أول صفعة بريطانية على وجه «الإخوان»

[tarek22]

تقرير «جينكينز»: «الجماعة» تلجأ لـ«العنف والإرهاب» للوصول إلى أهدافها


بعد ما يزيد على عام ونصف العام من إعلان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عن إطلاق تحقيق فى أنشطة الإخوان وجهت الحكومة البريطانية أول صفعة للجماعة، وأعلنت صباح أمس، تقريرها عن التحقيق الذى أجرته لجنة السير جون جينكينز، السفير البريطانى السابق لدى المملكة العربية السعودية، فى أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا. وكشف التحقيق، الذى أجرته اللجنة التى يترأسها «جينكينز» بمساعدة تشارلز فار رئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب البريطانى السابق، عن أن «جماعة الإخوان روجت لسياسات تحويلية متطرفة تتعارض مع نحو ألف سنة من الفقه الإسلامى وأصول إدارة شئون الدولة الإسلامية»، معتبراً أن «تلك السياسات تعتبر إعادة تأسيس الهوية الفردية أول خطوة تجاه التحدى الثورى لإحداث تغيير جذرى فى الدول القائمة وللنظام العلمانى، حتى وإن كان محافظاً من الناحية الاجتماعية».
العقيدة الفكرية وتكتيكات «الجماعة» تتنافى مع قيمنا ومصالحنا الوطنية وأمننا القومى.. وأفكار سيد قطب مصدر إلهام للإرهابيين.. و«التنظيم» لم يدحضها علناً

وبحسب الاستنتاجات التى توصلت إليها لجنة التحقيق فى أنشطة الإخوان، فإن «جماعة الإخوان ركزت تاريخياً على إعادة تشكيل الأفراد والمجتمعات من خلال النشاط الشعبى، وقد تواصلت على الصعيد السياسى حيثما أمكن، ولكنها كذلك اختارت اللجوء إلى العنف أحياناً، وفى بعض الأحيان للإرهاب، سعياً لتحقيق غاياتها». وأضاف التقرير: «تركز الجماعة رسالتها العلنية، وخصوصاً فى الغرب، على التواصل والحوار وليس العنف، ولكن هناك اختلافات كبيرة جداً فى الرسائل الإعلامية للإخوان المسلمين بين اللغتين الإنجليزية والعربية».
وأضاف التقرير، الذى جاء فى 39 نقطة، أن «هناك بالكاد ما يدل على أن تجربة السلطة فى مصر قد أدت لإعادة نظر جماعة الإخوان المسلمين بعقيدتها الفكرية أو أدائها، والتواصل الرسمى البريطانى مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لم ينتج عنه تغير ملحوظ فى تفكيرهم، بل إن البيانات الصادرة فى وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بالإخوان المسلمين فى منتصف 2014، بدت وكأنها تحرض على العنف بشكل متعمد». وأضاف: «استنتجنا من خلال البحث فى تجربة الإخوان فى السلطة من خلال حزب الحرية والعدالة فى مصر، أن الجماعة لم تبذل ما يكفى من الجهود لإبداء اعتدالها السياسى أو التزامها بالقيم الديمقراطية، وفشلت فى إقناع الشعب المصرى بكفاءتها أو حسن نواياها، وبالنهاية وجدت صعوبة بالاستفادة من الدروس بشأن ما يعنيه فشلها بالنسبة لمستقبلها».
نظرة «التنظيم» للإرهاب تختلف عن النظرة البريطانية.. ونشاط الإخوان «سرى» - إن لم يكن «خفياً» - فى دول مثل مصر والخليج وفلسطين

وتابع التقرير، الذى أطلقته الحكومة البريطانية فى أبريل 2014 وتراجعت الحكومة البريطانية عن نشره عدة مرات خلال العام الماضى وبداية العام الحالى، أن «الكثير من الأمور المتعلقة بالإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة لا تزال سرية، بما فى ذلك العضوية وجمع الأموال والتمويل والبرامج التعليمية، ولكن المنظمات المرتبطة بالإخوان والتابعة لهم فى المملكة المتحدة كان لها أحياناً نفوذ كبير على أكبر منظمة طلابية للطلاب المسلمين فى المملكة المتحدة، إضافة إلى المنظمات المحلية التى زعمت أنها تمثل المسلمين (وعلى ذلك الأساس سعت إلى، وأجرت، الحوار مع الحكومة البريطانية) وجمعيات خيرية وبعض المساجد».
وقال «جينكينز»، فى تقريره، إن «هذا الموضوع معقد، وقد استنتجت أن جماعة الإخوان المسلمين قد فضلت فى أغلب الأحيان التغيير التدريجى غير العنيف نظراً لكونه ملائماً، وذلك عادة على أساس أن المعارضة السياسية سوف تتلاشى حين تتم عملية الأسلمة، ولكنها أيضاً على استعداد لتأييد العنف، بما فى ذلك الإرهاب، من آن لآخر، حين يكون التدرج بالتغيير غير فعال، وقد لجأت الجماعة عن عمد ودراية وبشكل علنى لحصانة ومساندة منظمات حظرتها المملكة المتحدة مثل حركة (حماس) التى تحظر بريطانيا جناحها العسكرى وتعتبره منظمة إرهابية، كما أنه تم الاستناد لكتابات المنظر البارز فى الإخوان سيد قطب، لإضفاء الشرعية على العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة، كما أيد بعض كبار وأعضاء ومؤيدى الإخوان المسلمين الاعتداءات ضد قوات غربية». وأشار «جينكينز» إلى أن «حسن البنا قَبِل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت الجماعة خلال حياته اعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية».
وبحسب التقرير البريطانى، فإنه «على الرغم من تراجع نفوذ الإخوان المسلمين محلياً، فإن هناك منظمات مرتبطة بهم لا يزال لها نفوذ فى المملكة المتحدة لا يتناسب مع حجمها على الإطلاق»، مضيفاً: «زعم الإخوان المسلمون فى المملكة المتحدة أنهم يعملون لمساندة المسلمين هنا، ويستغلون لندن كقاعدة ينطلق منها نشاطهم فى مناطق أخرى، وخصوصاً بالعمل مع منظمات أخرى تابعة للإخوان المسلمين فى أوروبا وفى مصر وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة وفى الخليج أيضاً، وهذا النشاط سرى أحياناً إن لم يكن بالخفاء المطلق».
تجربة الإخوان فى حكم مصر لم تغير عقيدتهم.. ورسائلهم بـ«العربية» تختلف عن «الإنجليزية».. ومنظمات مرتبطة بهم لها نفوذ فى بريطانيا لا يتناسب مع حجمها

التقرير الذى قدمه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى البرلمان البريطانى صباح أمس، تضمن أيضاً أن «الإخوان المسلمين أبدوا التزامهم العلنى بالتواصل السياسى فى المملكة المتحدة. ومما سهل تواصلهم مع الحكومة هنا ما يبدو أنها أجندة مشتركة ضد القاعدة وكذلك ضد السلفية العنيفة، ولكن هذا التواصل لم يأخذ بعين الاعتبار مساندة الإخوان المسلمين لجماعة إرهابية محظورة، ونظرتهم للإرهاب التى تختلف فى الواقع تماماً عن نظرة بريطانيا للإرهاب». وأضاف التقرير: «أوجه من العقيدة الفكرية والتكتيكات التى يتبناها الإخوان المسلمون، هنا فى المملكة المتحدة وفى الخارج، تتنافى مع قيمنا البريطانية تماماً، كما أنها تتنافى مع مصالحنا الوطنية وأمننا القومى».
ولفت «جينكينز» فى تقريره أيضاً إلى أن «رابطة مسلمى بريطانيا التى تتبع بشكل غير رسمى جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا، تواصل باستمرار معارضة البرامج التى تقترحها الحكومات البريطانية المتعاقبة بشأن منع الإرهاب»، مشيراً إلى أن هذا الموقف يتبناه أيضاً المجلس الإسلامى البريطانى المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. وقال «جينكينز»، فى تقريره، إنه «بشكل عام لا صلة للإخوان المسلمين بالأعمال الإرهابية التى تجرى فى المملكة المتحدة وضدها، بل إن الإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة عادة ما أدانوا النشاط الإرهابى فى المملكة المتحدة المرتبط بتنظيم القاعدة، ولكنّ المنظمات والأفراد المرتبطين بالإخوان فى المملكة المتحدة يشتركون مع الإخوان المسلمين فى دول أخرى بمساندتهم علناً لنشاط حركة حماس على سبيل المثال، وهناك من الإخوان من أشادوا علناً بالعمليات الانتحارية التى تنفذها (حماس)، كما أن منظمات الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بهم فى المملكة المتحدة لم تدحض علناً أو باستمرار كتابات عضو الإخوان سيد قطب الذى يُعرف بأنه وراء إلهام أشخاص - بما فى ذلك داخل المملكة المتحدة نفسها- بارتكاب أعمال عنف وإرهاب».
وأشار التقرير البريطانى إلى أن المواد التى توزعها البعثة الإسلامية فى المملكة المتحدة، والتى تتبع الإخوان، تزعم علناً أن «من المحال أن يعيش مسلم مؤمن تحت نظام حكم غير إسلامى، وهى تتطلع إلى (النصر) المقبل للإسلام على الشيوعية والمادية العلمانية والديمقراطية الرأسمالية. وفى عام 2010 عرض برنامج وثائقى تليفزيونى كيف أن أعضاء من المنتدى الإسلامى الأوروبى يدعون بالسر لتطبيق الشريعة الإسلامية فى منطقة (تاور هاملتس)، ويسعون للتأثير على مجلسها البلدى. وفى نوفمبر عام 2009، قدم أعضاء المنتدى الإسلامى الأوروبى عريضة يطالبون فيها بأن يكون لهم عمدة ينتخبونه مباشرة فى (تاور هاملتس)، وهم يساندون العمدة المنتخب منذ ذلك الحين».
وعلى الرغم من إعلان «رابطة مسلمى بريطانيا»، فى إطار التحقيق فى أنشطة الإخوان، عن أنها تؤيد الاندماج الاجتماعى وتحث الشباب على أن يكونوا مواطنين ناشطين ومسئولين، فإن التقرير يؤكد أنه «حتى يوليو عام 2014، لم يكن هناك أى دليل على أن تلك الرابطة ولا أياً من المنظمات الأخرى المرتبطة بالإخوان المسلمين تعمل على الترويج بوضوح أو علناً لرؤية المسلمين الذين يعيشون فى المملكة المتحدة على أنهم مندمجين بالمجتمع كمواطنين بريطانيين، بل إن الرابطة أقرت بأن موادها التعليمية لم تخضع لأى تحديث لكى تعكس غاياتها المزعومة، وأن المواد المطبوعة الصادرة عن الإخوان فى المملكة المتحدة تعكس بعض مخاوف العقيدة الفكرية الأساسية للإخوان، وخصوصاً زعم أن المجتمعات الغربية بطبيعتها تعادى الدين الإسلامى ومصالح المسلمين، وأن على المسلمين الرد بالحفاظ على استقلاليتهم والنأى بأنفسهم عن المجتمعات الغربية».
وبحسب تشارلز فار، أحد المسئولين عن التحقيق ورئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب السابق، فإن «الجماعات والأفراد المرتبطين بالإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة وبحركة الإخوان المسلمين عموماً، كانوا يتطلعون فيما مضى لإمكانية إقامة دولة إسلامية فى المملكة المتحدة ودول أخرى»، مشيراً إلى أنه «توصلت إلى عدم وجود أى مؤشر على أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها ما زالت لديها تلك النظرة، أو أنها على الأقل تروج علنياً لفكرة دولة إسلامية فى المملكة المتحدة، حيث تركز رسالة الجماعة علناً فى المملكة المتحدة، على أسلمة الفرد والمجتمع أكثر من أسلمة الدولة».
وبحسب التقرير نفسه، فإن «الربيع العربى وما تبعه من أحداث أدى إلى مغادرة بعض الجماعات الخارجية التى تعمل بإلهام من الإخوان المسلمين عائدة إلى أوطانها، وخصوصاً تونس وليبيا، ولكن فى عام 2013 وصل عدد صغير من الإخوان المسلمين من مصر ولاحقاً من الإمارات العربية المتحدة، وكانت الجماعة فى فرعها المصرى تدير بعض موادها الإعلامية بالإنجليزية والعربية من لندن، ويساندها هنا عدد من حركات المناصرة والاحتجاج، بما فيها حركة رابعة ومجموعة (بريطانيون مصريون من أجل الديمقراطية)، وقد برز حتى شهر يوليو 2014 وجود صلة بين أعضاء الإصلاح (الفرع الإماراتى للإخوان) المقيمين فى المملكة المتحدة، وعدد من المؤسسات الخيرية فى المملكة المتحدة التى لها صلة بدورها مع مركز الإمارات للإعلام والدراسات الذى مقره فى المملكة المتحدة».
وأشار «فار» إلى أن «الإخوان فى المملكة المتحدة ضموا منذ منتصف 2014 مجموعة من المنظمات الارتباط بينها ليس وثيقاً ولكن ليس لها نظام قيادة وسيطرة مشترك ولا قائد واحد. وبعض هذه المنظمات نشأت فى المملكة المتحدة ومنها، بينما هناك منظمات أخرى تمثل منظمات الإخوان فى دول أخرى وتستغل لندن كمقر لنشاطها فى الخارج، وقد أخبر أكبر أعضاء الإخوان المسلمين المقيم بصفة دائمة فى المملكة المتحدة الفريق المعنى بهذه المراجعة، أنه ينسق بعض أنشطة الإخوان المسلمين فى الخارج ولكن ليس نشاطهم فى المملكة المتحدة».
التقرير البريطانى لفت إلى أنه فى عام 2009، علقت الحكومة البريطانية آنذاك الحوار مع المجلس الإسلامى البريطانى بعد أن وقّع أحد مسئوليه على وثيقة تبدو مناصرة لارتكاب أعمال عنف ضد أى بلد حظر دخول السلاح إلى غزة، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أى حوار بين أى من أقسام الإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة والحكومة البريطانية. وأضاف التقرير: «فى التسعينات، أسس الإخوان المسلمون والتنظيمات المرتبطة بهم منظمات عامة على المستوى الوطنى للترويج لأفكارهم فى المملكة المتحدة، وبقيت العضوية فى الإخوان المسلمين ولا تزال سراً حتى الآن.
وبحسب «جينكينز»، فإنه «ثبت أن منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تأسست فى المملكة المتحدة ودول أخرى فى أوروبا طوال السنوات الخمسين الماضية، وهى تتألف أساساً من أعضاء فى المنفى وطلاب يدرسون فى الخارج. وفى المملكة المتحدة، عملت هذه المنظمات مع نظيرات تشاركها نفس العقيدة الفكرية من جنوب آسيا، والتى تأسست للترويج لنشاط أبوالعلاء المودودى ولتمثل الجماعة الإسلامية، وهى تعتبر نفسها حركة إسلامية واحدة». وأشار «جينكينز»، فى مقدمته عن التقرير، إلى أن «الحكومة ملتزمة بأن تتكون لديها فكرة أفضل عن جماعات كانت أو يقال بأنها كانت مرتبطة بالعنف والتطرف والإرهاب، وسوف يستمر بحث خلفية جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن الموضوع معقد وله تداعيات كبيرة فى السياسة المحلية والخارجية».
مراجعة أنشطة الإخوان
أبريل 2014: رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، يأمر بإجراء مراجعة شاملة لأنشطة جماعة الإخوان فى بريطانيا.
اتهمت جماعة الإخوان الحكومة البريطانية بالرضوخ لضغوط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر لإجراء التحقيق ضد أنشطة الإخوان.
فى يوليو 2014: أعلن السير جون جينكينز، السفير السابق لدى المملكة العربية السعودية، الانتهاء من إعداد التقرير بناءً على طلب رئيس الوزراء وتسليمه إلى «كاميرون».
تراجعت الحكومة البريطانية عن نشر التقرير عدة مرات، وهو ما تسبب فى اتهام وسائل إعلام للحكومة البريطانية بمحاولة إرضاء أطراف خليجية، بينما اتهمت وسائل إعلام أخرى الحكومة بمحاولة تخفيف حدة الانتقادات الواردة فى التقرير ضد الإخوان.
المصدر : http://www.elwatannews.com/news/details/865450

[باهي جمال]

القضية المركزية او قضية القضايا هي رضا الله تعالى وبعدها لايهم من يغضب ومن يرضى ان كان عمل وقول الاخوان يضي الله ورسوله فليغضب اهل الدنيا انسهم وجنهم وان كانت افعال واقوال الاخوان تغضب الله تعالى فيا ويلهم ويا ويل من يؤيدهم او يرضى عنهم

[tarek22]

القضية المركزية او قضية القضايا هي رضا الله تعالى وبعدها لايهم من يغضب ومن يرضى ان كان عمل وقول الاخوان يضي الله ورسوله فليغضب اهل الدنيا انسهم وجنهم وان كانت افعال واقوال الاخوان تغضب الله تعالى فيا ويلهم ويا ويل من يؤيدهم او يرضى عنهم

المقياس بسيط أخي باهي الجمال

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ))
[مسلم عن أبي هريرة]

[قاهر العبودية]

التقرير البريطاني يجرم الأسلام و المسلمين وليس الأخوان :

من يقرأ بتعمق التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية يوم الخميس الماضي بخصوص الأخوان المسلمين بعد تأخر دام عامين أو أكثر يجده لا يحيد عن الموقف البريطاني التاريخي من المسلمين عموما وإن كان ينصب فى شكله علي فئة قليلة منهم هم الأخوان المسلمون ، فالتقرير جرم مفهوم الخلافة الأسلامية التى ظلت الرابطة الجامعة للمسلمين علي مدي ثلاثة عشر قرنا والتى أسقطها البريطانيون بتآمرهم مع الفرنسيين وقوي الأستعمار الأخري منذ ما يقرب من مائة عام واعتبروا التفكير فيها الآن جريمة يعاقب عليها كل من يفكر فيها ، وهذا تجريم للمسلمين جميعا إذا فكروا مرة أخري فى السعي لأقامة مظلة جامعة تهدم نظرية " فرق تسد " التى نجح البريطانيون إلي حد كبير فى تطبيقها فى بلادنا .
الأمر الثاني الخطير هو أن البريطانيين تحدثوا بخبث متعمد عن عقيدة المسلمين وقيم الأسلام الأصيلة التى يؤمن بها أكثر من مليار مسلم و كأنها عقيدة الأخوان المسلمين الخاصة ، وهذا واضح فى هذا النص الذي يتهمون فيه الأخوان بأن عقيدتهم تتعارض " مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والأحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة " هذه هي قيم وعقيدة الأسلام وليست قيم الأخوان وهم بذلك يقومون بعملية تشويه متعمد لقيم الأسلام التى لم يعلها دين ولا تشريع فى العالم علي مدار التاريخ كما أعلاها الأسلام الذي أقام حضارة فى الغرب انتشلته من الجهل والطغيان فى العصور الوسطي ، فهذا الكلام إهانة فى الصميم للأسلام وعقيدة المسلمين وإذا كان هناك أحد قد تجاوز هذه القيم الأنسانية فهم البريطانيون والأوروبيون الذي ارتكبوا المجازر بحق المسلمين والشعوب المستضعفة ويمارسون التمييز والعنصرية ويكفي أن مسلمي البوسنة تعرضوا للمجازر والمذابح قبل عقدين تحت رعاية بريطانيا وفرنسا والدول الغربية بشهادة كثير من الصحفيين الغربيين والبريطانيين خصوصا لأن بريطانيا لا تؤمن بهذه القيم التى جاء بها الأسلام ورسخها فى البشرية والعالم خلال أربعة عشر قرنا وكان ساستها يقولون بوضوح أنهم يريدون تطهير أوروبا من المسلمين .
الأمر الأخير هو الهجوم المبطن والخبيث علي حركة حماس التى هي حركة مقاومة لاحتلال تدعمها كل القوانين والشرائع الدولية ، وهذه جريمة مركبة من بريطانيا التى زرعت الكيان الأسرائيلي فى قلب العالم العربي ودعمت ولا زالت تدعم جرائمه بحق شعب فلسطين ثم تجرم أهل فلسطين لأنهم يقاومونه .
لقد كرس التقرير البريطاني فى خلاصته العنصرية البريطانية البغيضة ولم يكن سوي درس من دروس الحقد والكراهية لعموم المسلمين والفكر الأسلامي الرصين وأكد أن بريطانيا التى كانت تتآمر علي المسلمين في الغرف المغلقة أصبحت تحارب معتقداتهم علنا تحت غطاء الحرب علي الأخوان ، ولهذا فعلي عموم المسلمين أن يفيقوا وأن يقرؤوا التقرير بعناية ليجدوه بحق تجريما للأسلام وليس للأخوان .

الإعلامي أحمد منصور

[قاهر العبودية]

تقرير «جينكينز»: «الجماعة» تلجأ لـ«العنف والإرهاب» للوصول إلى أهدافها


بعد ما يزيد على عام ونصف العام من إعلان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عن إطلاق تحقيق فى أنشطة الإخوان وجهت الحكومة البريطانية أول صفعة للجماعة، وأعلنت صباح أمس، تقريرها عن التحقيق الذى أجرته لجنة السير جون جينكينز، السفير البريطانى السابق لدى المملكة العربية السعودية، فى أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا. وكشف التحقيق، الذى أجرته اللجنة التى يترأسها «جينكينز» بمساعدة تشارلز فار رئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب البريطانى السابق، عن أن «جماعة الإخوان روجت لسياسات تحويلية متطرفة تتعارض مع نحو ألف سنة من الفقه الإسلامى وأصول إدارة شئون الدولة الإسلامية»، معتبراً أن «تلك السياسات تعتبر إعادة تأسيس الهوية الفردية أول خطوة تجاه التحدى الثورى لإحداث تغيير جذرى فى الدول القائمة وللنظام العلمانى، حتى وإن كان محافظاً من الناحية الاجتماعية».
العقيدة الفكرية وتكتيكات «الجماعة» تتنافى مع قيمنا ومصالحنا الوطنية وأمننا القومى.. وأفكار سيد قطب مصدر إلهام للإرهابيين.. و«التنظيم» لم يدحضها علناً

وبحسب الاستنتاجات التى توصلت إليها لجنة التحقيق فى أنشطة الإخوان، فإن «جماعة الإخوان ركزت تاريخياً على إعادة تشكيل الأفراد والمجتمعات من خلال النشاط الشعبى، وقد تواصلت على الصعيد السياسى حيثما أمكن، ولكنها كذلك اختارت اللجوء إلى العنف أحياناً، وفى بعض الأحيان للإرهاب، سعياً لتحقيق غاياتها». وأضاف التقرير: «تركز الجماعة رسالتها العلنية، وخصوصاً فى الغرب، على التواصل والحوار وليس العنف، ولكن هناك اختلافات كبيرة جداً فى الرسائل الإعلامية للإخوان المسلمين بين اللغتين الإنجليزية والعربية».
وأضاف التقرير، الذى جاء فى 39 نقطة، أن «هناك بالكاد ما يدل على أن تجربة السلطة فى مصر قد أدت لإعادة نظر جماعة الإخوان المسلمين بعقيدتها الفكرية أو أدائها، والتواصل الرسمى البريطانى مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لم ينتج عنه تغير ملحوظ فى تفكيرهم، بل إن البيانات الصادرة فى وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بالإخوان المسلمين فى منتصف 2014، بدت وكأنها تحرض على العنف بشكل متعمد». وأضاف: «استنتجنا من خلال البحث فى تجربة الإخوان فى السلطة من خلال حزب الحرية والعدالة فى مصر، أن الجماعة لم تبذل ما يكفى من الجهود لإبداء اعتدالها السياسى أو التزامها بالقيم الديمقراطية، وفشلت فى إقناع الشعب المصرى بكفاءتها أو حسن نواياها، وبالنهاية وجدت صعوبة بالاستفادة من الدروس بشأن ما يعنيه فشلها بالنسبة لمستقبلها».
نظرة «التنظيم» للإرهاب تختلف عن النظرة البريطانية.. ونشاط الإخوان «سرى» - إن لم يكن «خفياً» - فى دول مثل مصر والخليج وفلسطين

وتابع التقرير، الذى أطلقته الحكومة البريطانية فى أبريل 2014 وتراجعت الحكومة البريطانية عن نشره عدة مرات خلال العام الماضى وبداية العام الحالى، أن «الكثير من الأمور المتعلقة بالإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة لا تزال سرية، بما فى ذلك العضوية وجمع الأموال والتمويل والبرامج التعليمية، ولكن المنظمات المرتبطة بالإخوان والتابعة لهم فى المملكة المتحدة كان لها أحياناً نفوذ كبير على أكبر منظمة طلابية للطلاب المسلمين فى المملكة المتحدة، إضافة إلى المنظمات المحلية التى زعمت أنها تمثل المسلمين (وعلى ذلك الأساس سعت إلى، وأجرت، الحوار مع الحكومة البريطانية) وجمعيات خيرية وبعض المساجد».
وقال «جينكينز»، فى تقريره، إن «هذا الموضوع معقد، وقد استنتجت أن جماعة الإخوان المسلمين قد فضلت فى أغلب الأحيان التغيير التدريجى غير العنيف نظراً لكونه ملائماً، وذلك عادة على أساس أن المعارضة السياسية سوف تتلاشى حين تتم عملية الأسلمة، ولكنها أيضاً على استعداد لتأييد العنف، بما فى ذلك الإرهاب، من آن لآخر، حين يكون التدرج بالتغيير غير فعال، وقد لجأت الجماعة عن عمد ودراية وبشكل علنى لحصانة ومساندة منظمات حظرتها المملكة المتحدة مثل حركة (حماس) التى تحظر بريطانيا جناحها العسكرى وتعتبره منظمة إرهابية، كما أنه تم الاستناد لكتابات المنظر البارز فى الإخوان سيد قطب، لإضفاء الشرعية على العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة، كما أيد بعض كبار وأعضاء ومؤيدى الإخوان المسلمين الاعتداءات ضد قوات غربية». وأشار «جينكينز» إلى أن «حسن البنا قَبِل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت الجماعة خلال حياته اعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية».
وبحسب التقرير البريطانى، فإنه «على الرغم من تراجع نفوذ الإخوان المسلمين محلياً، فإن هناك منظمات مرتبطة بهم لا يزال لها نفوذ فى المملكة المتحدة لا يتناسب مع حجمها على الإطلاق»، مضيفاً: «زعم الإخوان المسلمون فى المملكة المتحدة أنهم يعملون لمساندة المسلمين هنا، ويستغلون لندن كقاعدة ينطلق منها نشاطهم فى مناطق أخرى، وخصوصاً بالعمل مع منظمات أخرى تابعة للإخوان المسلمين فى أوروبا وفى مصر وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة وفى الخليج أيضاً، وهذا النشاط سرى أحياناً إن لم يكن بالخفاء المطلق».
تجربة الإخوان فى حكم مصر لم تغير عقيدتهم.. ورسائلهم بـ«العربية» تختلف عن «الإنجليزية».. ومنظمات مرتبطة بهم لها نفوذ فى بريطانيا لا يتناسب مع حجمها

التقرير الذى قدمه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى البرلمان البريطانى صباح أمس، تضمن أيضاً أن «الإخوان المسلمين أبدوا التزامهم العلنى بالتواصل السياسى فى المملكة المتحدة. ومما سهل تواصلهم مع الحكومة هنا ما يبدو أنها أجندة مشتركة ضد القاعدة وكذلك ضد السلفية العنيفة، ولكن هذا التواصل لم يأخذ بعين الاعتبار مساندة الإخوان المسلمين لجماعة إرهابية محظورة، ونظرتهم للإرهاب التى تختلف فى الواقع تماماً عن نظرة بريطانيا للإرهاب». وأضاف التقرير: «أوجه من العقيدة الفكرية والتكتيكات التى يتبناها الإخوان المسلمون، هنا فى المملكة المتحدة وفى الخارج، تتنافى مع قيمنا البريطانية تماماً، كما أنها تتنافى مع مصالحنا الوطنية وأمننا القومى».
ولفت «جينكينز» فى تقريره أيضاً إلى أن «رابطة مسلمى بريطانيا التى تتبع بشكل غير رسمى جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا، تواصل باستمرار معارضة البرامج التى تقترحها الحكومات البريطانية المتعاقبة بشأن منع الإرهاب»، مشيراً إلى أن هذا الموقف يتبناه أيضاً المجلس الإسلامى البريطانى المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. وقال «جينكينز»، فى تقريره، إنه «بشكل عام لا صلة للإخوان المسلمين بالأعمال الإرهابية التى تجرى فى المملكة المتحدة وضدها، بل إن الإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة عادة ما أدانوا النشاط الإرهابى فى المملكة المتحدة المرتبط بتنظيم القاعدة، ولكنّ المنظمات والأفراد المرتبطين بالإخوان فى المملكة المتحدة يشتركون مع الإخوان المسلمين فى دول أخرى بمساندتهم علناً لنشاط حركة حماس على سبيل المثال، وهناك من الإخوان من أشادوا علناً بالعمليات الانتحارية التى تنفذها (حماس)، كما أن منظمات الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بهم فى المملكة المتحدة لم تدحض علناً أو باستمرار كتابات عضو الإخوان سيد قطب الذى يُعرف بأنه وراء إلهام أشخاص - بما فى ذلك داخل المملكة المتحدة نفسها- بارتكاب أعمال عنف وإرهاب».
وأشار التقرير البريطانى إلى أن المواد التى توزعها البعثة الإسلامية فى المملكة المتحدة، والتى تتبع الإخوان، تزعم علناً أن «من المحال أن يعيش مسلم مؤمن تحت نظام حكم غير إسلامى، وهى تتطلع إلى (النصر) المقبل للإسلام على الشيوعية والمادية العلمانية والديمقراطية الرأسمالية. وفى عام 2010 عرض برنامج وثائقى تليفزيونى كيف أن أعضاء من المنتدى الإسلامى الأوروبى يدعون بالسر لتطبيق الشريعة الإسلامية فى منطقة (تاور هاملتس)، ويسعون للتأثير على مجلسها البلدى. وفى نوفمبر عام 2009، قدم أعضاء المنتدى الإسلامى الأوروبى عريضة يطالبون فيها بأن يكون لهم عمدة ينتخبونه مباشرة فى (تاور هاملتس)، وهم يساندون العمدة المنتخب منذ ذلك الحين».
وعلى الرغم من إعلان «رابطة مسلمى بريطانيا»، فى إطار التحقيق فى أنشطة الإخوان، عن أنها تؤيد الاندماج الاجتماعى وتحث الشباب على أن يكونوا مواطنين ناشطين ومسئولين، فإن التقرير يؤكد أنه «حتى يوليو عام 2014، لم يكن هناك أى دليل على أن تلك الرابطة ولا أياً من المنظمات الأخرى المرتبطة بالإخوان المسلمين تعمل على الترويج بوضوح أو علناً لرؤية المسلمين الذين يعيشون فى المملكة المتحدة على أنهم مندمجين بالمجتمع كمواطنين بريطانيين، بل إن الرابطة أقرت بأن موادها التعليمية لم تخضع لأى تحديث لكى تعكس غاياتها المزعومة، وأن المواد المطبوعة الصادرة عن الإخوان فى المملكة المتحدة تعكس بعض مخاوف العقيدة الفكرية الأساسية للإخوان، وخصوصاً زعم أن المجتمعات الغربية بطبيعتها تعادى الدين الإسلامى ومصالح المسلمين، وأن على المسلمين الرد بالحفاظ على استقلاليتهم والنأى بأنفسهم عن المجتمعات الغربية».
وبحسب تشارلز فار، أحد المسئولين عن التحقيق ورئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب السابق، فإن «الجماعات والأفراد المرتبطين بالإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة وبحركة الإخوان المسلمين عموماً، كانوا يتطلعون فيما مضى لإمكانية إقامة دولة إسلامية فى المملكة المتحدة ودول أخرى»، مشيراً إلى أنه «توصلت إلى عدم وجود أى مؤشر على أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها ما زالت لديها تلك النظرة، أو أنها على الأقل تروج علنياً لفكرة دولة إسلامية فى المملكة المتحدة، حيث تركز رسالة الجماعة علناً فى المملكة المتحدة، على أسلمة الفرد والمجتمع أكثر من أسلمة الدولة».
وبحسب التقرير نفسه، فإن «الربيع العربى وما تبعه من أحداث أدى إلى مغادرة بعض الجماعات الخارجية التى تعمل بإلهام من الإخوان المسلمين عائدة إلى أوطانها، وخصوصاً تونس وليبيا، ولكن فى عام 2013 وصل عدد صغير من الإخوان المسلمين من مصر ولاحقاً من الإمارات العربية المتحدة، وكانت الجماعة فى فرعها المصرى تدير بعض موادها الإعلامية بالإنجليزية والعربية من لندن، ويساندها هنا عدد من حركات المناصرة والاحتجاج، بما فيها حركة رابعة ومجموعة (بريطانيون مصريون من أجل الديمقراطية)، وقد برز حتى شهر يوليو 2014 وجود صلة بين أعضاء الإصلاح (الفرع الإماراتى للإخوان) المقيمين فى المملكة المتحدة، وعدد من المؤسسات الخيرية فى المملكة المتحدة التى لها صلة بدورها مع مركز الإمارات للإعلام والدراسات الذى مقره فى المملكة المتحدة».
وأشار «فار» إلى أن «الإخوان فى المملكة المتحدة ضموا منذ منتصف 2014 مجموعة من المنظمات الارتباط بينها ليس وثيقاً ولكن ليس لها نظام قيادة وسيطرة مشترك ولا قائد واحد. وبعض هذه المنظمات نشأت فى المملكة المتحدة ومنها، بينما هناك منظمات أخرى تمثل منظمات الإخوان فى دول أخرى وتستغل لندن كمقر لنشاطها فى الخارج، وقد أخبر أكبر أعضاء الإخوان المسلمين المقيم بصفة دائمة فى المملكة المتحدة الفريق المعنى بهذه المراجعة، أنه ينسق بعض أنشطة الإخوان المسلمين فى الخارج ولكن ليس نشاطهم فى المملكة المتحدة».
التقرير البريطانى لفت إلى أنه فى عام 2009، علقت الحكومة البريطانية آنذاك الحوار مع المجلس الإسلامى البريطانى بعد أن وقّع أحد مسئوليه على وثيقة تبدو مناصرة لارتكاب أعمال عنف ضد أى بلد حظر دخول السلاح إلى غزة، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أى حوار بين أى من أقسام الإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة والحكومة البريطانية. وأضاف التقرير: «فى التسعينات، أسس الإخوان المسلمون والتنظيمات المرتبطة بهم منظمات عامة على المستوى الوطنى للترويج لأفكارهم فى المملكة المتحدة، وبقيت العضوية فى الإخوان المسلمين ولا تزال سراً حتى الآن.
وبحسب «جينكينز»، فإنه «ثبت أن منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تأسست فى المملكة المتحدة ودول أخرى فى أوروبا طوال السنوات الخمسين الماضية، وهى تتألف أساساً من أعضاء فى المنفى وطلاب يدرسون فى الخارج. وفى المملكة المتحدة، عملت هذه المنظمات مع نظيرات تشاركها نفس العقيدة الفكرية من جنوب آسيا، والتى تأسست للترويج لنشاط أبوالعلاء المودودى ولتمثل الجماعة الإسلامية، وهى تعتبر نفسها حركة إسلامية واحدة». وأشار «جينكينز»، فى مقدمته عن التقرير، إلى أن «الحكومة ملتزمة بأن تتكون لديها فكرة أفضل عن جماعات كانت أو يقال بأنها كانت مرتبطة بالعنف والتطرف والإرهاب، وسوف يستمر بحث خلفية جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن الموضوع معقد وله تداعيات كبيرة فى السياسة المحلية والخارجية».
مراجعة أنشطة الإخوان
أبريل 2014: رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، يأمر بإجراء مراجعة شاملة لأنشطة جماعة الإخوان فى بريطانيا.
اتهمت جماعة الإخوان الحكومة البريطانية بالرضوخ لضغوط المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر لإجراء التحقيق ضد أنشطة الإخوان.
فى يوليو 2014: أعلن السير جون جينكينز، السفير السابق لدى المملكة العربية السعودية، الانتهاء من إعداد التقرير بناءً على طلب رئيس الوزراء وتسليمه إلى «كاميرون».
تراجعت الحكومة البريطانية عن نشر التقرير عدة مرات، وهو ما تسبب فى اتهام وسائل إعلام للحكومة البريطانية بمحاولة إرضاء أطراف خليجية، بينما اتهمت وسائل إعلام أخرى الحكومة بمحاولة تخفيف حدة الانتقادات الواردة فى التقرير ضد الإخوان.
المصدر : http://www.elwatannews.com/news/details/865450


و ما الجديد في ذلكhttp://www.djelfa.info/vb/images/smilies/mh31.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/smilies/mh31.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/smilies/mh31.gif
الكل يعلم بأن الغرب هو الذي يدعم الطغاة العرب من الخسيسي الى السفاح بشارون
وهذا الخبر ليلجم الأبواق الناعقة التي تردد بأن الإخوان حلفاء للغرب

[قاهر العبودية]

اليوم ظهر لنا كاتب هو يوسف زيدان-مقرب من الفرعون الخسيسي- ليشكك في تاريخ بناء المسجد الأقصى وقدسيته ويدعوا إلي التخلي عن الجهاد من أجله .
مما يترتب عليه التشكيك في قدسية هذا البناء و في الجهاد من أجل تطهيره من اليهود
بل وصل به الهذيان والخيانة الى القول بأن حق المسلمين في القدس خرافة ..قتل من أجلها الآلاف..وهو حق لليهود..

http://al-mashhad.com/Media/News/2014/12/3/2014-635532313291605873-160370.jpg?i=35607

وهذه هدية لأحباب الخسيسي في كل مكان وخاصة في المنتدى

[tarek22]

و ما الجديد في ذلك الكل يعلم بأن الغرب هو الذي يدعم الطغاة العرب من الخسيسي الى السفاح بشارون وهذا الخبر ليلجمالأبواق الناعقة من ترديد بأن الإخوان حلفاء للغرب




التقرير البريطاني يجرم الأسلام و المسلمين وليس الأخوان : من يقرأ بتعمق التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية يوم الخميس الماضي بخصوص الأخوان المسلمين بعد تأخر دام عامين أو أكثر يجده لا يحيد عن الموقف البريطاني التاريخي من المسلمين عموما وإن كان ينصب فى شكله علي فئة قليلة منهم هم الأخوان المسلمون ، فالتقرير جرم مفهوم الخلافة الأسلامية التى ظلت الرابطة الجامعة للمسلمين علي مدي ثلاثة عشر قرنا والتى أسقطها البريطانيون بتآمرهم مع الفرنسيين وقوي الأستعمار الأخري منذ ما يقرب من مائة عام واعتبروا التفكير فيها الآن جريمة يعاقب عليها كل من يفكر فيها ، وهذا تجريم للمسلمين جميعا إذا فكروا مرة أخري فى السعي لأقامة مظلة جامعة تهدم نظرية " فرق تسد " التى نجح البريطانيون إلي حد كبير فى تطبيقها فى بلادنا . الأمر الثاني الخطير هو أن البريطانيين تحدثوا بخبث متعمد عن عقيدة المسلمين وقيم الأسلام الأصيلة التى يؤمن بها أكثر من مليار مسلم و كأنها عقيدة الأخوان المسلمين الخاصة ، وهذا واضح فى هذا النص الذي يتهمون فيه الأخوان بأن عقيدتهم تتعارض " مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والأحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة " هذه هي قيم وعقيدة الأسلام وليست قيم الأخوان وهم بذلك يقومون بعملية تشويه متعمد لقيم الأسلام التى لم يعلها دين ولا تشريع فى العالم علي مدار التاريخ كما أعلاها الأسلام الذي أقام حضارة فى الغرب انتشلته من الجهل والطغيان فى العصور الوسطي ، فهذا الكلام إهانة فى الصميم للأسلام وعقيدة المسلمين وإذا كان هناك أحد قد تجاوز هذه القيم الأنسانية فهم البريطانيون والأوروبيون الذي ارتكبوا المجازر بحق المسلمين والشعوب المستضعفة ويمارسون التمييز والعنصرية ويكفي أن مسلمي البوسنة تعرضوا للمجازر والمذابح قبل عقدين تحت رعاية بريطانيا وفرنسا والدول الغربية بشهادة كثير من الصحفيين الغربيين والبريطانيين خصوصا لأن بريطانيا لا تؤمن بهذه القيم التى جاء بها الأسلام ورسخها فى البشرية والعالم خلال أربعة عشر قرنا وكان ساستها يقولون بوضوح أنهم يريدون تطهير أوروبا من المسلمين . الأمر الأخير هو الهجوم المبطن والخبيث علي حركة حماس التى هي حركة مقاومة لاحتلال تدعمها كل القوانين والشرائع الدولية ، وهذه جريمة مركبة من بريطانيا التى زرعت الكيان الأسرائيلي فى قلب العالم العربي ودعمت ولا زالت تدعم جرائمه بحق شعب فلسطين ثم تجرم أهل فلسطين لأنهم يقاومونه . لقد كرس التقرير البريطاني فى خلاصته العنصرية البريطانية البغيضة ولم يكن سوي درس من دروس الحقد والكراهية لعموم المسلمين والفكر الأسلامي الرصين وأكد أن بريطانيا التى كانت تتآمر علي المسلمين في الغرف المغلقة أصبحت تحارب معتقداتهم علنا تحت غطاء الحرب علي الأخوان ، ولهذا فعلي عموم المسلمين أن يفيقوا وأن يقرؤوا التقرير بعناية ليجدوه بحق تجريما للأسلام وليس للأخوان .


الإعلامي أحمد منصور




بطبيعة الحال كنا ننتظر مثل هته المقالات الكلاسسيكية في أدبيات حركات الإسلام السياسي فكل إنتقاد لها هو إنتقاد للإسلام و هجوم على الله وحقد على دين الله ... كلام ممجوج مكرر سمعناه حتى الثمالة ... بريطانيا تعلم أن ورقتها (الإخوان) أصبحت كرتا محروقا بعدما إستهلكتها لمدة قرن من الزمن و هي تلقيها من يدها الآن خلسة و بهدوء و بدون إحداث صخب أو ضجيج ... ليطلع علينا هذا الصحفي ليعض اليد التي صنعته و صنعت قناته التي يطل منها علينا و صنعت مشايخه الذين يغدقون عليه الدولار و كانت و لا تزال القاعدة الخلفية للنشاطاتهم و خلفية إعلامية تنطلق منها جميع قنواتهم الفضائية من الجزيرة إلى المغاربية و العصر و الحوار و غيرها و خلفية لوجيستسة إذ يتذكر الجزائريون حقبة التسعينات و أين كانت تجمع تبرعات الجهاد التي كانت تقتله جهارا


بالوثائق والشهادات: كيف صنعت المخابرات البريطانية تنظيم «الإخوان»





«يجب أن تفخر بريطانيا بنجاحها فى توفير ملاذ آمن لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال العقود الثلاثة الماضية. كثير من هؤلاء الإخوان جاءونا هاربين من السجن والتعذيب فى بلدان يحكمها مستبدون فاسدون دعمهم الغرب بقوة حتى جاء الربيع العربى، الآن بعض هؤلاء يعودون إلى بلدانهم الأصلية للمساعدة فى بناء الديمقراطيات الجديدة ويحصنون بلدانهم ضد ديكتاتوريات محتملة فى المستقبل فى العالم العربى».. هذا ما كتبه الرئيس السابق لوحدة الاتصال بالمسلمين فى شرطة لندن، الدكتور روبرت لامبرت، فى مجلة «نيو استيتسمان» فى 5 ديسمبر 2011، كاشفًا عن علاقات لندن «الأزلية» بجماعة الإخوان منذ نشأتها، وإلى عامنا الحالى، الذى يهرع فيه قادة الإخوان بمساعدة من قطر للجوء إليها. ويمكن تتبع علاقة لندن بالجماعة من خلال عدة تواريخ مفصلية، توضح، بجلاء، أن الجماعة صناعة بريطانية 100%؛ ففى عام 1928 نشأت الجماعة فى منطقة الإسماعيلية تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال البريطانى، وبدعم من أكبر رموز الاحتلال فى مصر، وهى شركة قناة السويس، التى موّلت الجماعة بـ500 جنيه فى بداياتها. فى عام 1955، وبعد إعلان «عبدالناصر» حظر الجماعة وملاحقة قادتها، اتخذ الإخوان من لندن مقراً لنشاطهم الدولى، ومنها إلى كثير من بلدان العالم. وفى مطلع السبعينات أفرج «السادات» عن الإخوان وأعادهم للمسرح السياسى بضغط من لندن وواشنطن، بعد أن تلقى «السادات» رسالة عام 1972، عبر رئيس المخابرات السعودية كمال أدهم، فحواها: «إذا أردتَّ دعم الأمريكان فى صراعك مع إسرائيل فعليك بأمرين، أولهما: طرد الخبراء السوفيت، وثانيهما: الإفراج عن الإخوان». وفى عام 2005 ضغطت واشنطن ولندن على «مبارك» لإشراك الإخوان فى الحكم، وهى الضغوط التى أدت لدخول 88 إخوانياً للبرلمان، وبعد إسقاط نظام «مرسى» فى يوليو 2013 وحظر نشاط الجماعة سارع الإخوان بالعودة إلى بلدهم الأم، ليؤسسوا مقراً جديداً فى منطقة «كريكل وود» بشمال لندن؛ حيث يديرون حملتهم ضد الحكومة المصرية ويعيدون رسم مستقبل الجماعة مرة أخرى. ووصفت مجلة فورين بوليسى الأمريكية لندن بأنها «المكان الطبيعى لجماعة الإخوان خارج مصر»؛ فهى بالفعل المقر الرئيسى لموقع «إخوان أون لاين» باللغة الإنجليزية منذ تأسيسه عام 2005، لتقديم الجماعة كتنظيم صديق للغرب. كما أن لندن كانت مقراً لما سمى «مركز المعلومات العالمية» الذى أسسته الجماعة فى التسعينات بهدف توصيل رسالة الجماعة إلى وسائل الإعلام فى العالم، وفيها يقيم المتحدث باسم الإخوان لأوروبا، إبراهيم منير، خلفاً لكمال الهلباوى الذى عاش هناك أيضا لسنوات. كما أن جمعة أمين، الذى يعالَج هناك، سعى مؤخرا للحصول على اللجوء السياسى. وفيها أقام خيرت الشاطر عدة سنوات فى منتصف الثمانينات، وهناك زامل عصام الحداد، الذى قضى سنوات طويلة فى لندن، قبل أن يعود مستشارا سياسيا للرئيس محمد مرسى، وتولى ابنه جهاد مهمة مخاطبة وسائل الإعلام العالمية، وينشط ابنه الآخر عبدالله فى جناح الإخوان فى لندن، الذى يضم عائلات كثيرة بعضها يمثل الجيلين الثانى والثالث لإخوان استقروا فى لندن منذ عقود. وأشارت المجلة التى أجرت تحقيقا من داخل هذا المقر إلى هذا المقر الخفى فى دهاليز شمال لندن أصبح إحدى أكثر أذرع الجماعة نشاطا وتنسيقا مع مكاتبها فى مختلف دول العالم فى مصر والولايات المتحدة وأوروبا، فى إصدار بياناتهم وتنظيم احتجاجاتهم والاستعانة بمحامين بريطانيين مشاهير مثل مايكل مانسفيلد لملاحقة النظام المصرى الحالى. وكان الشيخ يوسف القرضاوى زائرا منتظما لبريطانيا؛ فقد زارها 5 مرات فقط فى الفترة بين 1995 و1997. وعندما انتقد البعض دعوة عمدة لندن كين ليفنجستون لـ«القرضاوى» عام 2004 رد مقبول على، مستشار الشئون الخارجية للشئون الإسلامية فى الخارجية البريطانية، بأن «زيارة القرضاوى يمكن أن تكون مفيدة فى ضوء نفوذه، فيما يتعلق بأهداف سياساتنا الخارجية»، ويسعى الآن عدد كبير من قادة الإخوان وأصدقائهم ومنهم عضو بمكتب الإرشاد محمود حسين إلى اللجوء للندن بمساعدة من الدوحة التى تواجه ضغوطا عربية لتسليمهم لمصر. تاريخ بريطانيا فى استغلال الجماعات الإسلامية قديم ويتجاوز 100 عام؛ ففى ظل الاحتلال البريطانى وتحت رعايته نشأت أكبر حركتين للإحياء الإسلامى السنى، هما: «حركة ديوباندى» فى شمال الهند عام 1866 (التى تأثر بها أبوالأعلى المودودى مؤسس الجماعة الإسلامية فى باكستان الذى ألهم الأفكار التكفيرية لسيد قطب لاحقا)، والإخوان المسلمون فى عام 1928. قبل أن نشرع فى سرد تاريخ لندن فى دعم الجماعة، يجب أن نوضح أن علاقة الجماعة بلندن أو غيرها من العواصم الغربية لا تعنى أن الإخوان كانوا عملاء، بمعنى أنهم تحالفوا عن قناعة أو تحت إغراء المال ضد بلدانهم. الأدق أنه تم التلاعب بهم واستغلالهم طوال عقود لتحقيق تم مآرب لندن، سواء بعلم الإخوان، لاتفاق المصالح، أو دون علمهم. ويلخص المؤرخ لديفيج فروميكين موقف بريطانيا من الجماعات الإسلامية المختلفة فى كتابه الشهير «السلام الذى يقضى على كل سلام» بأن «القادة البريطانيين كانوا يعتقدون دوما أن الإسلام يمكن التلاعب به واستغلاله بشراء قياداته الدينية أو الاحتيال عليهم». ولأسباب كثيرة، كانت بريطانيا تجد ضالتها فى الإسلاميين، وأحد هذه الأسباب تركيز بعض هذه الجماعات، وعلى رأسها جماعة الإخوان، على العمل بالسياسة والخبرة المتراكمة للساسة الإنجليز فى فهم هذه الجماعات؛ فبريطانيا تتمتع منذ نهاية القرن الـ18 بنفوذ كبير على العالم الإسلامى؛ إذ شملت الإمبراطورية البريطانية أكثر من نصف شعوب العالم الإسلامى. ووفقا للمؤرخ المتخصص فى علاقة الإسلام بالإمبراطورية البريطانية فرانسيس روبنسون، فإن «بريطانيا سعت دوما لدعم سلطة إسلامية تقليدية كحصن لاستمرار سلطتها، وكثيرا ما سمحت باستمرار الشريعة والحكم الأصولى المتشدد، وهذا يساعد فى تفسير تقاعس المسلمين فى كثير من البلاد الإسلامية التى كان البريطانيون يحكمونها عن الاستجابة لدعوة الإمبراطور العثمانى للجهاد ضد بريطانيا، فى بداية الحرب العالمية الأولى». ويضرب مؤلف كتاب «التاريخ السرى لتآمر بريطانيا مع المتطرفين الإسلاميين»، مارك كورتيس، عدة أمثلة على رغبة وقدرة بريطانيا على تطويع الإسلاميين والتعامل معهم، أولها: «خلافة سوكوتو» الإسلامية؛ ففى أوائل القرن الـ19 قام الشيخ عثمان بن فودى برفع لواء الجهاد لتجديد الإسلام، وتمكّن من توحيد إمارات الهوسا تحت سلطة مركزية واحدة ممثلة فى خلافة سوكوتو (1802-1903)، التى تأسست فى شمال نيجيريا وضمت 30 إمارة. وفى ظل هذه الخلافة، أصبح الإسلام هو القوة السياسية العليا فى نيجيريا وطُبِّقت الشريعة فى أنحاء السلطنة. وقررت بريطانيا سحق هذا السلطان المتمرد بمدافعها، لكن بعد هزيمته بصورة وحشية عام 1902 فضّل الإنجليز الإبقاء على سلطان سوكوتو. وتحولت هذه الإمارة إلى نموذج لـ«الحكم غير المباشر»، كررته بريطانيا لاحقا فى مستعمرات أخرى. وفى السودان، هزم البريطانيون الحركة المهدية عام 1898، لكن بحلول عشرينات القرن الماضى أصبحت بريطانيا تعتبر زعيمهم السيد عبدالرحمن «حليفاً يمكن أن يكفل لها ولاء سودانيين كثيرين». طموح جماعة الإخوان السياسى كان على ما يبدو أكثر ما أغرى الإنجليز بالاهتمام بتنظيمهم. وفى تحليل مطول بعنوان «الإخوان.. وجوه كثيرة فى خدمة بلاط صاحبة الجلالة البريطانية»، يقرر الباحث الباكستانى رام تنيور ميترا أن المخابرات البريطانية اخترقت جماعة الإخوان منذ أيامها الأولى واستفادت منها، حتى عندما أرادت الجماعة دعم النازيين الألمان فى حربهم ضد بريطانيا، فبعد وقت قصير من تأسيس الجماعة، ظهرت على الساحة عميلة الاستخبارات البريطانية فريا ستارك، التى اكتسبت شهرة كبيرة فى وقت لاحق كمستشرقة كارهة لليهود ومعارضة للسياسات الاستعمارية الإنجليزية. لكن الحقيقة أن «ستارك» تعاونت مع المخابرات البريطانية لمجابهة النفوذ النازى فى عدن والقاهرة وبغداد، وأثناء وجودها فى القاهرة أنشأت جمعية «إخوان الحرية» لتتبع أنشطة الألمان فى شمال أفريقيا، وسرعان ما أجرت اتصالات مع «الإخوان» وأصبحت مصدراً لمعلومات لندن عن العديد من الحركات السياسية المختلفة التى ظهرت فى مصر، بمساعدة «البنا» وجماعته. وبعبارة أخرى «كانت جماعة الإخوان منذ بدايتها (عصفورة) لصالح المخابرات البريطانية»، على حد وصف الباحث.[FirstQuote] ووفقاً للمدعى العام السابق فى وزارة الخارجية الأمريكية جون لوفتوس، الذى كتب كثيرا عن علاقة الإخوان بالنازيين، فقد «كان (مستر البنا) معجباً بشدة بكاتب نمساوى شاب يدعى أدولف هتلر، وكانت رسائله إلى هتلر تكشف عن دعم كبير لأفكاره. وعندما جاء هتلر إلى السلطة فى الثلاثينات من القرن العشرين، طلب من المخابرات النازية الاتصال بالبنا لمعرفة ما إذا كان يمكن له العمل معه». وازدهر التحالف السياسى والعسكرى بين الإخوان وألمانيا النازية، وأسفر عن زيارات رسمية للجماعة قام بها سفراء ألمانيا «الفعليون» ومشاريع مشتركة علنية وسرية بين الطرفين. وساعد مؤسسها حسن البنا فى توزيع الترجمات العربية من كتاب هتلر «كفاحى» وكتاب «بروتوكولات حكماء صهيون»، وبالتالى ساعد فى تأجيج العداء المتزايد تجاه اليهود ومؤيديهم الغربيين. وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، عمل «البنا» على دعم تحالفاته مع هتلر وموسولينى، فأرسل لهما برسائل مع مبعوثين، وحثهما على مساعدته فى نضاله ضد البريطانيين والنظام الغربى للملك فاروق فى مصر. وعمل بالفعل جهاز المخابرات الخاص بالجماعة «المخترق من قِبَل المخابرات البريطانية» على إنشاء شبكة تجسس لألمانيا النازية فى جميع أنحاء العالم العربى، وجمع المعلومات عن أهم رموز النظام فى القاهرة وتحركات الجيش البريطانى، وتقديم هذه المعلومات وغيرها للألمان فى مقابل علاقات أوثق. ووفقا لـ«لوفتوس»، فإن مفتى القدس، الحاج محمد أفندى أمين الحسينى، ممثل جماعة الإخوان فى فلسطين، لعب دورا حيويا فى الاتصال بهتلر. لكن كل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر المخابرات البريطانية التى كانت تسيطر على كل من فلسطين ومصر، بل إن تعيين «الحسينى» مفتيا جاء بقرار مباشر بين عامى 1917-1948 من البريطانيين رغم احتجاجات قوية من معظم العرب الفلسطينيين، وكذلك من المستوطنين اليهود على تعيينه. ورغم الصلات القوية بين الحسينى والنازيين، فإن الإنجليز والصهيونيين عملوا على تصعيده، إذ لم يكن خفيا على المندوب السامى البريطانى فى فلسطين، السير هيربرت صموئيل -وهو يهودى صهيونى- حقيقة ميول «الحسينى» واتصالاته مع النازيين وكذلك دوره فى النضال ضد اليهود، وتحديدا فى مذبحة اليهود المعروفة بـ«عيد الفصح الدامى» فى القدس فى عام 1920. وبعد محاولة فاشلة لإطلاق انتفاضة مؤيدة للنازية فى العراق، هرب المفتى إلى أوروبا لحشد قوات عربية لخوض الحرب فى صفوف الرايخ الثالث. لكن الملفت للنظر وفقا لـ«لوفتوس» فإنه «على الرغم من كون الحسينى يعد مجرم حرب (من جانب بريطانيا) فإنها لم تلاحقه فى مصر التى جاء إليها بعد ذلك».[SecondQuote] ووفقا لـ«مارك كورتيس» فى كتابه «التاريخ السرى لتآمر بريطانيا مع المتطرفين الإسلاميين». الذى اعتمد على الوثائق السرية الرسمية التى أفرجت عنها الحكومة البريطانية فقد حدث أول اتصال مباشر ومعلن بين مسئولين بريطانيين والإخوان فى عام 1941. بعده مباشرة، بدأت جماعة الإخوان مرحلتها التالية: إنشاء «الجهاز السرى». وبداية من عام 1941-1942، أسس الإخوان ذراعا استخباراتية، تحولت بسرعة إلى منظمة شبه عسكرية. ويشير «كورتيس» فى كتابه إلى أنه بحلول عام 1942، بدأت بريطانيا على وجه اليقين فى تمويل الإخوان. فى 18 مايو 1942، عقد مسئولو السفارة البريطانية اجتماعا مع وزير المالية المصرى أمين عثمان باشا، نوقشت فيه العلاقات مع الإخوان واتفق على أن «حكومة الوفد ستدفع سرا مساعدات مالية لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى مساعدات أخرى للجماعة ستقدمها السفارة البريطانية، على أن تقوم الحكومة المصرية بزرع عملاء لها داخل الجماعة لمراقبة أنشطة الجماعة عن كثب وإطلاع الجانب البريطانى على هذه المعلومات.. ونحن، من جانبنا، سنطلع الحكومة على أى معلومات (تتعلق بالجماعة) نحصل عليها من المصادر البريطانية».[SecondImage] بعد هزيمة النازيين واغتيال البنا فى عام 1949، ردا على اغتيال الجماعة لرئيس الوزراء المصرى فهمى النقراشى، ظلت علاقة الجماعة قائمة بقوة مع بريطانيا. فى أكتوبر عام 1951، أعلن المرشد الجديد حسن الهضيبى معارضته للعنف الذى تورطت فيه الجماعة بين عامى 1945و1949. لكن حدث أن دعا الإخوان فى عام 1951، إلى الجهاد ضد البريطانيين واستهداف ممتلكاتهم. ولكن هذه الدعوة كانت «مسرحية»، أو كما وصفها «رام تنيور ميترا» مثل «عروض السيرك للكلب والحصان». إذ ذكر تقرير للسفارة البريطانية من القاهرة فى أواخر 1951 أورده مارك كورتيس فى كتابه: «فإن جماعة الإخوان تمتلك منظمة إرهابية منذ مدة طويلة، ولم تفلح أبدا جهود الأمن فى القضاء عليها. لكن التقرير قلل من أهمية نوايا الإخوان فى استهداف الإنجليز»، مشيراً إلى أنهم «يخططون لإرسال إرهابيين إلى منطقة القناة، ولكنهم لا ينوون حقا قوات جلالة الملكة، أى القوات البريطانية». وأشار تقرير آخر إلى أنه على الرغم من تورط الإخوان فى بعض الهجمات ضد البريطانيين، فإن هذا يرجع إلى تصرفات فردية أو «عدم انضباط»، ويتعارض مع سياسات قادة التنظيم. وتظهر الملفات السرية، التى أصبحت متاحة فيما بعد فى أرشيف الوثائق البريطانى، أن المسئولين البريطانيين حاولوا ترتيب لقاء مباشر مع حسن الهضيبى فى ديسمبر عام 1951. وعقدوا بالفعل عدة اجتماعات مع أحد مستشاريه، ويُدعى «فرخانى بك»، الذى لم تتوافر عنه معلومات تذكر، ولم يكن -على ما يبدو- عضوا فى جماعة الإخوان. وهناك مؤشرات عديدة فى الملفات السرية تؤكد أن قادة الإخوان، على الرغم من دعواتهم فى العلن لشن هجمات على البريطانيين، كانوا مستعدين تماما للقائهم سرا. وقبل هذا الوقت، ووفقا لمكاتبات وزارة الخارجية البريطانية، كانت الحكومة المصرية قد عرضت «رشاوى هائلة» لإغراء جماعة الإخوان بعدم التورط فى مزيد من العنف ضد النظام. فى أوائل عام 1953 كان عبدالناصر مشغولا بإتمام الجلاء البريطانى من مصر مع اقتراب نهاية اتفاقية 1936، لكنه فوجئ بالجانب البريطانى يعقد اجتماعات مع الهضيبى. ولا يعرف أحد ما دار فى هذه الاجتماعات على وجه الدقة، لكن المؤرخ الشهير «ريتشارد ميتشل» كتب فيما بعد «أن الإخوان دخلوا فى هذه المفاوضات بطلب من البريطانيين ما أثار صعوبات لمفاوضى الحكومة المصرية، موفرة للجانب البريطانى أداة للتأثير على حكومة الثورة». وأدانت فى حينها حكومة عبدالناصر هذه الاجتماعات باعتبارها «مفاوضات سرية من وراء ظهر الثورة»، واتهم عبدالناصر الإنجليز بالتآمر مع الإخوان، واتهم الهضيبى بأنه قبل شروطا للجلاء تغل من أيدى الحكومة المصرية. ووفقا لمذكرة اجتماع للسفارة البريطانية فى القاهرة بتاريخ 7 فبراير 1953 فإن قياديا إخوانيا يدعى «أبورقيق» قال للمستشار الشرفى للسفارة البريطانية «تريفوز إيفانز» إنه «إذا بحثت مصر فى كل أرجاء العالم عن صديق فلن تجد سوى بريطانيا».. وفسرت السفارة هذه العبارة على وجود مجموعة من قادة الإخوان مستعدين للتعاون مع بريطانيا، وأضاف «إيفانز» فى برقية أرسلت بتاريخ 19 فبراير 1953 للخارجية البريطانية: «هذا التصريح وإن كان يدعو للدهشة فقد يفسره تزايد الطبقة الوسطى فى الجماعة مقارنة بالقيادة الشعبية فى الأساس فى أيام حسن البنا». فى 26 يوليو 1956، أقدم عبدالناصر على ما كان ينبغى عليه القيام به قبل عقود: طرد المستعمرين البريطانيين من منطقة قناة السويس. وفى خطاب هادئ، وصفته لندن بـ«الهستيرى» فى 26 يوليو فى الإسكندرية، أعلن عبدالناصر عن تأميم قناة السويس، الذى لم يكن من الناحية القانونية البحتة أكثر من قرار لشراء حصص المساهمين الأجانب. ويروى «ستيفن دورل» تفاصيل رد الفعل البريطانى على هذه الخطوة فى كتابه «داخل العالم السرى لاستخبارات صاحبة الجلالة» على النحو التالى: (فى تلك الليلة فى «داوننج ستريت» انفجر رئيس الوزراء البريطانى «أنتونى إيدن» غضبا واستدعى مجلس الحرب الذى ظل منعقدا حتى الرابعة فجرا. وفى هذا الاجتماع صرخ «إيدن» فى زملائه «لا يجب أن نسمح لناصر أن يضع يديه على قصبتنا الهوائية.. يجب أن ندمر هذا الـ«موسولينى المسلم». وأضاف إيدن: «أريد إزالته ولا يهمنى ما يمكن أن يترتب على ذلك من فوضى فى مصر. وكان رئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل حاضرا فى هذا الاجتماع، فزاد النار اشتعالا حين قال يجب أن تخبر المصريين: «إذا أزعجونا مجددا بوقاحتهم سنطلق اليهود عليهم ليعيدوهم إلى الحضيض، والذى ما كان ينبغى لهم أن يخرجوا منها أبدا»). وفى مكالمة أخرى غاضبة من بطء وتيرة الحملة ضد عبدالناصر، قال إيدن لأحد مساعديه -وفقا للمؤرخ «إيفلين شاك برا» فى كتابه «أصل أزمة السويس، يوميات وزارة الخارجية بين عامى 1951 و1956» الذى صدر فى عام1986: «ما كل هذا الهراء الذى أرسلتموه إلىّ؟ ما كل هذا الكلام الفارغ عن عزل ناصر أو «تحييده» كما تسمونه؟ أريد تدميره. ألا تفهمون؟ أريده أن يقتل». ولم يجد البريطانيون سوى حلفائهم الإخوان لتنفيذ هذه المهمة. وكانت محاولة اغتيال عبدالناصر فى 26 أكتوبر 1954 بداية لتصفية جماعة الإخوان فى مصر، لكن هذه التصفية كانت «انتكاسة للقوى الغربية التى أرادت التخلص من ناصر أو قتله».[ThirdQuote] ووفقا للباحث الباكستانى «ميترا» حظر الجماعة واعتقال ناصر لقادتها لم يقض عليها وأدى إلى انتشارها فى دول العالم، ومن تحت عباءتها خرجت جماعات أكثر تشددا بعد أن انتقل معظم الإخوان إلى المملكة العربية السعودية، وسوريا، وفى بعض الدول الغربية مثل ألمانيا الغربية. لكن لم تسهم دولة أكثر من بريطانيا فى احتضان هذا الجماعة بكل فروعها ومسمياتها. وحماية بريطانية لقادة الإرهاب الإسلامى بدأت منذ سنوات، لكن يصعب تحديد تاريخ محدد لبداية هذه العلاقة. ويرصد «ميترا» 3 أسباب لشعبية الجماعة وبقائها رغم كل محاولات عبدالناصر وغيره لقمعها، أولاها أن الشعب المصرى لم يكن على علم تام بالقوى الحقيقة التى تتحكم فى جماعة الإخوان، ثايتها خطاب الجماعة الذى يبدو معارضا حقيقيا للقوى الاستعمارية الغربية والاحتلال الإسرائيلى لفلسطين. وثالثا اشتداد الحرب الباردة التى عززت من قيمة الجماعة بالنسبة للدول الغربية فى حربها ضد الاتحاد السوفيتى، فقد كان قسم من صناع القرار الغربى «يعتبر الإخوان السم الذى يمكن أن يقتل الشيوعيين». وقد اتضح هذا فى الثمانينات، عندما غزا الجيش السوفيتى أفغانستان، فأرسل الغرب (مدعوما من السعوديين وباقى دول الخليج) مجاهديه يلوحون بأعلام الجهاد الإسلامى. هؤلاء كانوا أتباع الإخوان، الذين عملوا تحت هياكل تنظيمية مختلفة. ويعتقد كثير من المحللين والباحثين الغربيين أن الساسة البريطانيين كانوا يكرهون الإخوان ويحتقرونهم، بل ويعتبرونهم خطرا عليهم، لكن يمكن التلاعب بهم والاستفادة من تطرفهم مرحليا، ويوضح هذا الموقف مثلا رسالة للسفارة البريطانية فى الأردن فى أوائل عام 1957 تقول إن نشاط الإخوان «مثير للاضطرابات» وإن مطبوعاتهم الرسمية تعتبر البريطانيين والمسيحيين فى الأردن الهدفين الرئيسيين للمنظمة. ولاحظ سفير بريطانيا فى الأردن «تشارلز جونستون»، فى تقرير قدمه لوزارة الخارجية فى فبراير 1957 «أن تنظيم الإخوان فى الأردن تقوده مجموعة من المتعصبين المحليين ذوى العقلية الضيقة وأتباعهم من الأميين فى معظمهم»، لكن لديها ميزة أنها «تعارض أحزاب اليسار القوية، وأنها مثلما تهاجم البريطانيين والأمريكيين فإنها تهاجم الشيوعيين». وبالفعل أثبت الإخوان أهميتهم لبريطانيا عندما ثارت أزمة بين حليفهم وأهم رجال الغرب فى المنطقة، الملك حسين، ورئيس وزرائه، سليمان النابلسى، الفائز فى أول انتخابات ديمقراطية فى الأردن فى 1957. فى هذا الخلاف وقف الإخوان مع الأمريكان والإنجليز والسعوديين ضد النابلسى الذى كان يرغب فى الاصطفاف مع سوريا وعبدالناصر لدحر النفوذ الغربى فى الأردن. ووفقا لمذكرة كتبها السفير البريطانى، تشارلز جونستون، فى عمان فإن «الإخوان فى الأردن ما زالوا على ولائهم لجلالته»، ورغم اعتبار كل الأحزاب السياسية غير قانونية سمح الملك حسين بمواصلة عملهم ظاهريا بسبب رسالتهم الدينية، لكن فى واقع الأمر بسبب أن الملك وحلفاءه اعتبروهم الأقدر على مواجهة اليساريين والعلمانيين، وناشد دعاة الإخوان أتباعهم مساعدة السلطات فى البحث عن مؤيدى الحكومة من الشيوعيين والقبض عليهم، وقيل إن الملك زود الإخوان بالسلاح لإرهاب المعارضة اليسارية فى مدينة أريحا، ومرة أخرى كتب جونستون: «إن الإخوان كانوا مفيدين للملك حسين فى أبريل باعتبارهم يمثلون منظمة الذراع القوية التى يمكن عند الضرورة إطلاقها على متطرفى الجناح اليسارى فى الشوارع».[ThirdImage] وتوظيف الإسلاميين لضرب الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان قصة معروفة الآن. لكن الذى لا يعرفه الكثيرون هو دور لندن فى توظيف هذه الجماعات، ومنها الإخوان. فعلى سبيل المثال المخابرات البريطانية هى من أطلقت «راديو كابول الحرة» فور الغزو السوفيتى لأفغانستان عام 1979. ومن أشرف عليه هو اللورد «نيكولاس بيت هيل»، مسئول مخابرات جهاز MI6 عن الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتى. كما أن هذا اللورد هو من أسس أيضاً ما يعرف بـ«لجنة أفغانستان الحرة» فى عام 1981 فى أعقاب زيارة قامت بها رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر و«بيت هيل» إلى الولايات المتحدة، وكان الهدف منها دعم المجاهدين. وقدمت الأموال من خلال هذه اللجنة لأجنحة «بيشاور السبعة» التى ضمت كل المجاهدين. وكان لأسامة بن لادن مكتب فى لندن يدير من خلاله أنشطة الجهاد من خلال ما عرف بلجنة الجهاد وقتها والتى ضمت الجماعة الإسلامية فى مصر، وتنظيم الجهاد فى اليمن، وجماعة الحديث الباكستانية، وجماعة الأنصار اللبنانية، والجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، ومجموعة بيت الإمام فى الأردن، والجماعة الإسلامية فى الجزائر. ولم يفقد الإخوان أهميتهم للندن فى فترة حكم الرئيس مبارك، فقد حرصوا دوماً على الاتصال بقادة الجماعة، خصوصاً بعدما بدأ يتصاعد القلق على مصير نظام «مبارك». ويوضح خطاب أرسله السفير السير ديريك بلامبلى، السفير البريطانى فى القاهرة، إلى السفير السابق فى القاهرة جون سويرز، بتاريخ يونيو 2005 (تسرب إلى مجلة نيوستيتسمان البريطانية، التى نشرته فى 20 فبراير 2006)، أن الهدف من الاتصال بالإخوان فى مصر مفيدة، لأننا «قد نحصل منهم على معلومات»، وهو ما يتسق مع استراتيجية لندن التى تقضى بتجنيد المتطرفين ليعملوا مرشدين لها. وأضاف: «إن مصلحة بريطانيا فى مصر تقضى بالضغط على نظام مبارك للنهوض بالإصلاح السياسى.. وإن الطريق لتحقيق هذه الغاية وعر وينطوى بلا شك على ممارسة الإخوان لقدر أكبر من الضغط على الشارع»، وهذا يعنى بوضوح -كما يقول مارك كورتيس- أن لندن تعتبر الإخوان أداة للتأثير لإحداث تغيير داخلى. ولم يقترح السفير دعم الإخوان بصورة مباشرة حتى لا تنسف لندن علاقتها بنظام «مبارك» تماماً، لكنه قال نصاً: «إذا قُمع الإخوان بشكل عدوانى، فإن الأمر يقتضى منا رداً». وهناك دلائل قاطعة على أن دعم جماعة الإخوان بعد ثورات الربيع العربى لم يكن سياسة عفوية، بل قراراً استراتيجياً اتخذته لندن منذ عدة سنوات سبقت الربيع العربى، ففى أغسطس 2006 ألقى رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير خطاباً رسم فيه السياسة الخارجية لبريطانيا فى الشرق الأوسط، أمام مجلس الشئون العالمية فى لوس أنجلوس: «هناك قوس للتطرف يمتد حالياً عبر الشرق الأوسط، وتقضى هزيمته بإقامة تحالف للاعتدال يرسم مستقبلاً يمكن فيه للمسلمين واليهود والمسيحيين العرب والغربيين أن يحققوا التقدم»، وقال بشكل أكثر وضوحاً: «إن الشرق الأوسط يشهد صراعاً جوهرياً بين الإسلام الرجعى والإسلام المعتدل والسائد». وفى نفس العام، نشرت مجلة «نيوا ستيتسمان» تقريراً كشف عن أن بريطانيا تخطط للانخراط مع جماعة الإخوان (التى تمثل لهم الإسلام المعتدل)، وأشارت المجلة البريطانية الرصينة أن مسئولاً بارزاً فى وزارة الخارجية عن الشئون الإسرائيلية والعربية وشمال أفريقيا، قدم مذكرة اقترح فيها على مسئولين كبار فى مختلف دوائر الحكومة البريطانية أن تنخرط مع الإسلام السياسى وتحديداً جماعة الإخوان فى مصر، وأوصى أن تحذو الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى حذو لندن. وكشفت «نيوا ستيتسمان» عن وجود دراسة أعدها جهاز المخابرات البريطانى MI6 أكد فيها للحكومة البريطانية أن «جماعة الإخوان لم تتورط فى عنف مباشر، على الرغم من أن بعض التبرعات ربما تجد طريقها لحركة حماس وجماعات إرهابية أخرى». وتسربت لمجلة «نيوا ستيتسمان» أيضاً مذكرة مشتركة بين وزارتى الداخلية والخارجية البريطانيتين فى يوليو 2004 حول «العمل مع الجالية الإسلامية فى بريطانيا»، رأت أن من يقود الحركة الإصلاحية الدينية فى العالم الإسلامى هما جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية (الباكستانية)، وكلاهما يريد أن يتمسك بصحيح الدين، لكنهما «حركتان براجماتيتان»، ويمكن التعاون معهما، كما حدث بالفعل طوال العقود الماضية. وقد أوضح أحد معدى هذه المذكرة، وهو «أنجوس مكى»، من إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى وزارة الخارجية، أن معظم الحركات الإسلامية «حذرة من دوافع الغرب، لكنها مستعدة للتعامل معه»، وهى على عكس باقى القوى المعارضة «حسنة التنظيم»، كما أنها أقل فساداً من الأغلبية فى المجتمعات التى تعمل فيها، وبالتالى يجب التفكير فى توجيه موارد المعونة من خلالها. وكانت هناك دراسة أهم كتبها «باسيلى إيستوود»، سفير بريطانيا السابق فى سوريا، و«رتشارد ميرفى»، مساعد وزير الخارجية فى إدارة الرئيس الأمريكى رونالد ريجان، بعنوان «يجب أن نتحدث إلى الإسلاميين السياسيين فى الشرق الأوسط وليس فى العراق وحده»، وأشارت هذه الدراسة، التى تُدُوولت ودرست بعناية فى دوائر صنع القرار الغربى، إلى «أنهما طوال عام كامل كانا على اتصال مطول مع ممثلين للإخوان وحماس وحزب الله، وانتهيا إلى وجود فرق بين الإسلاميين الراغبين فى التغيير بدون استخدام العنف وبين الجهاديين المتطرفين الذين يحملون السلاح»، وبعد ذلك قال المسئولان: «ينبغى على مجموعة الثمانية حالياً وربما بصورة غير مباشرة أن تبدأ فى الحوار مع هذه الحركات وأن تشركها فى مسيرة المجتمع المدنى فى مبادرة الشرق الأوسط الأكبر». وبعد كتابة هذه الدراسة بخمسة أشهر فاز الإخوان -بعد ضغط من واشنطن ولندن على الرئيس مبارك- فى نوفمبر 2005 بـ88 مقعداً فى الانتخابات البرلمانية. ويعتقد «كورتيس» أن ما فعلته بريطانيا مع الإخوان كان هدفه أيضاً «تأمين نفسها فى حالة تغيير نظام مبارك أو سقوطه أو اندلاع ثورة»، ويضيف أن «بريطانيا لم تكن مشغولة إطلاقاً بمسألة الديمقراطية، ليس فقط بسبب تاريخ بريطانيا الطويل فى قمع الحكومات والحركات الشعبية فى المنطقة، بل أيضاً لأن هذه الحركات غالباً ما تكون أكثر عداء للغرب»، ويضيف أن «بريطانيا ما زالت تعتبر الإخوان قوة ردع ومصداً للقوى العلمانية والقومية واليسارية، ومنها حركة كفاية التى ظهرت فى عام 2004». وحتى أوائل 2010 لم يرد أى ذكر لـ«كفاية» فى البرلمان أو على موقع وزارة الخارجية البريطانية، وذلك دليل على بعد هذه الحركة عن شاشة رادار السياسة البريطانية، وربما يعتقدون أن الإخوان سد منيع أمام أى تغيير وطنى أكثر شعبية قد يمثل خطراً على مصالحهم. والواقع أن دعم لندن لم يقتصر على جماعة الإخوان، بل امتد ليشمل كل أطياف الجماعات الأصولية. وكان الفرنسيون هم أول من أطلقوا على العاصمة البريطانية «لندنستان» فى التسعينات، بسبب عدد الجماعات المتطرفة التى تؤويها لندن تحت حماية حكومتها وأجهزة مخابراتها. فى هذه الفترة بدأت أجهزة الأمن الفرنسية تشعر بالقلق والإحباط جراء وجود متزايد للإسلاميين الجزائريين، الذين استخدموا لندن كقاعدة خلفية لشن حملة إرهابية ضد فرنسا. كانوا فى الغالب ينتمون لـ«الجماعة الإسلامية المسلحة»، التى اغتالت الرئيس الجزائرى «محمد بوضياف» فى يونيو 1992، وكانت هذه الجماعة تتلقى أوامرها من قادتها، من أمثال «أبومصعب» والشيخ أبوقتيبة، الذى منحته لندن اللجوء السياسى فى عام 1992 بعد صدور حكم بالإعدام عليه فى الجزائر لإدانته فى تفجير بمطار الجزائر، هذه القيادات كانت تعمل من خلال ما يعرف باسم «جماعة الأنصار» فى لندن. وهناك أيضاً زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة ومقرها لندن «أبوفارس»، الذى أشرف على عمليات ضد فرنسا. هذا الرجل منحته لندن حق اللجوء إلى بريطانيا فى عام 1992، بعد أن كان محكوماً عليه بالإعدام فى الجزائر لاعترافه بالمسئولية عن نفس العملية التى قتل فيها 9 أشخاص وأصيب 125 فى مطار العاصمة الجزائر، وكان متهما أيضاً بتفجير ثلاث محطات لمترو أنفاق باريس وسوق مفتوحة، وسعت فرنسا لمطالبة لندن بتسلم بعض الإرهابيين لصلتهم بتفجيرات فى باريس خلال الثمانينات، لكن السلطات البريطانية رفضت وأصرت على حقهم فى اللجوء، شريطة ألا يكونوا قد ارتكبوا أى جرائم على أراضيها. ومن بين أشهر قيادات الإخوان الذين احتضنتهم لندن (التى تنوعت مستويات احتضانها؛ ما بين منح اللجوء السياسى فى بعض الحالات، والحق فى الإقامة إلى أجل غير مسمى، أو منح الجنسية).. استقبلت بريطانيا رئيس حزب النهضة التونسى «راشد الغنوشى» بعد مغادرته تونس، بعد استكماله حكماً بالسجن لإدانته من قبل حكومة «زين العابدين» فى جرائم إرهابية فى عام 1989. وأقام «الغنوشى» هناك 22 عاماً، ليعود لحكم تونس من خلال حزب النهضة عقب سقوط الرئيس زين العابدين بن على فى عام 2011. وكانت لندن ملاذاً آمناً لعدد من أعضاء «الجماعة الليبية المقاتلة»، التى استعانت بأعضائها فى تصفية معمر القذافى فى عام 2011. ووفرت بريطانيا للسورى عمر بكرى فوستك (المعروف بعمر بكرى محمد)، الذى أسس مع فريد قاسم فرعاً جديداً لحزب التحرير فى عام 1986ملاذاً. عمر بكرى كان قد وصل إلى بريطانيا بعد طرده من المملكة العربية السعودية التى لجأ إليها هرباً من ملاحقات الرئيس الراحل حافظ الأسد، لكنه انخرط فى المملكة العربية السعودية فى مجموعة متشددة تسمى جماعة «المهاجرون». والآن حزب التحرير متورط فى عمليات إرهابية فى آسيا الوسطى، وباكستان، وشمال لبنان. وفى التسعينات، اشتكت السلطات المصرية مراراً من إصرار لندن على توفير ملاذ آمن لعدد كبير من الجماعات المتطرفة، ومنهم قادة الجماعة الإسلامية الذين نفذوا مذبحة الأقصر الشهيرة، لكن السلطات البريطانية رفضت طلب المصريين بشكل متكرر. وفى 14 ديسمبر 1997، استدعى وزير الخارجية عمرو موسى السفير البريطانى لدى مصر «ديفيد بولترويك»، وسلمه مذكرة رسمية يطالب فيها الحكومة البريطانية بـ«التوقف عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين، والتعاون مع مصر فى مكافحة الإرهاب». وفى مقابلة مع صحيفة التايمز اللندنية فى نفس اليوم، دعا «موسى» بريطانيا لـ«وقف تدفق الأموال من المتطرفين الإسلاميين فى لندن على الجماعات الإرهابية فى مصر، وحظر خطباء المساجد البريطانية الذين يدعون لاغتيال قادة أجانب»، وأضافت الصحيفة أن «موسى كان غاضباً جداً من تقارير تؤكد أن الجماعات المتطرفة التى تؤويها لندن أرسلت 2.5 مليون إسترلينى إلى الجماعة الإسلامية فى مصر». واشتكى السعوديون عدة مرات إلى السلطات البريطانية من استضافتهم للمعارض محمد المسعرى، الذى يدعو لإسقاط آل سعود، وطالبوا بتسليمه إليهم بإصرار، وكان يقال إنه على صلة بأسامة بن لادن، الذى كان لديه مقر بحى ويمبلى الراقى بلندن. ووفقا لنفس المصادر، فإن لجنة «المشورة»، التى يديرها خالد فواز، كانت تابعة لـ«بن لادن»، وتتخذ من لندن مقراً لها. طبعاً لم تكن هذه الاستضافة بلا مقابل، وقد توصل «مارك كورتيس»، بعد بحث طويل فى كتابه، إلى مآرب لندن من استضافة هذه الجماعات؛ أولها أن «أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت مقتنعة بأن استضافة تشكيلة من المجموعات المتشددة فى لندن مفيدة لتعزيز سياسة فرِّق تسد القديمة للندن، فالأنشطة الإرهابية يمكنها أن تثير التوترات وتضع ضغوطاً على الدول بتقويض قياداتها أو تفريق الدول عن بعضها، وهى وظائف اعتبرتها لندن ضرورية فى أوقات معينة فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويشير «كورتيس» إلى عدة أمثلة، أشهرها الداعية أبوحمزة المصرى، الذى رفضت بريطانيا تسليمه للمصريين، ووفرت له كل الدعم والحماية على أرضها، فى مقابل أن تحصل منه على معلومات عن أنشطة الجماعات المتطرفة التى ترتاد مسجد «فنسيرى بارك» فى لندن، والذى كان «أبوحمزة» إماماً له لسنوات. وثانيها: أن لندن اعتبرت وجود قادة هذه الجماعات على أراضيها «بوليصة تأمين» فى حال سقوط الأنظمة الهشة فى المنطقة، كما حدث بعد الربيع العربى. ويضرب مارك كورتيس مثالاً باستضافة لندن لـ«حركة الإصلاح الإسلامى» فى الجزيرة العربية، و«لجنة بن لادن للمشورة والإصلاح»، اعتقاداً من لندن أن هؤلاء قد يكونون قادة المستقبل فى حال سقوط نظام آل سعود. وهناك مثال أوضح، هو قادة إخوان مصر وتونس، الذين عادوا من لندن بعد الربيع العربى لحكم بلادهم. ثالثاً: خدمت هذه الجماعات كأداة تأثير على السياسات الداخلية والخارجية لبلدان رئيسية، فوجود هذه الجماعات فى لندن «مكَّن المخابرات البريطانية من التجسس على أنشطتها، واكتساب شكل من قوة التأثير على السياسات الداخلية لبلدانها الأصلية»، وعلى سبيل المثال، استخدمت لندن مكتب «بن لادن» فى منتصف التسعينات كأداة ضغط على النظام السعودى. رابعاً: استخدمت لندن هذه الجماعات لتحطيم الدول، كما فعلت فى كوسوفو فى مطلع التسعينات، والاتحاد السوفيتى بدعم المجاهدين الشيشان. خامساً: استخدام الحكومة البريطانية بعض الإسلاميين على أراضيها بشكل مباشر لتصفية زعامات غير مرغوب فيها، وعلى سبيل المثال، فضح ضابط المخابرات البريطانية MI6 السابق ديفيد شيلر، تكليف أجهزة الأمن البريطانية لجماعة إرهابية إسلامية مقرها لندن باغتيال الزعيم الليبى معمر القذافى فى فبراير عام 1996. وسادساً، وهو الأهم: ساعدت هذه الجماعات فى الإبقاء على منطقة الشرق الأوسط مقسمة وضعيفة بشكل يمكن الغرب من استنزاف ثرواتها دون معارضة تذكر من القوى الوطنية. وأوضح مثال على ذلك، الدور الذى لعبته هذه الجماعات فى التخلص من رئيس الوزراء الإيرانى محمد مصدق، الذى هدد مصالح بريطانيا والولايات المتحدة فى نفط بلاده فى الخمسينات. ولخص العميل البريطانى والمؤلف الشهير «جون كولمان» حقيقة الإخوان بالنسبة للغرب بكلمات قاسية، قال فيها: «الإخوان طائفة ماسونية سرية نشأت بدعم من رواد المخابرات البريطانية، من أمثال تى إى لورنس وبرتراند راسل وسانت جون فيلبى، بهدف «الإبقاء على منطقة الشرق الأوسط متخلفة حتى يتمكنوا من نهب مواردها من النفط».

[عبداللطيف1967]

الاخوان المسلمين اخواننا.........

[tarek22]

الاخوان المسلمين اخواننا.........

كأفراد نعم الإخوة .... لكن كتنظيم فيها قولان ؟؟

[قاهر العبودية]

بالوثائق والشهادات: كيف صنعت المخابرات البريطانية تنظيم «الإخوان»

.


هههههههخخخخخخ

بالوثائق والشهادات.....هذه الوثائق والشهادات بلها و أشرب مائها...
النتائج على الأرض وما حدث ويحدث من تدعيم للطغاة العرب على شعوبهم...هي الوثائق و الشهادات...http://www.djelfa.info/vb/images/smilies/1.gif

[قاهر العبودية]

هكذا تآمر "السيسي" وأوباما على "الإخوان" في مصر

http://www.almokhtsar.com/sites/default/files/styles/fornt/public/1%D8%B1_2469.jpg?itok=CWh1WwPp

على الرغم من انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كانت لا تتعدى كونها تصريحات فقط، دون غيرها من الخطوات، إلا أن إدارة أوباما تنازلت عن مجرد تلك التصريحات مقابل الحفاظ على العلاقات مع مصر, كحليف موثوق- حسبما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

"أوباما" يستجيب

وبحسب مجلة "نيوزويك"، قال ستيفن كوك، الخبير في الشأن المصري بمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن،" أوباما يدرك جيدًا أهمية مصر، المسئولون المصريون يقولون لأوباما ليل نهار: لماذا تزعجوننا بحقوق الإنسان وجماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا تدعوننا للتعامل مع الإسلاميين؟ ".

وتابع- حسبما نقلت المجلة عنه في 7 يناير- "نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرى أن على واشنطن في هذه الأوقات الخطرة، يجب أن تركز بدرجة أقل على حقوق الإنسان، والنظر بدلا من ذلك إلى سجل القاهرة الطويل كحليف موثوق، وهو ما استجابت له إدارة أوباما، بالتغاضي عن القمع المتواصل في مصر"، على حد قوله.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان - ومقرها نيويورك - أدانت في ديسمبر الماضي تزايد قرارات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في مصر، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن قولها إن التراجع عن تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري كان أحد مكاسب ثورة يناير، لكنه ذهب أدراج الرياح, مع وصول السيسي إلى الحكم.

أمريكا والإطاحة بالإخوان

ويشير تقرير مجلة " إلى أن "أوباما" وإدارته كان لهم دخل في كل مايحدث في مصر للإخوان المسلمين، منذ التخطيط للانقلاب العسكري، وحتى وقتنا هذا، حيث كشف تقرير نشرته (الجزيرة) الإنجليزية الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تمويل سياسين ونشطاء عملوا على الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، رغم الموقف الرسمي الأمريكي الذي يقول إن واشنطن لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية بمصر، وبحسب التقرير فإن عشرات الوثائق الحكومية الأمريكية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة في المعارضة العلمانية طالبوا بالإطاحة بمرسي من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينهم نشطاء وقادة وأعضاء في جبهة الإنقاذ المعارضة وأقباط مصريون في الخارج.

كذلك في إحدى جلسات للكونجرس في أغسطس قبل الماضي قالت السفيرة إليزابيث چونز - مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط - :"بعد أن تكشفت الأحداث في مصر قبل الثلاثين من يونيو وقبل الثالث من يوليو وأحداث العنف في أغسطس، كنا على تشاور مستمر مع إسرائيل والبلدان الأخرى المعنية بنجاح مصر، وبعد أن تكشفت الأحداث كنا نجري اتصالا معهم لتعود مصر إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطية".

وفي تصريحات تفيد بوضوح دعم أمريكا للانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب مصري، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الجيش المصري لم يستولِ على السلطة، وإنما "استعاد الديمقراطية".

مصالح مشتركة

وكان تصريح الجنرال مارتن دمبسي، رئيس أركان الحرب في أمريكا خلال جلسة إعاده تعيينه مره أخرى رئيس أركان، عن المصالح المشتركة بين أمريكا والجيش المصري، تؤكد عن مدى تعلق أمريكا بتلك المصالح، وحرصها على استرضاء مصر واستقرار الوضع فيها بما يخدم مصلحة العسكر، حيث قال "دمبسي" "إن الجيش المصري هو راعي المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو الذي يسمح بمرور السفن الأمريكية في قناه السويس، وهو الذي يسمح ويرعي المصالح الإسرائيلية، واتفاقية كامب ديفيد ومعاهده السلام وهذا معلن، وقال إنه يجب الاستثمار في الجيش المصري لأنه راعي المصالح الأمريكية في المنطقة".

وأضاف رئيس أركان الجيش الأمريكي- بحسب الواشنطن بوست- "الجيش المصري يجب الاستثمار فيه ويجب دعمه ويجب الدفاع عنه ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنه"، وعندها رد عبد الفتاح السيسي بأن الإدارة الأمريكية كانت على علم بكل التفاصيل التي حدثت قبل 30 يونيو وبعده، وأنه يطالب الإدارة الأمريكية التدخل في الشأن المصري والدفاع عن هذا الانقلاب، على الرغم من أنها هي التى رعته.

حفظ ماء الوجه

ويرى الكثير من النشطاء والسياسيين، أن ما خرج من تصريحات تعرب خلالها الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء المحاكمات الجماعية للمعارضين وأوضاع حقوق الإنسان بمصر، واعتقال الصحفيين، ماهو إلا محاولة لحفظ ماء وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام المجتمع الدولي، وستارًا للدعم الكبير الذي يقدمه البيت الأبيض قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي.

ويرى هشام فؤاد - عضو حركة الاشتراكين الثوريين - أن أمريكا تواطأت مع الكثير من الأنظمة الاستبدادية، وعلى رأسها نظامي مبارك والسيسي"، مما ينافي قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى صمتها الواضح عن الممارسات الديكتاتورية التي يمارسها النظام الحالي تجاه كل من يعارضه، والاكتفاء بمجرد التصريحات.

مشيرًا إلى أن الأنظمة المصرية متواطئة مع أمريكا، بدليل التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الجاري حول تورط حكومة أحمد نظيف في تعذيب المتهمين بتفجيرات 11 سبتمبر 2001 داخل مصر.
http://www.almokhtsar.com/node/425487


هل هذا ينكره الواقع الذي حدث ويحدث على الأرض..أم تقريرك الذي طرت بالفرح من أجله؟؟؟؟http://www.djelfa.info/vb/images/smilies/1.gif

[قاهر العبودية]

ان امريكا هي من دعمت الانقلاب بل وخططت له واوصلته ابنها المدلل السيسي الى سدة الحكم. ارتكبت امريكا اكبر خطأ تاريخي واستراتيجي حين تركت مصر عبدالناصر للروس وانسحبت من تمويل السد العالي. تعلمت من تاريخها ومن اخطائها وخططت للمستقبل كي لا تخسر مصر تحت اي ظرف من الظروف وخاصة ان موقع مصر يجعل من اساطيل الولايات المتحدة في حالة اعاقة بل وموت سريري ولا يستطيع ان يتواصل مع قطعه البحرية في البحر الاحمر والخليج والشرق الأقصى. الادعاء بأن هذه هي سياسة اوباما كذبة لا تغتفر فلقد كانت سياسة امريكا كدولة وسياسة الاتحاد الاوروبي كاتحاد حيث لم يكن يغمض لهم جفن انذاك. قام الغرب باستدراج الدول الخليجية والزج بها في صراع مصر كي يبعد التهمة عن نفسه فلقد خوفوا حكام الخليج من القادم في مصر وكان الغرب اخوف الجميع فمصر القوية ليست في مصلحته وكان لقلة حكمة حكام الخليج ان انصاعوا لآوامر الغرب وحاربوا مصر الشريفة ليعيدوها الى ظلمات الفساد بينما يبقى الغرب يتفرج ويحرك اطراف اللعبة من بعيد وما زيارات اشتون انذاك الا لهذا الغرض.

رأي منقول

[قاهر العبودية]

ولكن وللأسف لا زالت بعض الأبواق الناعقة تهذي في المنتديات

حسبنا الله ونعم الوكيل

[العثماني]

الصحف البريطانية تنتقد التقرير وتتهم الحكومة البريطانية بالرضوخ للأنظمة الإستبدادية وللمال الخليجي الفاسد

صحيفة الغارديان :
Muslim Brotherhood review: a bad idea from the start
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/muslim-brotherhood-review-bad-idea-analysis
المقال يشكك في مصداقية التقرير ويتهم حكومة بريطانيا بالإنصياع لضغوط عقود النفط وصفقات السلاح الإماراتية وتأثيرها على التقرير

صحيفة ميدل إيست آي :
Muslim Brotherhood review: A tale of UK-UAE relations
http://www.middleeasteye.net/news/muslim-brotherhood-review-tale-uk-uae-relations-378120043
المقال يتحدث عن تأثير العلاقات البريطانية-الإماراتية في صياغة التقرير الموجّه والمنحاز والراخض لضغوط ذراري آل نيهان

UAE told UK: crack down on Muslim Brotherhood or lose arms deals
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/06/uae-told-uk-crack-down-on-muslim-brotherhood-or-lose-arms-deals
تقرير يتحدث عن دور صفقات السلاح الإماراتية في تجريم الحركات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان

إنه المال الفاسد الخليجي يا سي طارق

[بوسماحة 31]

كيف ....البارحة كان الاخوان وأبواقهم من شيوخ مجاري لندن يقولون عن بريطانيا بلد الديمقراطية ..والحرية....والمساواة .....والعدل.....والعدالة
كيف.... بريطانيا التي يتواجد بها كل أوساخ الحزبيين من نائب مرشد الاخوان...والى مجتهد السفيه.....
كيف...... بريطانيا صاحبة المؤسسسات العريقة تستطيع دول الخليج (الامارات) أن يرشي بماله أعرق الديمقراطيات.......كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[العثماني]

كتب كين ماكدونالد:
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45931000/jpg/_45931349_dp-ken-web-002.jpg
كين مكدونالد: المحامي والرئيس السابق لدائرة الادعاء العام في المملكة البريطانية المتحدة


كاميرون يسمح للمستبدين من دول الخليج الغنية بالنفط بأن يملوا عليه سياسته الخارجية
Cameron is letting oil-rich Gulf bullies dictate his foreign policy



من بين كل الأشياء التي قد تتمنى الحكومة تشجيعها حول العالم، وأكثر من أي وقت مضى، ينبغي أن تكون الديمقراطية وما يرافقها من احترام للكرامة وحقوق الإنسان على رأس القائمة. ولذلك، فاض الثناء من مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت قبل أربعة أعوام، في أجواء احتفالية نجمت عن الإقبال المدهش على المشاركة في الربيع العربي الذي جلبت نسائمه أول انتخابات حرة ونزيهة إلى مصر. إلا أن ما حدث وقتها يبدو اليوم وكأنه صرخة في واد أخذا بالاعتبار الفظائع التي ترتكبها الدولة الإسلامية والعنف الذي تمارسه عبر الحدود: ليس لدينا أدنى شك بأن صناديق الاقتراع لم تشكل أبدا أي تهديد لشوارع المدن الغربية.

كشفت الحكومة المنبثقة من قبل الإخوان المسلمين، والتي جاءت على إثر الاحتفالية الانتخابية التي شهدتها مصر، عن قلة خبرتها وعن قصورها في توسيع دائرة الدعم الذي تحظى به، وخاصة في أوساط الليبراليين. ومع ذلك، فقد تمكنت بسهولة من تجنب الانتهاكات الإجرامية وسوء استخدام السلطة والعنف الذي اتسمت به الدكتاتورية العسكرية في مصر منذ عهد جمال عبد الناصر – ناهيك عن أنها استحقت جدارة عظيمة لكونها حكومة منتخبة في منطقة يعتبر ذلك ميزة مقدرة وتستحق الإعجاب. ولذلك لم يكن مستغربا أن يستقبل عدد من كبار المسؤولين في حزب الحرية والعدالة باحترام وتقدير في لندن، بل وحتى أن يحلوا ضيوفا على ديفيد كاميرون في مقر إقامته الريفي في تشيكرز ويتناولوا الطعام على مائدته.

لكن، لم يكن ذلك ليدوم. إن الصمت الذي ميز رد فعل لندن وواشنطن على إقدام العسكر على وأد ديمقراطية مصر في مهدها في عام 2013 كانت الرائحة التي اندفعت منه أقرب إلى التواطؤ منها إلى الامتعاض، والأسوأ من ذلك هو ما صدر عن العاصمتين بعد ذلك من مواقف. لم يقتصر الأمر على امتناع رئيس الوزراء عن الانتصار ولو بالكلام لضيوف مائدته السابقين في وقت حاجتهم إلى من ينتصر لهم، لكنه كان يتأهب بنفسه للانقضاض عليهم هو الآخر.

أي تحقيق في مسالك الحكومة البلطجية الجديدة في مصر يمكن أن ينتظر (بحسب كاميرون).. فالإعدامات وإطلاق النار الجماعي والمحاكمات الصورية كلها وضعت جانبا بينما أصدر كاميرون أوامره بإعداد مراجعة "غير ودية" لموقف الحكومة البريطانية من نشاطات جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، وذلك بعد شهور قليلة من إقدام الدبابات على الإطاحة بحكومة الإخوان المنتخبة في مصر. أصبح بالإمكان أن يُستقبل جنرالات مصر، الذين لم تحمهم من الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية سوى الحصانة الخاصة التي منحتها لهم الدولة، ضيوفا معززين مكرمين في لندن بينما لا يحظى بذلك وزراء الحكومة الديمقراطية التي أطاح بها هؤلاء الجنرالات.

يبدو أن صناع السياسة البريطانيين لم يرق لهم التعامل مع هؤلاء الديمقراطيين الذين تنقصهم الخبرة، بل وحتى الكفاءة، ولعلنا نتيقن أن لاعبين آخرين في المنطقة، ممن هم أقل عطفا، لاحظوا ذلك.

ولكن سرعان ما تبددت، وبشكل لا ريب فيه، تلك الحيرة المتوانية بشأن سلوك رئيس الوزراء عندما أعلنت صحيفة الغارديان مؤخرا عن وجود وثائق تكشف عن بطاقة السعر التي وضعت على أي سياسة بريطانية بديلة، والتي كانت بريطانيا ستتكبدها لو أنها انتصرت للديمقراطية أو وقفت موقفا يرفض شيطنة ضحايا العنف العسكري الذي دمر هذه الديمقراطية.

تظهر هذه الوثائق بجلاء لا لبس فيه أن الآراء التي صدرت عمن انتقدوا المراجعة في نشاطات الإخوان المسلمين باعتبار هذه المراجعة مجرد وسيلة تهكمية يتملق من خلالها مكتب رئيس الوزراء حلفاءه الذين ينتابهم القلق في الخليج لم تكن مجرد حالة من البارانويا (الذعر الشديد)، كما ادعت الحكومة مرارا وتكرارا، بل ثبت في الواقع أن الحقيقة هي أغلظ من ذلك: لقد أكد شيوخ الخليج للحكومة بكل وضوح أن الالتزام بالمبادئ سيكلفها الكثير من المال.

لقد هدد كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل صراحة بأنه ما لم يتخذ البريطانيون موقفا صارما ضد جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة وجودها في الحكم، فإن صفقات سلاح تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات سوف تتبخر. وكما صرح (اللورد من حزب الديموقراطيين الأحرار) بادي آشداون بالأمس للبي بي سي، فإنه لم يحتج الأمر أكثر من مكالمة هاتفية من السعوديين لإقناع رئيس الوزراء بالبدء بالمراجعة "دون أن يرجع لأحد أو يشاور في الأمر".

سيكون من السذاجة إنكار وجود حجة بالغة لصالح صناعة السلاح البريطانية، بكونها ثروة مهمة في قطاع الصادرات، ينبغي أن توفر لها الحماية ويتوجب الحفاظ عليها. وما من شك في أن الأخلاق والكياسة في العلاقات الدولية ليسا دائما في حالة انسجام، وما من شك أيضا في أن تحالفاتنا في الخليج لها قيمة استراتيجية فعلية. ولكن من خلال السماح لنفسه بأن يحشر في زاوية قبيحة من هذا النوع قد يكون كاميرون وقع في خطيئة الخلط بين المصلحة القومية الأشمل والنشوة العابرة التي تولدها التحويلات المصرفية. ولعله بذلك تنازل للمستبدين المدمنين على التوحش عن قدر كبير من التحكم بسياستنا تجاه الشرق الأوسط.

من المؤكد أنه في ضوء الفظائع البشعة التي ارتكبت في باريس ستكون بريطانيا قد ارتكبت خطأ استراتيجيا جسيما، حينما تخص بالاستنكار والتنديد الحركة السياسية الجماهيرية الوحيدة في العالم العربي (الإخوان المسلمين) التي سعت للحصول على الشرعية من خلال صناديق الاقتراع.

بقيامه بذلك، يكون رئيس الوزراء قد تمرد على أجزاء من الدولة البريطانية ربما كانت تتمتع بغرائز أرقى مما هو متوفر لديه. وهذا هو السير جينكينز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية – والذي ترأس فريق المراجعة – لا يأبه لموجات الغضب التي يهدر بها أثرياء النفط في الخليج ولا ينحني لها، ويقال إنه على الأقل رفض استنتاج أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديدا أمنيا خطيرا على المملكة المتحدة – وأثبت أنه ليس من النوع الذي يخضع للضغوط، ترغيبا أو ترهيبا، فيغير من قناعاته.

كان ذلك الاستنتاج غير المرحب به، على الأغلب، هو الذي أدى إلى التأجيل المتكرر لخروج رئيس الوزراء والإعلان عن نتائج المراجعة، والتي أريد منها أن تصبح سيفا مسلطا على الإسلاميين الذين يعيشون بين ظهرانينا. إنه الإعلان الذي طالما انتظره بشغف أرباب الأجهزة الأمنية والذين كانوا يعدون أنفسهم لمرحلة ما بعد الإعلان عن المراجعة. بدلا من ذلك، وبعد أن وافق بكل حماقة على إشباع رغبات أصدقاء بريطانيا في الخليج بتشويه سمعة من شاركوا في التجربة الديمقراطية التي أزعجت ممالك النفط الخليجية وقذفت في قلوبهم الرعب، قد يتردد كاميرون الآن في الإعلان عن أي إجراءات ذات قيمة ضد جماعة الإخوان المسلمين خشية أن يستفز محاميهم ويدفعهم إلى التقدم بطلب مراجعة قضائية تجبر رئيس الوزراء على نشر التقرير الخاص بالمراجعة (كاملا) والتي يفضل هو أن تبقى خلاصاتها المنغصة له ولحلفائه طي الكتمان.

سيكون من سخريات القدر فعلا أن يكون الإنجاز الوحيد لرئيس الوزراء من خلال هذه التجربة المذلة أن يعطي لمؤسسات الدولة في وايتهول درسا مفاده أن المسايرة والاسترضاء لا ينجم عنهما سوى الفشل والخواء.

[العثماني]

نص المقال الأصلي:

Cameron is letting oil-rich Gulf bullies dictate his foreign policy
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/25/cameron-gulf-foreign-policy-muslim-brotherhood

Ken Macdonald
Ken Macdonald QC is a former UK director of public prosecutions

Of all the things the government might wish to encourage around the world, now more than ever, democracy and its accompanying dignities should be high on the list. And certainly there was praise in Downing Street when four years ago, amid jubilation and a stunningly high turnout, the Arab spring brought free and fair elections to Egypt. This was a distant cry from the present-day horrors of Islamic State and its visitations of violence across borders: surely the polling booths were no threat to western city streets.

The Muslim Brotherhood-inspired government that followed this festival of voting showed its inexperience and did too little to build broader support, particularly with liberals. Yet it easily avoided the criminal abuses of power and violence that have characterised military dictatorship in Egypt since Gamal Abdel Nasser – and it had the considerable merit of being elected, in a region where that was a remarkable distinction. So it was no surprise that senior members of the ruling Freedom and Justice party were lauded guests in London, even visiting Chequers to break bread with David Cameron in his country home.

It wasn’t to last. The silence characterising London’s and Washington’s response to the military destruction of Egypt’s democracy in 2013 may have smelt more of complicity than disapproval, but worse was to follow. The prime minister was not only disinclined to speak up for his former dinner guests in their time of need; he was about to turn on them himself.

Any examination of the thuggish new military government could wait. Executions, mass shootings and show trials were put to one side as Cameron ordered a hostile UK government review into the Muslim Brotherhood’s activities in Britain, just months after tanks had forced its elected government from office. Egyptian generals, saved only by state immunity from being prosecuted for crimes against humanity, might be honoured guests in London, but the deposed ministers of an overthrown democracy were not.

British policymakers, it seems, were not in the mood to indulge these inexperienced, even inept, new democrats. And we may be sure that other, less tenderly minded players in the region noticed.

Any lingering puzzlement at the prime minister’s behaviour was emphatically dispelled when the Guardian recently revealed documents exposing the price tag likely to have attached to any alternative British policy that stood for democracy or failed to demonise victims of the military violence that destroyed it.

These documents made clear that suggestions from its detractors that the Muslim Brotherhood review was just a cynical device to ingratiate Downing Street with nervous allies in the Gulf weren’t just paranoia, as the government repeatedly claimed. In fact, the truth was cruder: principles, the sheikhs had made clear, would cost money.

Senior UAE figures explicitly threatened that, unless the British turned decisively against the Muslim Brotherhood during its period in government billions of pounds worth of arms deals would be lost. And, as Paddy Ashdown told the BBC yesterday, it took just a phone call from the Saudis to persuade the prime minister to launch his review “almost off the top of his head”.

It would be naive to dispute that an argument exists for Britain’s arms industry, as an export asset, to be protected and sustained. Morality and international comity are not always easy companions and our alliances in the Gulf have real strategic value. But in allowing himself to be bundled into quite such an ugly corner Cameron may have confused the wider national interest with the passing satisfaction of bank transfers. He may have passed too much control over our Middle East policy to despots addicted to cruelty.

Certainly, in the light of the unspeakable horrors in Paris, for Britain to have selected for special treatment and condemnation the only mass political movement in the Arab world to have sought legitimacy through suffrage seems a singularly tragic error.

In making it, the prime minister may have rubbed up against parts of the British state possessed of much finer instincts than his own. Sir John Jenkins, the former UK ambassador to Saudi Arabia, who led the review, is not so supine in the face of oil-rich tantrums. He has reportedly declined to find that the Muslim Brotherhood represents a serious security threat in the UK at least – and he will not be bullied into tempering his view.

Most probably it is this unwelcome conclusion that has caused repeated postponements to a prime ministerial announcement railing against Islamists in our midst, so keenly anticipated by securocrats, to follow hard on the review. Instead, having foolishly agreed to humour Britain’s friends in the Gulf by traducing participants in a democratic experiment that the oil kingdoms were certainly right to fear, Cameron may now be reluctant to announce substantial measures against the Muslim Brotherhood for fear of provoking their lawyers into bringing a judicial review to force the publication of a report whose unhelpful conclusions he would prefer to keep hidden.

It would be damning irony indeed if the prime minister’s sole achievement in this demeaning affair was to give Whitehall a lesson in the emptiness of appeasement.

[باهي جمال]

قرات يوما لاحد المفكرين الاسلاميين ما مفاده
اخشى ما اخشاه ان تكون اسرائيل يوما ما هي افضل بلد يمكن ان يوجد فيه عربي او مسلم

[فريد الفاطل]

https://s-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12391395_1654186128155185_7152991977077017708_n.jp g?oh=addacf349eaf759de2dc04cc6e828194&oe=571F91CC

[tarek22]

الصحف البريطانية تنتقد التقرير وتتهم الحكومة البريطانية بالرضوخ للأنظمة الإستبدادية وللمال الخليجي الفاسد

صحيفة الغارديان :
muslim brotherhood review: A bad idea from the start
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/muslim-brotherhood-review-bad-idea-analysis
المقال يشكك في مصداقية التقرير ويتهم حكومة بريطانيا بالإنصياع لضغوط عقود النفط وصفقات السلاح الإماراتية وتأثيرها على التقرير

صحيفة ميدل إيست آي :
muslim brotherhood review: A tale of uk-uae relations
http://www.middleeasteye.net/news/muslim-brotherhood-review-tale-uk-uae-relations-378120043
المقال يتحدث عن تأثير العلاقات البريطانية-الإماراتية في صياغة التقرير الموجّه والمنحاز والراخض لضغوط ذراري آل نيهان

uae told uk: Crack down on muslim brotherhood or lose arms deals
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/06/uae-told-uk-crack-down-on-muslim-brotherhood-or-lose-arms-deals
تقرير يتحدث عن دور صفقات السلاح الإماراتية في تجريم الحركات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان

إنه المال الفاسد الخليجي يا سي طارق


نعم أوافقك أخي العثماني أن للمال الخليجي (الفاسد) كما وصفته (ربما) دور في التقرير ومن الواضح أن بعض الدول الخليجية كالإمارات العربية و السعودية تدفع بهذا الإتجاه ... لكن بطبيعة الحال ليست هذه الدول من تصنع السياسة الخارجية لبريطانيا بل هناك عدة معطيات أخرى و من أهمها أن البريطانيين الذين طالما إحتضنوا هته الحركات منذ نشأتها و دعموها أصبحوا يرون أنها صارت تشكل عبئا عليهم لأن دورها في المشهد السياسي في الشرق الأوسط قد إنتهى شعبيا و سياسيا ولذلك لجأت لسياسة فك الإرتباط في هذا الوقت بالذات بالرغم أن نفس تلك الأنظمة الخليجية و معظم الدول العربية الأخرى كانت دائما تطالب من بريطانيا بالكف عن إحتضان و تمويل تلك الحركات .... أما بالنسبة للمال الخليجي الفاسد (الإمراتوسعودي) الذي يحاول إنهاء دور حركة الإخوان هو نفس المال الخليجي الفاسد (القطري) الذي يدفع بإتجاه وصولهم للحكم في كل الدول العربية ... إذن فالمشكلة هي بين أمراء الخليج فكل يقدم نفسه على أنه صاحب الكلمة الفصل في المنطقة الذي يمكن أن تعتمد عليه أمريكا في صياغة سياسة المنطقة و بما أن السعودية هي صاحبة الريادة في هذا لجأت قطر لتقديم حركة الإخوان كبديل لآل سعود يمكن الإعتماد عليه و دخل كلاهما في حرب باردة كان الإخوان في النهاية هم الخاسر الأكبر فيها ...

[العثماني]

https://s-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12391395_1654186128155185_7152991977077017708_n.jp g?oh=addacf349eaf759de2dc04cc6e828194&oe=571f91cc

هل تعلم أخي فريد أن هذا الإمام الأكبر شيخ الأزهر - المجاهد البطل الصادح بالحق في وجه سلطان جائر هو جزائري ابن مدينة بسكرة ؟
واسمه محمد لخضر بن الحسين ؛ وعلى عادة المشارقة انقلب اسمه ثلاثيا

الحمد لله فعلماء الجزائر مشهود لهم بالجهاد ضد الحاكم الظالم
أما أتباع نبتة خبيثة هي منتوج المخابرات السعودية فلا أدري من أين تسللوا إلى مجتمعنا
خلـّصنا الله من الشيعة ومن الجامية على السواء