تكون وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد خطت خطوة استباقية لتفادي أي احتجاج محتمل حول التأخر في صب المخلفات، خاصة أن السنة المالية 2015 انقضت وكان من شأن ذلك أن يؤخر عملية صب المخلفات لأشهر أخرى بدخول السنة المالية 2016، الأمر الذي يمكن أن يثير حفيظة الموظفين المعنيين، خاصة أن عملية صب المخلفات جمدت في سبتمبر من سنة 2014، قبل أن ترفع وزارة التربية والمالية التجميد في فيفري من السنة الماضية وتشرع في تطبيقها نهاية سنة 2015