amir oran
2015-11-29, 11:05
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه سيتم مراجعة نظام التقاعد، مضيفا أن سنوات الخدمة الوطنية لن تحتسب في سنوات التقاعد المسبق، وأن هذا الإجراء يشمل فقط التقاعد القانوني، مستبعدا أن يدخل قانون العمل الجديد حيز الخدمة في القريب العاجل، بالنظر إلى أهميته وتعقيداته.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بمديري القطاع وإطاراته عبر 48 ولاية أمس بالعاصمة، إن الحكومة قررت إعادة مراجعة نظام التقاعد، كاشفا أنه مع مطلع 2016 سيتم عقد جلسات مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة ودراسة التغييرات التي ستطرأ على نظام التقاعد مستقبلا.
ويبدو أن الضغوطات التي يواجهها الصندوق الوطني للتقاعد بفعل الأعباء المالية التي يتكبدها جراء تهافت الجزائريين على طلب التقاعد المسبق، وتأثيرات انهيار أسعار النفط على تمويله دفعت بالحكومة إلى التفكير في إعادة النظر في المراسيم المنظمة له.
وبخصوص قضية احتساب سنوات الخدمة الوطنية في سنوات التقاعد التي أسالت الكثير من الحبر، أكد الغازي أن القوانين واضحة وسنوات الخدمة الوطنية المقدرة بسنة أو سنتين سابقا لا تحتسب لسوى طالبي التقاعد القانوني ولن تمس طالبي التقاعد المسبق، مشيرا إلى أنه تقرر تجميد التوظيف في قطاع الوظيف العمومي لاستخلاف المناصب الشاغرة جراء الإحالة على التقاعد بسبب التشبع الذي تشهده الإدارة.
واستبعد الغازي أن يدخل قانون العمل الجديد في القريب العاجل، ملمحا إلى أن مدة طويلة أخرى سيستغرقها للخروج بالنسخة الأخيرة لهذا القانون، مبررا ذلك بالقول "هو ملف معقد جدا"، بسبب الأهمية التي يكتسيها بالنظر إلى التطورات الحالية وتغير التوجه الاقتصادي للجزائر مع ما كانت عليه سنة 1990، مضيفا أنه تم الشروع في دراسته ومناقشته من جميع الجوانب رفقة الشركاء الاجتماعيين، على أن يستمر ذلك سنة 2016، ليتم مباشرة بعد ذلك مطابقة بنوده مع القوانين واتفاقيات المكتب الدولي للعمل من دون المساس بمكاسب العامل الجزائري، وهو ما يتطلب تسيير الملف بهدوء.
وقال الغازي إن سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها الحكومة على خلفية التراجع المستمر لأسعار النفط، لن تمس قطاع التشغيل، حيث أبقت على نفس الغلاف المالي المخصص لميزانية القطاع، واعدا بالاستمرار في نفس السياسية العامة للتشغيل المرتكزة على الإدماج المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار مشاريع "كناك" و"أونساج"، حيث كشف أن مصالحه تعكف على إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة خلال الخماسي الحالي، متوقعا أن يشهد معدل البطالة هذه السنة تراجعا إلى أقل من 10 بالمائة.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بمديري القطاع وإطاراته عبر 48 ولاية أمس بالعاصمة، إن الحكومة قررت إعادة مراجعة نظام التقاعد، كاشفا أنه مع مطلع 2016 سيتم عقد جلسات مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة ودراسة التغييرات التي ستطرأ على نظام التقاعد مستقبلا.
ويبدو أن الضغوطات التي يواجهها الصندوق الوطني للتقاعد بفعل الأعباء المالية التي يتكبدها جراء تهافت الجزائريين على طلب التقاعد المسبق، وتأثيرات انهيار أسعار النفط على تمويله دفعت بالحكومة إلى التفكير في إعادة النظر في المراسيم المنظمة له.
وبخصوص قضية احتساب سنوات الخدمة الوطنية في سنوات التقاعد التي أسالت الكثير من الحبر، أكد الغازي أن القوانين واضحة وسنوات الخدمة الوطنية المقدرة بسنة أو سنتين سابقا لا تحتسب لسوى طالبي التقاعد القانوني ولن تمس طالبي التقاعد المسبق، مشيرا إلى أنه تقرر تجميد التوظيف في قطاع الوظيف العمومي لاستخلاف المناصب الشاغرة جراء الإحالة على التقاعد بسبب التشبع الذي تشهده الإدارة.
واستبعد الغازي أن يدخل قانون العمل الجديد في القريب العاجل، ملمحا إلى أن مدة طويلة أخرى سيستغرقها للخروج بالنسخة الأخيرة لهذا القانون، مبررا ذلك بالقول "هو ملف معقد جدا"، بسبب الأهمية التي يكتسيها بالنظر إلى التطورات الحالية وتغير التوجه الاقتصادي للجزائر مع ما كانت عليه سنة 1990، مضيفا أنه تم الشروع في دراسته ومناقشته من جميع الجوانب رفقة الشركاء الاجتماعيين، على أن يستمر ذلك سنة 2016، ليتم مباشرة بعد ذلك مطابقة بنوده مع القوانين واتفاقيات المكتب الدولي للعمل من دون المساس بمكاسب العامل الجزائري، وهو ما يتطلب تسيير الملف بهدوء.
وقال الغازي إن سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها الحكومة على خلفية التراجع المستمر لأسعار النفط، لن تمس قطاع التشغيل، حيث أبقت على نفس الغلاف المالي المخصص لميزانية القطاع، واعدا بالاستمرار في نفس السياسية العامة للتشغيل المرتكزة على الإدماج المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار مشاريع "كناك" و"أونساج"، حيث كشف أن مصالحه تعكف على إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة خلال الخماسي الحالي، متوقعا أن يشهد معدل البطالة هذه السنة تراجعا إلى أقل من 10 بالمائة.