امبراطور البحر1
2015-12-23, 09:15
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30 بالمائة في سنة 2015 لوحدها، بحيث وصلت إلى 36,4 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما، بسبب تخمة المعروض في السوق البترولية. يحدث هذا رغم دخول موسم الشتاء بنصف الكرة الشمالي، ما يرجح أن تظل الأسعار منخفضة عموما في 2016، بفعل الطقس المعتدل والإمدادات المتضخمة، ما يضع الجزائر في وضعية جد صعبة لضمان توازناتها المالية.
عادت أسعار النفط إلى نفس مستوياتها المنخفضة المسجلة في عام 2009، حيث لامس سعر برميل النفط حدود 34 دولارا، بالرغم من بدء موسم ذروة الطلب الشتوي. ويعود السبب، حسب المحللين للسوق النفطية، نظرا للبداية الدافئة وغير المعتادة لفصل الشتاء بنصف الكرة الشمالي، لعوامل منها ظاهرة “النينيو” المناخية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على زيت التدفئة. وعندما يكون فصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب، بمثل هذا الركود، فكيف سيكون تطور البورصات النفطية مع وصول تسليمات فصل الربيع والصيف الذي يتراجع فيه الطلب بصفة آلية، خصوصا أن تدني الأسعار في عز فصل الشتاء سيدفع بالمستهلكين الكبار إلى تشكيل مخزوناتها، ما يدفع إلى كساد وتراجع الطلب أكثر على النفط في الأشهر القليلة المقبلة.
وإذا كان للظروف المناخية في النصف الشمالي للكرة الأرضية دور في المتاعب التي تواجهها حكومة سلال جراء تهاوي أسعار النفط وتراجع مداخيل الخزينة العمومية بأكثر من 40 بالمائة في سنة 2015 لوحدها، فإن حالة الجفاف التي تعيشها الجزائر منذ عدة أشهر، من شأنها أن ترهن الموسم الفلاحي، في غياب أي بدائل لدى الحكومة التي دعت الفلاحين إلى اللجوء إلى السقي التكميلي، وكأن الإمكانيات لذلك متوفرة لدى عموم الفلاحين. هذه الوضعية ستزيد من متاعب السلطات العمومية بين تراجع قيمة الصادرات من المحروقات وبالمقابل ارتفاع فاتورة الواردات، خصوصا من الحبوب والبقول الجافة، أمام الموسم الفلاحي المهدد بالضياع بسبب شح الأمطار في عز الشتاء.
وما يزيد من المخاوف، أن هبوط أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2004 منذ أيام فقط، ليس مؤقتا، بل مرشح للاستمرار حسب البنك العالمي على مدار سنة 2016، بالموازاة مع احتمالات أن يؤدي المزيد من الهبوط إلى إذكاء مخاوف من حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي، وهي المخاوف التي تتغذى منها بورصات النفط وسماسرتها. -
عادت أسعار النفط إلى نفس مستوياتها المنخفضة المسجلة في عام 2009، حيث لامس سعر برميل النفط حدود 34 دولارا، بالرغم من بدء موسم ذروة الطلب الشتوي. ويعود السبب، حسب المحللين للسوق النفطية، نظرا للبداية الدافئة وغير المعتادة لفصل الشتاء بنصف الكرة الشمالي، لعوامل منها ظاهرة “النينيو” المناخية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على زيت التدفئة. وعندما يكون فصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب، بمثل هذا الركود، فكيف سيكون تطور البورصات النفطية مع وصول تسليمات فصل الربيع والصيف الذي يتراجع فيه الطلب بصفة آلية، خصوصا أن تدني الأسعار في عز فصل الشتاء سيدفع بالمستهلكين الكبار إلى تشكيل مخزوناتها، ما يدفع إلى كساد وتراجع الطلب أكثر على النفط في الأشهر القليلة المقبلة.
وإذا كان للظروف المناخية في النصف الشمالي للكرة الأرضية دور في المتاعب التي تواجهها حكومة سلال جراء تهاوي أسعار النفط وتراجع مداخيل الخزينة العمومية بأكثر من 40 بالمائة في سنة 2015 لوحدها، فإن حالة الجفاف التي تعيشها الجزائر منذ عدة أشهر، من شأنها أن ترهن الموسم الفلاحي، في غياب أي بدائل لدى الحكومة التي دعت الفلاحين إلى اللجوء إلى السقي التكميلي، وكأن الإمكانيات لذلك متوفرة لدى عموم الفلاحين. هذه الوضعية ستزيد من متاعب السلطات العمومية بين تراجع قيمة الصادرات من المحروقات وبالمقابل ارتفاع فاتورة الواردات، خصوصا من الحبوب والبقول الجافة، أمام الموسم الفلاحي المهدد بالضياع بسبب شح الأمطار في عز الشتاء.
وما يزيد من المخاوف، أن هبوط أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2004 منذ أيام فقط، ليس مؤقتا، بل مرشح للاستمرار حسب البنك العالمي على مدار سنة 2016، بالموازاة مع احتمالات أن يؤدي المزيد من الهبوط إلى إذكاء مخاوف من حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي، وهي المخاوف التي تتغذى منها بورصات النفط وسماسرتها. -